الكاتب: SMcsjzv5kL

أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن عملية تلقيح القطيع الوطني من الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية لا تزال مستمرة في جميع جهات المملكة لتغطية مجموع القطيع. وأوضح بلاغ للمكتب اليوم الجمعة حول الوضعية الحالية للحمى القلاعية، أن الحملة الوطنية التذكيرية لتلقيح القطيع الوطني للأبقار ضد مرض الحمى القلاعية، التي انطلقت في شهر يناير 2019 كما كان محددا لها، مكنت من تلقيح أزيد من 500 ألف رأس من الأبقار ضد هذا المرض، أي ما يمثل 17 في المائة من مجموع رؤوس الأبقار المستهدف. وأضاف أنه في ما يخص بعض الأقاليم التي سجلت بها حالات للحمى القلاعية، فوصلت نسبة تغطية تلقيح القطيع إلى 45 في المائة و 43 في المائة و30 في المائة، على التوالي، بأقاليم خريبكة والفقيه بن صالح وسيدي بنور. وأكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن مصالحه البيطرية تقوم بمساعدة من السلطات المحلية بالتدخل الفوري عقب اكتشاف أي بؤرة، حيث تم القضاء إلى حدود الساعة على مختلف البؤر التي تم اكتشافها على مستوى أقاليم الفقيه بن صالح وخريبكة وسيدي بنور وطنجة وقلعة السراغنة. ومن بين الإجراءات التي يتم القيام بها من أجل القضاء على البؤر والحد من انتشار المرض، يضيف البلاغ، تنظيف وتطهير الضيعات المعنية بمواد مطهرة واحترام تدابير السلامة البيولوجية لدخول وخروج الأشخاص منها، وكذا إتلاف ودفن جميع الأبقار والحيوانات الحساسة للمرض المتواجدة بالضيعة المعنية، مبرزا أن المكتب سيقوم في نفس السياق بدفع التعويضات المالية للفلاحين عن ماشيتهم ابتداء من شهر فبراير وفق القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال. وتختلف قيمة التعويض حسب نوع وسن وصنف الماشية وتراعي أثمنة السوق. وأشار المصدر ذاته إلى أن التحاليل المخبرية التي تم إجراؤها في المغرب وتأكيدها بأخرى أجريت بمختبرات دولية كشفت بأن عثرة فيروس مرض الحمى القلاعية الذي أصاب الأبقار هذه السنة جديدة ولم يسبق لها التواجد بالمغرب قبل سنة 2019 ، كما أن عثرة هذا الفيروس تتواجد بمجموعة من الدول الإفريقية. كما سجل المكتب أن التحاليل المخبرية التي تم إجراؤها على حيوانات تم الاشتباه بإصابتها بالحمى القلاعية متواجدة بعشر بؤر، كشفت خلو هذه الأخيرة من المرض. وذكر بأن مرض الحمى القلاعية يعتبر مرضا فيروسيا يصيب الماشية ولا ينتقل إلى الإنسان، وهو معد بالنسبة للحيوانات وخاصة الأبقار ،كما أن استهلاك المواد الحيوانية (اللحم ومشتقاته، الحليب ومشتقاته،….) لا يشكل أي خطر على صحة المستهلك. وأشار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى أنه، وبهدف حماية القطيع الوطني للأبقار، ينظم منذ سنة 2014 بكيفية منتظمة حملات سنوية مجانية لتلقيح الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية، مما ساهم في تعزيز مناعة قطيع الأبقار، مبرزا أنه بالإضافة إلى ذلك، وبفضل الاستراتيجية المعتمدة لمحاربة هذا المرض، تتوفر المملكة على برنامج رسمي لمراقبة الحمى القلاعية معتمد من طرف المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

 

أعلن مجلس جهة سوس ماسة أن حصيلة منجزاته خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و 2018، تميزت بالشروع في إنجاز 21 مشروعا مهيكلا ، من أصل 25 من المشاريع المسطرة في المخطط التنموي الجهوي في أفق سنة 2022.

