الكاتب: SMcsjzv5kL

أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، اليوم الاثنين بالرباط، أن المغرب أصبح ينتج أكثر من 10 ملايين كمامة من الثوب غير المنسوج يوميا في 23 مصنعا، حيث تقرر تصديرها إلى الخارج بعد أن حقق إنتاجها الاكتفاء الذاتي. وأوضح العلمي، في معرض رده على سؤال محوري حول “تداعيات جائحة كورونا وأثرها على المقاولة المغربية” بمجلس النواب، أن السوق المغربية أصبحت تعرف وفرة في الكمامات، إذ أعدت الوزارة مخزونا استراتيجيا من الكمامات لما بعد رفع الحجر الصحي يبلغ 50 مليون كمامة. وأشار إلى أن المغرب قرر، أمس الأحد فتح باب تصدير الكمامات إلى الخارج، حيث أعربت عدد من البلدان عن رغبتها في استيراد هذه الكمامات بعد فحصها ومطابقتها للمعايير الصحية، مسجلا في الوقت نفسه أنه سيتم توقيف التصدير حالما يتم تسجيل خصاص في الكمامات بعد رفع الحجر الصحي. وفي ما يتعلق بالكمامات المصنوعة من الثوب، أبرز الوزير أن المغرب أصبح ينتج أزيد من مليوني كمامة يوميا، لن يتم تصديرها بسبب الاحتياجات الداخلية، مشيرا إلى أنه سيتم الشروع في تصدير هذه الكمامات حين يتم توفير مخزون الأمان وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها تدريجيا. وأضاف أن المغرب قرر أيضا تصدير الأجهزة الطبية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منها، مفيدا بأنه يتم الاشتغال أيضا على تطوير المستوى الأول من أجهزة التنفس، والانتقال الى المستوى الثاني من تصنيع هذه الأجهزة في مستوى عال، كما سيتم إجراء مباراة لانتقاء النسخة الأجود منها. كما تمت مواكبة برنامج الامتياز، يبرز الوزير، والذي عرف نجاح 34 مشروعا للابتكار عالي المستوى، مبرزا أنه سيتم دعم الشركات المتوسطة بمبلغ يصل إلى 10 ملايين درهم، والشركات الصغرى بمليون ونصف مليون درهم، مضيفا من جهة أخرى أنه في ما يخص بطاقات الابتكار، تم تسجيل 17 شهادة اختراع على المستوى الدولي إلى حدود اليوم. وأشار، من جهة أخرى، إلى أن الوزارة تمكنت من إعادة بناء المعمل الوحيد الموجود في المغرب والمتخصص في إنتاج مادة “الإيثانول” في ظرف أسبوع واحد، بالتعاون مع وزارة الداخلية والشركة، بعد أن توقف عن العمل جراء تعرضه لاحتراق كامل قبل بداية انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المعمل استطاع توفير الاكتفاء الذاتي للمغرب من هذه المادة الكحولية الأساسية لصناعة المواد المعقمة. أما في ما يخص الوقاية في أماكن العمل، أكد العلمي أن الوزارة قامت بمعية وزارات الداخلية والصحة والشغل بإجراء فحص دقيق لـ1590 شركة، سيما في ما يتعلق بنظافة المعمل وتوفر المواد الكحولية المعقمة والكمامات ومراقبة حرارة العاملين ومواكبة الشركات التي يمكنها الاشتغال عن بعد، وتوفير التهوية وتحديد عدد العمال المشتغلين، مشددا على أنه يتم إغلاق كل المعامل التي لا تحترم المعايير الصحية المعمول بها. وسجل المسؤول الحكومي أن الاقتصاد العالمي سيعرف، ما بعد كورونا، مشاكل كبرى غير مسبوقة، ستستمر آثارها لسنوات، كما سيطرأ تغيير عالمي على مستوى المبادلات التجارية، مسجلا أن الاقتصاد المغربي توقف في بعض القطاعات وسيعيش فترة صعبة، ومشددا على أنه يتعين الحفاظ على قوة النسيج الاقتصادي لتجاوز هذه الفترة