الكاتب: SMcsjzv5kL

نظمت شبيبة التجمعية بعمالة مكناس، ندوة تفاعلية حول موضوع “أدوات الخطاب السياسي لدى الشباب المغربي”، وذلك مساء أمس السبت، بمشاركة محمد بودريقة، عضو المكتب السياسي، ولحسن السعدي، رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية. كما شارك أيضا في تأطير هذه الندوة التفاعلية كل من بوشعيب أوعبي، أستاذ التعليم العالي في القانون العام بجامعة سيدي محمد بن عبدالله، ويونس أبشير، رئيس الشبيبة التجمعية بجهة فاس مكناس، ونبيل الزويني، رئيس منظمة مهنيي الصحة الأحرار بعمالة مكناس. وقد قام بتسييرها هشام طنيبو رئيس الشبيبة التجمعية بعمالة مكناس. وبهذه المناسبة، أشاد محمد بودريقة في مداخلته بالشبيبة التجمعية معربا عن فخره بالعمل الذي تقوم به المنظمة كشبيبة قوية، مؤكدا أن هذا جاء بفعل الدينامية الجديدة لحزب التجمع الوطني للأحرار، برئاسة عزيز أخنوش، الذي أولى اهتماما كبيرا لفئة الشباب، إذ أصبح الحزب أكثر تفاعلا مع الشباب وينصت إلى آرائهم ومقترحاتهم ومنحهم مكانة متميزة في المشروع السياسي للحزب بإشراكهم في المنهجية والدينامية الجديدة للحزب. وهذا الاهتمام بالشباب بالإضافة إلى طريقة اشتغال الحزب وأولوياته التي جاءت في “مسار الثقة” من خلال مجموعة من الحلول والمقترحات التي همت بالأساس قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل، يضيف بودريقة، مكّنت الحزب من كسب تغيير النمطية والعدمية التي كانت تميّز الخطاب السياسي لدى بعض الأطراف السياسية في المغرب. وأكّد بودريقة أن حزب “الأحرار” رفع مستوى الخطاب السياسي والفعل السياسي من خلال تبني سياسة القرب مع المواطنين والإنصات لهم وإشراكهم في مبادرته من قبيل “مسار الثقة” و”100 يوم 100 مدينة” وأيضا في النقاش حول مرحلة “ما بعد كورونا”. بدوره، أكد لحسن السعدي أن دينامية “الأحرار” منذ تولي عزيز أخنوش رئاسة الحزب، غيرت الخطاب السياسي ومفهوم السياسة في المغرب، وفرضت على الأحزاب الأخرى إيقاعا جديدا في العمل السياسي، مشيرا إلى أن المشهد السياسي قبل هذه المرحلة كان يتميز بالموسمية والاهتمام فقط بفترة الحملات الانتخابية. وأشار المتحدث نفسه إلى أن التجربة الديمقراطية والسياسية في المغرب متضررة جدا من المشاركة السياسية المتدنية، وأيضا أن حوالي 20 مليون مغربي لديهم مشكل مع العملية الانتخابية. وعلى إثر ذلك، يضيف السعدي، أن التجمع قرر تبني خطابا سياسيا جديدا وتصورا وطريقة عمل جديدة وأيضا هيكلة جديدة تستمد مشروعيتها من القواعد بمرجعية وتموقع وقيم موحدة وعرض سياسي نابع من القواعد، وتأسيس لحزب حقيقي معقد في تركيبته، يتكون من مجموعة من الهياكل، ضمنها الشبيبة التجمعية التي تعمل على تغيير الكثير من المفاهيم في الخطاب السياسي لمصالحة الشباب مع السياسة. وشدّد السعدي على أن هذه المصالحة لا يمكن أن تأتي بدون أن يتم إشراك الشباب في مواقع المسؤولية، وهو ما سيتحقق بإشراك الشباب في صناعة القرار الحزبي. أما بوشعيب أوعبي، الذي أشاد بدوره بهذه المبادرة خصوصا موضوع الندوة، فقد وقف عند مفهوم الخطاب السياسي من خلال حقل العلوم السياسية، مؤكدا أن الحديث عن الخطاب السياسي والشباب، يحيلنا إلى مفهوم الشباب، مؤكدا أن دستور 2011 أعطى اهتماما كبيرا لهذه الفئة. وخاصة، يضيف أوعبي، الفصل 33 الذي يلزم السلطات باتخاذ التدابير اللازمة لتوسيع وتعميم إشراك الشباب في مختلف مجالات التنمية، وأيضا الفصل 170 الذي ينص على إحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، مشيرا إلى أن هناك مجهود دستوري، بينما على الحكومة تنزيله وتفعيله حتى يستفيد الشباب. أما يونس أبشير فقد شدّد على ضرورة تغيير الخطاب السياسي وتبني خطاب “المعقول” يمكّن من الوصول للمواطنين خصوصا فئة الشباب، مؤكدا أن توجيهات الرئيس وتوصيات المكتب السياسي والدينامية الجديدة على العموم، تبرز أهمية الشباب في مشروع وتوجهات الحزب، والاهتمام التي تحظى به هذه الفئة لدى الحزب. أما نبيل الزويني أكّد على ضرورة تبني الأحزاب السياسية المغربية لخطاب صادق بغية استهداف التحاق الشباب بالعمل السياسي، مشيرا إلى أن الشباب عليه بدوره العمل من داخل المؤسسات، بدل الاشتغال من خارج المؤسسات والاكتفاء بالانتقاد، مؤكدا أنه آن الأوان للشباب أن يصبح مؤثرا في المشهد السياسي، كونه مستقبل البلاد وسبب من أسباب ازدهاره وتقدمه.

