الكاتب: SMcsjzv5kL

دعا محمد شفيق ابن كيران عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والرئيس السابق لجهة الدار البيضاء، إلى إخراج المرصد الجهوي للدرسات الاستراتيجية، والذي كان مجلس الجهة السابق قد وضع جميع الترتيبات الأخيرة الخاصة به. واعتبر ابن كيران، خلال كلمة له بندوة عن بعد نظمتها الشبيبة التجمعية بجهة الدار البيضاء سطات، السبت 16 ماي 2020، حول “مدينة الدار البيضاء في مواجهة تداعيات كوفيد19″، أن الظروف الحالية المرتبطة بجائحة كورونا تستدعي إخراج هذه المؤسسة للوجود، للمساهمة في التفكير واقتراح الحلول للمشاكل التي طفت إلى السطح بظهور وباء كوفيد19، حيث بإمكان هذا المرصد اقتراح بدائل في جميع الميادين خاصة منها الاقتصادية والاجتماعية. ويرى ابن كيران أن التفكير في حلول للخروج من الأزمة التي خلفتها الجائحة، يستدعي إيجاد آلية للتفكير وتقديم الاقترحات المبنية على دراسات يقوم بها متخصصون كل في مجال تخصصه، وهو مايستدعي في نظره إخراج المرصد الجهوي للدراسات الإستراتيجية الذي تم اقتراحه في الولاية الجهوية السابقة إلى حيز الوجود. وحسب القانون الأساسي المنظم لهذه المؤسسة الإسترتيجية، يعد مختبرا للأفكار وقوة اقتراح للمنتخبين والسلطات الإدارية المحلية، ويصدر الآراء الاستشارية بطلب من المنتخبين والسلطات الإدارية المحلية، وتنمية وتطوير مقاربة لتقييم السياسات العمومية الجهوية. وتتجلى أهدافه في معرفة أكثر للمجال الترابي وكذا الحدث المجتمعي من أجل مساعدة أصحاب القرار المحليين على استباق التحولات المستقبلية، وتقييم بشكل موضوعي مصادر القوة والضعف لمختلف الآليات السوسيو اقتصادية وكذا تحديد وسائل العمل المناسبة، مع تحديد مقاربات جديدة من أجل تدبير التنمية المحلية والجهوية بهدف مواكبة تطور المجال الاقتصادي والعمراني واتخاذ الإجراءات المناسبة في إطار تصور للتنمية المستدامة.

قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن جميع المقاولات يمكن أن تستأنف نشاطها مباشرة بعد عيد الفطر، باستثناء تلك التي تم إيقافها بقرارات إدارية صادرة عن السلطات المختصة. وأضاف بنشعبون اليوم الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن أرباب العمل ملزمون بضرورة التقيد بالتعليمات وزارتي الصحة والداخلية، حول السلامة الصحية للعاملين والأجراء في مقرات العمل. من جهة أخرى، كشف بنشعبون أن موارد صندوق تدبير جائحة كورونا بلغت، إلى حدود يوم الاثنين 18 ماي الجاري، 32.7 مليارات درهم، في حين أن نفقاته بلغت ما يفوق 13.7 مليارات درهم، خصص منها 2.2 مليار لوزارة الصحة. وأوضح الوزير أن وزارة الصحة، اقتنت 743 سريرا للإنعاش، و664 سريرا استشفائيا، و340 جهازا للتنفس، بالإضافة إلى معدات أخرى لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة منكبة على وضع اللمسات الأخيرة لبلورة خطة الإنعاش الاقتصادي التي سيكون مشروع قانون المالية المعدل مناسبة لتقديم خطوطها العريضة. وأوضح بنشعبون، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أنه “من المؤكد أن النمو الاقتصادي لبلادنا سيتأثر بهذه الأزمة وكذا بتراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي نتيجة لقلة التساقطات وعدم انتظامها. كما أنه من المتوقع أن تتراجع بشكل كبير موارد الخزينة. وبالتالي ينبغي إعادة النظر في الفرضيات التي تم على أساسها إعداد قانون المالية لسنة 2020 وإعداد مشروع قانون مالية معدل”. واعتبر الوزير أن اعتماد أي سيناريو يتطلب اتخاد مجموعة من التدابير المناسبة والمستدامة، وهو