الصعبة، علما أن بعض القطاعات الصناعية من قبيل قطاع السيارات استأنفت العمل منذ أسبوعين. واعتبر العلمي أن الجائحة أظهرت أن المغرب قادر على التصنيع، ويتوفر على مهندسين من مستوى عال، معتبرا أنه يتعين الثقة والوعي بقدرات المغاربة واستثمارها في مرحلة ما بعد كورنا. وبخصوص التموين، أشار الوزير إلى أنه لا يوجد اليوم أي نقص في التموين خصوصا في شهر رمضان الأبرك، حيث كل المواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطنون متوفرة، مؤكدا أن المغرب تمكن، بفضل اتخاذه لقرارات استراتيجية منذ بداية أزمة كورونا، من مواكبة متطلبات السوق من المواد التموينية الضرورية، من تغذية وغاز وكمامات منذ بداية أزمة الجائحة. وقال العلمي، إن غرفة التتبع المحدثة على مستوى وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد، تتوصل عبر مراكزها الجهوية بمعطيات يومية حول وضعية الأسواق سواء من حيث وفرة المواد الأساسية أو من حيث أسعارها، وكذا خريطة تويع المواد على صعيد المملكة، إضافة لجهود حماية المستهلك وضمان جودة السلع المعروضة، فضلا عن تتبع مدى التزام الشركات والمصانع بقواعد السلامة والصحة.

صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، على مشروع قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، وذلك بعد إدخال عدد من التعديلات على بعض مواده. وبهذه المناسبة، أبرزت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، في معرض تقديمها لمشروع القانون، أن هذا الأخير يكتسي أهمية وراهنية واستعجالية، لكونه يرتبط بما أفرزته جائحة فيروس كورونا من تداعيات على قطاع السياحة والنقل الجوي. ولعل راهنية هذا المشروع، تقول فتاح العلوي، تأتي في سياق إنقاذ مقاولات هذا القطاع من شبح الإفلاس، وهو ما جعل الوزارة تسعى إلى تنزيل هذه الآلية القانونية من خلال مشروع القانون 30.20 بهدف مساعدة القطاعات المعنية (وكالات الأسفار، المؤسسات السياحية، أرباب النقل السياحي، وأرباب النقل الجوي للمسافرين)، والتي تعاني من صعوبات مالية واقتصادية واجتماعية بسبب الظرفية الحالية المترتبة عن وباء كوفيد 19. وأشارت إلى أن وعي الوزارة بهذه الظروف القاهرة والتزامها المسؤول بالانخراط الإيجابي في هذه التحولات جعلها تبادر إلى إعداد مشروع القانون، مضيفة أن مقتضيات المشروع تسمح لمقدمي الخدمات بتعويض المبالغ المستحقة لزبنائهم، بوصل بالدين على شكل اقتراح خدمة مماثلة أو معادلة دون أي زيادة في السعر. ويهدف مشروع القانون، حسب الوزيرة، إلى الحد من جميع أشكال توقف النشاط الاقتصادي وتأثيره على مناصب الشغل، وذلك من خلال تخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات، وتجنب خطر إفلاس مقدمي الخدمات المغاربة وحماية مصالح الدائنين، لا سيما الزبناء؛ وتحفيز الطلب والحفاظ على قيمة المعاملات بالمغرب، وذلك من خلال تجنب الأداءات المرتقب دفعها بالعملة الصعبة. يذكر أن مقتضيات مشروع القانون محددة لفترة زمنية دقيقة وبشروط مبينة، وتخص عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين المبرمجة في الفترة ما بين فاتح مارس 2020 وإلى غاية 30 شتنبر 2020، والتي تم إلغاؤها نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا ” كوفيد 19″.