 

وأوضح رئيس المجلس الجهوي، الأخ إبراهيم حافيدي، في عرض قدمه خلال الجلسة الثانية، لأشغال الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس أمس، الخميس، أن هذه الهيئة المنتخبة واصلت أيضا تنفيذ المشاريع التي تم الالتزام بها خلال الولاية الانتدابية السابقة ، فضلا عن إنجاز مشاريع أخرى تم اعتمادها في دورات منصرمة.

 

وتفيد المعطيات المقدمة خلال هذه الجلسة، أن المنجزات التي تم الشروع في تنفيذها خلال الفترة المذكورة همت على الخصوص القطاعات التنموية التي تشكل العمود الفقري للنسيج الاقتصادي في جهة سوس ماسة ، وهي الفلاحة والسياحة والصيد البحري ، مع التركيز على تقوية تنافسية الجهة عبر إنعاش الاستثمار واستقطاب المستثمرين ، وخلق مناصب جديدة للشغل .

 

وفي هذا السياق ، عمل المجلس الجهوي على مواكبة إتمام إنجاز مشروعي ” أكروبول” و”أليوبول”، المخصصين على التوالي لإنشاء وحدات صناعية لتثمين المنتجات الزراعية ، ومنتجات الصيد البحري .إلى جانب مساهمة المجلس في الدفع بخلق مشاريع استثمارية في قطاع تربية الأحياء البحرية.

 

كما عمل مجلس جهة سوس ماسة في الفترة ما بين 2016 و 2018 على رصد مبالغ مالية هامة لدعم الخطوط الجوية الداخلية الجديدة التي تربط أكادير مع مدن الرباط وفاس وطنجة، وذلك قصد انعاش السياحة الداخلية ، إضافة إلى دعم الأنشطة الحرفية ، وإنشاء مركبات للصناعة التقليدية.

 

وبخصوص إنعاش التشغيل ، رصد المجلس الجهوي غلافا ماليا بقيمة 5 ,7 مليون درهم، بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، حيث انكب العمل في هذا المجال على دعم التعليم الأولي بالوسط القروي وشبه الحضري ، وتأهيل اليد العاملة بمؤسسات الإيواء في ميدان السياحة القروية ، إضافة إلى الاهتمام بقابلية التشغيل عبر التكوين التأهيلي لصالح الباحثين عن العمل في صفوف الأشخاص غير الحاصلين على شهادات.

 

وعلاوة عن ذلك ، انخرط مجلس جهة سوس ماسة في تنفيذ عدد من المشاريع المهيكلة التي توجد في طور الانجاز ك” حاضرة الإبتكار” و”تكنوبارك” ، ومركز ترحيل الخدمات، (أفشورينغ) بأكادير، ومركز أكروتكنولوجي.

 

وانخرط مجلس جهة سوس ماسة في تنفيذ برنامج طموح يمتد على سنوات من أجل توسيع و تقوية إنجاز البنى التحتية الملائمة والضرورية، حيث تم في هذا الإطار تخصيص غلاف مالي يناهز 450 مليون درهم لإنجاز قرابة 33 مشروعا طرقيا. كما تم رصد غلاف مالي قدره 90 مليون درهم لتزويد أكثر من 28 ألف نسمة من ساكنة الجهة ، خاصة في المناطق القروية والجبلية ، بالماء الصالح للشرب.