ما يتم الحرص عليه في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية من خلال الاستماع لجميع الفاعلين الاقتصاديين، ووضع الأدوات اللازمة لتمكين المقاولات من تجاوز هذا الوضع غير المسبوق، في إطار خطة الإنعاش الاقتصادي. وأبرز أنه تم الشروع في إعداد مشروع قانون المالية المعدل من خلال تحيين الفرضيات التي تم اعتمادها لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية؛ ووضع توقعات جديدة أخذا بعين الاعتبار تأثير الأزمة على عجز الميزانية وميزان الأداءات والدين؛ بالإضافة إلى وضع خطة عمل متعددة السنوات لإنعاش النشاط الاقتصادي. وأضاف أنه “بالموازاة مع ذلك نحن بصدد دراسة مجموعة من السيناريوهات لنكون مستعدين لجميع الاحتمالات. وبالتأكيد، فإن كل سيناريو سيكون له آثار مختلفة على مؤشرات النشاط والمؤشرات الماكرو اقتصادية ارتباطا، من جهة، بسرعة استئناف القطاعات الاقتصادية لنشاطها والتي يمكن أن تتم وفق آفاق زمنية مختلفة، ومن جهة أخرى، بمسار تطور كل قطاع مقارنة بالآخر “. وركز بنشعبون على أن الوزارة حريصة على جعل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني ميثاقا للإنعاش الاقتصادي والشغل، مبنيا على طموح مشترك ومتقاسم بين كل الاطراف المعنية (الدولة والمقاولات والقطاع البنكي والشركاء الاجتماعيين،…)، وذلك وفق التزامات محددة بشكل واضح ومبنية على آليات ناجعة للتتبع والتقييم. واعتبر أن هذه الخطة ستشكل لامحالة رافعة مهمة ستمكن، في نفس الوقت، من مواكبة العودة التدريجية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني لممارسة نشاطها، وتوفير الظروف المواتية لانتعاش اقتصادي واعد ومدمج، بعد تجاوز مرحلة الأزمة. وتنبني هذه الخطة، التي يتم إعدادها وفق منهجية شاملة ومندمجة من خلال إشراك كافة الفاعلين المعنيين، على آليات أفقية تأخذ بعين اعتبار الخصوصيات القطاعية في إطار خطط خاصة بكل قطاع. وسيتم، حسب الوزير، التركيز في إطار خطة الإنعاش الاقتصادي، في نفس الوقت، على دعم العرض وتحفيز الطلب. وفي هذا الصدد، ومن أجل توفير آليات التمويل التي ستتم تعبئتها لضمان توفير الرساميل اللازمة للمقاولات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا من أجل استئناف أنشطتها، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية مراجعة آلية “ضمان أكسجين” وجعلها أكثر مرونة، مع تجويد شروط الحصول على التمويل لاستئناف النشاط، لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والمقاولات متوسطة الحجم، كما سيتم تمديدها إلى غاية 31 دجنبر 2020 ولن تكون هناك حاجة لأي ضمانات من الآن فصاعدا. أما بالنسبة للمقاولات التي تحقق رقم معاملات يفوق 500 مليون درهم، فسيتم إدماجها في آلية ملائمة كفيلة بتمويل انتعاشها. وتنكب على تحديد الآليات والمساطر التطبيقية لهذه الآلية، لجنة مكونة من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب. وأشار إلى أن لجنة اليقظة الاقتصادية تدارست أيضا وضعية المؤسسات والمقاولات العمومية، مضيفا في هذا الصدد أنه تم الاتفاق على إحداث صندوق ضمان خاص يمكن هذه المؤسسات المتضررة من جائحة كوفيد 19 من الولوج إلى مصادر مالية جديدة واللازمة لتعزيز قدراتها التمويلية الدائمة، وبالتالي ضمان نمو قوي ومستدام لأنشطتها. وسجل بنشعبون أنه من المنتظر أن تمكن هذه الخطة، “التي نصبو لأن تكون حلقة الوصل مع النموذج التنموي الجديد الذي يوجد طور الإعداد”، من وضع أسس اقتصاد قوي ومدمج، سيفتح للمغرب آفاقا جديدة ستقوي تموقعها في عالم ما بعد أزمة كورونا.

