الكاتب: SMcsjzv5kL

أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن الإنتاج المتوقع من الزراعات الربيعية والزراعات الصيفية سيمكن من تغطية الاحتياجات الاستهلاكية للفترة ما بين يونيو ودجنبر 2020. وأكدت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أن توزيع الزراعات الربيعية يسير بشكل طبيعي بحيث بلغت الإنجازات حتى الآن 105 في المائة من البرنامج المحدد، مع تجاوز المساحات المبرمجة فيما يخص بعض الزراعات، كالبطاطس (112 في المائة) والطماطم 127 في المائة) والبصل (106 في المائة) والقرع والقرع الصيفي (147 في المائة والفاصوليا الخضراء (209 في المائة). وأضاف البلاغ أن إنجازات الزراعات الأخرى تتجاوز الإنجازات 90 في المائة من المساحة المبرمجة، مشيرة إلى أنه سيتم، بالإضافة إلى ذلك، تنفيذ برنامج توزيع الزراعات المحدد فيما يخص أهم الخضراوات لموسم الصيف (19000 هكتار) اعتبارا من شهر يونيو. وذكرت الوزارة أنه منذ بداية الأزمة، اتخذت إجراءات صارمة فيما يخص النظافة والصحة من قبل الوزارة وجميع الفاعلين والجهات المعنية على طول سلسلة القيمة الفلاحية (الضيعات وأسواق الجملة للفواكه والخضر والأسماك، المجازر، وحدات التثمين، وحدات التصدير، إلخ). وأبرزت الوزارة أنها تعمل منذ انطلاق الأزمة، في سياق حالة الطوارئ الصحية المعلنة بالبلاد لمكافحة كوفيد-19، على المراقبة المنتظمة والدقيقة لحالة الإنتاج وتموين السوق الوطني من المنتجات الفلاحية الغذائية، وأن الإنتاج الفلاحي يستمر بشكل عادي ولم يعرف اضطرابات، مما يسمح بتموين السوق بشكل مستمر وبكميات كافية.

أشاد المكتب الجهوي للشبيبة التجمعية بجهة بني ملال-خنيفرة، بالانخراط الإيجابي لأعضائها في النقاش العمومي المفتوح لمغرب ما بعد كورنا، من خلال المنصة الإلكترونية التفاعلية التي أعدها الحزب لهذا الموضوع. وأكدت الشبيبة التجمعية بالجهة، عقب اجتماع لها عزمها توسيع النقاش حول “مغرب ما بعد كورونا” عبر تنظيم سلسلة من الندوات التفاعلية التي تقارب مختلف المجالات التي لمستها مساهمات المواطنين في مختلف القطاعات. وفي سياق آخر، استنكر المكتب الجهوي السلوك غير المسؤولة لجهة حكومية، والتي فتحت جبهات داخلية في ظرفية صعبة تتطلب أقصى درجات التماسك والوحدة والتلاحم في المعركة الوطنية ضد جائحة كورونا. ومن جهة أخرى، تدارس أعضاء المكتب الجهوي، الوضعية التنظيمية للشبيبة بالجهة والعمل المتواصل لأعضائها في الأقاليم الخمس في إطار التعبئة والتحسيس والمبادرات الميدانية خلال هذه الجائحة. ونوّه أعضاء المكتب الجهوي بالمجهودات الكبيرة للجنة اليقظة الاقتصادية، وعبروا عن اعتزازهم للحضور المتميز والفعال لوزراء حزب التجمع الوطني للأحرار في مواجهة هذه الأزمة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأشاد الاجتماع بعملية تقديم الدعم المالي لفائدة الفئات الاجتماعية المتضررة من تداعيات الجائحة، مما ساهم في الالتزام بتدابير الحجر الصحي مع الحفاظ على التماسك الاجتماعي، ودعا أعضاء المكتب الجهوي الجهات المختصة إلى استدراك تقديم الدعم لبعض المستحقين الذين لم يستفيدوا إلى غاية الآن، وذلك من أجل تكثيف التضامن الوطني على كافة المستويات وبمختلف الأشكال.

