الكاتب: SMcsjzv5kL

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن قطاعي الفلاحة والصيد البحري نجحا منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية بالمملكة لمواجهة حائجة كورونا، في الحفاظ على أنشطتهما وإنتاجهما، حيث استمر النشاط على طول سلسلة القيمة، مما سمح بتموين منتظم وكاف للسوق بالمنتوجات الغذائية الفلاحية والبحرية. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أمس الخميس، أن تعبئة الفلاحين والصيادين في جميع جهات المملكة، وكذلك جميع المهنيين، مكنت من الاستمرار بالعمل بشكل عادي على طول سلسلة الإنتاج من سافلة إلى عالية السلسلة، بالإضافة للحفاظ على توازن السوق. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم على مستوى القطاع الفلاحي احترام برنامج توزيع الزراعات المختلفة، كما تجاوز بعضها الأهداف المحددة، مبرزا أن السوق المغربية شهدت تموينا “متنوعا وكافيا” على الرغم من سياق الوباء، وعلى الرغم من ذروة الاستهلاك المسجلة خلال إعلان حالة الطوارئ الصحية وتلك المتعلقة بشهر رمضان. وأضاف البلاغ أن سوق المنتجات السمكية اتسم، من جانبه، بزيادة العرض من الأسماك الطازجة والمجمدة بفضل تعبئة الصيادين الذين حافظوا على نشاطهم وكذلك تعبئة مختلف الفاعلين في القطاع. وحسب الوزارة، فإنه على الرغم من السياق الاستثنائي وغير المسبوق، لم يتم تسجيل أي انقطاع أو نقص في المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية، كما تمكن القطاعان من الحفاظ على التزاماتهما وأنشطتهما التصديرية. وأكدت الوزارة أنه من أجل الحفاظ على هذه الدينامية وهذه المكاسب، يجب أن تستمر هذه التعبئة وتتعزز مع جميع الفاعلين في قطاعي الفلاحة والصيد، مع تجدد النشاط عبر مختلف مراحل ووحدات سلسلة القيمة بنهاية رمضان ومع عيد الفطر. وأبرزت أن هذه الدينامية المتجددة، التي يعد قبل مختلف الفاعلين مدعووين للانخراط فيها، ستمكن من ترسيخ أداء وقدرات التكيف والتدخل في هذين القطاعين، والتي تم إظهارها خلال هذا السياق الاستثنائي وغير المسبوق. وخلص بلاغ الوزارة إلى أنه يبقى مختلف الفاعلين مدعوين للحفاظ والرفع من اليقظة من أجل إرساء التدابير الصحية اللازمة التي تفرضها المخاطر الصحية المرتبطة بوباء كورونا.

أكدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، خلال اجتماع لها اليوم الخميس، استمرار توريد الأسواق في مختلف أقاليم وجهات المملكة بكل المواد الأساسية والغذائية بشكل جيد ووافر. وأوضح بلاغ لقطاع الشؤون العامة والحكامة، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،أن اللجنة الوزاراتية سجلت بعد استعراض تقارير القطاعات الوزارية المعنية، والإحصائيات الدقيقة المتعلقة بتزويد الأسواق ووضعية الإنتاج الحالية والمرتقبة، استمرار توريد الأسواق في مختلف أقاليم وجهات المملكة بكل المواد الأساسية والغذائية بشكل جيد ووافر. وأضاف المصدر ذاته أن العرض يغطي الطلب، كما أن الإنتاج كاف لتزويد السوق الوطنية للأشهر القادمة، بالنظر إلى الدينامية المتواصلة التي تعرفها سلاسل الإنتاج والتوريد. وتابع البلاغ أن اللجنة سجلت استمرار انخفاض أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية واستقرارا في بعضها الآخر، مقارنة مع الأسبوع الثالث من هذا الشهر الفضيل، مع استثناءات قليلة تهم ارتفاعات بالنسبة لأسعار بعض المواد بين 4 و8 في المائة في المتوسط، علما أن هذه المواد قد عرفت انخفاضات متتالية في الأسابيع السابقة، كما هو الشأن بالنسبة للدجاج الحي والبصل والجزر والبطاطس، مشيرا الى أن الأسعار تبقى عموما في مستويات أقل من تلك التي سجلت في نفس الفترة من شهر رمضان من السنة الماضية. وقد عقدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار اجتماعها برئاسة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وبمشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية.