نوه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين بموافقة لجنة اليقظة الاقتصادية بدعم قطاع السياحة والعاملين به، خاصة الصناع التقليديين منهم. وأشار المستشار البرلماني لحسن أدعي، خلال مناقشة مشروع قانون 30.20 يقضي بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقد النقل الجوي للمسافرين، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى أن أوضاع الحرفيين والصناع التقليديين والذي يقدرعددهم بـ 2 مليون و400 ألف صانعة وصانع تقليدي، غير مطمئنة. وأوضح أدعي أن قطاع السياحة من أهم القطاعات المنتجة في بلادنا ويساهم بشكل كبير في دعم الناتج الداخلي الخام الوطني، وذلك بفعل المجهود الكبير الذي بذلته الدولة لتحسين أداء القطاع عبر مجموعة من الإجراءات الداعمة له على كافة المستويات. هذه الإجراءات، يضيف المتحدث ذاته، مكنت من خلق جيل من الحرفيين والمهنيين على مستوى كبير من الاحترافية العالية، كما شجعت القطاع الخاص الوطني والأجنبي على الاستثمار في المجال، مشددا “سيكون من غير المنصف ترك هذا القطاع لقدره”. وقال المستشار البرلماني، إن الدعم سينقد مقاولات القطاع السياحي بمختلف أنواعه من شبح الإفلاس منها وكالات الاسفار، المؤسسات السياحية، وأرباب النقل السياحي، وأرباب النقل الجوي للمسافرين، والتي تعاني من صعوبات مالية جراء هذه الظرفية. وأشار أدعي إلى أن القطاع توقف في ظل الجائحة، ولن ينطلق من جديد إلا بعد مرور أكثر من سنتين على أبعد تقدير، مضيفا “يجب المراهنة على السياحة الداخلية عبر دعمها وتشجيعها علما الأسواق السياحية الدولية لن يفتح حدودها إلا بعد شهر أكتوبر لذلك يجب التعامل مع الوضعية بذكاء”. وأكد أدعي على ضرورة برمجة كل القوانين والمقترحات بما فيها مقترح الفريق الرامي إلى تعديل مقتضيات قانون المرشد السياحي من أجل دفعة قوية للقطاع، وتعزيزه بالكفاءات الشابة التي تحترف هذه المهنة خصوصا في العالم القروي.

قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يكلف شهران من الحجر الصحي، الاقتصاد المغربي 6 نقاط من نمو الناتج الداخلي الإجمالي برسم سنة 2020، أي ما يعني خسارة مليار درهم عن كل يوم من الحجر. وسجل بنشعبون، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن ” الخسارة كانت ستكون أكبر لو لم يتم تقديم الدعم المالي من طرف صندوق تدبير جائحة كورونا، الذي تم إحداثه بتعليمات ملكية سامية”. وعلى مستوى المالية العمومية، أكد أنه ” من المنتظر أن يؤدي التراجع الاقتصادي إلى نقص في مداخيل الخزينة يناهز 500 مليون درهم في اليوم الواحد خلال فترة الحجر الصحي، مبرزا أن المغرب، على غرار جل الدول، تأثر بشكل كبير بتداعيات الأزمة الصحية على المستوى الاقتصادي والمالي كما يتضح من خلال مجموعة من المؤشرات الاقتصادية. وأوضح، في هذا الصدد، أنه بناء على المعطيات المتوفرة للأشهر الأربعة الأولى من سنة 2020، تم تسجيل تراجع كبير للصادرات بناقص 61,5 في المئة مقابل ناقص 37.6 في المئة بالنسبة للواردات، مشيرا إلى أن القطاعات التصديرية الأكثر تضررا هي الأنشطة الصناعية المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية مثل قطاع السيارات الذي تراجعت صادراته بناقص 96 في المئة في أبريل، مقابل ناقص 86 في المئة في مارس، وصناعات الطيران (-81 في المئة في أبريل مقابل -52 في المئة في مارس)، والإلكترونيك (-93 في المئة في أبريل مقابل -51 في مارس في مارس)، والنسيج والألبسة (-86.5 في المئة في أبريل مقابل -40 في المئة في مارس)، في الوقت الذي تم تسجيل تطور إيجابي لصادرات الفوسفاط ومشتقاته (زائد 14 في المئة في أبريل). بالإضافة إلى ذلك، يقول الوزير، انعكس تباطؤ النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ أيضا على تطور عائدات السياحة التي انخفضت بنسبة 60 في المئة برسم شهر أبريل الماضي، ليبلغ معدل الانخفاض على مدى الأشهر الأربعة الأولى لهذه السنة ناقص 15 في المئة. ووفق نفس المنحى، تم تسجيل انخفاض ملحوظ في تحويلات المغاربة بالخارج خلال شهر أبريل بنسبة ناقص 30 في المئة، وناقص 11 في المئة برسم الأشهر الأربعة من السنة الجارية. وخلص إلى أن كل هذه المؤشرات الاقتصادية تعكس بوضوح شدة تأثير الأزمة على مجموعة من القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

