الكاتب: SMcsjzv5kL

نظمت الشبيبة التجمعية لجهة بني ملال خنيفرة، يوم أمس السبت21 أبريل 2018، بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بخنيفرة، ندوة تحت عنوان “رؤية مسار الثقة لإصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين”، بحضور عدد كبير من مناضلات ومناضلين التجمعيين بالجهة والفاعلين بالقطاع، ومن تأطير نخبة من الكفاءات التجمعية كسعيد شباعتو عضو المكتب السياسي للحزب، بوشعيب مرناري رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال، ومحمد صبري استاذ باحث، ومحمد أٌقبلي رئيس مركز الدراسات القانونية بكلية الحقوق بسطات، ومحسن ادالي نائب عميد كلية الأداب والعلوم الانسانية ببني ملال.

وقال سعيد شباعتو عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ان مسار الثقة ركز في كثير من فقراته على قطاع التعليم من اجل محاربة الفوارق الاجتماعية، وضمان تحقيق عدالة اجتماعية بين أفراد المجتمع، مؤكدا على ان الاستثمار في الموارد البشرية يعد مدخلا أساسيا لتحقيق التنمية المنشودة.

من جهته نوه رئيس مركز الأبحاث والدراسات القانونية بكلية الحقوق بسطات الأستاذ محمد أقبلي، بالدور الذي تقوم به الشبيبة التجمعية في الأونة الأخيرة، معتبرا أن اشطتها في التأطير والتواصل تعد رائدة في المنطقة، متوقفا في نفس السياق عند العديد من الاشكالات التي يعاني منها قطاع التعليم، داعيا في الأن ذاته الى تعزيز الأقطاب الجامعية واعطائها بعدا جهويا.

ونوه المنسق الاقليمي للحزب في خنيفرة، مولاي مصطفى العلوي، بالعمل الكبير الذي تقوم به الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، في تأطير الشباب وفتح النقاش في قضايا مرتبطة بمصير الاجيال، معتبرا اياها نموذجا يحتذى به الممارسة السياسية الفاعلة.

وشخص محسن ادالي، نائب عميد كلية الأداب والعلوم الانسانية ببني ملال، الاشكالات التي يعرفها قطاع التعليم، منوها من جهة اخرى بالمجهودات التي يقدمها حزب التجمع الوطني للأحرار للنهوض بالقطاع التعليم، عبر تقديم العديد من الحلول العملية والواقعية، وهو ما أسهب في شرحه رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال بوشعيب مرناري، الذي عرج على الاجراءات الملموسة التي قدمها التجمع في وثيقة مسار الثقة، متوقفا من جهة اخرى عند اسهامات رجالات الحزب في المساهمة في تنمية بلادنا.

من جهة أخرى اقترح الأستاذ الباحث محمد صبري، خلق مدن جامعية مندمجة بها مسالك مرتبطة بخصوصيات كل جهة، وهو ما سيمكن من خلق فرص جديدة للاستثمار وتحقيق العدالة المجالية. من جانبه اعتبر منير الأمني رئيس منظمة الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، أن تنظيم هذه الندوة يأتي في سياق حملة الشبيبة التجمعية بالجهة في التعريف بمسار الثقة والتي تنظم تحت شعار “يدا في يد لنعيد الثقة لأجيال الغد” موضحا أن اختيار الشعار لم يأتي من فراغ، وانما جاء وعيا من الشبيبة التجمعية بأهمية اعادة الثقة في السياسة واستعادة دورها النبيل، لكونها مجالا خصبا لتسيير الشأن العام.

وفي نفس الإطار اجمع الحاضرون على أن اصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، يقتدي تضافر جهود كل الفاعلين والشركاء والمتدخلين في هذا القطاع، مؤكدين على أن النهوض بقطاع التعليم ببلادنا سياهم بشكل كبير في تحقيق نموذج تنموي رائد ومتقدم.

وتجدر الاشارة الى أن هذه الندوة تأتي في إطار حملة الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، من أجل التعريف بمسار الثقة والترويج لمضامينه حيث نظمت قبل أسبوع ندوة في موضوع “النموذج التنموي الجديد بين اكراهات الواقع ورهانات مسار الثقة.”

عقدت التنسيقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الشرق، يوم أمس السبت لقاءا تواصليا، جمع مناضلي الحزب بعدد من القيادات التجمعية، ومجموعة من الأطر العليا.