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروي والمياه والغابات، اليوم الأحد، أن الأخبار المتداولة والمتعلقة بمنح مساعدات للخيول في سياق الأزمة الصحية الحالية، لا أساس لها من الصحة. وذكرت الوزارة، في بلاغ، أن التواصل حول مسألة الدعم هم الشركة الملكية لتشجيع الفرس والمهنيين، الذين عبروا عن رغبتهم في الحصول على دعم مالي في سياق هذه الأزمة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة لم تتم الموافقة عليها من قبل وزارة الفلاحة، ولم يتم تعبئة أي مبلغ في هذا الاتجاه. وشددت الوزارة على أن جميع المعلومات المتداولة حول هذا الموضوع لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.

أشاد رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بمنصة “ما بعد كورونا” التي أطلقها حزب التجمع الوطني للأحرار، مشيرا إلى أنه يُسجل من خلال مساهمات المواطنات والمواطنين نوع من الإجماع على أهمية إعادة الاقتصاد الوطني والاهتمام بالإنسان. وأضاف الطالبي العلمي في مداخلته في الندوة التفاعلية عبر تقنية التواصل عن بعد، التي نظمتها مساء اليوم الجمعة، الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية والشبيبة الاتحادية ومنظمة الشبيبة الحركية، حول موضوع: “ملامح مغرب ما بعد كورونا برؤية الفاعل السياسي”، أن منصة “ما بعد كورونا”، تلقت 1400 مساهمة من مواطنات ومواطنين شاركوا من خلالها بآرائهم واقتراحاتهم على مستوى عدد من المجالات في المرحلة المقبلة، مردفا أن الحزب أنجز خلاصة لهذا المساهمات وأرسلها إلى لجنة النموذج التنموي. وأضاف أن ما يمكن تسجيله هو أن هناك إجماع على أن إعادة الاقتصاد الوطني في مرحلة ما بعد كورونا أمر مهم جدا، بالإضافة إلى الاهتمام بالإنسان، مشيرا إلى أهمية بعض الدروس التي يمكن استخلاصها على مستوى قطاعات التعليم والصحة والإعلام وغيرها، مضيفا أن لجنة النموذج التنموي فتحت بدورها نقاشات من خلال فترة الحجر الصحي لكي يدخلوا عناصر جديدة ومكونات جديدة لم تكون متوقعة من قبل، لأن المغرب يعيش مرحلة تحول. وفي سياق الدروس المستخلصة من هذه الأزمة أيضا، نوّه المتحدث نفسه بالقرارات التي اتخذها المغرب بتعليمات من جلالة الملك، الذي اتخذ القرارات بحزم كبير، من قبيل إغلاق الحدود وغير ذلك، مضيفا أن هذه وضعية استثنائية ولا أحد كان يتوقعها، والدرس المستخلص هو قوة المؤسسات المغربية بمختلف أشكالها وتراتبيتها، ما يستوجب الفخر والاعتزاز لكل المغاربة. ومن بين الدروس التي ألحّ الطالبي العلمي على الاستفادة منها، هي هذه اللحمة والإجماع الوطني، مؤكدا على أن أي نموذج مهما كان إذا لم تكن لديه الإمكانيات لتنفيذه سيسقط في فخ الأخطاء السابقة، مشيرا إلى ضرورة أن يتم أخذ هذه الدروس بعين الاعتبار. ودائما في إطار دروس كورونا، أكد الطالبي العلمي على قوة واستقرار النظام السياسي في المغرب، خصوصا أنه قام بإصلاحات كبرى، مشددا على أن النقاش لا يجب أن ينطلق من خلال بعض الانزلاقات التي يجب أن تعالج، خصوصا على مستوى الحقوق والحريات، لأنها ليست المؤشر الرئيسي، مشيرا إلى أن على المغرب والمغاربة أن يمروا في مرحلة ما بعد كورونا إلى العمل مباشرة، خصوصا أن هناك إجماع وطني كذلك على مستوى التصور حول كيفية مواجهة الأزمة والخروج منها. وفي ما يخص الفاعل السياسي، أوضح العلمي أن التنظيم الاجتماعي عرف تحولا كبيرا جدا في ظل هذه الأزمة، إذ لم تعد تنظم اللقاءات المباشرة التي يكون فيها الحضور الجسدي، بل عاش المغرب خلال فترة الحجر الصحي تنظيما اجتماعيا جديدا من خلال شبكات