حذّر فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، من اعتماد نظام التقشف، داعيا أيضا إلى الكشف عن كلفة جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني وأرقام خسائر المقاولة الوطنية. وجاء ذلك في تعقيب محمد البكوري رئيس فريق “الأحرار”، اليوم الثلاثاء، على عرض رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، الذي استهله بدعوة رئيس الحكومة للتعامل مع مؤسسة البرلمان بغرفتيه وفق ما تضمنته مقتضيات الفصل 69 من الدستور، مشيرا إلى أن هذا المرور الذي لجأ إليه هو انقلاب على مقتضيات الفصل 100. وبخصوص قرار تمديد مدة الحجر الصحي إلى ثلاثة أسابيع، أوضح البكوري أنه من وجهة نظر “الأحرار” يبقى خطوة معقولة وضرورية لحماية ما تحقق من نتائج إيجابية في استقرار الحالة الوبائية، متسائلا: “هل منظومتنا الصحية قادرة اليوم على استيعاب المفاجئة لا قدر الله إذا ما تم رفع الحجر الصحي؟ وماذا رصدتم من إمكانيات لدعمها حالا ومستقبلا؟” وبعد أن نوّه رئيس فريق “الأحرار” بإعلان رئيس الحكومة عن اعتكاف هذه الأخيرة على إخراج قانون مالي تعديلي فرضته الجائحة وما تركته من أثار سلبية على الاقتصاد العالمي ككل، أكد البكوري أن فريق “الأحرار” كان يتمنى أن يتضمن عرض رئيس الحكومة كلفة الجائحة على الاقتصاد الوطني وأرقام حقيقية عن الخسائر التي تكبدتها المقاولة الوطنية، وأثار ذلك على الأوضاع الاجتماعية على المدى القريب والمتوسط. وفي نفس الإطار، حذر البكوري من اعتماد نظام التقشف الذي سيأتي على ما تبقى من المقاولة خصوصا في الشق المرتبط بالاستثمار. أما بخصوص مبادرة رئيس الحكومة ببدء سلسلة من المشاورات مع مختلف القوى الوطنية، أحزاب سياسية، مركزيات نقابية جمعيات مهنية وغيرها، يضيف البكوري أنها مبادرة محمودة لا يسع فريق “الأحرار” إلا التنويه بها، مردفا: “ولكن من واجبكم تنويرنا حول طبيعة هذه المشاورات ومضمونها حيث تبقى بالنسبة إلينا غامضة وغير مفهومة”. وأكد المتحدث نفسه على ضرورة تشجيع البحث العلمي، الذي أصبح ضرورة ملحة في ظل هذه الظروف، مشيدا في هذا الإطار بالكفاءات المغربية التي صنعت الكمامات وأبدعت في صناعة أجهزة التنفس الاصطناعي. كما أعرب عن اعتزاز فريق “الأحرار” بالأطر المغربية في الداخل والخارج والتي لمعت في ظل هذه الجائحة، منوّها كذلك بالدكتور منصف السلاوي الباحث البيولوجي في علوم الفيروسات، الذي شرف المغرب بعد أن أصبح ضمن فريق العمل الذي أعده البيت الأبيض للبحث عن لقاح للجائحة. أما بالنسبة للمغاربة العالقين في الخارج، الذين قضوا فترة الحجر خارج ديارهم في ظروف قاسية جدا، أضاف البكوري مخاطبا رئيس الحكومة: “لم نسمع منك أي بيان بشأنهم في هذا الإطار نلتمس من السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس حفظه الله التدخل من أجل عودتهم خلال مناسبة عيد الفطر السعيد”. أما بالنسبة لعملية توزيع الدعم المباشر على الأسر، الذي استفاد منه حوالي 4 مليون و300 ألف مستفيد إضافة إلى 800 ألف من أجراء القطاع المنظم، وبعد أن أشاد بمجهودات وزارة الداخلية ووزارة المالية، أكد البكوري أن هذه العملية تعرف تعثرات كبيرة حيث توصل أعضاء فريق “الأحرار” بشكايات في الموضوع من طرف الساكنة الهشة التي يمثلونها في عدد من الأقاليم، وخاصة في العالم القروي. وأشار البكوري إلى أن المنصة التي وضعتها الحكومة لتلقي الشكايات لا تجيب الوافدين عليها من المشتكين، مطالبا رئيس الحكومة بتوضيحات أكثر حول طبيعة هذه الشكايات لطمأنة المواطنات والمواطنين غير المستفيدين، وأيضا عن كيفية التعامل مع الغش في التصريحات.