نظمت الشبيبة التجمعية بجهة مراكش-آسفي، مساء أمس الخميس، ندوة تفاعلية ضمن سلسلة ندوات “لقاء الخميس السياسي”، وذلك لمناقشة موضوع “آفاق التعاقدات السياسية والحزبية بالمغرب وأثرها على التنمية”، بمشاركة كل من سعيد شباعتو ومصطفى بايتاس، عضوي المكتب السياسي، ونجيب الصومعي الباحث الاقتصادي، وعبد العالي مازن عضو الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية.

وبهذه المناسبة، قال مصطفى بايتاس إن الحياة السياسية والحزبية في المغرب ليست سهلة القراءة، والمواطن البسيط لا يتمكن من قراءة المشهد السياسي والحزبي بسهولة، لأن جميع المشاريع متشابهة والحدود ليست واضحة بشكل بيّن وبالتالي الأحزاب السياسية لم تولي هذا الموضوع أهمية كبيرة.

والدليل، حسب بايتاس، هو أنه لحد الآن لا تزال الاختيارات والتعاقدات التي تمر على مستوى الدوائر الانتخابية كلها، وفق شروط ومعايير محلية، مضيفا أن هذا راجع بالأساس إلى الاقتراع الذي يقسم اللوائح إلى دوائر صغيرة، مشيرا إلى أمكانية إعادة النظر في النظام والتقطيع الإداري وإقرار لائحة الأطر أو لائحة وطنية أو ربما التوجه نحو انتخابات على دورين، من أجل إعادة المشاريع السياسية إلى توهجها.

وأضاف النائب البرلماني أن المشاريع السياسية كانت واضحة في مرحلة ما بعد الاستقلال، لكن مع النظام الانتخابي أصبحت الأحزاب السياسية تعمل وفق هذا المنطق، مشيرا إلى أن جانب آخر يعود إلى سيكولوجية الناخب المغربي الذي يصوت وفق محددات محلية ترتبط بالشخص، باستثناء ما يمكن ملاحظته من توجه نحو تبني توجهات سياسية، في الانتخابات الأخيرة، خاصة في المدن.

من جانبه، أكّد سعيد شباعتو على أن التعاقدات السياسية تقتضي أن تتأسس على شيء أعمق وأوسع من التعاقد على برنامج، والتعاقد والسياسي أساسا يكون على مبني على قيم إيديولوجية، التي تأتي بناء على تراكم ودراسات وتصورات وقيم، ليأتي بعدها تصور مشروع مجتمعي على غرار حزب التجمع الوطني للأحرار الذي اختار الديمقراطية المجتمعية، مشيدا في هذا الإطار بوثيقة “مسار الثقة”.

وحول التحالفات على مستوى الحكومة، أوضح شباعتو أن الأمر يتعلق بتحالفات “برمجاتية”، مضيفا أن الدليل هو بعض الخرجات التي يتحدث فيها الرئيس عزيز أخنوش انطلاقا من القيم الإيديولوجية للحزب تزعج بعض الأطراف، مشيرا إلى أن الفاعل السياسي لما يكون يربط ما بين ما هو إيديولوجي وسياسي يكون منسجما في أفكاره، وهذا الانسجام هو المطلوب.

أما بالنسبة لمرحلة ما بعد كورونا، أكد شباعتو أن النموذج التنموي أصبح الآن نموذجا مجتمعيا، لأن الاقتصاد والسلطة والديمقراطية والحريات العامة من أجل حماية الإنسان المغربي، مضيفا أن هذه الأزمة وهذا الخطر سيتجاوزه المغرب، والمطلوب هو أن يبقى الجميع في هذا الإطار من التضامن والتعبئة الجماعية، ويكون حضور الأحزاب دائما على كل المستويات، مع ضرورة الانسلاخ من العمل الفردي.

من جهته، يرى نجيب الصومعي أن أزمة كورونا تسببت في تحولات كبيرة في العالم على المستوى الاقتصادي والسياسي والتنموي والاجتماعي وغير ذلك، بالإضافة إلى انهيار المنظومة الإيديولوجية وانخراط العالم في نظام جديد، وهو ما سينتج عنه الحاجة إلى أجندات تنموية جديدة وتغيير العقليات وآلية الاشتغال.