استنكرت الشبيبات الجهوية بدرعة-تافيلالت، ضمنها المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية، عن استثناء الجهة من حقها في احتضان مؤسسة جامعية مستقلة، وفق ما مضامين مشروع المرسوم رقم 2.20.210 الصادر بتاريخ 07 ماي 2020 والقاضي بإحداث مؤسسات جامعية جديدة بمختلف ربوع المملكة. وأعربت الشبيبات الحزبية الجهوية الموقعة على بلاغ مشترك، عن قلقها الشديد من استثناء جهة درعة -تافيلالت من حقها في احتضان مؤسسة جامعية مستقلة، في تناف تام مع الالتزامات الحكومية المعلن عنها في البرنامج الحكومي. وإذ تعبّر تنسيقية الشبيبات الحزبية بالجهة، يضيف البلاغ، عن أسفها إزاء مضامين هذا المشروع غير المنصف، فإنها تلتمس من القطاع الوزاري الوصي تمكين أبناء الجهة من حقهم في الولوج إلى جامعة مستقلة؛ متكاملة؛ عصرية وميسرة الولوج، تضمن تكوين علمي أمثل، عبر تنويع عروض التخصصات والمسالك لمواكبة العدد المتزايد للطلبة الجدد والاستجابة لتطلعاتهم التعليمية واللوجيستية، مع ما يستتبعه ذلك في الرفع من نسبة التأطير الإداري والبيداغوجي ترابيا كرافعة للبحث العلمي والتنموي بالجهة. واعتبرت التنسيقية بأن هذا التوجه الذي تقدم عليه الحكومة، لا يستند إلى مبدأ العدالة المجالية بخصوص توزيع البرامج والاوراش الحكومية، الأمر الذي من شأنه أن يقوض مسارات التنمية الترابية، ناهيك عن تعميق الوعي بالتهميش والإقصاء لدى فئات واسعة من الشابات والشباب المقبلين على استكمال مسارهم الدارسي. وبناء على ما سبق، طالبت التنسيقية الحكومة بتقديم جواب واضح لأبناء جهة درعة تافيلالت حول هذا التأخر غير المبرر في إحداث جامعة مستقلة بالجهة، كما طالبت مختلف المؤسسات التمثيلية والإدارات اللاممركزة بالجهة بتعبئة إمكانياتها من أجل تكثيف الترافع لدى الجهات المعنية بخصوص هذا المطلب. كما حثّت، يضيف المصدر ذاته، كل القوى الحية بالجهة على الانخراط الجدي والمسؤول من أجل الدفع في اتجاه تحقيق هذا المسعى، معلنة في نفس الوقت عن إطلاق عريضة إلكترونية وطنيا وجهويا بهذا الصدد، يتم توجيهها بعد رفع الحجر الصحي إلى رئاسة الحكومة لاتخاذ ما يلزم بخصوص هذا الموضوع. وفي الختام، أعلنت التنسيقية أنها تفتح المجال أمام باقي الشبيبات الحزبية الأخرى للانضمام إليها في هذا المسعى.

رفض التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين لما اعتبره أساليب التبخيس والتضليل، التي تتعرض لها مختلف القوات العمومية في مواجهتها لجائحة كوفيد19. ودعا المستشار البرلماني لحسن أدعي خلال كلمة له في اجتماع لجنة الداخلية بمجلس المستشارين بمناسبة مناقشة مشروع قانون 20.23 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، الثلاثاء 12 ماي، إلى عدم الاكتراث “للمترددين والمتربصين الذين يحاولون استغلال أتفه الاختلالات من أجل المتاجرة بالأزمة”. ونوه أدعي بالعمل، الذي يقوم به رجال ونساء الادارة الترابية ورجال الامن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة و الوقاية المدنية وكل أعوان السلطة، الذين يتواجدون في الصفوف الامامية مواجهين الجائحة و ساهرين على حماية المواطنين. في الآن ذاته، عبر أدعي عن قلق الفريق من أوضاع الجماعات الترابية الفقيرة، في ظل الأوضاع المستجدة التي ستعرف فيها مداخيل الدولة من الضرائب تراجعا كبيرا، خصوصا الضريبة على القيمة المضافة، مسترسلا “نلتمس منكم إعطاءها المزيد من الدعم إذ أنها في حاجة ماسة إليه بعد المصاريف الاضافية التي فرضت عليها في هذه الجائحة من جهة وضعف مواردها من جهة أخرى خاصة وأنها محتاجة إلى استكمال إنجاز مشاريع القرب التي بدأتها”.

أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن صادرات منتوجات البواكر سجلت نموا بنسبة 6 في المائة، فيما سجلت صادرات المنتوجات الفلاحية المحولة من غير السكر ومشتقاته نموا بحوالي 17 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه على الرغم من السياق الصعب، فقد سجل قطاع تصدير المنتوجات الغذائية الفلاحية أداء جيدا، بحيث بلغت صادرات منتوجات البواكر هذا الموسم إلى غاية 9 ماي 2020 (وفقا للأجندة التي يعتمدها موركو فوديكس Morocco Foodex من 1 شتنبر إلى 9 ماي والموافقة للأجندة الفلاحية) كميات تبلغ 1.077.000 طن، مسجلة بالتالي نموا بنسبة 6 مقارنة بالموسم الماضي في نفس التاريخ (1.012.000 طن). وأضافت أن صادرات المنتوجات الفلاحية المحولة من غير السكر ومشتقاته بلغت حوالي 299.000 هذا الموسم الى غاية 9 ماي، مقارنة بـ 255.800 طن في الموسم الماضي، وهو ما يمثل نموا بحوالي 17 في المائة . وأبرز البلاغ أن الصادرات من الطماطم شهدت إلى غاية 9 ماي 2020 ارتفاعا بحوالي 4 في المائة بالمقارنة مع الموسم الماضي، حيث انتقلت من 492.000 طن إلى 514.000 طن في نفس التاريخ. وأوردت الوزارة أن الصادرات من الفاصولياء الخضراء بلغت خلال هذا الموسم الى غاية 9 ماي 2020 كميات تقدر بـ 112.000 طن مقابل حوالي 102.000 طن خلال الموسم المنصرم، مسجلة بذلك ارتفاعا بـ 10. وسجلت الصادرات من الفواكه الحمراء نموا جيدا خلال هذا الموسم. فقد بلغت الصادرات من الفواكه الحمراء الطرية كميات بحوالي 82.500 طن الى غاية 9 ماي 2020، مسجلة بذلك ارتفاعا بـ 25 في المائة بالمقارنة مع الموسم الماضي في نفس التاريخ ( 66.000 طن). كما سجلت الصادرات المسجلة من البطيخ الأحمر أداء متميزا، حيث تقدر الكميات المصدرة بـ 104.400 طن خلال هذا الموسم الى غاية 9 ماي 2020، أي بنمو يقدر بـ 61 في المائة بالمقارنة مع الموسم الماضي في نفس التاريخ ( 65.000 طن). من جهتها، بلغت الصادرات من الأفوكادو إلى غاية 9 ماي كميات تقدر ب 32.800 طن، أي ما يعادل تقريبا الضعف ثلاث مرات، على ما تم تسجيله خلال نفس التاريخ من الموسم الماضي (11.200 طن). وفيما يخص الحوامض، ومع الحفاظ على المستوى الجيد للأسعار على مستوى الأسواق العالمية، فقد تم تسجيل تراجع في كميات الصادرات بلغ 28 في المائة خلال هذا الموسم، بسبب تراجع الإنتاج. وأشارت الوزارة إلى أنه في مواجهة سياق دولي صعب يطبعه تفشي وباء كوفيد-19، ضاعف الفاعلون المغاربة في قطاع صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية مجهوداتهم للحفاظ على نشاطهم على جميع مستويات سلسلة القيمة، من الإنتاج في الضيعات حتى التسويق على مستوى أسواق التصدير، ومرورا بالتوضيب والتحويل. وفي هذا الإطار، ولمواجهة انتشار هذه الآفة، تم -بحسب ذات المصدر- تعزيز تدابير السلامة الصحية على مستوى وحدات تصدير المنتوجات الغذائية الفلاحية من أجل احتواء أي خطر للإصابة بكوفيد-19. مشيرا إلى ان هذه التدابير تهم بالخصوص تعزيز نظام السلامة الصحية للعاملين داخل منشئات التوضيب والتحويل والتطهير المستمر للمباني ووسائل النقل، ومراقبة درجة حرارة العاملين، وتوفير وسائل الوقاية (الكمامات، والواقيات والقفازات)، بالإضافة للامتثال لمسافات السلامة الضرورية بين الأفراد.