قدم كل من رشيد الطالبي العلمي ومصطفى بايتاس، عضوي المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ومباركة بوعيدة عضو المكتب السياسي ورئيسة جهة كلميم-واد نون، ولحسن السعدي، رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، عرضا سياسيا قيّما، مساء أمس الأحد، في ضيافة منظمة الطلبة التجمعيين فرع ابن زهر، في الندوة الختامية للجامعة الربيعية الرقمية في نسختها الأولى حول موضوع: “ماذا يقترح حزب التجمع الوطني للأحرار بعد أزمة كورونا ؟”. بهذه المناسبة، أكد الطالبي العلمي، أن حزب “الأحرار” حاضر بقوة في الساحة السياسية في ظل هذه الجائحة، من خلال اجتماعات مكتبه السياسي ومبادراته بما فيه مبادرة “ما بعد كورونا” وندواته عن بعد، كما أنه يقوم بالتوعية والتأطير، مشيرا إلى أن الحزب حاضر أيضا من خلال مؤسسات الدولة التي يتحمل مسؤولية تدبيرها وتسييرها. وبعدها تطرق المتحدث نفسه إلى الدينامية الجديدة لحزب التجمع، مبرزا في هذا الصدد المتغيرات الجديدة في الحزب منذ تولي عزيز أخنوش رئاسته، إذ استخلص الدروس من التجارب القديمة ليتم إحداث مجموعة من التنظيمات الموازية التي قامت بأدوار جيدة من تأطير واستقطاب وفتح الباب للجميع. ودعا الطالبي العلمي إلى رفع مستوى الخطاب السياسي يتحدث عن تدبير الشأن العام مع التفاعل بشكل طبيعي وتقبل الانتقاد، مشيرا إلى أن تدني الخطاب السياسي يؤدي إلى السب والقذف وهجومات لا مبرر لها. من جهتها، شددت مباركة بوعيدة على أن الفاعل السياسي له دور محوري وأساسي لأن المخرب اختار مسار الديمقراطية وتعزيز دور الفاعل السياسي ومسار اللامركزية واللاتمركز، مضيفة أن هذا الدور برز في هذه جائحة كورونا، مشيدة في هذا الإطار بمجهودات وزراء وبرلمانيي حزب “الأحرار” وأيضا المسؤولين الجهويين والمحليين في تدبير ومواجهة هذه الجائحة. وبعد أن أشارت إلى أن مرحلة ما قبل كورونا شهدت نوع من العدمية والتشويش والشعبوية السياسية التي جعلت من المواطن يفقد الثقة في الفاعل السياسي والمؤسسات، أكدت ان ما وقع في تدبير هذه الأزمة يجب أن يعيد الثقة ما بين الفاعل السياسي والمواطن. وأضافت بوعيدة أن هذا الهدف يبقى مسؤولية من جميع الأحزاب السياسية، وعليها أن تفهم أن التشويش ليس له محلّ في تدبير جائحة كورونا أو في مرحلة ما بعد كورونا، مشيرة إلى أنه للاستفادة من هذه الجائحة يجب أن نتجاوز الأخطاء والمغالطات، وأيضا تكريس المكتسبات التي قوّتها سياسة تدبير هذه الأزمة. من جانبه، نوّه مصطفى بايتاس بالإجماع الوطني في مواجهة جائحة كورونا، مؤكدا أن هذا الإجماع الوطني لا يمكن أن نحمله فشل وعدم كفاءة بعض الأطراف وضعف بعض المؤسسات، التي أعطاها الدستور إمكانات ومجالات واسعة. وبعد أن أشاد بعودة المجتمع للدولة كمكسب إيجابي، أكد بايتاس أن المسار الا يزال طويلا رغم أن المؤشرات الأولية تبقى إيجابية، مشيرا في نفس الوقت إلى أن سوء الفهم الذي كان لسنوات يستثمر فيه تيار سياسي معيّن، ويزيد من تعميقه حتى يستفيد هو من كل مواطن غير راض عن الدولة. وبخصوص مرحلة ما بعد كورونا، نوّه بايتاس بمبادرة “الأحرار” المتمثلة في منصة “ما بعد كورونا” التي تلقت 1400 مساهمة للمواطنات والمواطنين الذين ينتمون إلى مختلف الفئات الاجتماعية، وهي مساهمات تضم مقترحات هامة وقيمة تشمل مختلف المجالات، بما فيه مساهمة الرئيس عزيز أخنوش، الذي كان واضحا بأن أكد أن التقشف في المرحلة المقبلة لن يفيد المغرب وسيضرب في العمق المكتسبات الاقتصادية التي تم تحقيقها. وتابع أنه في الوقت الذي انتظر “الأحرار” أن يكون هناك نقاش بعد هذه المبادرة، لجأ بعض الأطراف إلى سياسة الهروب إلى الأمام التي تبرز “جبن سياسي” لدى هذه الجهات، مضيفا أن هناك من يشوش على هذا الإجماع وأن يخلق نوعا من الضبابية في المشهد الوطني. أما لحسن السعدي، فقد تحدث عن الشبيبة التجمعية وما تقوم به من أدوار من تأطير وتوعية وتحسيس المواطنين، وذلك بانسجام تام مع وبالتوازي مع العمل والمجهود الجبار الطي يقوم به الحزب في هذه الفترة من مختلف المواقع، مواقع مسؤولية كانت أو موقع حزبي. وأضاف السعدي أن جميع مكونات الحزب تقوم اليوم بعمل جبار من أجل بناء حزب قوي لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، مضيفا أن الحزب منشغل بمرحلة ما بعد كورونا، ويعتبر أن دور الحزب كقوة حية في البلاد تفرض عليه التفكير في المستقبل وطرح الأسئلة والمبادرة الخلاقة ومحاولة استكمال رسالة آمن بها التجمع منذ سنين ألا وهي تخليق العمل السياسي في المغرب والوقوف إلى صاحب الجلالة من أجل بناء المغرب الذي يريده جميع المغاربة.