بسم الله الرحمان الرحيم الى السيد مصطفى الرميد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أما بعد، فلقد اطلعت على فحوى رسالتك التي وجهتها إلى الأخ عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الحزب الذي أتشرف بالانتماء إليه والتي يبدو، أن كتابتها استغرق منك أياما وليال، وكيف لا، وأنت تعلق فيها على بيان المكتب السياسي الذي مر عليه أزيد من أسبوعين، فعلى الأقل هي رسالة شغلت بها نفسك، وملأت بها وقتك الذي يبدو، والله اعلم، انه ومند تعيين المندوب الوزاري لحقوق الإنسان أضحى فارغا ورتيبا. شخصيا لم أتردد كثيرا في كتابة هذه الرسالة، ليس لأنني ارغب في محاججتك أمام الملأ، ولكن إن يتسع لي صدرك حتى أفند الكثير من المغالطات التي ضمنتها رسالتك، التي تمنيت صادقا لو انصبت على قضايا تهم المغاربة وأحوالهم، لا أن تضمنها ما يخالج نفسك من مشاعر تدغدغ بها العواطف، لكن لابأس، فليكن لك ما شئت. اعلم أن التجمع الوطني للأحرار حينما يطرح المشاكل التي يشتكي منها التجار البسطاء وينبه الحكومة إلى ضرورة معالجة النقائص والتجاوزات التي اعترت قوانين المالية انطلاقا من سنة 2014 إلى سنة 2018 –واعني هنا سنة المصادقة على قانون المالية لكي لا تتهمني بالجهل كما سبق لك أن فعلت – لم يكن ليبحث عن مجد سياسي ولا ليبتغي ربحا انتخابيا، بقدر ما كان يهدف الى تكريس فضيلة الاعتراف بالخطأ والسعي الحثيث إلى معالجته دون استعلاء أو تكبر حتى لا يحق فينا قول الله تعالى في سورة البقرة ( وإذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالإثم …) أو محاولة الركوب على الموج التي تعلم علم اليقين، ومعك المغاربة قاطبة ، أننا لا نتقن فنه على الاطلاق. فدعني أناقشك، وليشهد على ذلك المغاربة قاطبة، ما دمت ممن يفضل اللجوء الى الرسائل المفتوحة في موضوع ما أثرته في كتابك الذي أردت به تخليدا لاسمك باعتبارك وزيرا و مسؤولا سياسيا تناسى كل المشكلات التي تؤرق المغاربة وتنغص حياتهم مفضلا الأنبراء وراء البحث عن مطابقة الخطاب للسلوك السياسي، وان كنت، شخصيا، أجده موضوعا مهما يليق بمشروع بحث في مسلك القانون او علم الاجتماع. 1/ دع وزرائنا وعملهم جانبا، وتمعن معي في الفصل 89 من الدستور : …تعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها …اذ تتضح بشكل بين لا لبس فيه، المسؤولية الكاملة لرئيس الحكومة في تدبير اعمالها وادعوك أيضا لتتمعن معي في الفصل 92 من الدستور، والذي يضيف: يتداول مجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، في القضايا والنصوص التالية: ….. -مشاريع القوانين، ومن بينها مشروع قانون المالية قبل ايداعها بمكتب مجلس النواب…. ولن احتاج الى احالتك على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية أو القانون التنظيمي رقم 13-65 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها واللذان يؤكدان بشكل لا غموض فيه ما سبق ان ذهبت اليه. شخصيا، مللت وتعبت من لعبتكم التي أضحت مكشوفة للعلن ، اذ تلجئون اليها كل ما أحسستم فيها بأخطائكم تحاصركم، وقيلة حيلتكم، قبل سنوات خلت وبخصوص تضمين إجراءات مرتبطة بقانون المالية سمعناكم تلتمسون الأعذار من قبيل (ما فراسيش) ، واليوم تحاولون التملص من مسؤولياتكم كحزب يترأس الحكومة، لأنكم جانبتم الصواب، وتسببتم في خروج التجار للاحتجاج في سابقة وطنية. فليطمئن بالك، وليهنأ فؤادك، فنحن في التجمع الوطني للأحرار، وكما عهده المغاربة فينا، لا نتصل من المسؤولية، غير اننا نملك شجاعة الصدح بالحق والاعتراف بالخطأ حتى وان كان يخالف مصالحنا. 2/ تحدثم عن الفوترة الرقمية وفوائدها والتي على ما يبدو كنتم أكثر حماسا للإسراع في تطبيقها، لكن دعني أحدثك عن فضائل وفوائد الحوار والتشاور والإنصات والاستماع، فلو التفت يمينا أو شمالا، لكنت وجدتها مكتوبة لديك وبين يديك وأنتم تزعمون كونكم حكومة الإنصات والانجاز. .. ما فعلتموه، ومعكم الحكومة بمختلف مكوناتها -حتى لا يقال أننا نتملص من مسؤولياتنا -لا ينسجم مع ما رفعتموه من شعارات رنانة، الم يكن حري بكم أن تستمعوا لآهات التجار البسطاء التي ما فتئت تصدح بها حناجرهم؟ الم يكن من المفيد الجلوس إليهم ومناقشة مشاكلهم والتوصل بمقترحاتهم والخلوص لاتفاق منصف يضمن انخراطهم الكامل في هذا الإصلاح؟ الاشكال اليوم، ليس مشكل أيام عمل تم هدرها او فرص اقتصادية تمت اضاعتها، بقدر ماهي وشائج ثقة تسببتم في انقطاعها والتي لم يتبق سوى خيط رفيع فرجاءا لا تعبثوا به. اعلم أن الفرق بيننا لا يكمن في مجرد توجهات أيديولوجية أو بعض المواقف السياسية، التي تعبرون عنها هنا وهناك والتي على ما يبدو لا تحركها مصلحة عليا للوطن او للمواطنين، بل تحركها الأهواء والنزعات الكامنة في مواصلة الإطباق على مشهد سياسي كرهتم الناس فيه وتمنوا زواله. وانما في امتلاك الشجاعة والاخلاق للإعتراف بالخطأ والإسراع في تداركه. سيدي المحترم، إن الخطب لعظيم والمصاب لجلل، فكفى مضيعة لوقت المغاربة النفيس، في التراشق بتحميل المسؤولية بشكل عقيم لا يفيد أحدا، أو محاولة اختلاق المعارك الهامشية بغية تشتيت الانتباه عن الازمات الداخلية، والسلوكات الشخصية، وذلك بهدف التنفيس الذي لا يؤدي الا الى الاختناق، اختناق وطن بكامله لا يستحق ان يتنافس سياسيوه في دبج رسائل أخر الليل. فإلى ان تعود للاهتمام بمنصبك وترتدي جبة المدافع عن حقوق الإنسان في بلد يسعى الى أن يكون منارة حقوقية يهتدى بنورها. أتمنى ان لا يضيق صدرك بكتابي هذا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته محمد بودريقة  