أكد النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار مصطفى بايتاس، على الحاجة الملحة لإخراج مجموعة من المراسيم والقوانين المرتبطة بالجهوية المتقدمة، مبرزا الدور الهام للتدبير الجهوي في السياق الذي يعيشه المغرب والعالم من انتشار وباء كوفيد19. وقال بايتاس خلال ندوة تفاعلية حول آثار حالة الطوارئ الصحية بجهة كلميم وادنون وسبل الحد منها، نظمتها التنسيقية المحلية للأحرار بالزاك، إن التأخر في إخراج الجهوية المتقدمة وكل ما يرتبط بها من قوانين، يؤدي المغرب اليوم تبعاته. وأوضح عضو المكتب السياسي أن الجائحة عرت عيوب العولمة والقيم الدولية، وبالتالي كان الواقع يحتم العودة إلى حضن الدولة الأم، مضيفاً أن اعتماد الجهوية كانت بإمكانه أن يجنب البلاد عددا من الاختلالات، مسترسلا “قانون الطوارئ الصحية طبق على المغرب كاملا رغم أن بعض المناطق أقل تضررا من الجائحة، وكان بالإمكان أن يتم استثناؤها فقط لو تم إخراج الجهوية المتقدمة سابقا، صحيح أن البنية المركزية للدولة لعبت أدوارا هامة في الماضي، لكن اليوم الحاجة ملحة لاعتماد الجهوية المتقدمة”. وأضاف بايتاس أن جائحة كوفيد19 ستعيد ترتيب الأولويات، داعياً الجامعة والأحزاب والحكومة والمجتمع المدني إلى الانخراط في هذا النقاش. من جهته، أبرز النائب البرلماني عبد الودود خربوش الآثار الاجتماعية للجائحة على المستوى الجهوي، معتبرا أنها خلفت آثار نفسية على الأفراد والمجتمع، من نزاعات وعدم استقرار وعنف منزلي، رغم تسجيل بعض النقاط الايجابية المتمثلة في إجتماع العائلة في فترة الحجر، بعدما فراقهم سابقا بسبب وظائفهم ودراسة أبنائهم. وأكد خربوش أن التداعيات الاجتماعية لجائحة كوفيد19، أظهرت الحاجة للاهتمام بكل من الصحة والتعليم، موضحاً “بالنسبة للتعليم ليس فقط تطوير المناهج لكن أيضا التربية، جراء ما برز من عدم انضباط لقلة من المواطنين لتعليمات السلطات، وهناك من عبث بأمن وصحة المواطنين، وعليه لابد من إعادة النظر في طرق التربية الأسرية لتنتج مواطناً منضبطاً قادرا على مواجهة الأزمات، متشبعاً بقيم المواطنة والاحترام، حيث لا توجد أنظمة اجتماعية قوية بدون أسرة”. وقال خربوش أن الحائجة أفرزت عدة اختلالات، برزت معها الحاجة إلى معالجتها عبر منظور اجتماعي جديد لما بعد الوباء، معتبرا أن اللجنة المكلفة بصياغة النموذج التنموي منكبة على صياغة النموذج الاجتماعي الذي ينبغي أن يكون عليه مغرب الغد. وأضاف خربوش أن الجائحة عرت على الأنظمة الاجتماعية التي نتوفر عليها، داعياً إلى إعادة التفكير في طريقة لتوزيع الدعم، وإعادة تعريف وتصنيف الأسرة الفقيرة والهشة. وشارك في الندوة أيضا كل من عبداتي أبلاغ، الكاتب الاقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم طنطان، والبشير لخريف عضو المكتب المحلي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالزاك، وأحمد عبد الدايم نائب المنسق المحلي لحزب التجمع الوطني للأحرار. وأجمعوا على ضرورة ترتيب الأولويات، عبر الاهتمام بالقطاع الصحي على مستوى كل جهة، فضلا عن إعادة الاعتبار للمنظومة التعليمية، والنهوض بقطاع التشغيل والاستثمار. وأكدوا على أن الجهات، مستوى ترابي يحظى بأهمية خاصة، باعتباره إطارا مناسباً لتحقيق الاندماج بين السياسات القطاعية وجهود الفاعلين الاقتصاديين بالمجال الترابي. وطالبوا بضرورة إنجاح عملية تنزيل الجهوية وإنشاء هياكلها الإدارية والتدبيرية، والشروع في تطبيق لاتمركز مكتمل وشامل مع خلق شروط تحسين اندماج السياسات العمومية وتشجيع التنمية الاقتصادية للمجال الترابي.