عقدت الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية ندوتها التفاعلية الثانية بتقنية التواصل عن بعد، وقد تناولت موضوع المرأة والتعليم، سلطت من خلالها فرصة الضوء على كيفية تعامل الأمهات مع الأطفال المتمدرسين كأمهات، وكذلك كيفية التحصيل المعرفي عن بعد كنساء في مجال التعليم. وبهذه المناسبة، تطرقت المشاركات في الندوة للدور الأساسي الذي تقوم به المرأة المغربية في تدبير شؤون البيت هذه المهمة الملقاة على عاتقها، إذ أنها الأم ومدبرة شؤون المؤسسة الأسرية، غير أن في هذه المرحلة تفاقمت مسؤولية النساء في البيوت إثر الحجر الصحي، ما استوجب إثارة موضوع كيفية التعامل مع مجموعة من ضغوطات المسؤولية داخل الاسرة ومنها الاهتمام باستمرارية تعليم الأبناء والسهر على التحصيل الإيجابي لديهم. وتحدثت المتدخلات عن المسؤولية الملقاة على عاتق المرأة على مستوى توفير الظروف الملائمة للأبناء لتمكينهم من التركيز على التحصيل المعرفي، وكذلك على المسؤولية التي تدبرها مجموعة من التجمعيات اللواتي يشتغلن في مجال التربية والتكوين، مع العلم أن الحجر الصحي فرض عليهن العمل من داخل البيوت ما يلزمهن العاملات في القطاع بذل جهود كبيرة لتلقين المعرفة للمتعلمين. وناقشت المشاركات في الندوة التفاعلية صعوبة تحضير وإلقاء الدروس عن بعد، فهذه العملية تتطلب موارد بيداغوجية مختلفة عن تلك التي يتم الاشتغال بها خلال الدروس الحضورية. وفي هذا الصدد، طالبت المتدخلات بضرورة التفكير في تكوين ومواكبة الأطر البيداغوجية في كيفية إنجاح التعليم عن بعد، لما له من مزايا مستقبلا للتحدي من تفشي ظاهرة الاكتظاظ وكذلك إعطاء الفرصة للجميع لمتابعة الدروس رغم بعد المسافات، كما أنه مشروع هيكلي جديد وجب الانكباب على تفعيله. وأثارت المتدخلات أيضا مشكلة عدم تكافؤ الفرص بالنسبة للاستفادة من الدروس عن بعد بالنسبة لمجموعة كبيرة من المستفيدين سواء في التعليم الأولي أو الابتدائي أو الثانوي وحتى التعليم العالي، وذلك نظرا لمعاناة الفئة الهشة من عدم توفرها على آليات التكنولوجية الحديثة من حواسب وهواتف ذكية وغيرها، وأيضا عدم توفر العديد من المتعلمين من الربط بشبكات الاتصال والأنترنت. وفي الختام، أشارت المشاركات في الندوة التفاعلية إلى أنه يجب التفكير من الآن عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتعميم التدريس عن بعد بتكافؤ للفرص بين جميع التلاميذ والطلبة عبر التراب الوطني.