قال الأخ محمد الرزمة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين الثلاثاء، أن التطهير الصلب والسائل بالعالم القروي لا زال يعرف تعثرا كبيرا. ويرجح الأخ الرزمة سبب ذلك إلى طبيعة القرى المغربية، التي تتسم بتجمعات سكنية غير منتظمة، وكذا لعدم انخراط المؤسسات العمومية وباقي القطاعات الأخرى في تمكين هذه القرى من بنية تحتية متكاملة، خصوصا ما يتعلق بمد قنوات الواد الحار التي تسهل عملية تطهير السائل، وتساهم في الحفاظ على السلامة الصحية للمواطنين وعلى البيئة عموما، حسبه ودعا الأخ الرزمة وزير الداخلية إلى وضع برنامج واضح ومتكامل من أجل الاهتمام بالتطهير السائل بالعالم القروي وتعميمه. من جهته، قال الأخ لحسن أدعي في تعقيب له، إن قطاع التطهير السائل تتدخل فيه كل من وزارة الداخلية والمديرية العامة للماء الصالح للشرب، حيث تقوم هذه الأخيرة، بإنجاز هذا المشروع في إطار إعادة تأهيل القرى والتجمعات السكنية، حماية للبيئة وللساكنة وضمانا لصحة جيدة. واعتبر الأخ أدعي أن هذا البرنامج يبقى ناقصا، بسبب عدم تعميم الجماعات للمرافق الضرورية، وأن جل جماعات العالم القروي تفتقر إلى هذا المرفق، ولازالت تعتمد على تقنية “المطامر” والآبار، وهو ما له عواقب وخيمة جدا على البيئة والمواطن، على حد قوله. وتابع الأخ أدعي “لا نتصور اليوم مدنا وقرى في كافة أنحاء المملكة وقنوات الواد الحار تشق الأزقة والطرقات، وتنفث روائح كريهة من شأنها تعريض الساكنة للأوبئة والأمراض الفتاكة من قبيل ما تشهده مدن الجنوب الشرقي كفكيك وتنغير وورزازات وزاكورة وغيرها من جماعات وقرى المغرب العميق، من انتشار داء اللشمانيا، لذلك فإن مشاريع التأهيل يجب أن تجعل من التطهير السائل أولى أولوياتها.”