اللقاء عرف القاء محاضرة من طرف الدكتور خالد الشيات، الأستاذ الباحث في العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، تحدث فيها عن العلاقة الجدلية بين المجتمع المدني والعمل السياسي، وعن كيفية إرجاع الثقة للمواطنين في الممارسة السياسية وانتدابهم للمشاركة فيها، وعرج الدكتور الشيات بالمناسبة على أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع نسبة المشاركة السياسية وعن العزوف عن المشهد السياسي.

من جهته أكد الأخ لحبيب لعلج المنسق الجهوي للحزب بجهة الشرق، على ضرورة التفكير في طرق جديدة للإشتغال، وعلى وضع برامج عملية قابلة للتنزيل على ارض الواقع، من اجل تحقيق الاهداف المنشودة والمسطرة من طرف قيادة الحزب.

من جهة اخرى عبر الاخوة التجمعيين في مداخلاتهم، عن حجم انتظاراتهم من الحزب طارحين عددا من التساؤلات التي تهم كيفية إعادة الثقة في العمل السياسي، وتنزيل مضامين النموذج التنموي الذي جاء به التجمع الوطني للأحرار في وثيقة مسار الثقة.

 ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط مجلسا وزاريا. وفي ما يلي نص البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني بهذا الخصوص: “ترأ س صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الخميس، ثاني شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018م، بالقصر الملكي بالرباط مجلسا وزاريا، تمت خلاله المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية وعلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية. وفي بداية أشغال المجلس استفسر جلالة الملك، أعزه الله، السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن الوضعية الفلاحية في المملكة، حيث أكد السيد الوزير لجلالة الملك، نصره الله، الظروف الجيدة التي يعرفها الموسم الفلاحي الحالي والانعكاسات الإيجابية للتساقطات المطرية والثلجية على مخزون السدود والفرشة المائية. كما أطلع وزير الفلاحة جلالة الملك أنه بصدد جمع معطيات بالأرقام عن المحصول الزراعي للسنة الفلاحية وأثرها على مردودية الفلاحين، وسيرفعها إلى النظر السديد لجلالة الملك، نصره الله، خلال الأيام القادمة. وعلى إثر ذلك تمت دراسة والمصادقة على مشروع ظهير شريف بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها. ويأتي هذا المشروع، الذي تم إعداده طبقا للتعليمات الملكية السامية، تفعيلا لمقتضيات المرسوم بقانون الذي صادق عليه البرلمان، والقاضي بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والأطباء التابعين لها لقواعد الانضباط العسكري. وينص مشروع هذا الظهير الشريف على تحديد النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة، ومهام موظفي هذه المديرية العامة، ونظام التكوين الذي يستفيدون منه، وشروط الولوج لمختلف الرتب، وكذا القواعد التي سيتم تطبيقها في مجال الترقية.