التواصل الاجتماعي. وشدد على ضرورة الاستماع بهدوء إلى ما يدور في هذه المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن التنظيم الاجتماعي يكون لديه تأثير كبير في صياغة الفاعل السياسي في مرحلة ما بعد كورونا، مؤكدا أن الأحزاب السياسية تقوم بأدوارها في ظل هذه الأزمة سواء من داخل المؤسسات التي تحضر بداخلها من خلال تسيير وتدبيرها أو من خلال المعارضة، وأيضا من داخل الحجر الصحي بالمساهمة في هذا النقاش الوطني والتأطير وغيرها.. وسجّل أيضا قوة المؤسسات المغربية، “ففي الوقت الذي عاشت بعض الدول صعوبة في اتخاذ القرارات في ظل هذه الأزمة المفاجئة، نسجل في المغرب لحمة وطنية وتعبئة جماعية وقوة المؤسسات، وعلى رأسها المؤسسة الملكية”، مشيرا إلى أن الرهان الآن هو إنقاذ الأرواح، أما التقييم والمحاسبة يجب أن تكون في ما بعد، والمواطن هو الذي يحاسب وسيقرر حكمه على المؤسسات. أما على مستوى الأمن الغذائي، سجّل الطالبي العلمي توفر الغذاء بمختلف المواد الأساسية والمنتوجات الغذائية وبأسعار مقبولة، وهو ما ليس موجود في عدد من البلدان بما فيها الدول المتقدمة، مشيرا إلى أن دور مخطط المغرب الأخضر في هذا الصدد، الذي نجح في توفير الأمن الغذائي للمغرب، رغم أن انتقادات البعض، غير أن نتائجه الإيجابية ظهرت الآن للجميع.

أكّد رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على أهمية “إحياء” الأسرة والمقاولة لكونهما مكونين أساسيين في الدورة الاقتصادية والاجتماعية. وجاء ذلك في مداخلته في الندوة التفاعلية عبر تقنية التواصل عن بعد، التي نظمتها مساء اليوم الجمعة، الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية والشبيبة الاتحادية ومنظمة الشبيبة الحركية، حول موضوع: “ملامح مغرب ما بعد كورونا برؤية الفاعل السياسي”. وأوضح الطالبي العلمي أنه مقارنة مع المؤشرات العالمية، يبقى المغرب في وضعية جيدة بفضل الإجراءات والتدابير الاستباقية، مقارنة مع الدول الأخرى، مضيفا أن الحركة الاقتصادية والاجتماعية توقفت فجأة ليس فقط في المغرب بل في كل دول العالم، والمغرب لديه علاقات تجارية مع مختلف دول العالم، وبالتالي تأثرت المقاولات المغربية، وتوقف معها سوق الشغل الذي تراجع بشكل كبير. وشدّد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر حتى لا يسقط المغرب في نفس أخطاء المراحل السابقة، مسترسلا: “لا أحد يملك الحقيقة المطلقة حتى يملي علينا تدابير معينة، يجب أن يتم اتخاذ القرارات بالكثير من التعقل وبعيدا من أي مزايدات، حتى تنطلق بلادنا مجددا تلك الانطلاقة الجيدة التي يتمناها الجميع..” وبعد أن ذكّر بأن الدورة الاقتصادية العالمية تتكون من 4 مكونات رئيسية ويتعلق الأمر بكل من الدولة وإداراتها، والنظام المالي والأبناك، والأسرة، ثم المقاولات، أشار القيادي في حزب “الأحرار”، إلى أن الأسر تشتغل في المقاولات والإدارات من أجل مداخيل تمكنهم من عيش حياتهم في مستوى معين. وفي ظل هذه الأزمة، يضيف الطالبي العلمي، أن القدرة الشرائية للأسر المغربية ستعاني، مع توقف موارد الصندوق الخاص بتدبير ومواجهة كورونا، وفي المقابل المقاولة ستعاني كثيرا من أجل العودة إلى الاشتغال وتوفير فرص الشغل، وتساهم في الدورة الاقتصادية. ولأن الأسرة والمقاولة كمكونين أساسيين في الدورة الاقتصادية والاجتماعية أصابهما الشلل، يردف الطالبي العلمي: ” لذا فترة ما بعد كورونا تتطلب أن نعيد إحياء هذين المكونين من خلال قرارات شجاعة وخارجة عن القرارات التقليدية، حتى يتمكن المغرب من النهوض والسير في مسار التقدم والتطور”.