أفاد بنك المغرب بأن إنتاج ومبيعات الصناعة سجلا ارتفاعا خلال شهر دجنبر 2018. وأبانت نتائج الاستقصاء الشهري للظرفية الذي ينجزه بنك المغرب، والذي شمل عينة تتكون من حوالي 400 رئيس مقاولة صناعية، أن ارتفاع الإنتاج والمبيعات شمل أنشطة “الصناعة الغذائية”، و”النسيج والجلد”، و”الميكانيك والتعدين”. وأضاف المصدر ذاته أن المبيعات الإجمالية شهدت ارتفاعا في السوق المحلية كما في الأجنبية، مشيرا إلى أن المبيعات، حسب الفروع، من المحتمل أن تكون قد ارتفعت في قطاع “النسيج والجلد” و”الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية”، و”الصناعات الميكانيكية والتعدين”، بينما قد تكون استقرت في “الصناعة الغذائية”. وبخصوص الطلبيات، قد تكون ارتفعت في قطاع “الصناعة الغذائية” و”الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية” و”الصناعات الميكانيكية والتعدين”، حسب بنك المغرب، في حين قد تكون انخفضت في قطاع “النسيج والجلد”. أما دفاتر الطلبيات، فقد تكون استقرت، حسب المصدر ذاته، في مستوى أعلى من العادي في قطاع “الصناعة الغذائية” و”الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية”، وأقل من العادي في قطاعي “النسيج والجلد” و”الميكانيك والتعدين”. وأضاف المصدر ذاته أنه في ظل هذه الظروف، فإن نسبة استعمال القدرات ستستقر في حدود 73 في المائة. كما أظهرت نتائج الاستقصاء أن الشركات تتوقع، على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، زيادة في الإنتاج والمبيعات، في جميع الفروع، باستثناء “الميكانيك والتعدين” التي تتوقع أن تشهد انخفاضا.

انتخب الأخ عبد العالي الجوط رئيساً لمجموعة الجماعات للصحة والسلامة عن حزب التجمع الوطني للأحرار. وتم انتخاب الأخ الجوط عن جماعة باب برد، بإجماع 23 عضوا المُكون لمجلس مجموعة الجماعات الترابية تيزران، والمكونة من 8 جماعات ترابية والمجلس الإقليمي لشفشاون، وهم جماعة باب برد، وتمورت، وأونان، وبني رزين، زبني احمد الشرقية، وبني أحمد الغربية، والمالحة وجماعة المنصورة. وقال الأخ الجوط إن عملية التصويت تمت في جو ساده التفاهم التام بين كل مكونات التحالف، مضيفا أن هدف هذا التكتل يكمن في حفظ الصحة العامة، عبر احترام الشروط والضوابط القانونية في كل ما يتعلق بنقل المرضى والجرحى ونقل الأموات وسلامة المنتوجات الغذائية في الأسواق والمطاعم ومحاربة الكلاب الضالة والباعوض، وغيرها.

خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ليوضح المسار الذي قطعه في مسلسل قضائه على بؤر الحمى القلاعية بالمغرب. وقال فريد عمراوي رئيس قسم الصحة الحيوانية، في شريط فيديو مصور، نشره المكتب، إن هذا الأخير سيطر بشكل كامل على جميع بؤر المرض التي ظهرت بالمغرب في يناير الجاري والمرتبط بالحيوانات، والذي يعتبر من بين الأمراض الشديد العدوى والعابرة للقارات خاصة عند  الأبقار. وأوضح عمراوي أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حارب هذا المرض منذ سنوات، مضيفا أن سنة  2007 عرفت آخر حملة تلقيح ضد الحمى القلاعية، بعد ذلك في 2012 حصل المغرب على اعتراف لبرنامج المراقبة ضد الحمى القلاعية من طرف المنظمة العالمية للصحة الحيوانية. وبعد ظهور المرض في دول الجوار قام المكتب الوطني للسلامة الصحية، باستئناف حملات تلقيح الأبقار، كعملية احترازية، تلتها حملات من 2015 وإلى غاية 2019. وفي بداية يناير الجاري ظهر المرض في المغرب خاصة في اقليمي الفقيه بنصالح وخريبكة، وبعد تأكد المكتب الوطني منه جند له موارده البشرية بتظافر جهود الشركاء، ضمنهم السلطات المحلية والدرك الملكي والأطباء البياطرة الخواص، من أجل تطويق البؤر التي تم الإعلان عنها. وعمل المكتب حسب المصدر ذاته، على إتلاف الحيوانات المصابة والحساسة منها، المتواجدة بالضيعات المصابة، وفي هذا الإطار أكد المتحدث  على أن جميع الكسابة الذين تضرروا جراء إتلاف حيواناتهم سيتم تعويضهم من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في إطار القوانين الجاري بها العمل. فضلا عن ذلك، عمل المكتب أيضا على تكليف المصالح البيطرية بتنظيف وتطهير الضيعات التي ظهر فيها الوباء، وتشديد عملية مراقبة البؤر على الصعيد الوطني، والتأكيد على احترام السلامة البيولوجية والصحية عند دخول وخروج الإنسان والحيوانات والمعدات المخصصة للضيعات. وأكد عمراوي أن حملة التلقيح الجماعية للأبقار مجانية، كما أن جميع المصاريف الخاصة باقتناء اللقاح والخاصة بالأطباء البياطرة يتحملها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري.