أكد وزير التجارة الأمريكي، ويلبر روس، أن المغرب يظل “قطبا هاما” للتجارة والاستثمار بالنسبة للشركات الأمريكية التي تهدف إلى توسيع أنشطتها وتطوير شراكات خاصة في إفريقيا. وأكد السيد روس، في كلمة له خلال الدورة الرابعة للمنتدى التجاري الولايات المتحدة- المغرب الذي انعقد الخميس بواشنطن، أن “المغرب يضطلع، بفضل ساكنته النشيطة، بدور مهم في التجارة الإقليمية من خلال ربط القطاع الخاص في الولايات المتحدة بشبكة واسعة من الشركات في جميع أنحاء إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط”. ونوه المسؤول الأمريكي باعتماد المغرب، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، استراتيجية وطنية محفزة لاقتصاد منفتح ومتنوع، مضيفا أن “الحكومة المغربية أدركت أن تحفيز النمو يمر بالدرجة الأولى عبر الاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال تعزيز قطاع الصناعات التحويلية الموجهة للتصدير”. وسجل ان الشراكة المتعددة الجوانب مافتئت تتعزز بين الولايات المتحدة والمغرب، لا سيما من خلال اتفاقية التبادل الحر التي دخلت حيز التطبيق سنة 2006، مؤكدا أن هذه الشراكة تعود إلى سنة 1777، “فالمغرب من البلدان الأوائل التي اعترفت بالولايات المتحدة”. وذكر المسؤول الأمريكي، في هذا السياق، بأن معهادة الصداقة والتجارة المبرمة بين البلدين سنة 1786 تمثل أقدم معاهدة لم تنقطع في التاريخ الأمريكي. وأشاد “باستقرار أزيد من 150 شركة أمريكية في المغرب، تمثل مختلف القطاعات الصناعية”، مضيفا أنه منذ التوقيع على اتفاقية التبادل الحر بين الولايات المتحدة والمغرب، وهي الأولى من نوعها في إفريقيا، ازداد حجم التجارة بين البلدين بنسبة 300 بالمائة. واعتبر الوزير أن حضور الشركات الأمريكية في المغرب سيمكن من مواكبة زخم النمو وجهود المملكة لتنويع الاقتصاد وتطوير المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، منوها بمختلف المشاريع المهيكلة التي أطلقت في هذا الاتجاه، مثل ميناء طنجة المتوسطي. كما أشاد بالمخطط الطموح للمغرب الرامي الى تعزيز أمنه الطاقي بزيادة حصة الطاقة الريحية والشمسية والكهرومائية في الباقة الطاقية للبلاد، وهو ما سيوفر نحو 55 في المائة من الطاقة المتجددة بحلول سنة 2030. ويعد المنتدى التجاري الولايات المتحدة – المغرب موعدا سنويا يشارك فيه العديد من كبار المسؤولين وممثلي عالم المال والأعمال بكلا البلدين، ويأتي تنظيمه في سياق الجهود الموصولة لتعزيز فرص الأعمال والاستثمار بين الرباط وواشنطن. ويسلط هذا المنتدى، الذي تنظمه سفارة المملكة المغربية في واشنطن بشراكة مع مركز الأعمال (الولايات المتحدة – إفريقيا) التابع لغرفة التجارة الأمريكية، الضوء على موقع المغرب كشريك إقليمي رائد للقطاع الخاص الأمريكي. ويوفر المنتدى أرضية لكبار المسؤولين ورؤساء المقاولات النافذين والخبراء التجاريين والاطراف المعنية للتباحث حول تطوير التجارة بين الولايات المتحدة والمغرب وبقية بلدان القارة الإفريقية واستكشاف فرص تجارية جديدة.

أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد عزيز أخنوش، أن المغرب والاتحاد الأوروبي سيشرعان، غدا الجمعة بالرباط، في المفاوضات من أجل تجديد بروتوكول الشراكة في مجال الصيد البحري.

وتم الإعلان عن ذلك خلال لقاء عقد، اليوم الخميس بالرباط، بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وحضره، على الخصوص، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة، وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري السيدة امباركة بوعيدة، والسفيرة رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب السيدة كلوديا فيدي. وفي تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، أعرب السيد أخنوش عن أمله في أن تتوج المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن ببروتوكول جديد للشراكة في مجال الصيد البحري، مبرزا أن الجانبين سيرتكزان خلال المفاوضات على تجربة ناجحة تمتد لثلاثين سنة من التعاون في هذا المجال الاستراتيجي. وأضاف أن “المغرب والاتحاد الأوروبي سيشرعان في مرحلة جديدة وآمل في أن تسفر المفاوضات عن اتفاق يعود بالنفع على الجانبين ويحترم التزاماتهما”.

كما أشاد السيد أخنوش بنتائج بروتوكولات الصيد البحري السابقة التي مكنت المغرب من تحقيق استثمارات هامة في البنيات التحتية ودعم تفعيل مخطط (أليوتيس)، الاستراتيجية الجديدة لتطوير قطاع الصيد البحري في المغرب.

من جهته، أبرز السيد بوريطة أن التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري ليس حديث العهد، إذ جرى إبرام أول اتفاق في 1988 ، مشيرا إلى أن الجانبين يتوفران على تجربة وتراكم 30 سنة في هذا المجال الأساسي في شراكتهما.

وقال إن “انطلاق المفاوضات من أجل تجديد اتفاق الصيد البحري يعكس الانخراط التام للاتحاد الأوروبي ولدوله الأعضاء في الحفاظ على الشراكة الشاملة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتعزيزها”.

كما أبرز أن المفاوضات تجري هذه المرة في سياق جد خاص يتسم بالخصوص ب”الهجمات الخارجية التي تستهدف هذه الشراكة وبالمناورات القضائية التي تقوم بها بعض الأطراف للانحراف بها عن طريقها وأهدافها”.

