حتل السياح الوافدون على أكادير من مختلف المدن المغربية خلال الشهور الخمسة الأولى من السنة الجارية مكان الصدارة ، مقارنة مع باقي السياح الحاملين لمختلف الجنسيات ، حيث بلغ عدد الوافدين منهم 116 ألف و 919 سائحا .
وتشير الأرقام الصادرة عن المجلس الجهوي للسياحة لأكادير ـ سوس ماسة إلى أن إجمالي عدد السياح الذين توافدوا على وجهة أكادير من مختلف الجنسيات مع نهاية الشهر الخامس من السنة الجارية بلغ 409 آلاف و 3 من السياح ، مقابل 376 ألف و 305 سياح خلال الفترة نفسها من سنة 2017، ليسجلوا بذلك ارتفاعا بلغ معدله 69 ر8 في المائة.
واحتل السياح القادمون من السوق الفرنسية الرتبة الثانية من حيث عدد الوافدين على مختلف الفنادق والنوادي والإقامات السياحية المصنفة في أكادير، وذلك بمجموع 75 ألف و 535 سائحا ، مقابل 61 ألف و 686 سائحا خلال الشهور الخمسة الأولى من سنة 2017 ، ليسجلوا بذلك ارتفاعا بمعدل 45 ر22 في المائة.
وجاء السياح القادمون من السوق الألمانية في الرتبة الثالثة من حيث عدد الوافدين وذلك بمجموع 49 الف و 187 سائحا ، مسجلين انخفاضا بمعدل 09 ر12 في المائة ، مقارنة مع الشهور الخمسة الأولى من سنة 2017 التي بلغ فيها عدد السياح الألمان الذين حلوا بأكادير 55 الف و 953 سائحا.
وقد سجلت انتعاشة كبيرة في عدد السياح الوافدين على أكادير من السوق البولونية التي سجلت ارتفاعا بمعدل 38 ر69 في المائة ، حيث قفر مجموع الوافدين من هذه السوق إلى 18 ألف و 827 سائحا ، بينما كان عددهم في حدود 11 ألف و 115 سائحا خلال الفترة ما بين فاتح يناير ومتم ماي 2017 .
وقد استقبلت الفنادق المصنفة ضمن فئة 4 نجوم أكبر عدد من السياح الذين توافدوا على أكادير من مختلف الجنسيات وذلك بما مجموعه 89 ألف و 67 سائحا ، متبوعة في الصف الثاني بالنوادي السياحية التي استقبلت 87 ألف و 618 سائحا ، ثم الفنادق من فئة 5 نجوم التي استقبلت 75 ألف و 888 سائحا.
وبلغ معدل الملء في مختلف وحدات الإيواء الفندقي بأكادير نسبة 62 ر49 في المائة ، حيث عرفت النوادي السياحية أعلى معدل ملء بنسبة 66 ر64 في المائة ، متبوعة في الرتبة الثانية بالفنادق الفاخرة من فئة 5 نجوم التي حققت معدل ملء بنسبة 60 ر62 في المائة ، بينما سجل اقل معدل ملء في الفنادق المصنفة في فئة نجمة واحدة بنسبة 70 ر17 في المائة.
2 – بالنسبة لأشغال اللجان الدائمة: ذكر رئيس الفريق الأخ توفيق كميل الحضور الكريم بجدول أعمال اللجان الدائمة والتي تضمن على التوالي:
3 – مناقشة السؤال الشهري المتعلق بالسياسة العامة الموجه إلى السيد رئيس الحكومة والذي شمل محورين أساسيين ويتعلق الأمر ب:
أ – خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الانسان
ب – المخطط الوطني للتشغيل
هذين المحورين الذين شهدا مناقشة مستفيضة وتدخلات قيمة لمجموعة من السيدات والسادة النواب مركزة وتخللتها بعض الأفكار والتي ارتكزت بالأساس على احترام مبدأ فصل السلط بالنسبة للوضع الحقوقي الذي يعرفه المغرب في احترام تام لثوابت الأمة ومقدساتها، في حين شهد المحور الثاني المتعلق بالمخطط الوطني للتشغيل كذلك نقاش بناء توج في الختام باعتزام فريق التجمع الدستوري تنظيم يوم دراسي حول دعم المقاولات الصغيرة والصغرى والمتوسطة كرافعة أساسية لخدمة التنمية الاقتصادية مع خلال الأيام القليلة المقبلة.