أبرز وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي الأخ مولاي حفيظ العلمي، أن المشتغلين في مجال الابتكار واعون جيدا بأهمية الابتكار في مجال الصناعة، ومجالات أخرى. وقال الأخ العلمي في كلمة له بالنسخة الثالثة للقاءات صباحيات الصناعة، اليوم الخميس بالدار البيضاء، المنظم من قبل مجلة “أندوستري دو ماروك”، إن أرباب العمل في قطاع الصناعة يولون أهمية كبرى لمجال الابتكار، وهو ما أفضى إلى تحقيق نتائج إيجابية مهمة للغاية . وبعد أن لفت إلى أن المغرب يتوفر على عدة مراكز ومؤسسات للبحث العلمي التي تساهم في تعزيز الابتكار على المستوى الوطني، أوضح أن المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والإبداع والبحث العلمي المعروفة اختصارا ب ” مصير”، والتي بدأت أنشطتها في سنة 2007 كمنظمة للبحوث في مجال العلوم والتكنولوجيا ، تضطلع بدور مهم في عملية تشجيع البحث العلمي والتطور التكنولوجي في المغرب. وحسب الوزير ، فإن هذه المؤسسة ( المختبر) التي تتنوع أنشطتها لتغطي مجالات البيئة والطاقة والصحة والمياه والتكنولوجيا، تشتغل في تخصصات علمية دقيقة من خلال طاقة يتكون من 120 باحثا، تمكن من مراكمة 150 براءة اختراع معترف بها عالميا . وتابع أن المغرب حقق إنجازات مهمة في مجالي البحث العلمي والابتكار مقارنة مع كان عليه الوضع سابقا، لكن النظر إلى ما تم إنجازه في المحيط الدولي ، يفرض بذل مزيد من الجهود، من خلال تكثيف عملية التكوين، وكذا إدراج البعد المتعلق باعتماد التكنولوجيا الحديثة في المخططات والبرامج، مؤكدا في هذا السياق أن ما يبعث على الأمل هو أن ” الشباب المغربي ليس لديه أي مركب نقص إزاء التعاطي الإيجابي مع التكنولوجيا الحديثة “. وشدد على ضرورة توسيع مجال التكوين لمواكبة التحولات العالمية في مجالي البحث العلمي والابتكار، وتوفير مزيد من الموارد البشرية المؤهلة القادرة على مواجهة تحديات المنافسة في عدة مجالات .