وصف مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، برنامج “100 يوم 100 مدينة” بـ “أكبر عملية تواصلية في تاريخ السياسة المغربية”. جاء ذلك في أعقاب مشاركته في أشغال ورشات مبادرة “100 يوم 100 مدينة” التي تم تنظيمها بعد زوال الأحد من مدينة الصويرة، التي عرفت مشاركة رئيس الحزب عزيز أخنوش. ونظم اللقاء بشكل افتراضي من خلال تطبيق تفاعلي على شبكة الانترنيت، و حضره حوالي 200 مشاركة ومشارك عبر 22 ورشة، في احترام تام لإجراءات الحجر الصحي و حالة الطوارئ. وفند مصطفى بايتاس خلال كلمة له بالمناسبة مجموعة من الإشاعات التي كانت تنعت بها لقاءات حزب التجمع الوطني للأحرار، و قال: “هناك اتهامات تزعم أننا نجمع الناس على موائد الطعام، لكن لقاء الصويرة كذب هذه الاشاعات، والواقع أننا لم نكن أبدا حزب الولائم لكن حزبنا في الحقيقة هو حزب الفكرة السياسية، فكل الكلام الذي كان يتم الترويج مجرد هجوم مجاني”. واسترسل بايتاس “خلال متابعتي لأشغال الورشات لاحظت أن ساكنة الصويرة يتكلمون بكثير من الحب والتقدير عن مدينتهم، والملاحظ أن للصويرة مسؤولين يحافظون على الوجه المشرق لها، في الوقت الذي نجد فيه مدنا أخرى تم استيلابها، عندما نجد أن بعض شوارعها تحمل أسماء أشخاص من دول أخرى لا علاقة لهم بالمغرب ولم يقدموا أي شيء للبشرية”. وعرف اللقاء أيضا حضور عضو المكتب السياسي أنيس بيرو، الذي تحدث بإسهاب عن مدينة الصويرة، وقال أنها “تتوفر على مؤهلات طبيعية وثقافية، إضافة إلى كونها مدينة ولادة لطاقات وعلماء”. وتابع: “في الجانب الثقافي هناك إشعاع كبير لمدينة الصويرة على المستوى العالمي من خلال مهرجاناتها، كما أن المدينة تبرز اليوم كعاصمة عالمية للتعايش و التسامح وعاصمة لالتقاء الحضارات”. وختم كلامه مخاطبا الحاضرين في أشغال اللقاء من ساكنة الصويرة: “المشروع التنموي للصويرة ينطلق بمقترحاتكم، غير أنه يجب أن يكون هناك من يدافع على هذا المشروع، و نحن في حزبنا نريد لسكان الصويرة أن يحملوا معنا هذا المشروع”. من جهته قال سعد برادة، إن الظروف التي نعيشها اليوم تحتم على ساكنة المدن اقتراح حلول لحل مشاكلهم بطريقة تشاركية، وذلك لتحقيق الإجماع حول تنمية فضاء العيش المشترك. ودعا برادة، إلى ضرورة اختيار الساكنة لمن يمكنه تحقيق تلك المقترحات، وللقادر على تحمل المسؤولية، كما كانت نتائجها، وانعكاساتها على المستوى الترابي. من جهة أخرى، قال لحسن السعدي، عضو المكتب السياسي ورئيس الفيدرالية، إن مشاركة المواطنين في برنامج 100 يوم 100 مدينة، في الظروف التي تعيشها بلادنا اليوم، دليل على الرغبة الدفينة في تنمية مدينتهم، وتحسين مستوى أدائها. في الاتجاه ذاته، أوضح محمد القباج، عضو المكتب السياسي للحزب ومنسقه بجهة مراكش آسفي، أن الحزب عازم على استكمال برنامجه التواصلي، وذلك إيماناً منه بضرورة مواكبة الجهود الوطنية المتعلقة بالنهوض بالتنمية المحلية والجهوية ثم الوطنية. وعرف اللقاء كذلك كلمة لهشام الجباري، المنسق الاقليمي للحزب بالصويرة الذي تحدث عن تاريخ المدينة التي كان لها إشعاع على المستوى الوطني والدولي في سبعينيات القرن الماضي، ودور كبير في الاقتصاد الوطني، غير أنها اليوم -بحسبه- تعاني من انكماش اقتصادي نتج عنه بطالة مرتفعة وفقر وهشاشة. وأكد في حديثه على أن مدينة الصويرة تراهن اليوم على ثلاث قطاعات، أولها السياحة وثانيها الصيد البحري ثم الصناعة التقليدية، وتابع: “نحن اليوم نسير الشأن المحلي للصويرة ورهاننا أن نحقق مجموعة من الانجازات، رغم أنه تواجهنا مجموعة من العوائق، أبرزها أن الصويرة محاطة من جهة بالبحر و من جهة ثانية بالغابة، فليس لدينا وعاء عقاري وهو ما يمنع التوسع العمراني”. واسترسل: نريد خلق منطقة شبه صناعية للتقليص من البطالة، حيث أنجزنا دراسة بهذا الخصوص وبحثنا عن المحتضنين، لكن مع الأسف لا نتوفر على وعاء عقاري”. وحملت كلمة هشام الحباري بشرى لساكنة مدينة الصويرة من خلال تأكيده أن مستثمرين قطريين سينشؤون جامعة دولية سيستفيد منها حوالي 20 ألف طالب من المغاربة والأجانب، مما سيخلق رواجا ودينامية اقتصادية للمدينة.