أكد عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار على أن الحزب سيعمل على استكمال باقي أشغال محطات القافلة التواصلية “100 يوم 100 مدينة”، التي تهدف إلى الإنصات لمشاكل ساكنة 100 مدينة مغربية صغيرة ومتوسطة، قبل نهاية السنة الحالية، بعدما توقفت أشغال اللقاءات منتصف مارس الماضي بشكل اضطراري بفعل إجراءات الحجر الصحي وإعلان حالة الطوارئ، حيث سيتم تنظيم اللقاءات بشكل افتراضي باستعمال تطبيق تفاعلي على الانترنت. وقال أخنوش، خلالة كلمته الافتتاحية في لقاء “100 يوم 100 مدينة” المنظم اليوم الأحد بمدينة الصويرة عن بعد، إن هذا البرنامج المنظم منذ 2 نونبر، وصل إلى محطته الـ58 مسترسلا “في مثل هذه الظروف ما علينا سوى الاستعانة بالتقنيات الحديثة، فاليوم لا مفر لنا من القيام بعملنا عن بعد، وهدفنا تنظيم عدة لقاءات في الأسبوع، وأعضاء المكتب السياسي مستعدون لإنجاح هذه المبادرة”. واعتبر أخنوش أن الجائحة أفرزت عددا من المشاكل، أثرت بشكل سلبي على المعيش اليومي للمواطن، وهي مشاكل عبر عنها المغاربة في النقاش الذي طرحه « الأحرار » حول مغرب ما بعد كورونا، والذي خصصت له منصة استقبلت أكثر من 1400 مشاركة. وأشار أخنوش إلى أن المواطنين أثاروا مشكل السكن في ظل الحجر الصحي، وما أعقب ذلك من التوقف عن العمل، خاصة للعاملين في القطاع الغير المهيكل. ومن خلال هذا اللقاء لساكنة الصويرة، أوضح أخنوش أن التجمع الوطني للأحرار يسعى للانصات لانتظاراتهم وتطلعاتهم لمدينتهم مستقبلا. وأكد أخنوش قناعة الأحرار، بإشراك المواطنين في البناء والتنصيص على البرامج والقرارات، كشرط من شروط نجاح السياسات العمومية، فضلا عن الثقة في مقترحات أبناء المدينة للنهوض بها، والتوفر على رؤية واضحة لمستقبل الصويرة، ذات مشروعية نابعة من النقاش العمومي والمقاربة التشاركية. واسترسل رئيس الحزب قائلا «لتحديد الرؤية المستقبلية لمدينة الصويرة عاصمة الثقافات العالمية، لابد من الاستماع لرأي الفنانين والمثقفين، دون إغفال حاجيات مجال الفن والثقافة والإبداع في ظل الظروف الحالية، التي تفرضها جائحة كورونا ». وشدد أخنوش على أن دور الحزب يتجلى في القرب والتفاعل مع انشغالات المواطنين، الأمر الذي يبني الثقة في العمل السياسي. وأضاف عزيز أخنوش أن “مبادرة 100 يوم 100 مدينة لها مشروعية القواعد والنقاش العمومي”، مؤكدا أنه من “خلال الموائد المستديرة يتم الاستماع لأفاق المستقبل بكل مدينة و يحدد المشاركون في أشغال الورشات أولوياتهم على غرار الشغل و التعليم و الصحة”، غير أنه بعد تفشي فيروس “كورونا” -يضيف الرئيس- “ظهرت أولويات أخرى على غرار فضاءات السكن ومحاربة الهشاشة والفوارق الاجتماعية، ولذلك علينا إعادة النظر في مدننا بطريقة أخرى بعد الجائحة”.