ناقشت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية في ندوة لها عبر تقنية التواصل عن بعد، أول أمس الأربعاء 06 ماي 2020، تداعيات وباء كورونا على الاقتصاد المغربي، في علاقتها بمسار التفكير في إعداد نموذج تنموي جديد ببلادنا. وساهم في تأطير هذه الندوة التفاعلية، كل من عادل الخيرفي السباعي، عضو الفيدرالية الوطنية ونائب رئيس المجلس الجماعي لجماعة سيدي المختار – إقليم شيشاوة؛ ومحمد المودن، عضو الفيدرالية الوطنية ورئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وهشام الدليمي، عضو الفيدرالية الوطنية رئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة الداخلة وادي الذهب، ويوسف وقسو، عضو الفيدرالية الوطنية وعضو المكتب الجهوي للشبيبة التجمعية بجهة درعة تافيلالت. وفي بداية الندوة، تطرّق المتدخلون إلى الصعوبات التي خلفتها الأزمة الوبائية على الاقتصاد العالمي الذي سجل أقوى هبوط اضطراري له حسب إعلانات المنظمات الدولية والإقليمية، ثم دخول العالم في حالة استنفار قصوى لحماية أرواح مواطنيه وتوفير الخدمات الطبية اللازمة، مع استحضار التجربة المغربية في التعاطي مع الأزمة، التي أبانت عن قدرتها الاستباقية في اتخاذ تدابير الهدف منها الحد من امتدادات السلبية للوباء. وفي هذا الصدد، أكد المشاركون في هذه الندوة أن أبرز هذه التدابير هو إحداث العاهل المغربي لصندوق تدبير جائحة كورونا وإحداث لجنة لليقظة الاقتصادية لمواكبة التعثر المعلن على مستوى القطاعات الاجتماعية والنسيج المقاولاتي. ونوّه المتدخلون بالحس الوطني المتميز الذي طبع فترة الوباء بالمغرب، وأيضا التعبئة الوطنية الشاملة المواكبة لمختلف فصول الأزمة، وفي مقدمتها القرارات الملكية السامية وتدخلات باقي القطاعات الحكومية والهيئات الحزبية والمدنية ومجموع المواطنات والمواطنين. ورصدت المداخلات أهم التداعيات المسجلة على القطاعات الرئيسية ببلادنا، خاصة منها تلك المرتبطة بالمجال الفلاحي والقطاعات الاجتماعية والنسيج المقاولاتي المغربي (المقاولات الصغيرة والمتوسطة) ووضعية القطاع غير المهيكل، معتبرة أنها ميادين ذات الأولوية بالتدخلات العمومية، لا سيما بالنظر لارتباطها الوثيق بتوفير الأمن الغذائي والمعيشي وضمان كرامة المواطنين. وسجّل المتدخلون حالة الارتياح الواسع الذي عرفته الوضعية الصحية خصوصا مع التحكم في نسب الإصابات والوفيات، وأيضا المجهودات المبذولة على مستوى القطاع الفلاحي الذي استطاع اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على قدرة السوق الداخلي في توفير الحاجيات الأساسية للمغاربة. كما سجّلوا أيضا أن اجتياح وباء كورونا لبلادنا، أثر