صادق مجلس جهة سوس ماسة المجتمع اليوم ، الخميس ، بأكادير في إطار دورة استثنائية ، بإجماع أعضائه الحاضرين على اتفاقية شراكة من أجل اقتناء وحدات طبية متنقلة ومجهزة بكلفة مالية تصل قيمتها 37 مليون درهم. وحسب تقرير لجنة التنمية الاجتماعية التابعة لمجلس الجهة، الذي قدم خلال هذه الدورة التي ترأسها الأخ إبراهيم حافيدي، رئيس المجلس، فإن اقتناء هذه الوحدات يندرج ضمن حرص المجلس على تقريب الخدمات الطبية من ساكنة الجهة ، خاصة المتواجدين منهم في المناطق القروية النائية ، وفي المناطق الجبلية التي تعرف موجات من البرد القارس ، وقساوة الظروف الطبيعية. واستنادا للمصدر نفسه ، فإن المساهمات المالية للشركاء المنخرطين في هذا المشروع حددت في مبلغ 12 مليون درهم بالنسبة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، و6 ملايين درهم بالنسبة لمجلس جهة سوس ماسة ، و 12 مليون درهم بالنسبة لمجالس عمالتي وأقاليم جهة سوس ماسة ، و 6 ملايين درهم بالنسبة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان ( أندزوا)، و 1 مليون درهم بالنسبة لمؤسسة الجنوب للتنمية والتضامن. وستتولى المديرية الجهوية للصحة لسوس ماسة مهام التأطير والتتبع والمواكبة التقنية والتقييم لهذا المشروع ، بينما ستتولى “الجمعية المغربية الطبية للتضامن ” ، بوصفها شريكا في المشروع ، مهام تنفيذ الحملات الطبية والتتبع والمواكبة التقنية والتقييم. ويتوزع المبلغ المرصود لتمويل هذا المشروع على شقين اثنين ، أولهما يخص اقتناء وحدات طبية متنقلة ومتخصصة في طب وجراحة العيون ، وطب الاسنان ، والكشف بالأشعة ، وتحاقن الدم ، والجراحة ، وطب العيون ، إضافة إلى وحدة خاصة بالبنك الطبي. أما الشق الثاني من هذا المشروع فيخص تنظيم القوافل الطبية الجهوية ومصاريف التسيير الخاصة بتنظيم هذه القوافل على مدى ثلاث سنوات. للإشارة فإن هذا المشروع يأتي في أعقاب القوافل الطبية التي تم إطلاقها على صعيد جهة سوس ماسة خلال سنة 2017 ، والتي بلغت حصيلة المستفيدات والمستفيدين منها 42 ألف شخص.

أبرز وزير الاقتصاد والمالية الأخ محمد بنشعبون، خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس بالرباط، الاهتمام الذي توليه الحكومة المغربية للإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي نظرا للدور الذي يلعبه هذا القطاع في تعبئة وتخصيص الموارد وتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وأوضح بلاغ صدر عقب الاجتماع الحكومي اليوم الخميس، أن هذا الأخير استمع إلى عرض حول مشروع الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، تقدم به الأخ وزير الاقتصاد والمالية، والذي أكد من خلاله على بذل الحكومة لجهود حثيثة لتعزيز الولوج للخدمات المالية، حيث تم في هذا الإطار تحسين الولوج للخدمات البنكية، ومواصلة تطوير قطاع التمويل الأصغر، وتدعيم الولوج للتمويل من طرف المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمبتكرة وكذا الأسر ذات الدخل المحدود. وفي المقابل، يضيف البلاغ، أشار الوزير إلى وجود مجموعة من التحديات التي تواجهها بلادنا على مستوى الولوج للخدمات المالية لدى بعض الفئات، خصوصا في المناطق القروية وفي أوساط النساء والشباب ولدى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، وذلك بالرغم من الجهود المبذولة. وعليه، تظافرت جهود كل من وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب من أجل وضع استراتيجية وطنية للشمول المالي من خلال مقاربة تشاركية تهدف إلى تنسيق الإجراءات وتحديد الأولويات والأدوار والمسؤوليات لمختلف المتدخلين. وبذلك، الرفع وتدعيم الشمول المالي، وجعله عامل من عوامل النجاعة الاقتصادية والإنصاف الاجتماعي. وأبرز الوزير الخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية المقترحة، والمبنية على نتائج تشخيص معمق ومشاورات بين مختلف المتدخلين، والتي ترتكز على أربعة محاور هي تسريع تطوير نماذج بديلة للشمول المالي، لاسيما تطوير الأداء بالهاتف المحمول وتعميق دور مؤسسات التمويل الأصغر وكذا التأمين الشمولي، وتشجيع النماذج “الكلاسيكية” لزيادة الشمول المالي عبر إيجاد الظروف الأنسب لتسريع الولوج لمختلف الخدمات البنكية. كما ترتكز على تعزيز أدوات تدبير المخاطر للفئات الهشة عبر تطوير إطار وأدوات لتسهيل ولوج الشركات الصغيرة جدا والأفراد للتمويل، وخلق الشروط اللازمة للمزيد من استخدام المنتجات المالية من خلال الرفع من التثقيف المالي وكذا الزيادة من رقمنة الأداء لترسيخ الإدماج المالي في سلوك الأسر. وأشار الوزير في النهاية، في إطار التنزيل الفعال للاستراتيجية، إلى وضع حكامة خاصة بهذه الاستراتيجية تتضمن إحداث مجلس وطني للشمول المالي مسؤول عن دراسة مشروع الاستراتيجية، والمصادقة عليه، وتتبع تنزيل مختلف الاجراءات.