وشدد الوزير في هذا الصدد، على أن المغرب يدخل هذه المفاوضات بمرجعية في غاية الوضوح، ومواقف دقيقة جدا ورؤية محددة بشكل جيد، مؤكدا على أن المملكة حريصة على شراكتها مع الاتحاد الأوروبي باعتبارها “استراتيجية وأساسية” بقدر ما تحرص على “احترام وحدتها الترابية ووحدتها الوطنية اللتين لا يمكنهما في أي حال من الأحوال أن تشكلا موضوع مفاوضات أو توافقات، لأنهما تشكلان عناصر إجماع الشعب المغربي وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

من جهتها، أشارت السيدة فيدي إلى أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري تمثل عنصرا أساسيا في العلاقات بين الجانبين، وهو ما يجعل الدول الأعضاء في الاتحاد منخرطة بشكل ثابت في مواصلة جهودها المشتركة في هذا المجال.

وسيمكن بروتوكول الصيد البحري الجديد من تحديد شروط هذه الشراكة التي تتمثل أهدافها في تطوير صيد بحري مستدام لصالح الجانبين وتعزيز حكامة المحيطات، خاصة عبر تعزيز المتابعة العلمية ومراقبة عمليات الصيد البحري في المنطقة.

وأعربت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط في هذا الاتجاه، عن عزم الاتحاد مواصلة دعم قطاع الصيد البحري بالمغرب عبر استراتيجية (أليوتيس) التي تدعمها بروكسل في سقف أزيد من 120 مليون أورو منذ إطلاقها.

وشددت على أن تجديد الاتفاق سيخول أيضا مواصلة وتعزيز التعاون في هذا المجال الهام، وتحديث الأدوات الحالية من أجل حكامة أفضل لقطاع الصيد البحري في المنطقة وضمان استدامة الصيد البحري وحماية المنظومات الثمينة للبيئة البحرية.

وتنتهي صلاحية بروتوكول الصيد البحري الحالي بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 14 يوليوز المقبل. والتزم المغرب والاتحاد الأوروبي اليوم الخميس بالشروع في مفاوضات لتجديده ضمن روح إيجابية وبناءة، وأعربا عن أملهما في أن تسفر المناقشات عن اتفاق جديد في أقرب الآجال.

تدارس مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.77 يتعلق بإحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتهيئتها وتدبيرها، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات إحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية بناء على دراسة مسبقة تعد لهذا الغرض، ومنح الإعانة المالية للدولة لإنجاز البنيات التحتية والتجهيزات وأشغال التهيئات بالمجالات الرعوية والمراعي الغابوية، وإعداد المخطط الاستعجالي لفائدة المنطقة الرعوية المنكوبة وتنفيذه. كما يهدف مشروع هذا المرسوم إلى منح إمكانية تهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والمياه والغابات أو الجماعات الترابية أو التنظيمات المهنية الرعوية، كما ينص على تدبير هذه المجالات والمراعي في إطار تصميم التهيئة الرعوية.

قال سفير المملكة المغربية بفيدرالية روسيا ، السيد عبد القادر لشهب، إن السفارة ستوفر قنصليات متنقلة لفائدة المشجعين المغاربة بالمدن المستضيفة لمباريات المنتخب الوطني خلال الدور الأول لنهائيات كأس العالم ،التي تستضيفها روسيا خلال الفترة ما بين 14 يونيو و15 يوليوز المقبل.

وأوضح السيد لشهب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن هذه القنصليات المتنقلة ،التي ستشمل مدن موسكو وسان بطرسبورغ وكاليننغراد ،تهدف إلى “تسهيل مأمورية المشجعين المغاربة ومساعدتهم في ترتيبات الإقامة خلال فعاليات المونديال و إعطائهم نصائح وتوجيهات بعين المكان، إضافة إلى تسهيل إنجاز بعض الوثائق الإدارية”.

وأضاف الدبلوماسي المغربي أن السفارة ستضع أيضا رهن إشارة المشجعين كتيبا يتضمن جميع المعلومات ،التي تفيد المشجعين المغاربة بروسيا ،كالمؤسسات الاستشفائية والمتاحف والفنادق والملاعب التي ستحتضن مباريات المنتخب.

وأوضح أن هذا المنشور يتضمن أيضا مجموعة من النصائح والمعلومات القيمة حول الإقامة في روسيا ،و القوانين الروسية الجاري بها العمل ،وكذا معلومات حول بطاقة المشجع التي تخول للحاصلين عليها الحق في دخول الأراضي الروسية من دون تأشيرة، والتنقل بين جميع المدن ،التي ستحتضن المونديال وباقي المدن الروسية، وكذا الاستفادة من وسائل النقل الروسية ،كالقطار والحافلات.

ومضى السيد لشهب قائلا إن “صلاحية بطاقة المشجع تبدأ قبل 10 أيام من انطلاق بطولة كأس العالم وتنتهي بعد 10 أيام من انتهاء فعاليات البطولة”، ويتعين الحفاظ عليها طيلة أطوار البطولة.

وفي سياق متصل، قال السيد لشهب إنه “ستتم برمجة رحلات يومية بين مدينتي الدار البيضاء وموسكو ستؤمنها شركة الخطوط الملكية المغربية”، مضيفا أن “المفاوضات تجري حاليا بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وشركة الخطوط الملكية المغربية لبرمجة رحلات إضافية في اتجاه مدن موسكو وسان بطرسبورغ وكالينينغراد ،التي ستحتضن مباريات المنتخب الوطني، وتوسيع هذه الرحلات لتشمل مدنا أخرى في حال تأهل المنتخب المغربي للدور الثاني لنهائيات كأس العالم”.

أكد وزير الشباب والرياضة، السيد راشيد الطالبي العلمي ، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن ملف ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026 يعتبر “جيدا جدا” حسب المواصفات المطلوبة من طرف الجامعة الدولية لكرة القدم.

وأضاف السيد الطالبي العلمي في معرض رده على سؤال شفوي للفريق الحركي بمجلس المستشارين حول موضوع “الخطوط العريضة لملف ترشح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026″، أن ملف المغرب يستوفي جميع الشروط ويتكون من 40 ألف صفحة تعالج 24 قضية من بينها البنية التحتية وحقوق الإنسان وحرية التجارة والضرائب، معربا عن ثقته في قدرات المغرب.

وأشار إلى أن لجنة الجامعة الدولية لكرة القدم التي تقوم حاليا بزيارة المغرب ستعلن يوم 13 يونيو المقبل عن البلد المستضيف لهذه التظاهرة، مؤكدا أن الفريق المكلف بتدبير ملف ترشح المغرب يشتغل باحترافية عالية.

وأبرز الوزير أن هناك مجموعة من الشخصيات الوطنية والدولية تساهم في الترويج لملف ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026.

ساءل المستشار البرلماني الأخ محمد البكوري، وزير الصحة، عن المدة الزمنية التي سيتم من خلالها تعميم دور الولادات على الساكنة الجبلية، خصوصا وان ساكنة جهة بني ملال خنيفرة تعيش أوضاعا صحية مزرية أدت الى وجود احتقان كبير وسط ضعف الخدمات ورداءتها، مما يؤدي الى ارتفاع نسبة الوفيات وسط الأمهات الحوامل.

وفي تعقيبه على جواب السيد الوزير قال الأخ محمد البكوري، ان أسباب نزول هذا السؤال هو ما صادفناه من سخط عارم لساكنة الجهة عن أوضاع القطاع الصحي بالجهة ككل من خلال نماذج حية وقفنا عليها خلال زيارتنا الميدانية لأقاليم خريبكة، الفقيه بنصالح، بني ملال، خنيفرة وأزيلال، حيث لمسنا خصاصا مهولا في الخدمات المقدمة للساكنة بجماعة سيدي يحيى أوساعد، وجماعة آيت سعدلي بإقليم خنيفرة، وجماعة بين الوديان بأزيلال، وجماعة تاكزيرت ببني ملال وجماعة أولاد عزوز بخريبكة، وهي نماذج صارخة لجماعات تعرف خصاص مهول في الأطر الطبية والتمريضية، بالإضافة الى صعوبة المسالك ووعورتها في ظل انعدام برامج فك العزلة، خاصة في أقاليم خنيفرة وأزيلال.

وأضاف الأخ البكوري، ان هناك تأخر كبير لبلادنا على مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، وخصوصا في الأرياف، فالمواطنون يشتكون من سوء المعاملة مع المريض والمحسوبية والإهمال وغياب الأطباء.

مشيرا في هذا السياق الى غياب رؤية واضحة لتبني تصور مجتمعي سليم للصحة كحق لكل مواطن بدون استثناء، معتبرا انها إشكالية منظومة بأكملها تحتاج الى تشخيص أماكن العطب على مختلف المستويات، مشددا على ضرورة التوجه نحو تحسين الولوج لخدمات القرب لتقريب الخدمة الصحية من الساكنة الجبلية، وعلى الخصوص بناء دور ولادة مجهزة ومتوفرة على الممرضين والأطباء الأكفاء، هو ما يساعد على رفع الضغط عن المستشفيات الإقليمية والجهوية.