بشكل مباشر في ارتفاع وثيرة النقاش العمومي خصوصا على منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يفرض استثمار هذا الزخم من التفاعلات بين مختلف مكونات المجتمع المغربي أفرادا ومؤسسات، للظفر برهان المرحلة وضمان انطلاقة متجددة للمملكة مزودة بحلول قطاعية واعدة. وفي الختام، نوّه المتدخلون بالمنصة الإلكترونية “MABA3D-CORONA.COM” التي أطلقها حزب “الأحرار”، لاستشراف مغرب ما بعد جائحة “كوفيد-19″، عبر استقبال أزيد من 1400 مساهمة في مختلف المجالات التي طالتها امتدادات الأزمة، وهي المبادرة التي لقيت ترحيبا واسعا من قبل المواطنات والمواطنين، عبروا من خلاها عن اقتراحات وتوصيات الهدف منها المساهمة المواطنة الفاعلة في مسلسل الإصلاح والتنمية ببلادنا.

قالت مباركة بوعيدة رئيسة جهة كلميم وادنون، والمنسقة الجهوية للتجمع الوطني للأحرار بالجهة، إن انتظارات المجالس الترابية في ما بعد جائحة كورونا كبيرة للغاية. وأضافت بوعيدة خلال ندوة تفاعلية عن بعد حول موضوع “الفاعل المحلي والجهوي أي دور ما بعد كورونا” أمس الخميس، أن أثر الجائحة على مستوى الجماعات الترابية سينعكس على الميزانيات، وبالتالي على الانجازات والمشاريع. ودعت في هذا الصدد، إلى تعبئة جماعية وتجند جميع المنتخبات والمنتخبين من أجل تجاوز التبعات التي ستخلفها الجائحة، مؤكدةً على أن المغرب لا يريد أي تراجع في المكتسبات ولا في القرارات الكبرى. وأوضحت بوعيدة أن جميع المجالس صادقت على مخططات جهوية ولها التزام بإنجازها، مشددةً أن الجائحة سيكون لها أثر لا محالة على هذه المخططات أو الميزانيات، مسترسلةً ” يجب أن نكون عند مستوى المسؤولية وعلينا جميعا أن نخلق تصورات جديدة لكي لا تتأثر الإنجازات المقبلة بشكل كبير”. ودعت بوعيدة الجماعات إلى ابتكار حلول ومقاربات للحفاظ على التوازن، وطالبت في الآن ذاته الجماعات بلعب دورها عبر سياسة القرب. العبرة من الجائحة، حسب رئيسة الجهة هي الوعي بأهمية سياسية القرب والتفاعل المباشر مع المواطن والتواصل معه، وبالتالي أهمية الإنجازات الجماعات عبر تفعيل الاستثمارات التي كانت مبرمجة، وأيضا عبر إعادة النظر في الأولويات. وأكدت بوعيدة أن المواطن لن يسمح في هذه الظروف بأي عبث في اختيار الاستثمارات أو صرف الميزانيات، ما يلزم الجميع بالنجاعة في التعاطي. واسترسلت بوعيدة قائلةً “ندخل اليوم عالماً جديداً، فالأزمة علمتنا الكثير، أولا ضرورة التواضع، أي أن لا شيء طويل المدى ولا مضمون، كما أن لا أحد اليوم يمتلك أجوبة واضحة حول قطاع الصحة والاقتصاد والتعليم وغيرها بعد الجائحة لكن علينا التمسك بتوجهاتنا التنموية خاصة في المجالات القروية”.