وبالتالي، يضيف الصومعي، فهذا يطرح أسئلة على الفاعل السياسي والحزبي، من أجل أن تكون لديه مكانة في هذا التحول لأنه في حالة عدم التأقلم ستكون هناك مجموعة من الإشكالات، كما أن على الفاعل السياسي والحزبي أن يأتي بالحلول باعتبار أن هذا الأخير المفروض أنه يقدم برامج ويترافع ويدافع عنها، لكي ينال ثقة المواطن ويدبر الشأن العام.

وأزمة كورونا، حسب المتحدث نفسه، تطرح إشكالات كبيرة على مستوى تدبير الحياة السياسية وعلاقة الفاعل السياسي والحزبي مع المواطن، وأيضا مدى قوة البرامج الانتخابية والسياسية التي ستقدمها الأحزاب للمواطن لأن المغربي بعد كورونا ليس هو المغربي في فترة ما قبل هذه الأزمة.

أما عبد العالي مازن، فقد أوضح أن إمكانية لعب فئة الشباب دورا مهما في المرحلة المقبلة تتحكم فيه مجموعة من العوامل على غرار تموقع الشباب داخل الأحزاب ومدى تأثير هذه الفئة في قرارات الأحزاب، لأن فتح المجال أمام الشباب كقوة اقتراحية غير موجود في كل الأحزاب السياسية، وأيضا تباين مستوى الكفاءة والكاريزمة السياسية لدى الشباب، ثم مدى إرادة ورغبة الأحزاب.

وبالنسبة لحزب التجمع الوطني للأحرار، أكد مازن أنه من خلال تجربته داخل الشبيبة التجمعية يرى أن هناك مستوى محترما جدا لفئة الشباب وطنيا وجهويا ومحليا، كما أخذ على عاتقه تأطير هذه الفئة من خلال الجامعات والمنتديات الجهوية وغيرها من الأنشطة.

وأشار إلى أن الحزب منذ تولي عزيز أخنوش رئاسته، غيّر النمط الكلاسيكي للأحزاب الذي يعتمد بالأساس على الموسمية، إذ أحدث هياكل وتنظيمات موازية مختلفة التي باتت تشتغل بشكل متواصل وعلى مدار السنة، على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.

أصدر وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، منشورا حول إجراءات وتدابير العمل بالمرافق العمومية بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، يدعو فيه مسؤولي وموظفي وأعوان الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والعاملين بهذه المرافق للالتحاق بشكل تدريجي إلى مقرات عملهم. وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (قطاع إصلاح الإدارة)، في بلاغ، أن ” السيد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أصدر منشورا رقم 4/2020 بتاريخ 22 ماي 2020 حول إجراءات وتدابير العمل بالمرافق العمومية بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، والذي يدعو فيه مسؤولي وموظفي وأعوان الإدارات العمومية، الذين سبق لهم الاستفادة من التسهيلات الممنوحة بموجب منشور السيد الوزير رقم 1/2020 بتاريخ 16 مارس 2020، للالتحاق بشكل تدريجي إلى مقرات عملهم، وتفعيل مقتضيات هذا المنشور وتعميم وتطبيق الإجراءات والتدابير التي تم حصرها في دليل تم إعداده لهذه الغاية”. وأبرزت الوزارة أنها أعدت دليلا تطبيقيا لمرحلة ما بعد حالة الطوارئ الصحية بالمرافق العمومية يهدف إلى تقديم مجموعة من التوجيهات والإرشادات الأساسية، للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والعاملين بهذه المرافق، وكذا توضيح عدد من المهام والأنشطة التي يمكن للإدارات استئنافها بشكل تدريجي، بما يضمن سلامة وصحة الموظفين والمرتفقين، وفي نفس الوقت ضمان استمرارية العمل بإدارات الدولة وديمومة تقديم خدماتها. ويشتمل هذا الدليل – يضيف البلاغ – على مجموعة من الإجراءات والتدابير التي يستوجب اتباعها من طرف الإدارة والتي تنص على ضرورة إحداث لجنة داخلية، على صعيد كل إدارة يترأسها مسؤول يعين لهذه الغاية، تسهر على وضع خطة عمل تتضمن التدابير الواجب اتخاذها وتحديد الوسائل الضرورية لها، وكذا تنفيذ وتتبع وتقييم جميع الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا. كما يهم هذا الدليل تعزيز تدابير مراقبة التزام الموظفين والمرتفقين بتوجيهات السلطات العمومية عند ولوج مقرات الإدارة، وتنظيم فضاءات الاستقبال باعتماد البرمجيات المتعلقة بأخذ المواعيد والتواصل مع المرتفقين عبر مراكز الاتصال والتوجيه، وضمان قضاء أغراضهم الإدارية عبر الانترنيت للحد من توافد المرتفقين على مصالح الإدارة إلا عند الاقتضاء. وأشارت الوزارة إلى أنه تم إحداث لجنة تقنية على صعيد قطاع إصلاح الإدارة ستسهر على تتبع هذه الإجراءات والتدابير وتقديم كل التوضيحات والدعم للإدارات العمومية من أجل الرفع من أداء ونجاعة المرافق العمومية وترسيخ ثقافة جديدة لدى العاملين بها، وحثهم على تغيير سلوكياتهم اليومية بشكل يضمن تقديم خدمات ذات جودة، بأساليب حديثة تستفيد منها الأجيال الحالية والمستقبلية. ويمكن الاطلاع على منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول إجراءات وتدابير العمل بالمرافق العمومية بعد رفع حالة الطوارئ الصحية والدليل العملي، عبر الرابط التالي: https://www.mmsp.gov.ma/ar/actualites.aspx?id=1948

بالرغم من ظروف العمل التي ألزمها الحجر الصحي الذي كانت تعرفه فرنسا كباقي دول العالم بسبب تفشي جائحة كورونا، إلا أن هذا لم يحل دون مواصلة العمل الحزبي لتنسيقية حزب التجمع الوطني للأحرار بفرنسا، بالاعتماد على تقنيات التواصل والتداول عن بعد أثناء الحجر وعقد اجتماعات ولقاءات مباشرة بعده مع احترام الشروط الاحترازية للسلامة المعروفة. وفي هذا الصدد، تم عقد جمع عام استثنائي لأعضاء مكتب التجمع الوطني للأحرار بفرنسا، ترأسته رشيدة هبري منسقة الحزب، وذلك بالاعتماد على آليات التواصل عن بعد، وخصص للوقوف على حصيلة ما قبل كورونا ووضع خطة عمل لما بعده، للعودة تدريجيا للحياة الحزبية العادية. كما أكد المجتمعون على مواصلة الدينامية والحيوية لتنفيذ البرنامج السنوي، التي عهدت عليها التنسيقية والتي تضم كل من المنسقة رشيدة هبري، ونائبها الأول مويسى مويسى، ونائبها الثاني خالد الفرع، نائبها الثالث ربيع خلوق، والكاتب العام الحسين اكلام، ونائبته فاطمة ديوپ، أمين المال بوعبيد مالكي، ونائبه محمد العثماني. واحتفالا بنجاح المكتب في الحصول على مقر جديد للحزب بفرنسا والذي يتواجد بمدينة أشير بالضاحية الباريسية، تم تعيين لجنة مكونة من المنسقة رشيدة هبري، ونوابها مويسى مويسى وربيع خلوق والكاتب العام الحسين اكلام وبتنسيق مع منسق جهة باريس والضواحي بوعبيد مالكي, وعهد للجنة المذكورة عقد اجتماعات بالمقر الجديد مع منسقي وأعضاء مكاتب التنسيقيات المحلية الثمانية التابعة لجهة باريس والضواحي، للوقوف على حصيلة أعمالهم وإعطائهم أهم النقط التي يجب العمل عليها مستقبلا، وذلك بالحفاظ على وتيرة توسيع القاعدة والانفتاح أكثر على الشباب والنساء، والرفع من مستوى وجودة العمل بالانكباب على فتح عدة ورشات لدراسة وتحليل أهم القضايا الآنية ورفع خلاصات هذه الورشات للمكتب التنفيذي للحزب بفرنسا وللمنسق الجهوي للجهة 13، من أجل تسريع وتيرة استكمال بناء هياكل الحزب من هيئات ومنظمات موازية بكل التراب الفرنسي. وكان الاجتماع فرصة لمناضلي الحزب لزيارة المقر الجديد واستكشاف مرافقه التي ستكون رهن إشارتهم للاجتماعات. كما تعتزم تنسيقية الحزب بفرنسا مواصلة هذه اللقاءات مع منسقي وأعضاء مكاتب الجهات الأخرى بفرنسا.