تدارس مجلس الحكومة وصادق، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.19.31 والقاضي بتغيير المرسوم رقم 2.12.170 الصادر في 12 يوليوز 2012 بتطبيق الباب الثالث من القسم الرابع من الكتاب الأول للقانون رقم 15.95 بمثابة مدونة التجارة حول آجال الأداء، تقدمت به كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي. وقال بلاغ صدر عقب الاجتماع الحكومي اليوم الخميس، أن مشروع هذا المرسوم، الذي جاء تطبيقا لمقتضيات المادة 3.78 من القانون رقم 49.15 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المشار إليه أعلاه، يروم تغيير مصطلح “غرامة التأخير” بـ “التعويض عن التأخير”، وذلك قصد تحقيق الملاءمة مع المصطلحات الواردة في المادة 3.78 من القانون رقم 49.15 سالف الذكر. كما يهدف مشروع هذا المرسوم، حسب البلاغ، إلى تحديد سعر التعويض عن التأخير الذي لا يمكن أن يقل عن السعر المديري لبنك المغرب مضافا إليه هامش يتم تحديده بمقتضى قرار لوزير الاقتصاد والمالية بعد استطلاع رأي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، كما كان محددا في المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.170.

أكد وزير الصحة، السيد أناس الدكالي، خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس بالرباط، أن هناك عملية مراقبة، للوضع الوبائي للإنفلونزا الموسمية، من خلال منظومة تم إرساؤها بالمغرب منذ 2004 مكونة من منظومة لليقظة وآلية للترصد والتتبع وآلية للتواصل،إضافة إلى شبكة تضم 375 مركزا صحيا. وأوضح الوزير، في إفادة حول الوضع الوبائي للأنفلونزا الموسمية، بالمجلس الحكومي إلى أن هذه العملية تتم من خلال المراقبة عبر شبكة تضم 375 مركزا صحيا عموميا موزعين على كافة العمالات والأقاليم، ترصد الأشخاص المصابين بمتتاليات للإنفلونزا أو التهابات الجهاز التنفسي الحاد الوخيمة. وذكر بأنه يتم أخذ عينات وإرجاعها إلى المختبر المرجعي الوطني، ويتم أخذ هذه العينات في ثمانية مراكز صحية عمومية وثمانية مستشفيات على المستوى الوطني، وكذلك من خلال شبكة من العيادات الطبية الخاصة. وأبرز الوزير أن تحليل المعطيات والبيانات الخاصة بالموسم 2018-2019 يظهر تأخرا نسبيا للبداية المعتادة للموسم الوبائي للإنفلونزا، الأسبوع من 17 إلى 23 دجنبر 2018، مشيرا إلى أن الذروة للإصابة للإنفلونزا بشكل عام قد كانت في الأسبوع من 07 إلى 13 يناير 2019. وقال الوزير إنه يتضح، من خلال التحليلات والبيانات المخبرية، التي تمت على 541 عينة تم تحليلها إلى حدود 20 يناير 2019 بالمختبر المرجعي الوطني التابع لوزارة الصحة، أن الحالة الوبائية مشابهة لما هو مسجل على الصعيد الدولي. وفي ما يتعلق بالإنفلونزا (أش 1 إن 1)، أوضح السيد الدكالي أن هناك مواكبة للوضع، وأن وزارة الصحة أرست آلية للتواصل من خلال وسائل الإعلام في هذا الشأن والذي لا يعتبر في وضعية استثنائية، وإنما في حالة يقظة بتكثيف التعريف بسبل الوقاية والتدخل عند ظهور أي حالة. وسجل في هذا الصدد، أن الوزارة تؤكد على أهمية التلقيح والتطعيم قبل بداية كل موسم بالخصوص لدى الأشخاص المعرضين لخطر المضاعفات.