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 63.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392(29 دجنبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه. وأوضح السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا القانون، الذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يأتي لتجاوز الإشكالات التي يطرحها الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر ومن أجل تحرير قطاع الإصلاح الزراعي من كل قيد أو شرط حيث تمت تصفية من الأراضي وستتم بفضل هذا المشروع تصفية ما تبقى من الأراضي بصفة نهائية. وأضاف أن مشروع هذا القانون يهدف إلى فتح المجال أمام الورثة ليحلوا محل مورثهم المستفيد من التوزيع، وفق قواعد الإرث، بدل استفادة وارث واحد في القانون الجاري به العمل، و إعفاء المستفيدين من التوزيع من أداء ما تبقى من ثمن البيع والفوائد المترتبة عن ذلك، و تبسيط شروط الاستفادة من أجل تسوية الوضعية الإدارية والقانونية لبعض الحالات العالقة، علاوة على رفع الموانع والالتزامات الملقاة على عاتق المستفيدين. وأشار الى إن مشروع هذا القانون يهم صغار الفلاحين وينطبق على القطع الأرضية المتواجدة خارج المدار الحضري ولا يخص منح قطع فلاحية جديدة تابعة للدولة.

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.20.345 بتمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته. وأوضح السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب المجلس الذي انعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يسعى إلى منح الفاعلين المغاربة إمكانية التزود من السوق العالمي والاستفادة من الفرص التي ستتيحها المستويات المرتقبة للإنتاج الزراعي العالمي من حيث الأسعار وحجم العرض، وبالتالي ضمان تزويد السوق الوطني بهذا المنتوج في أفضل الظروف، وذلك من خلال تمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته إلى غاية 31 دجنبر 2020 عوض 16 يونيو 2020. وأضاف أن هذا الإجراء سيمكن من خفض سعر القمح اللين عند الخروج من الميناء من 310-305 درهم للقنطار إلى 260 درهم للقنطار، مما سينعكس إيجابا على سعر القمح الطري في السوق المحلي.

أكدت اللجنة الوزارية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار أن الأسواق مزودة بشكل جيد بكل المواد الأساسية، وأن العرض يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات لشهر رمضان، بل لعدة أسابيع أو عدة أشهر حسب نوعية السلع. جاء ذلك في بلاغ لقطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، خلال اجتماع عقدته اللجنة الوزارية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، اليوم الخميس، بمشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن، وذلك للوقوف على وضعية التموين والأسعار والمراقبة. وأشار البلاغ إلى أن أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية تستمر في التراجع أو الاستقرار بالنسبة لرمضان المنصرم، وكذا في الأسبوع الثاني من هذا الشهر الفضيل مقارنة مع الأسبوع الأول منه، حيث سجلت منتجات كثيرة انخفاضا في مستويات الأثمان، موضحا أن أثمنة الطماطم سجلت تراجعا بنسبة 8,5 في المائة مقارنة مع الأسبوع المنصرم، والبصل الأخضر بـ 2,4- في المائة، والبطاطس بأكثر من 3- في المائة، والجزر بما يقارب 4- في المائة. أما حصيلة مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، يضيف المصدر نفسه، فقد همت تدخلات اللجن المختلطة الإقليمية والمحلية لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، خلال الأيام السالفة من شهر رمضان، مراقبة ما يفوق 18.600 محل للإنتاج وللتخزين وللبيع بالجملة وللتقسيط، والتي أفضت إلى تسجيل 305 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية. وتابع أن 