نظمت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية مساء أمس الجمعة 15 ماي 2020، ندوة عبر تقنية التواصل عن بعد لمقاربة موضوع: “أي أدوار للثقافة والفن في مرحلة ما بعد كورونا؟”. وساهم في إغناء هذه الندوة، التي كانت كذلك فرصة للحديث عن وضعية الفنان والمثقف في واقعنا الحالي وانتظاراته من الدولة والمجتمع وكذا واجبه تجاه أبناء هذا الوطن، كل من هدى ريحاني، فنانة ومسيرة مشاريع ثقافية بكندا، إبراهيم المزند، فاعل في الشأن الثقافي والفني ومدير لمجموعة من التظاهرات الفنية والثقافية، وأحمد بايدو مخرج سينمائي، وأنس الباز، فنان مغربي، كما قام بتسيير النقاش الإعلامي أديب السليكي. وأوضحت الفيدرالية الوطنية على صفحتها الرسمية أن هذه الندوة تأتي اعتبارا للاهتمام الذي يوليه حزب “الأحرار” بالفن والثقافة، وأيضا لأن المجتمع المغربي في حاجة لمنسوب إضافي من الوعي وجرعة إضافية من الثقافة ومنظومة أساسية من القيم المجتمعية، مشيرة إلى أن هذا الهدف لن يتحقق إلا بإيلاء أهمية قصوى للثقافة والفن في مرحلة التعايش مع جائحة كورونا واستشراف ما بعدها. وبهذه المناسبة، أكد إبراهيم المزند في مداخلته أن الفنانين المغاربة بدورهم لم يغيبوا عن المشهد على الرغم من ظروف الحجر الصحي، فقد حضروا على الساحة الرقمية من خلال التوعية والتحسيس بجائحة كورونا وضرورة احترام الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها في هذا الصدد. وأوضح المزند أن هذه الجائحة عرّت حقيقة قطاع الثقافة والفن، وأبرزت هشاشته ووضعية الفنان الذي يعاني من غياب أية حماية اجتماعية، مطالبا بضرورة تسريع قانون الفنان، ويكون أكثر وضوح ويصونهم خصوصا في مثل هذه الظروف، مشيرا إلى أن الفنان يشتغل بدوره ويؤدي عمل مهم جدا، وليس شحاذا، معتبرا أن هذه الأزمة بمثابة فرصة لإعادة النظر في القطاع وفي وضعية الفنانين. وفي سياق آخر، ندّد المتحدث نفسه بالخطابات البئيسة التي تتهجم على الفن والفنانين، خصوصا في هذه الظروف الصعبة، واصفا إياها بالخطابات غير الأخلاقية، مشيرا إلى أن هؤلاء لديهم كراهية تجاه الفن والفنانين حتى قبل زمن كورونا، وعندهم مرجعيات معينة، بينما المغاربة ليسوا سدجا للإنصات حتى يدخلوا في هذه اللعبة. ومن جانبها، أكدت الفنانة هدى ريحاني على هشاشة قطاع الثقافة والفن في المغرب، وينظر إليه على أساس أنه قطاع مهم وليس أساسي، مذكرة بالدعم الذي تقدمه مثلا دولة كندا التي تتواجد فيها، للفنانين خصوصا في ظل هذه الأزمة. وشدّدت ريحاني على ضرورة إعادة النظر في السياسات الثقافية بالمغرب، والاهتمام بالقطاع، مشيرة أيضا إلى ضرورة الاهتمام بالتربية الثقافية التي تراجعت، خصوصا بفعل غياب الأنشطة الفنية والثقافية في المؤسسات التعليمية. من جهته، وبعد أن أشاد المخرج أحمد بايدو في مداخلته بمبادرة الشبيبة التجمعية التي تبرز اهتمامها بالثقافة والفن والفنانين، أكد أن القطاع يعاني أصلا من مشاكل متعددة ناهيك عن الغموض الذي يلف مستقبله الآن، معتبرا إياه قطاعا هاشا وغير مهيكل، مستنكرا في نفس الوقت تماطل الحكومة في ما يخص الترسانة القانونية لتدبير القطاع. وفي هذا الصدد، يضيف بايدو أنه من غير المقبول ألا يتحدث رئيس الحكومة عن قطاع الثقافة والفن، وعن وضعية الفنانين ولو لمرة واحدة في ظل هذه الأزمة، مشيرا إلى أن الفنان في حاجة على الأقل إلى أن يحس بالاعتراف وأنه حاضر في الأوراش المستقبلية. وبعد أن أكد على أن مشكل القطاع مرتبط أساسا بغياب السياسة الثقافية لدى الحكومات المتعاقبة، بالإضافة إلى غياب التربية الثقافية والفضاءات في المدرسة المغربية وغياب البرامج التلفزية التي تكرس الثقافة والفن في المجتمع، نوّه بايدو بأفكار ومقترحات “مسار الثقة” للنهوض بقطاع الثقافة والفن، مطالبا الحكومة بضرورة تطبيق ما جاء في الكتاب بهذا الخصوص. وبدوره ركّز الفنان أنس الباز على وضعية القطاع التي تتسم بالهشاشة وغياب الهيكلة، على الرغم من بعض المبادرات وعلى رأسه الالتفاتة السامية لجلالة الملك للفنان المغربي من خلال الحماية الصحية وبطاقة الفنان. وأشار الباز إلى أن جائحة كورونا فاقمت وضعية الفن والفنانين، مردفا أنه على الرغم من ذلك الفنانين لم يتوقفوا بل ساهموا بالتوعية والتحسيس بكل الأساليب الممكنة في المجهود المبذول لمواجهة وباء كورونا وتداعياته. إثر ذلك، دعا الباز وزارة الثقافة ومختلف المصالح والمؤسسات المختصة إلى ضرورة الالتفاتة إلى الفن والفنانين، خصوصا خلال فترة ما بعد كورونا، من خلال تقنين القطاع وإعادة النظر في السياسة الثقافية في تدبير القطاع، والجدية في التعامل معه، ناهيك عن ضرورة توفير المزيد من فرص الشغل وعروض العمل.

أبرزت الفنانة المغربية هدى ريحاني معاناة قطاع الثقافة والفن في المغرب، مؤكدة أنه يعاني من الهشاشة، ويُنظر إليه على أساس أنه قطاع مهم لكن ليس أساسي، مذكرة بالدعم الذي تقدمه مثلا دولة كندا التي تقطن بها حاليا، للفنانين خصوصا في ظل هذه الأزمة. وحلت ريحاني، ضيفة على الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية للمشاركة في ندوة عبر تقنية التواصل مساء أمس الجمعة حول موضوع : “أي أدوار للثقافة والفن في مرحلة ما بعد كورونا؟”. وشددت ريحاني على ضرورة إعادة النظر في السياسات الثقافية بالمغرب، والاهتمام بالقطاع، مشيرة أيضا إلى ضرورة الاهتمام بالتربية الثقافية التي تراجعت، خصوصا بفعل غياب الأنشطة الفنية والثقافية في المؤسسات التعليمية. وفي نفس السياق، أوضحت المتحدثة نفسها أن قطاع الثقافة والفن يعاني من مشكل التوظيف، مشيرة إلى عددا من العاملين في القطاع وظفوا من اختصاصات وتوجهات أخرى غير الثقافة والفن. وبالنسبة للفنانة هدى ريحاني، فإن الفنان أو المبدع عموما، عليه أن يشتغل ويقدم إبداعاته، بينما في المقابل على الدولة أن توفر له الأرضية المطلوبة. وردا على انتقادات ورفض دعم الفنان جراء وباء كوفيد19، اعتبرت ريحاني أن المنتقدون لا يمثلون الأغلبية، مبرزةً ضرورة دعم هذا القطاع والعاملين به. وأكدت ريحاني على ضرورة تعزيز التربية الثقافية للناشئة، فضلا عن الأنشطة الفنية في المدارس. وبخصوص اعتماد الرقمنة في قطاع الثقافة والفن، أوضحت هدى ريحاني أن الأمر مستحب في ظل هذه الأزمة والحجر الصحي، لكن يجب أن يكون الأمر مؤقتا، مع ضرورة التفكير في حلول وأشكال أخرى على غرار الرقمنة، إذ أن هذه الأخيرة تهدد فنون عمّرت طويلا وعاشت منذ العصور القديمة.

شارك إبراهيم حافيدي، رئيس مجلس جهة سوس-ماسة، وكريم أشنگلي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة سوس-ماسة، ولحسن السعدي، رئيس الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، مساء أمس الخميس، في ندوة تفاعلية من برنامج “جلسات رمضانية” في نسخته الثالثة والمنظم من طرف التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بإنزكان أيت ملول. وناقش المشاركون في هذه الندوة الرقمية، التي قام بتسييرها عبد العزيز گوريزيم، رئيس التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بإنزكان أيت ملول، موضوع: “التمكين الاقتصادي للشباب وتحديات كورونا.. جهة سوس ماسة نموذجاً”. وبهذه المناسبة، تحدث حافيدي عن العمل والمجهودات التي يقوم بها مختلف المتدخلين والمعنيين في جهة سوس ماسة لمواجهة وتدبير جائحة فيروس كورونا، ما ساهم في نوع من الاستقرار على مستوى الحالة الوبائية في الجهة، بعدها تحدث عن تداعيات الأزمة على مختلف القطاعات بالجهة. وبعد أن ذكر بأن قطاع الفلاحة وأيضا قطاع الصيد البحري لم يحصل فيهما أي ركود رغم ظروف هذه الجائحة، بل حققا نموا مهما في عدد من سلاسل الإنتاج، وذلك راجع بالأساس إلى المجهودات التي يبذلها الوزير عزيز أخنوش، والمخططات التي عمل على إنجاحها وعلى رأسها مخطط المغرب الأخضر، مشيرا في هذا الصدد إلى ما تتميز به الجهة من أنشطة فلاحية ومساهمة كبيرة في الإنتاج الوطني الفلاحي. وذكّر أيضا بأهمية مخطط التسريع الصناعي، الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقته في مدينة أكادير يوم 28 يناير من السنة الجارية، مشيرا إلى أن فئة الشباب بالجهة، ستستفيد من هذا المخطط لما يوفره من فرص للاستثمار وأرضية للإقلاع الاقتصادي بالجهة، وأيضا فرص الشغل. ونوّه حافيدي بدينامية شباب الجهة في ظل هذه الجائحة، خصوصا منهم الذين ينشطون في قطاع الصناعة والتجارة ويقومون بمجهودات مهمة في هذه المرحلة الصعبة، مشيرا إلى أنهم يشتغلون بدورهم على توفير مختلف المستلزمات التي لها علاقة بالجائحة لمواجهة الوباء، وأيضا على مستوى تموين الأسواق. وأشار حافيدي إلى أهمية تكوين الشباب، مذكرا في هذا الصدد بمبادرة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، المتمثلة في مدن المهن والكفاءات، مضيفا أن جهة سوس-ماسة كان لها شرف أول انطلاقة لهذه المبادرة. بدوره، تحدث أشنگلي عن المجهودات التي تبذل على صعيد الجهة لمواجهة هذا الوباء، وأيضا لتدبير المرحلة خصوصا في ما يتعلق بآثارها وانعكاساتها على مختلف القطاعات. وأكد المتحدث نفسه أن قطاع السياحة والقطاعات المرتبطة به، تعتبر الأكثر تضررا من هذه الأزمة وتعيش حالة الركود التام، مشيرا في نفس الوقت إلى أنها بمثابة فرصة لتطوير القطاع والاعتماد أكثر على السياحة الداخلية، مذكرا في هذا الصدد بمجهودات وزيرة السياحة في تدبير الأزمة، من خلال مواكبة القطاع ودعم المتضررين من هذه الجائحة. وبعد أن ذكّر بآثار الأزمة على قطاعي الصناعة والتجارة بالجهة، أكد أشنكلي بأن البرامج والمشاريع الكبرى التي تشهدها الجهة، بما فيها المناطق الصناعية ستساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والتجارية بالجهة، وأيضا في خلق فرص الشغل خصوصا لدى فئة الشباب. أما السعدي، فقد أشاد في بداية مداخلته بالشبيبة التجمعية ومجهوداتها ومبادراتها المختلفة في ظل هذه المرحلة الصعبة التي تمر منها البلاد بسبب جائحة كورونا، كما نوّه بطاقات وكفاءات التجمع الوطني لأحرار، التي تدبّر شؤون الجهة بحسّ وطني ونكران الذات، وتخدم مصالح المواطنين بالجهة، وسعيها الحثيث والدائم لاستشراف مستقبل أفضل لساكنة الجهة، خصوصا الشباب. منوها كذلك بوزراء التجمع الذين أبرزوا قدرة وكفاءة عالية في تدبير ومواجهة هذه الأزمة. وفي سياق آخر، أكد السعدي أن الاقتصاد المغربي ينخره الاقتصاد غير المهيكل، ما يستوجب هيكلة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى ضرورة تشجيع نظام المقاول الذاتي، وتشجيع الشباب لنظام المقاولة، داعيا أيضا إلى ضرورة إدماج الاقتصاد غير المهيكل في سلسلة الاقتصاد الوطني. ونوّه السعدي بمشاركة خيرة الكفاءات المغربية من مختلف المجالات والقطاعات، والفئات الاجتماعية، في النقاش حول مرحلة ما بعد كورونا، الذي أطلقه حزب “الأحرار”، من خلال 1400 مساهمة قيّمة.

أكد أنيس بيرو عضو المكتب السياسي على أن المنظومة الصحية تحتل صدارة الأولويات لمغرب ما بعد كورونا، معتبرا أن القطاع صحي اقتصادي بالأساس نظرا لارتباطه بشكل أساسي بسلسلة الإنتاج بمختلف مستوياتها. وقال بيرو خلال ندوة عن بعد حول موضوع العمل السياسي في مرحلة ما بعد كورونا، نظمتها شبيبة جهة مراكش آسفي وسيرها عادل الخيرفي السباعي، إن الظروف الحالية تقتضي الاهتمام بمجال الصحة العمومية وتحسين وتجويد الخدمات وتعميم العلاج، مشددا على أن أي اضطراب في هذا القطاع ينتج عنه توقف لقطاعات حيوية أخرى. ومن ضمن الاستخلاصات التي طرحتها الظرفية، يضيف بيرو، اعتماد العمل عن بعد لعدد من الشركات والمجموعات الاقتصادية العالمية والوطنية، الأمر الذي سيغير مستقبلا مكانة المهن، بما يضمن لأربابها النجاعة والمردودية، ويهيء للمهنيين الظروف المناسبة لتحقيق ذلك. في الاتجاه ذاته، أوضح بيرو أن قطاع التعليم يطرح نفسه بقوة في الظروف الحالية، مضيفاً أن الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لملاءمته مع التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الجديدة، عبر توفير التجهيزات الأساسية والآليات للرفع من مستواه، وإتاحة المناهج والبرامج التعليمية عن بعد كما هو الحال في الأقسام، داعيا لجعل البحث العلمي في صلب كل البرامج. ويرى بيرو أن النموذج التنموي الجديد، الذي يسعى المغرب لصياغته واعتماده للسنوات المقبلة، والذي تستمر لجنة بتجميع المقترحات بشأنه، أن تركيبته وبنائه وحتى جوهره في حاجة إلى تغيير ليعيد ترتيب الأولويات كما تقتضيها الأزمة. وشدد على أن المواطن ينتظر حلول من الفاعل السياسي والحكومي، وطمأنة واقتراحات ودعم والعمل عن القرب وكفاءة ومسؤولية وشفافية وقدرة على مواجهة الأزمة بكل ووضوح. من جهة أخرى، أكد بيرو على أن المغرب كان جسدا واحدا وراء جلالة الملك، ما أنتج احساسا بالاعتزاز للطريقة التي دبرت فيها الجائحة بجرأة ومسؤولية وحنكة، مشيرا إلى أن لجنة اليقظة أظهرت الكفاءات والقدرات المتاحة لتدبير أزمة من هذا الحجم، منوهاً بقدرة المغرب على الإبداع والتصنيع. واسترسل المتحدث ذاته أن اللحظة التي نعيشها برهنت على مجتمع متحضر يصنع التاريخ بتماسكه وقدراته وطاقاته. وأشار بيرو إلى أن الأزمة أبانت أيضا على نجاح قرارات اتخذت سابقا، موضحا أن الأمن الغذائي الذي يحققه المغرب اليوم، يعود فضله لمخططات استراتيجية سابقة بدأت بسياسة السدود ومخطط المغرب الأخضر، وهي اختبارات كبيرة يجني المغرب ثمارها اليوم.

أجمعت فرق الأغلبية بمجلس النواب على أن قطاع السياحة والنقل الجوي، أحد أكثر القطاعات العالمية تضررا من وباء فيروس كورونا المستجد. وطالبت الفرق في كلمة تلاها النائب البرلماني عبد الودود خربوش، خلال الجلسة العامة المخصصة للمناقشة والتصويت على مشروع قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين أمس الأربعاء، بإعادة تنشيط السياحة الداخلية وتنويع العرض السياحي الداخلي، وخلق تحفيزات لتشجيع السائح المغربي على مزيد من استهلاك المنتوج المحلي. ودعت الأغلبية للاستمرار في تبني تدابير صحية خلال فترة الانتقال إلى الوضع الطبيعي في الأشهر المقبلة، حتى يتم زرع الثقة والطمأنينة في نفس السائح المغربي والأجنبي، خاصة وأن هناك من سيتجنب السفر والإنفاق تخوفا من الإصابة بالعدوى. وترى الفرق أن تكثيف التعاون بين الوزارة، والقطاعات المعنية، من شأنه أن يجنب انهيار السياحة باعتبارها أحد محركات الاقتصاد الوطني. وأوضح خربوش أن مشروع القانون موضوع الجلسة التشريعية، يأتي في إطار الدعم الشامل المقدم لمساعدة عدد من القطاعات العاملة في القطاع السياحي من مؤسسات سياحية، ووكالات الأسفار، وأرباب النقل السياحي، وأرباب النقل الجوي للمسافرين لتفادي تداعيات جائحة فيروس كورونا، وتجنيبهم جميع أشكال توقف النشاط الاقتصادي وتأثيره على مناصب الشغل، والتخفيف من الخسائر المالية التي ستطالهم بسبب هذه الجائحة. كما يهدف مشروع القانون، يضيف خربوش إلى حماية مصالح الدائنين، لا سيما الزبناء، إذ سيتم مساعدة القطاع السياحي، عبر تحويل مبالغ العقود المنجزة الخاصة بالسياحة إلى وصولات بدين مقابل المبلغ موضوع العقد يستهلك في مدة 15 شهر بدل استرجاع الأموال من طرف الزبون. وصادق مجلس النواب، على مشروع قانون المذكور، أوضحت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي السيدة نادية فتاح العلوي في معرض تقديمها للمشروع، أنه يأتي في سياق خاص تمر به المملكة والعالم جراء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتفشي وباء كورونا المستجد، مبرزة أهمية هذا المشروع وراهنيته في سياق الحرص على إنقاذ مقاولات قطاع السياحة والنقل الجوي من شبح الإفلاس، ومساعدة وكالات الأسفار والمؤسسات السياحية وأرباب النقل السياحي والنقل الجوي للمسافرين التي تعاني صعوبات مالية واقتصادية واجتماعية بسبب الظرفية الحالية.

طالبت الشبيبة التجمعية لجهة العيون-الساقية الحمراء بالتعجيل بإنشاء نواة جامعية بجهة العيون -الساقية الحمراء. واعتبرت الشبيبة التجمعية في اجتماع لها عبر تقنية التواصل عن بعد، ترأسه رئيس المكتب الجهوي محمد الفيلالي، أن إنشاء نواة جامعية بالجهة ضرورة ملحة، ستحقق العدالة المجالية في توزيع مشاريع التكوين العالي، وستخفف معاناة الطلبة في التنقل إلى مدن أخرى لاستكمال تعليمهم. من جهة أخرى، جدد المكتب الجهوي التنويه بالرؤية الملكية المتبصرة عبر تعليماته السامية لاتخاذ إجراءات استباقية مكنت بلادنا من تجنب الأسوأ، وبوأ المملكة مصاف الدول النموذجية والرائدة في تدبير مثل هذه الأزمات، مشيدا كذلك بقرار جلالته المتمثل في إنشاء صندوق المساهمات لمجابهة جائحة كورونا والذي شكل آلية وطنية للتضامن تأخذ بعين الاعتبار الفئات الهشة والمتضررة من أزمة كورونا. وفي نفس السياق، نوّه المكتب الجهوي بالدور الكبير والفعّال الذي لعبه وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار في التصدي للجائحة، منوّها كذلك بالمجهودات والتضحيات المبذولة من طرف الأطر الصحية ونساء ورجال التعليم، وكذا السلطات المحلية، وفعاليات المجتمع المدني ومختلف وسائل الصحافة والإعلام. وفي الختام، أكدت الشبيبة التجمعية بجهة العيون-الساقية الحمراء، على استعدادها في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، في المساهمة التطوعية عبر الإمكانيات المتاحة لها خدمة لمصلحة البلاد.