نظمت الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال-خنيفرة، مساء أمس الأربعاء، ندوة تفاعلية حول موضوع: “قراءة في استخلاصات النقاش العام لحزب التجمع الوطني للأحرار لما بعد كورونا”، وكان فرصة ناقش فيها المشاركون في الندوة الدينامية التي واكب بها الحزب جائحة كورونا، وفتحه لنقاش ما بعد كورونا، من خلال منصة “ما بعد كورونا”، التي شهدت تقاطعا كبيرا بين مساهمات المواطنين ومضامين “مسار الثقة”. وفي هذا الإطار، نوّهت جليلة مرسلي، عضو المكتب السياسي، بمبادرة الحزب المتمثلة في إطلاق حزب التجمع الوطني للأحرار لمنصة “ما بعد كورونا”، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مقاربة نهجها الحزب من تولي عزيز أخنوش رئاسة الحزب، وتتمثل بالأساس في اختيار الديمقراطية والمقاربة التشاركية والإنصات للمواطنين في كل المحطات. وأضافت مرسلي أن هذه الدينامية والحركية لم تتوقف على الرغم من ظروف الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية التي فرضتها جائحة كورونا، مشيرة إلى أنه كان من الضروري إشراك المواطنين في التفكير في المرحلة المقبلة، هو ما تم من خلال هذه المنصة، التي شهدت مشاركة مهمة همت 1400 مساهمة ضمت مقترحات وتصورات حول مختلف المجالات. وركزت مرسلي على قطاع التعليم، موضحة أن هناك إجماع من خلال هذه المساهمات على ضرورة إصلاح التعليم بحكم ما يعرفه القطاع من هشاشة وتأخر، وأيضا ضرورة استثمار الرقمنة التي فرضت نفسها فجأة في هذا الحجر الصحي، من خلال التعليم عن بعد عقب توقيف الدراسة بالمؤسسات التعليمية، وذلك من أجل تطوير التعليم. بدوره، أشاد محمد شوكي، منسق جهوي للحزب بجهة فاس-مكناس، في مداخلته، بمبادرة “ما بعد كورونا”، واصفا إياها بالعملية الفريدة من نوعها والعملية الشعبية والعلمية، التي فرضها عاملين أساسيين، وهما المقاربة التشاركية التي ينهجها الحزب والوضع الراهن المتمثل في أزمة صحية ووبائية غير مسبوقة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية. وبعدها، تطرّق شوكي عن الشق الاقتصادي وأهمية مقاربة النهوض والإقلاع الاقتصادي خلال فترة ما بعد كورونا، مستفيضا في هذا الصدد، بتقديم مضامين مساهمة الرئيس عزيز أخنوش، التي شملت الكثير من الأفكار النيّرة والمهمة على المستوى الاقتصادي، فقد حذّر من اعتماد التقشف، كما نادى بضرورة الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين، ومساندة القطاعات الإنتاجية عن طريق تعزيز الدور العمومي، كما أشار إلى أهمية وعدم خطورة الاستدانة من أجل دعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى أهمية مراعاة الخصوصية المجالية لكل منطقة. من جانبه، تحدث عبد الله أبو عوض أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وعضو التمثلية الاقليمية للحزب بطنجة، عن أهمية هذه المبادرة، مستفيضا في ذكر معطيات وأرقام مختلفة تهم هذه المنصة، مبرزا من خلالها النجاح الذي حققته على مستوى عدد وطبيعة المساهمات التي تلقتها، والتي تضم مقترحات وأفكار قيّمة وبنّاءة تهمّ مرحلة ما بعد كورونا. وأشاد المتحدث نفسه في هذا الصدد، بالأدوار التي لعبتها كل مكونات حزب “الأحرار” لإنجاح هذه المبادرة المواطنة لإبراز الخلل وطرح الحلول، مستنكرا في نفس الوقت بعض ملاحظات البعض الفارغة التي استهدفت هذه المبادرة. إثر ذلك، ركّز أبو عوض على قطاع التشغيل، الذي كان بدوره موضوع عدد مهم من المساهمات، على غرار الصحة والتعليم والاقتصاد، مؤكدا اهتمام الحزب بقضية التشغيل، وأهميته الكبرى في برنامجه، إذ أن الرهان في “مسار الثقة” يستهدف توفير مليوني منصب شغل. من جانبها، أشادت نادية الإسماعيلي عضو المجلس الوطني، بنهج “الأحرار” للمقاربة التشاركية والإنصات للمواطنين في كل المحطات والمبادرات التي يطلقها الحزب، على غرار منصة “ما بعد كورونا” التي أشرك من خلال الحزب المواطنين بمختلف انتماءاتهم من أجل بناء تصورات لمرحلة ما بعد كورونا. وبعدها تحدثت الإسماعيلي عن مضامين هذه المساهمات في ما يخص قطاع الصحة، مشددة على ضرورة إعادة هيكلته في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن “مسار الثقة” وضعه ضمن الأولويات إلى جانب التعليم والتشغيل. وأشارت إلى أن الصحة أولوية للجميع ولا يجب أن تكون هناك تفاوتات لأن الكل لديه الحق في الصحة بنفس الطريقة، ولتحقيق ذلك، تضيف نادية الإسماعيلي، يجب إعادة النظر في بينتها التحتية وتجهيزاتها ومستشفياتها وأيضا مواردها البشرية بحكم أن القطاع يعاني من خصاص كبير ما يلزم الاهتمام بالتكوين الجيد للموارد البشرية وتوفير الظروف الملائمة للعمل، مشيرة أيضا إلى أهمية الشراكة بين مختلف القطاعات وضرورة رفع ميزانية قطاع الصحة.