226 مخالفة تهم عدم إشهار الأثمان، و 44 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و24 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة، و7 مخالفات تتعلق بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة، فضلا عن 3 مخالفات أخرى، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وأردف المصدر أنه في ما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، فقد قامت اللجن المختلطة في نفس الفترة بحجز وإتلاف ما يفوق 38 طنا من المواد الغير صالحة للاستهلاك أو الغير مطابقة للمعايير المعمول بها، مضيفا أن هذه الكميات تشمل أكثر من 7 أطنان من العسل والمستحضرات المس ك ر ة، و6 أطنان من الحليب ومشتقاته، و6 أطنان من اللحوم والأسماك ومستحضراتها، و4 أطنان من السكر والقهوة والشاي، وما يقارب 4 أطنان من المشروبات والعصائر، و3 أطنان من المخبوزات والحلويات، إضافة إلى 2,5 طنا من التمور والفواكه الجافة. وخلص البلاغ إلى أن تدخلات مصالح مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية (خارج اللجن المختلطة)، والتي تشمل المراقبة الدائمة في المنافذ الحدودية والمجازر ووحدات الإنتاج والتحضير والتوزيع، سجلت خلال الأيام الـ 12 الأولى من شهر رمضان، عدة مخالفات اتخذت في شأنها الإجراءات القانونية، وأسفرت عن حجز وإتلاف كميات أخرى من المنتجات الغير الصالحة للاستهلاك أو الغير المطابقة للمواصفات، منها 11 طنا من منتوجات الحبوب، وطنان من المستحضرات السكرية، وما يقارب 5 أطنان من الحليب ومشتقاته، و3 أطنان من المضافات الغذائية.

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه. وعقب المصادقة على مشروع قانون 63.18 الذي تقدم به عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يكون المغرب قد دخل مرحلة جديدة من تسوية مختلف المشاكل الإدارية والقانونية المتعلقة بالعقار الفلاحي، وفتح المجال لمواكبة تطور القطاع الفلاحي وأيضا الإصلاحات الكبرى التي انخرط فيها المغرب في هذا القطاع منذ سنوات. كما أن المصادقة على مشروع هذا القانون الهام جاءت لتبرز مدى رغبة المغرب لمواصلة هذه الإصلاحات، بما فيها تلك التي تهم تهيئة الوعاء العقاري الفلاحي، بما يتماشى مع المشاريع المختلفة التي سيشهدها القطاع الفلاحي المغربي خلال السنوات القادمة، لا سيما المخططات الكبرى التي تدفع بالقطاع إلى المزيد من التطور والمردودية. ولتجاوز مختلف الإشكالات التي كان يعاني منها الفلاحون المستفيدون من أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، وبغية تحرير قطاع الإصلاح الزراعي من كل قيد أو شرط من أجل تصفيته بصفة نهائية (تصفية من الأراضي المتبقية بصفة نهائية)، تم وضع مشروع هذا القانون الذي يهدف إلى تغيير وتتميم بعض فصول الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392(29 دجنبر 1972). ويهدف مشروع هذا القانون إلى فتح المجال أمام ورثة أراضي الملك الخاص بالدولة ليحلوا محل مورثهم، المستفيد من التوزيع، وفق قواعد الإرث، بدل استفادة وارث واحد في القانون الجاري به العمل، وأيضا إعفاء المستفيدين من التوزيع من أداء ما تبقى من ثمن البيع والفوائد المترتبة عن ذلك. كما يهدف مشروع هذا القانون، إلى تبسيط شروط الإستفادة من أجل تسوية الوضعية الإدارية والقانونية لبعض الحالات العالقة، ليعالج بذلك عددا من المشاكل والمساطر الادارية الطويلة والمعقدة، والتي تعرف تداخل العديد من القطاعات في التسوية القانونية، وتحول دون الإسراع بهذه التسوية. كما يهدف أيضا إلى رفع الموانع والالتزامات الملقاة على عاتق المستفيدين. جدير بالذكر أن مشروع هذا القانون يستهدف فئة صغار الفلاحين المستفيدين من أراضي قطاع الإصلاح الزراعي، وينطبق على القطع الأرضية المتواجدة بالمجال القروي، ولا يخص منح قطع فلاحية جديدة تابعة للدولة.