عقد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أمس الخميس، اجتماعا عبر تقنية التواصل عن بعد، مع مكتب جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، حول المقترحات الخاصة بمواكبة القطاعات الاقتصادية لتجاوز الآثار المترتبة عن أزمة كوفيد-19. وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الجمعة، أن هذا الاجتماع، الذي حضره رئيس الجامعة ورؤساء الغرف الجهوية المغربية، يندرج في إطار التواصل المستمر بين الوزير ورؤساء الغرف، وتبعا لمذكرة الجامعة بخصوص المقترحات الخاصة بمواكبة القطاعات الاقتصادية لتجاوز الآثار المترتبة عن أزمة فيروس كورونا المستجد. وأشار البلاغ إلى أن العلمي، ذكر، في بداية الاجتماع، بالاختيارات السديدة التي اتخذتها المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لمواجهة الجائحة والحد من تداعياتها. وأضاف أن الوزير تقدم أيضا بشكره لرؤساء الغرف على مواكبتهم المستمرة لقضايا المهنيين، مثمنا جودة المذكرة المقدمة والتي تشمل مطالب مختلف فئات المهنيين من تجار وصناع وخدماتيين. ومن جهتهم، يضيف المصدر ذاته، عبر رؤساء الغرف عن تقديرهم لما تقوم بها المؤسسات والهيئات الوطنية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لمواجهة هذه الجائحة، واجتهادها في إيجاد حلول سواء على مستوى تشجيع التصنيع المحلي في المجال الطبي والوقائي أو من خلال تقديم الدعم والمساندة للمقاولة المغربية على مختلف الأصعدة. وأبرز البلاغ أنه بخصوص مضمون المذكرة، تم استحضار المشاكل التي تعاني منها أغلب القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بشكل أو بآخر من تداعيات الأزمة. وقد انصب النقاش على بعض القطاعات التي تحتاج إلى مزيد من المواكبة، حيث استأثر قطاع التجارة بحيز هام من النقاش خاصة وأن فئة عريضة من التجار قد تضررت بشكل كبير من الإغلاق التام أو الجزئي لمحلاتها في ظل حالة الطوارئ الصحية، سواء تجار الجملة أو التقسيط، وكذا القطاعات الخدماتية المرتبطة بالسياحة والنقل. وفي هذا الإطار، وبعد الوقوف على مختلف النقاط الواردة في مذكرة جامعة الغرف، سجل البلاغ أنه تم التأكيد على مجموعة من المداخيل الأساسية لدعم القطاعات الاقتصادية قاطبة، وعلى رأسها القطاعات الهشة وذلك من خلال استكمال بلورة التصور بخصوص الاستراتيجية الوطنية لقطاع التجارة وفقا لمخرجات توصيات المنتدى الوطني حول التجارة المنعقد بمراكش خلال شهر أبريل 2019. ويتعلق الأمر أيضا بضرورة إيلاء أهمية خاصة للتجار الصغار الذين تضررت أعمالهم بشكل كبير جراء الجائحة، واستحضار إشكالاتهم في أي تدابير مستقبلية لمواكبة المهنيين، وتشكيل لجان جهوية لدعم ومواكبة التجار والمهنيين وعموم المقاولات في إعادة إطلاق أنشطتها، وضرورة التسريع بإخراج تدابير اجتماعية لصالح المهنيين لاسيما الشق المرتبط بالتقاعد والتأمين عن المرض، والتأكيد على أهمية مواكبة المهنيين في مجال التحول الرقمي وتسهيل استفادتهم من الخدمات الإلكترونية التي توفرها المؤسسات العمومية، وكذا تعزيز تدابير تشجيع المنتوج الوطني ودعم علامة “صنع في المغرب” ومواصلة دعم القدرة التنافسية للمنتوج المحلي. وخلص الاجتماع إلى ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور حول الخطط الملائمة لمواكبة كل قطاع، وذلك بدقة وموضوعية، وبمنطق يراعي المصلحة العليا للوطن ويضع صحة المواطن وسلامته على رأس الأولويات، ويجعل من استنهاض النشاط الاقتصادي وإنعاش المقاولة المغربية ضمانا لانطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.