عقدت التمثيلية الجهوية للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار بجهة سوس ماسة ندوة تفاعلية عبر تقنية النظام التواصلي عن بعد لمدارسة الإشكالات والإكراهات التي ترتبت عن أزمة فيروس كوفيد 19. وحمل اللقاء شعار “واقع التجارة ما بعد كورونا وأي تصور مستقبلي للقطاع فيما بعد “، وحضره كل من كريم أشنكلي رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة، وأحمد الشرادي المدير الجهوية لوزارة الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي لجهة سوس ماسة ويحيا زكرياء رئيس المكتب الجهوي للتمثيلية الجهوية للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار، وحفيض كزر عضو المكتب الجهوي للتمثيلية الجهوية للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار ويوسف بورحيم عضو المكتب الإقليمي للتمثيلية الإقليمي لمنظمة التجار الأحرار ومحمد المستور رئيس جمعية تجار وحرفيي سوق الحرية بانزكان. وجاء هذا اللقاء في إطار سلسلة من اللقاءات التواصلي المستمرة التي يعتمدها حزب التجمع الوطني للأحرار في هذه الفترة الاستثنائية مع جميع التجار والمهنيين بمختلف القطاعات الاقتصادية، من أجل الإنصات والقرب من مشاكلهم ومعاناتهم ومشاركتهم بالأداء ومقترحاتهم ضمن هذه المنصة الرقمية لتجاوز الآثار المترتبة بفعل أزمة وباء كورونا المستجد. وتمحور اللقاء حول مجموعة من النقاط تنصب في إيجاد حلول آنية موضوعية للخروج من هذه الأزمة، وأجمع كل المتدخلين على مناقشة واقع التجارة في ظل زمن كورونا، مما صاحبه مجموعة من الأسئلة حول مصير التاجر بصفة عامة بعد كرونا، وما هي الإجراءات والتدابير الحقيقية التي ستعتمدها الجهات الوصية لإنقاذ مصيرها المجهول. وفي السياق ذاته ناقش اللقاء موضوع إعتماد القطاع التجاري بالدرجة الأولى على الرقمنة والتجارة الإلكترونية وهيكلة القطاع التجاري والقطيعة مع العشوائية في التدبير، ودعا التجار في هذا الصدد بفتح المحلات التجارية مع مراعاة السلامة الصحية بالأسواق التجارية والقيساريات.

تم توقيع اتفاقية بقيمة 1,1 مليار درهم ( 100 مليون أورو)، بين الاتحاد الاوروبي والمغرب يوم الثلاثاء الماضي، لدعم تمويل قطاع الصحة في سياق أزمة كوفيد-19. وذكر بلاغ لمفوضية الاتحاد الاوروبي بالمغرب، أن هذه الاتفاقية التي وقعها كل من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، ووزير الصحة خالد أيت الطالب، وسفيرة الاتحاد الاوروبي بالمغرب كلوديا ويدي، تدعم تمويل الأنشطة الصحية، وكذا مخطط الإصلاح الطموح الذي تشرف عليه وزارة الصحة على المدى المتوسط. وحسب ذات المصدر، ستواكب هذه الاتفاقية أيضا الحلول المستقبلية لما بعد أزمة كوفيد-19، عبر المساهمة في تعزيز مرونة قطاع الصحة ضد الأزمات الصحية المحتملة في المستقبل. وبعدما أشادت بالجهود الجبارة المبذولة خلال الأسابيع الأخيرة من طرف مهنيي الصحة، أبرزت السيدة ويدي أن هذه الاتفاقية تشكل جزء من الدعم الاستعجالي للاتحاد الاوروبي لمكافحة جائحة كوفيد-19. وقالت سفيرة الاتحاد الاوروبي بالمغرب، حسب ذات البلاغ، “أنا جد سعيدة بعدما لاحظت أن جهود المكافحة هاته بدأت تعطي ثمارها، بفضل انخراط الجميع. شراكتنا في قطاع الصحة، التي تمتد لأكثر من 20 سنة، ستكون في مستوى الرهانات”. وأبرز البلاغ أن هذا البرنامج يهدف إلى دعم، على الخصوص، ثلاثة قطاعات ذات أولوية قصوى في مخطط الصحة 2025، التي تهم تحسين جودة وسلامة العلاجات، والمواكبة في التدبير البشري والمالي للنظام الاستشفائي، وكذا دعم تنفيذ مبدأ البعد الترابي للخدمات الخدمات الصحية. وأكد من جهة أخرى، أنه سيتم تخصيص مبلغ تكميلي لتوفير مساعدة تقنية، بغية تدعيم قدرات النظام الوطني للصحة في الاستعداد وتدبير ومواجهة الأزمات الصحية، مضيفا أن هذه الأموال ستخصص أيضا لاقتناء معدات وتجهيزات وآليات طبية، ضرورية لمواجهة الأزمات. وخلص البلاغ إلى أن الاتحاد الاوروبي يلتزم اليوم، وفي سياق مواجهة وباء كورونا والاحتياجات الطارئة التي عبرت عنها المملكة، مرة أخرى بالتضامن مع شريكه المغرب.

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن لجنة اليقظة الاقتصادية، التي عقدت اجتماعا اليوم الخميس عبر تقنية المناظرة المرئية، أطلقت منتوجين جديدين للضمان لفائدة المقاولات، من أجل تحقيق الإقلاع الاقتصادي. وأوضح بلاغ للوزارة أن المنتوج الأول “إقلاع المقاولات الصغيرة جدا” يتمثل في ضمان الدولة 95 بالمائة من قروض إقلاع النشاط الاقتصادي الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدا والتجار والحرفيين الذين يقل حجم معاملاتهم عن 10 ملايين درهم، مضيفا أن هذه القروض يمكن أن تمثل 10 بالمائة من رقم المعاملات السنوية. وأبرز البلاغ أن المنتوج الثاني “ضمان إقلاع” عبارة عن آلية ضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80 بالمائة و90 بالمائة حسب حجم المقاولة. ويغطي هذا الضمان القروض الممنوحة لاستئناف نشاط المقاولات التي يزيد رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم. ويمكن أن تصل هذه القروض إلى شهر ونصف من رقم معاملات المقاولات الصناعية وشهر من رقم معاملات المقاولات الأخرى. ومن أجل المساعدة على تقليص آجال الأداء، تضيف الوزارة، يتوجب توظيف 50 بالمائة من القرض لتسوية الوضعية تجاه المزودين، موضحة أن هذا المنتوج يغطي أيضا المقاولات الكبرى التي يتجاوز رقم معاملاتها 500 مليون درهم. وخلال هذا الاجتماع، اعتمدت لجنة اليقظة الاقتصادية اعتمدت، بعد الدراسة، آلية للضمان من طرف الدولة لتمويل مرحلة إقلاع المقاولات ما بعد الأزمة. وتهم مجمل أصناف المقاولات، العمومية والخاصة، والتي تأثرت سلبا بالوباء. وستمكن هذه الآلية من تمويل متطلبات اشتغال المقاولات مع تطبيق معدل فائدة أقصى قدره 4 بالمائة، والذي يمثل المعدل الرئيسي لبنك المغرب + 200 نقطة أساس. وسجل ذات المصدر أنه يمكن سداد هذه القروض على مدى سبع سنوات مع فترة سماح لمدة سنتين، لافتا إلى أن آليات الضمان هذه تهدف إلى تعبئة التمويل اللازم لتعزيز الدينامية الاقتصادية خلال النصف الثاني من سنة 2020 والتي سيكون لها تأثير إيجابي على التشغيل وعلى آجال الأداء، وكذا على استعادة الثقة بين الشركاء الاقتصاديين. بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل تخفيف الضغط على خزينة المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا خلال هذه المرحلة من الانتعاش الاقتصادي، أكدت الوزارة أنه تقرر تسريع تسوية ديون هذه المقاولات مع بعض المؤسسات العمومية المتأثرة بهذا الوباء. وفي إطار هذه الآلية الجديدة، تقوم المؤسسة العمومية أو المقاولة العمومية بحصر قائمة مفصلة للمقاولات الدائنة التي يتعين تسوية وضعيتها، وتمنح الدولة ضمانا يخول للمؤسسة العمومية الحصول على قرض يخصص حصريا لتسوية وضعيتها تجاه هذه المقاولات، وتمنح الأبناك القرض وتتكفل بالأداء للمقاولات المعنية مباشرة على أساس المعطيات التي وضعتها المؤسسة العمومية رهن إشارتها.

تواصل تنسيقية فرنسا لحزب التجمع الوطني للأحرار أنشطتها عبر التواصل عن بعد، بندوة جديدة تنظمها اليوم الأربعاء، حول آفاق الاقتصاد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19). وتأتي هذه الندوة، التي سيشارك فيها خبراء ومناضلي الحزب بفرنسا، في إطار الدينامية الجديدة التي يشهدها حزب التجمع الوطني للأحرار، وأيضا في إطار النقاش الذي فتحه الحزب حول مرحلة ما بعد كورونا. ونظمت مختلف هياكل حزب التجمع الوطني للأحرار في ظل الحجر الصحي، عشرات الندوات التفاعلية عبر تقنيات التواصل عن بعد، تقارب فيها مع قيادات الحزب وخبراء ومتخصصين مختلف المواضيع المرتبطة أساسا بالوضعية الحالية التي يعيشها المغرب والعالم في ظل تفشي وباء كورونا المستجد، خصوصا مرحلة ما بعد هذه الجائحة.

أشرف عبدالسلام البوهادي رئيس تنسيقية الحزب بإيطاليا على عقد اجتماع تواصلي باستعمال تقنيات التداول عن بعد مع أعضاء مكتب الحزب بجهة لومبارديا يوم السبت 16 ماي 2020 وذلك بحضور عدد من مناضلات ومناضلي الحزب وبعض منسقي الحزب بإيطاليا. ويأتي هذا الاجتماع في إطار قافلة “20 يوم 20 جهة” بإيطاليا، ومواصلة برنامج العمل المصادق عليه من طرف المنسق الجهوي للجهة 13 “جهة مغاربة العالم”، الرامي الى استكمال بناء هياكل حزب التجمع الوطني للأحرار بجميع التراب الإيطالي وذلك من أجل إعطاء دفعة قوية للفروع. وقد أطر هذا اللقاء كل من عبدالقادر متعبد منسق الحزب بجهة لومباديا “البيومنتي”، وعمر الفردوسي رئيس منظمة الشبيبة التجمعية بإيطاليا. وفي كلمته نوه عبدالقادر متعبد بمجهودات المشاركين في الاجتماع وبمناضلات ومناضلي الحزب على سعيهم الحثيث إلى تنظيم وهيكلة الحزب بجهة لومبارديا. كما رحب عبدالسلام البوهادي بفكرة عقد اجتماع افتراضي للتنسيقية لتجديد روابط التواصل بين جميع أعضاء الحزب، مذكرا ببعض الأهداف العامة للحزب وبالاستراتيجية التي ينهجها ثم قام بعرض بنود القانون الأساسي للحزب وخاصة الباب المتعلق بكيفية تأسيس المكاتب المحلية ومناقشتها مع الحضور. وأكد البوهادي أن الهدف من تأسيس المكتب بجهة لومبارديا يدخل في الرغبة الهادفة للعمل الميداني، وتعزيز سياسة القرب مع المواطن المغربي. إثر ذلك، وبعد مداخلات الحضور وتبادل الآراء التي أغنت النقاش، تم التأسيس الفعلي لمكتب الحزب بجهة لومبارديا والمصادقة الأولية على برنامج عمله لما بعد كورونا.