طالبت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار أول أمس الاثنين، بضرورة إقرار برنامج خاص لدعم القطاعات التجارية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. وجاء ذلك في الاجتماع الثاني للمكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار، خلال فترة الحجر الصحي باعتماد تقنية التواصل عن بعد، وذلك أول أمس الإثنين 11 ماي 2020. ودعت المنظمة إلى الحد من الانعكاسات المالية المرتبطة بالحركة الاقتصادية وحث المؤسسات البنكية على تمكين التجار من قروض بنسب فوائد تحفيزية، لسد العجز المالي ولتوفير السيولة المالية للأسواق الوطنية. كما طالبت الفتح التدريجي للنشاط الاقتصادي والتجاري، والسماح لعدد من الأنشطة التجارية بالعودة لمزاولة نشاطها، مع ضرورة التقيد الصارم بشروط وضوابط الوقاية الصحية، داعية إلى إنشاء لجان محلية ووطنية لتتبع الوضع التجاري ومواكبته وتوفير المناخ المناسب لاستقرار الاسواق واستعادة عافيتها لتقوم بدورها في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني. وبهذه المناسبة، أكدت المنظمة على استعدادها التام كهيئة مهنية للمشاركة القوية في التوعية والتحسيس والانخراط في كل المبادرات الرامية للحد من انتشار الوباء واجتياز هذه الأزمة، معلنة في نفس الوقت عن استئناف بعض أنشطتها باعتماد تقنيات التواصل عن بعد والتفاعل الرقمي. وناشدت المنظمة جميع المواطنين لتظافر الجهود والتعاون والتكافل والتضامن في مواجهة جائحة كورونا وتداعياتها على وطننا، والتزام تعليمات السلطات المحلية والصحية بكل وعي ومسؤولية بالبقاء في منازلهم. وكان اللقاء أيضا فرصة لتجديد الاعتزاز بالمبادرات الملكية السامية الحكيمة والمتبصرة في إطار المقاربة الاستباقية التي أمر جلالة الملك باعتمادها منذ بداية ظهور وباء كوفيد 19، وأيضا للتنويه بالمجهودات المبذولة من طرف مختلف القطاعات الحكومية والسلطات المحلية والأمنية والصحية والتربوية لتجاوز الوضعية القاهرة التي تعيشها بلادنا جراء انتشار هذا الوباء. وأشادت أيضا بالدور الكبير الذي لعبته لجنة اليقظة الاقتصادية والقطاعات المرتبطة بتموين الأسواق من قبيل توفير المنتجات الفلاحية والسمكية واللحوم والدواجن ومختلف السلع الاستهلاكية والغذائية، من خلال آليات اليقظة والتتبع اليومي، لضمان تأمين المخزونات من المواد الأساسية والسهر على استقرار وضعية التموين المحلي. كما نوّه أعضاء المكتب بقدرات القطاع الصناعي على التأقلم مع السياق الراهن من خلال انكباب الطاقات الوطنية على صنع أجهزة التنفس والكمامات في ظرف وجيز وتحقيق الاكتفاء الوطني منها مع إمكانية التصدير. وفي الختام، أشاد أعضاء المكتب بالمجهودات المبذولة من طرف المكاتب الجهوية والإقليمية للمنظمة وأنشطتها التواصلية والتحسيسية والقرب من التاجر، مع الإشادة بالتواصل الدائم مع السلطات المحلية وتوجيه الشكر لأطرها على التعاون التام لتوحيد توقيت الاشتغال وحل بعض الإشكالات المحلية، مع استحضار مساهمة التجار القوية وتجندهم المطلق بكل تجرد ووطنية في الظروف الراهنة لتحقيق السلم الاجتماعي والاستقرار الغذائي.

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الأربعاء، على مشروع قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين. ويهدف مشروع القانون إلى الحد من جميع أشكال توقف النشاط الاقتصادي وتأثيره على مناصب الشغل، وذلك من خلال تخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات، وتجنب خطر إفلاس مقدمي الخدمات المغاربة وحماية مصالح الدائنين، لا سيما الزبناء، وتحفيز الطلب والحفاظ على قيمة المعاملات بالمغرب، وذلك من خلال تجنب الأداءات المرتقب دفعها بالعملة الصعبة. وبهذه المناسبة، ذكرت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، في معرض تقديمها لمشروع القانون، بأن هذا النص التشريعي يأتي في سياق خاص تمر به المملكة والعالم بأسره من جراء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي نجمت عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وقالت نادية فتاح إن راهنية هذا المشروع تأتي في سياق إنقاذ مقاولات السياحة والنقل الجوي من شبح الإفلاس، وهو ما جعل الوزارة تسعى إلى تنزيل هذه الآلية القانونية من خلال مشروع القانون 30.20 بهدف مساعدة القطاعات المعنية (وكالات الأسفار والمؤسسات السياحية وأرباب النقل السياحي وأرباب النقل الجوي للمسافرين)، والتي تعاني من صعوبات مالية واقتصادية واجتماعية بسبب الظرفية الحالية المترتبة عن وباء كوفيد 19. وأشارت إلى أن مشروع القانون يسمح لمقدمي الخدمات بتعويض المبالغ المستحقة لزبنائهم، بوصل بالدين على شكل اقتراح خدمة مماثلة أو معادلة دون أي زيادة في السعر. وخلصت إلى أنه يتوخى من المشروع أن يساهم في الحد من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا على قطاعي السياحة والنقل الجوي في الظروف الحالية، مؤكدة على أن الوزارة ستبقى حريصة على مواكبة المهنيين. يذكر بأن مقتضيات مشروع القانون محددة لفترة زمنية دقيقة وبشروط مبينة، وتخص عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين المبرمجة في الفترة ما بين فاتح مارس 2020 إلى غاية 30 شتنبر 2020، والتي تم إلغاؤها نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19”.

أكد فريق التجمع الدستوري، أنه من أجل الانطلاقة من جديد بعد أزمة كورونا، يجب إرجاع الثقة للاستثمار والاستهلاك وحماية المنتوج الوطني وتفضيل المقاولة الوطنية، مع ضرورة الانخراط الفعلي والحقيقي للأبناك لتوفير التمويل البنكي المطلوب. وقدّم توفيق كميل، رئيس فريق التجمع الدستوري، في تعقيبه أمس الاثنين، على رد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر بمجلس النواب أمس الاثنين، حول تداعيات جائحة كورونا وأثرها على المقاولة المغربية، ثلاث نقط أساسية من أجل الانطلاقة من جديد بعد هذه الأزمة. ويتعلق الأمر، يضيف كميل، بإرجاع الثقة في الاستثمار والاستهلاك لأن الانطلاقة تتطلب فتح سوقا متوازنا من حيث العرض والطلب، فالمواطن المغربي يهمها الآن فقط المواد الغذائية ولم يعد يبحث عن الكماليات، مشيرا إلى أن الإعلانات التي تطالب المواطن بالبقاء في المنزل، يجب أيضا تعطيه أملا في المستقبل، وتبرز له أن بجانبه من يشتغل من أجل مستقبل أفضل. وبالنسبة للنقطة الثانية، يضيف المتحدث نفسه، فإن الأمر يتعلق بحماية المنتوج الوطني، ما يستدعي إعادة النظر والتفكير في اتفاقيات التبادل الحر والعمل على إعادة قراءة هذه الاتفاقيات، مع ضرورة دعم المنتوج الموجه للتصدير، وتحسيس المواطن بأهمية استهلاك المنتوج الوطني، وأيضا إعطاء حق تفضيلي للمقاولة الوطنية في الصفقات العمومية. وبخصوص التمويل البنكي، يرى الفريق التجمع الدستوري، أنه يجب فتح حوار جدي ومسؤول مع الأبناك، وانخراطها في مجهودات الحكومة تحت قيادة صاحب الجلالة، مشيرا في هذا الصدد إلى صعوبات التي صاحبت “ضمان أوكسجين” الموجه للمقاولات، مذكرا كذلك ببرنامج انطلاقة، قائلا: “لا نريد أن تقتل أزمة كورونا هذا الطموح الملكي وطموح الشباب المغربي وهو “برنامج انطلاقة” المهم جد”. وفي نفس السياق، يضيف كميل، أن ضمن الجهود الوطنية والقطاعية الفاعلة في هذه التعبئة يوجد قطاع التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، الذي تعرض بصورة مباشرة لتداعيات الأزمة، مشيرا إلى أن الأرقام المتداولة والمؤشرات التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط ووزارة المالية ولجنة اليقظة الاقتصادية خير شاهد على حال المقاولات المتضررة وعددها وعدد عمالها المتوقفين عن الشغل. ونوّه في هذا الصدد، بالاهتمام الكبير لوزير الصناعة والتجارة وحرصه وإشرافه الناجح على تجربة صناعة الكمامات الطبية وغيرها من الصناعات التي تطلبه المرحلة، مشيدا في نفس الوقت بمجهوده الجبار في مواكبة تدبير أزمة كورونا بضمان تموين السوق الاستهلاك بمختلف الحاجيات وحسن توزيعها وتغطية جميع التراب الوطني من حاجيات التغذية والمؤونة خصوصا خلال هذا الشهر الفضيل. وأشار رئيس الفريق إلى أن هذه الجائحة أثرت بشكل كبير على جميع المقاولات المنتمية لمختلف القطاعات الإنتاجية وخصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا التي تشكل 95 في المائة من النسيج الاقتصادي المغربي، والتي أبانت هذه الجائحة على محدودية قدرتها المالية في مواجهة هذه الأزمة. ودعا إلى الأخذ بعين الاعتبار أن المقاولة الوطنية بشتى أنواعها تئن في صمت وأن التاجر الصغير وتاجر القرب والصناع التقليديين والتعاونيات وأرباب المقاهي والحمامات وأرباب سيارات التعليم وغيرهم، يئنون كذلك في صمت.

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، في سؤال شفوي آني موجه لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول التدابير والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواصلة التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا “كوفيد 19، (دعا) لتطوير المنظومة التربوية وتعميم رقمنة التعليم. وتساءل فريق “الأحرار” في سؤاله الذي طرحه المستشار البرلماني لحسن أدعي، اليوم الثلاثاء، عن تقييم الوزارة لعملية التعليم والتكوين عن بعد، وأيضا خطتها لإنقاذ الموسم الدراسي والجامعي الحال. وفي تعقيبه على رد الوزير، أوضح أدعي أن تجربة التعليم عن بعد سابقة في بلادنا، وإن كانت قد أملتها الضرورة حماية للتلاميذ والطلبة وحماية كذلك لأطر التربية والتكوين، إلا أنها تجربة تستحق الوقوف والتمعن، بعيدا عن التقييمات السلبية. وتابع: “تقتضي التفكير الجدي في ألا يبقى التعليم عن بعد خيارا ثانيا تمليه الضرورة، بل ورشا يجب فتحه مع استحضار جملة من الإكراهات، التي لنا اليقين أننا يمكن تجاوزها بتضافر كل الإرادات الوطنية التي برزت ولمعت خلال هذه الأزمة”. وأكد المتحدث نفسه أن أزمة فيروس كورونا، أظهرت كفاءات مغربية في شتى القطاعات ببلادنا، في الصحة والأمن والصناعة والتكنولوجيا، وكذلك في قطاع التربية والتكوين، ما يقتضي انتهاز هذه الفرص في تطوير منظومتنا التربوية، وضرورة الاستثمار في التعليم الرقمي والتعليم عن بعد كرديف وليس كبديل للتعليم الحضوري. إلا أن ذلك، يضيف أدعي، يتطلب تعبئة جماعية وإرادة فعلية وانخراطا حقيقيا لتجاوز معيقاته، المتمثلة أساسا في الفروقات الاجتماعية ما يجعلنا بعيدين من مبدأ تكافئ الفرص، فالطريق طويل لتعميم الولوج لشبكة الأنترنيت لتطال أقصى القرى بالمغرب العميق. وفي هذا الصدد، جدّد فريق “الأحرار” دعوته بضرورة إلزام متعهدي الاتصالات التخفيف من معاناة المواطنات والمواطنين أمام ضعف صبيب الأنترنيت وكذا الانقطاعات المتوالية في عدد جهات المملكة، حتى يصبح متاحا للجميع على قدم المساواة، مع ضرورة عقد شراكات مع الشركات التي تعمل في القطاع التكنولوجي من أجل تمكين التلاميذ والطلبة من حواسيب ولوحات إلكترونية بشكل تضامني، تسمح لهم بالولوج للشبكة العنكبوتية. وبخصوص امتحانات الباكالوريا، دعا أدعي وزير التربية الوطنية إلى الكشف عن توضيحات دقيقة محددة في الأجل، مع تحديد الدروس المستهدفة في هذا الامتحان السنوي.

أعلنت منظمة الشبيبة التجمعية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة عن إطلاقها لسلسلة من الأنشطة والمبادرات التفاعلية، وفق أجندة دقيقة، عبر تقنيات التواصل عن بعد، ومواكبة فئات الشباب المتضررين من تداعيات وباء كورونا، والعمل على رقمنة جميع أنشطة المنظمة خلال فترة الحجر الصحي وجاء ذلك، وفق بلاغ للمنظمة، عقب انعقاد اجتماع العادي الثاني للمنظمة، خلال فترة الحجر الصحي، عبر تقنية الفيديو عن بعد، أمس الأحد 10 ماي 2020، في سياق خاص ودقيق، أملته ظروف حالة الطوارئ الصحية والظروف العامة التي تمر بها بلادنا، والتي وسمتها حكمة وتبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتعبئة الجماعية لكافة القوى الحية والمواطنات والمواطنين خاصة الشباب، في مواجهة جائحة فيروس كورونا. وبهذه المناسبة، يضيف البلاغ، استحضر أعضاء المكتب الجهوي للشبيبة التجمعية باعتزاز شديد جملة التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بتعليمات من صاحب الجلالة، وارتياحها العميق لتفتق عبقرية الكفاءات المغربية في صنع أجهزة التنفس الاصطناعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الكمامات الواقية، والتزويد المنتظم للأسواق المغربية بكافة المواد الأساسية والمنتجات الغذائية من خضر وفواكه وأسماك. وبخصوص السجال الذي رافق تسريب مجزوءات مبتورة من مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، أكدت المنظمة أنها بقدر ما تعبر عن امتعاضها وأسفها لتوقيت وسياق هذا التسريب المفتعل، بقدر ما تعلن تجندها وتصديها لكل محاولات النيل من حرية التعبير والرأي، التي راكمتها بلادنا منذ عقود. وفي هذا الصدد، عبّر أعضاء المكتب الجهوي عن فخرهم بما حققه المغرب من تقدم في مسار حقوق الإنسان بما فيها حقوق الرأي والتعبير، وعن اعتزازهم بالصورة الإيجابية التي أبرزت الوجه المشرق للمغرب ملكا حكومة وشعبا، وصار مثالا يحتذى به بين الأمم في تصديه لوباء كورونا. وفي سياق آخر، ثمّن المكتب مضامين بلاغ المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار المنعقد يوم 30 أبريل 2020، وبلاغ الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية المنعقدة يوم 1 ماي 2020. وفي الختام أعلنت المنظمة عن انخراطها المطلق واللامشروط في كل المبادرات الحميدة الرامية إلى التخفيف من معاناة المواطنات والمواطنين المتضررين من تداعيات فيروس كورونا، داعية شابات وشباب الجهة إلى المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد – 19″، المحدث بتعليمات ملكية سامية.