نظم المكتب الإقليمي لمنظمة التجار الأحرار ببني ملال ندوة تفاعلية عن بعد مساء أمس الأحد، حول موضوع: “المخرجات المالية في ظل وما بعد جائحة كورونا”، أطرها كل من أحمد صوح، رئيس المكتب الوطني لمنظمة التجار الأحرار، ومحمد عدنان والزين، باحث اقتصادي ونائب رئيس الشبيبة التجمعية المحلية ببني ملال، بتنشيط من عبد السميح بنجاري، رئيس المكتب الإقليمي للمنظمة بإقليم بني ملال. وبهذه المناسبة، أكّد أحمد صوح أن التاجر الصغير الذي أبان عن قيم “تمغربيت” الحقيقية، بتوفيره خدمة القرب للمواطن المغربي من تموين المنتوجات استجابة لمتطلباته اليومية، وما لذلك من أثر على الاستقرار النفسي والغذائي للمواطن، مؤكدا على إقرار برنامج خاص لدعم القطاعات التجارية المتضررة والحد من الانعكاسات المالية المرتبطة بالحركة الاقتصادية. كما تطرق رئيس المنظمة لمشاكل ومعاناة التجار في ظل هاته الظروف الاستثنائية مطالبا بتدخل السلطات لإيجاد حلول ناجعة لهذه المشاكل، مبرزا التدابير المتخذة من طرف أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة في هذا الشأن. وشدّد صوح على ضرورة الاستفادة من دروس هاته الجائحة خاصة تلك المتعلقة بترتيب الأولويات، مبرزا أن تحقيق الإقلاع التجاري رهين بإقرار استراتيجية قطاعية على شاكلة المخطط الأخضر أو التسريع الصناعي واضعة العنصر البشري في صلب اهتمامها، وإقرار نظام ضريبي تحفيزي ومباشرة الإصلاحات القانونية لأن مجموعة من التشريعات يجب إعادة النضر فيها، ثم تعزيز المنافسة وحماية التاجر الصغير، وأيضا الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية للتاجر. من جهته، قدم والزين عرضا مكونا من خمس فقرات تهم الإنفاق المباشر أو الصرف المالي للأسر المعوزة من جهة، وللمقاولات من جهة أخرى بما فيها المقاولين الذاتيين والإنفاق غير المباشر أو التخلي عن المداخيل والتسهيلات المخولة من طرف السلطات الحكومية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد مع قراءة في التجارب الدولية وتنزيلها على الواقع المغربي. وفي محاولة لاستشراف الحقل الاقتصادي الوطني ما بعد كورونا، أكد والزين على أن إحياء الطلب من جديد يقتضي حماية اجتماعية أفضل، بالإضافة إلى الزيادة في القدرة الشرائية، التي تصطدم باستحالة الزيادة في الأجور في ظل هاته الظروف الاستثنائية مما يقودنا لمراقبة صارمة للأسعار عبر شبكات التوزيع. من جانبه، تحدث بنجاري عن مخرجات لجنة اليقظة الاقتصادية في اجتماعها السابع بتاريخ 8 ماي 2020 والذي تقرر فيه إحداث صندوق ضمان خاص يمكن المؤسسات المتضررة من جائحة COVID-19 من الولوج إلى مصادر مالية جديدة لتعزيز قدراتها التمويلية الدائمة، وبالتالي ضمان نمو قوي ومستدام لأنشطتها، مبرزا الدور المنوط لمنظمة التجار الأحرار في بلورة مقترحات قصد الاستفادة من هاته التدابير المستقبلية.

أكدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، خلال اجتماع لهااليوم الاثنين، استمرار توريد الأسواق بشكل وافر وانخفاض أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية واستقرارا في بعضها الآخر، مقارنة مع الأسبوع الثالث من هذا الشهر الفضيل ومع نفس الفترة من شهر رمضان من السنة الماضية. وأوضح بلاغ لقطاع الشؤون العامة والحكامة، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنه يتبين من خلال التتبع اليومي من طرف مصالح القطاعات المعنية والإحصائيات الدقيقة المتعلقة بتزويد الأسواق ووضعية الإنتاج الحالية والمرتقبة، سجلت اللجنة الوزاراتية استمرار توريد الأسواق في مختلف أقاليم وجهات المملكة بكل المواد الأساسية والغذائية بشكل جيد ووافر. وأضاف المصدر ذاته أن العرض يغطي الطلب، كما أن الإنتاج كاف لتزويد السوق الوطنية للأشهر القادمة، بالنظر إلى الدينامية المتواصلة التي تعرفها سلاسل الإنتاج والتوريد، مبرزا استمرار انخفاض أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية واستقرارا في بعضها الآخر، مقارنة مع الأسبوع الثالث من هذا الشهر الفضيل ومع نفس الفترة من شهر رمضان من السنة الماضية. وقد عقدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار اجتماعها تحت رئاسة قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وبمشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن.