الكاتب: SMcsjzv5kL

احتضنت مدينة تيفلت أمس الاثنين 31 غشت أشغال اللقاء التواصلي 100 يوم 100 مدينة، عبر منصة إلكترونية، شارك فيها مواطنون بشكل تفاعلي. وعرف اللقاء حضور عضوي المكتب السياسي أمينة بنخضراء وحسن الفيلالي، والمنسق الجهوي للحزب لجهة الرابط سلا القنيطرة سعد بنمبارك، ممثلي التنظيمات الموازية. وفي كلمة له بالمناسبة قال سعد بنمبارك المنسق الجهوي للحزب لجهة الرباط سلا القنيطرة، محطة هذا البرنامج بمدينة تيلفت هي الأخيرة في الجهة، معتبرة أنه اختيار سليم لما تعرفه هذه المدينة من مشاكل تنموية. وأضاف بنمبارك إن مشاكل المدينة لا تتعلق بالنبية التحتية والمرافق والخدمات بقدر ما هي مرتبطة بتدبير ضعيف، لم يواكب طيلة السنوات الماضية السرعة التي دشنها جلالة الملك في إطلاق المشاريع، في مدينة الرباط التي لا تبعد عنها كثيرا. وأوضح بنمبارك إن مدينة تيلفت في حاجة إلى ذكاء تدبيري بإمكانه أن يحقق قفزة نوعية لها، عبر استغلال القرب من عاصمة المملكة، وربطها بها تنمويا أيضا. في الاتجاه ذاته، قالت أمينة بنخضراء عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، إن برنامج 100 يوم 100 مدينة مناسبة للقاء الساكنة ومناقشة مشاكلهم والإطلاع على أولوياتهم، الأمر الذي سيساعد الحزب في بلورة سياسات تجيب عن الإنتظارات مستقبلاً. وأضافت بنخضراء، أن الحزب ومنذ 4 سنوات عمل على تنظيم صفوف وهيكلة أجهزته، وقاد جولات ماراطونية، تفعيلا لسياسة القرب والإنصات، التي يؤمن بنجاعتها رئيس الأحرار عزيز أخنوش. من جهته قال حسن الفيلالي عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، إن مدينة تيفلت تعتبر شبه قروية وفلاحية ولابد من تعزيز هذا النشاط بها، مع ضرورة ربطها بعين جوهرة وهي المنطقة الصناعية. وأضاف الفيلالي إلى أن المدينة في حاجة إلى عمل سياسي نظيف يعترف بالكفاءات ويقدر الأطر ويمنحهم الإمكانيات، مع إلزامية القطيعة مع التسيير القديم، ووضع المواطن فوق كل اعتبار والابتعاد عن الحسابات الضيقة.

حققت حملة الهيئات الموازية لحزب التجمع الوطني للأحرار، في إطار عملها المشترك نجاحا كبيرا و تجاوبا واسعا، في مختلف المدن والمناطق التي شهدت مختلف أنشطة الحملة الوطنية التي أطلقتها حزب التجمع الوطني للأحرار وهيئاته الموازية. وفي هذا الصدد، لقيت حملة الهيئات الموازية للحزب بإنزكان نجاحا كبيرا وإشادة كبيرة من المواطنين، إذ تم أمس الإثنين 31 غشت 2020 بالمدينة تنظيم الحملة التحسيسية التوعوية الموجهة أساسا للتحسيس ضد مخاطر “كوفيد 19” ، استجابة لمضامين الخطاب الملكي السامي ذات الصلة في هذا الشأن بمناسبة ذكرى 20 غشت المجيدة. وشارك في هذه الحملة التوعوية والتحسيسية كل من التمثيلية الجهوية للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار بجهة سوس ماسة، والمنظمة الإقليمية لمهنيي الصحة التجمعيين بإنزكان أيت ملول، وجمعية الحمامة للتربية والتخييم بإنزكان، والجمعية المغربية للإغاثة المدنية فرع انزكان، والشبيبة المحلية لحزب التجمع الوطني للأحرار بإنزكان ، وذلك تحت شعار : “المواطنة التزام”

شكل تعزيز التعاون والالتقائية وفق استراتيجية مندمجة ومخطط عمل مشترك، محور اجتماع عمل عقدته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، اليوم الثلاثاء بالرباط، مع وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي. ويندرج هذا الاجتماع، الذي خصص لبحث وتدارس عدد من القضايا والمشاريع وسبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، في إطار المجهودات المتواصلة للوزارتين ومساهمة منهما للدفع بمسلسل التنمية المستدامة والإنعاش الاقتصادي بالمملكة خلال الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة “كوفيد 19″، وإرساء تعاون مؤسساتي لتحقيق تنمية وطنية مستدامة. وشكل اللقاء فرصة لتعزيز التعاون والمقاربة التشاركية والتشاورية بين الوزارتين، في ظل المتغيرات الظرفية واستنادا للاختصاصات الموكولة إليهما، والإسهام في بلورة رؤية استراتيجية شمولية متعددة الأبعاد ومخطط عمل قابل للأجرأة على أرض الواقع، وذلك من أجل الإسهام في تطوير مجالات مربحة اقتصاديا واجتماعيا. وفي هذا الصدد، أبرزت بوشارب أن الاجتماع يشكل مناسبة لبحث سبل التعاون بين القطاعين، سيما تحقيق الالتقائية والتعاون في عدد من البرامج والمشاريع خاصة برنامج تثمين القصور والقصبات، والقطاع التعاوني السكني والنصوص القانونية المشتركة بين الوزارتين، مشددة على ضروة تسريع العمل من أجل تنزيل هذه البرامج وذلك للمساهمة في تحقيق الإنعاش الاقتصادي. وأكدت الحاجة إلى بلورة رؤية استراتيجية شمولية متعددة الأبعاد، ومتكاملة الجوانب في مقاربتها العملية للإصلاح، وتطوير مجالات منتعشة اقتصاديا، ومتماسكة اجتماعيا، ومتناسقة عمرانيا وتستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة وتوفر شروط العيش الكريم للساكنة، مبرزة أن محاور التعاون بين الوزارتين تندرج في هذا الإطار، خاصة ما يتعلق بتعزيز الجانب الاجتماعي في مجال الصناعة التقليدية، من خلال الاستثمار في اليد العاملة لتثمين القصبات والقصور والمدن العتيقة. من جهة أخرى، ذكرت بوشارت بعمل الوزارة، خلال فترة الأزمة، من أجل ضمان استمرار البرامج المتعلقة بالبناء والسكن، مضيفة أن القطاع يشتغل على برامج جديدة تستند على المرونة والتكييف، وفق نموذج مبتكر سواء على المستوى التقني أو التمويل. من جهتها، قالت فتاح العلوي، إن الاجتماع يأتي في إطار استمرارية التعاون في المجالات المشتركة، الذي أطلقته الوزارتان، مشددة على ضرورة تسريع وتيرة العمل من أجل تنزيل هذه البرامج والمشاريع. وفي هذا الصدد، اعتبرت المسؤولة الحكومية أن السياحة تضطلع بمهمة ترابية مهمة، إذ ستعمل الوزارة إلى جانب وزارة الإسكان من أجل تنزيل هذه المشاريع على أرض الواقع، مضيفة أن الأزمة فرضت على قطاع السياحة توجيه العرض السياحي نحو أنماط سياحية جديدة، من قبيل السياحة القروية والجبلية وتجهيز وتهييء فضاءات سياحية بشكل مختلف، ومؤكدة على ضرورة استخلاص الدروس من هذه الأزمة عبر بلوة عروض سياحية وفق رؤية وتصور جديدين. وتوقفت فتاح العلوي عند ظاهرة القطاع غير المهيكل، التي أثقلت كاهل الدولة وكانت لها تداعيات على المقاولات والأسر، حيث قامت الحكومة بتعبئة كل القطاعات من أجل مواكبة الفاعلين بهذا الشأن، مشيرة إلى أنه يتعين على الجميع احترام القواعد وإعمال القانون للولوج إلى القطاع المهيكل، لاسيما في قطاع الفندقة. وناقش الاجتماع محاور همت، على الخصوص، تنمية السياحة والصناعة التقليدية على الصعيد الوطني، وكذا مجالات التعاون بين القطاعين، وذلك عبر تقييم وضعية الأنسجة العقارية الحضرية القروية القديمة ودورها في تنمية السياحة والصناعة التقليدية على الصعيد الوطني، وكذا مجالات التعاون بين القطاعين في إحياء هذا التراث الوطني والعالمي. كما تم استعراض الخطوط العريضة لبرنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات بالمغرب وكذا النتائج المسجلة، وسبل تحسينه وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على الساكنة المحلية، ومضامين الاتفاقية المبرمة بين الوزارتين ووزارة الداخلية، في ما يخص تشجيع الصناعة التقليدية. وتم التأكيد أيضا، على ضرورة دعم مشاريع السياحة التضامنية وتحديد مسارات سياحية موضوعاتية داخل مجال القصور والقصبات (ثقافية واقتصادية)، والتسويق لهذه الوجهات السياحية خلال مختلف المناسبات الوطنية والدولية، ومواكبة ومساهمة وزارة السياحة في بلورة وفي تنزيل مضامين الاستراتيجية المندمجة للتثمين المستدام للقصور والقصبات في أفق سنة 2025، والتي تعمل الوزارة المكلفة بالإسكان حاليا على إعدادها وفق مقاربة تشاركية على الصعيدين المركزي والمحلي، فضلا عن وضع إطار مندمج للشراكة يروم تثمين القصور والقصبات مع تحديد التركيبة المالية والتقنية وكذا الآثار المنتظرة من تنزيل مضامين هذه الشراكة. وتطرق المتدخلون، أيضا، خلال هذا الاجتماع، إلى النصوص القانونية المشتركة بين الوزارتين، حيث تم بهذه المناسبة، عرض ودراسة مضامين مشروع مرسوم المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لمعايير البناء الخاصة بالمنشآت السياحية، واستعراض مختلف الإشكالات التي يعرفها القطاع التعاوني السكني، من حيث التمويل والمواكبة التقنية للمتعاونين في ما يخص مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات، وكذا تقديم حلول مناسبة تساعد التعاونيات للخروج من وضعيتها الصعبة، فضلا عن استعراض المجهودات المبذولة لتشجيع الاستثمار في الميدان السياحي. وتوقف الاجتماع، بالتفصيل، عند أهمية المراكز القروية الصاعدة المحاذية للمناطق السياحية، وضرورة تأهيلها من أجل تحقيق جاذبية أكثر للسياح.

في احترام تام للإجراءات الوقائية، انعقد يوم الأحد 30 غشت الجمع العام التأسيسي للتجمع الوطني للأحرار بجماعة أولاد غانم بإقليم الجديدة. وأشرف على تنظيم الجمع التأسيسي المنسق الاقليمي للحزب ناصر رفيق وحضره ياسر قنديل عضو الفيدرالية الوطنية ونائب رئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية وياسين عوكاشا رئيس منظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة الدار البيضاء سطات والكاتب المحلي للحزب بجماعة مولاي عبد الله. وقال المنسق الإقليمي إن جماعة أولاد غانم في حاجة لرعاية خاصة، ونخب جديدة تكون قادرة على إنجاز المشاريع وتتبعها. وأضاف المتحدث ذاته، أن حزب التجمع الوطني للأحرار واع بالمميزات التي تزخر بها الجماعة، وعلى إثر ذلك قرر تعزيز هياكله وبناء قاعدة حزبية صلبة، ينهج فيها الحزب سياسة الإنصات والقرب من المواطن. من جهته، قال قنديل ياسر عضو الفيدرالية الوطنية للتجمع الوطني للأحرار، إنه لا مفر من تأسيس تنظيمات محلية قوية للحزب تمكنه من دمقرطة الولوج للسياسة خاصة في صفوف الشباب. وأضاف قنديل أن التمكين السياسي للشباب، سيفتح له الأبواب للمشاركة في تدبير الشأن العام، وبالتالي مراقبة الميزانيات وتتبع المشاريع. وفي خضم هذا اللقاء ، انتخب مكتب الفرع المكون أساساً من عدد من الأطر أبناء المنطقة الغيورين عليها، كما انتخب يوسف زاهيدي رئيسا للفرع. وفي كلمة له بالمناسبة، دعا زاهيدي المكتب الجديد الى الانكباب على العمل الميداني الصادق من اجل افراز نخب جديدة تقود الشأن المحلي لهذه الجماعة اعتمادًا على رؤية موضوعية مفادها خلق طفرة تنموية لهذه المنطقة التي ضلت منذ سنين رهينة الحسابات السياسوية الضيقة والتي لا تحتكم لمصلحة المواطن والتي جعلت المنطقة تعاني من حجر سياسي عرقل التنمية.

في احترام تام للتدابير والإجراءات الاحترازية الصحية، تستمر المنظمة الوطنية للتجار الأحرار في تأسيس هياكلها التنظيمية حيث حطت رحالها أمس الأحد، بمدينة الجديدة، التي شهدت تأسيس المكتب الإقليمي للمنظمة بإقليم الجديدة. وتم ذلك بحضور رفيق بناصر، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالجديدة، وحضور متميز من فعاليات تجارية بالإقليم، وبإشراف من أحمد صوح، الرئيس الوطني للمنظمة. وبهذه المناسبة، تم انتخاب بوبكر السوسي، رئيسا للمكتب الإقليمي للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار بإقليم الجديدة.

أفاد بلاغ للديوان الملكي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أجرى يومه الاثنين 31 غشت 2020 مباحثات هاتفية مع شي جينبينغ، فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية. وفي ما يلي بلاغ الديوان الملكي: “أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الاثنين 31 غشت 2020 مباحثات هاتفية مع فخامة السيد شي جينبينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية. وتندرج المباحثات في إطار علاقات الصداقة القائمة بين البلدين، والتي ارتقت بتوقيع الإعلان المشترك المتعلق بإقامة شراكة استراتيجية، الذي وقعه صاحب الجلالة والرئيس شي جينبينغ، خلال الزيارة الملكية لبكين في ماي 2016. وتطرقت المباحثات الهاتفية بين صاحب الجلالة، نصره الله، ورئيس جمهورية الصين الشعبية، لتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات، ولاسيما الحوار السياسي، والتعاون الاقتصادي والمبادلات الثقافية والانسانية. كما بحث صاحب الجلالة، نصره الله، والرئيس شي جينبينغ، الشراكة بين البلدين في مجال محاربة كوفيد 19. وشكلت المباحثات أيضا فرصة لتقديم الشكر لجمهورية الصين الشعبية لدعمها ومواكبتها للإجراءات الاحترازية الصارمة التي اتخذتها المملكة المغربية من أجل الحد من انتشار الوباء، وذلك سواء على صعيد المعدات الطبية ووسائل الكشف المخبري أو في مجال تبادل المعلومات والخبرات. وتناول قائدا البلدين أيضا المراحل المقبلة للتعاون العملي بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية في إطار جهود مكافحة جائحة (كوفيد19)”.

أشرف مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة و التجارة اليوم الخميس بالدار البيضاء، على تقديم النموذج الأولي لسرير إنعاش، صمم وصنع بالمغرب طبقا للمواصفات الدولية المعتمدة في مجال السلامة الصحية والنجاعة، وبسعر تنافسي. ويعد هذا السرير، الذي هو ثمرة تعاون بين القطاعين العام والخاص، جمع الوزارة والمقاولات الصناعية ومكتب هندسي ومراكز تقنية، بديلا عمليا وفي المتناول عن الأسرة المستوردة، وهو ما سيتيح للمغرب مواجهة التحديات الصحية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بسعر تنافسي في سياق الخصاص المسجل في هذا النوع من الأسرة بعدد من مناطق العالم، علاوة على إمكانية تزويد بلدان أخرى بهذا المنتج المغربي الخالص، لاسيما بالقارة السمراء. وبهذا الخصوص، أوضح العلمي، في تصريح للصحافة، أن هذا السرير، الذي يعتبر سعره أقل بما يتراوح بين 30 إلى 75 في المائة عن سعر الأسرة المستوردة من الخارج، يشكل خطوة مهمة في اتجاه النهوض بالإنتاج الوطني، الذي يمكن أن يكون بديلا عن المنتجات المستوردة. وقال “إننا، اليوم، نستورد 183 مليار درهم سنويا من المنتجات في مختلف الميادين”، مبرزا أن وزارته حددت بنك مشاريع بقيمة 34 مليار درهم من المنتجات التي يمكن للمغرب أن يصنعها محليا عوض استيرادها، مؤكدا في هذا السياق، أن “المنتجات التي نقوم باستيرادها بالعملة الصعبة، بمقدورنا اليوم تصنيعها بالعملة الوطنية وبأيادي مغربية”. ومن جانبه، عبر مدير العام لـ(Altran) المغرب و(MG2 Engineering) ادريس العسري عن “سعادته الكبيرة” بالاستجابة للدعوة التي وجهتها الوزارة لتطوير، بتعاون مع مختبرات ومصنعين مغاربة، نموذج جديد لسرير إنعاش تم تصنيعه محليا انطلاقا من مكونات ومواد متوفرة بالمغرب. وأضاف أن ” أزيد من 10 آلاف ساعة عمل، وحوالي 50 اجتماعا للتعاون عبر تقنية الفيديو كونفيرونس، كانت ضرورية للوصول إلى هذه النتيجة ، رغم الحجر الصحي والالتزام بالتدابير الاحترازية وقواعد التباعد الاجتماعي”. وقد تم تصنيع السرير باعتماد المواصفات والمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، وخاصة معيار (IEC 60601-2-52) المتعلق بسلامة المرضى، وجرى تطويره على مدى تسعة أسابيع، إذ يتوفر على هيكل معدني مصمم بتقنية ثلاثية الأبعاد، تبعا للمعايير الصحية والطبية المتعارف عليها، وبمهارات صناعية مغربية صرفة. وفي ما يخص الشق الالكتروني للمنتج، فهو يعتمد حلولا موجودة في السوق، وتخول للطاقم المعالج، بفضل وحدة للتحكم متعددة الوسائط، إجراء التدخلات الضرورية لفائدة مرضى قسم الإنعاش. وضم فریق المشروع، علاوة على وزارتي الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والصحة، كلا من مركز دراسات وأبحاث الصناعات المعدنیة والمیكانیكیة والكھربائیة والإلكترونیة والمركز التقني لصناعة الخشب والأثاث، و(Altran) المغرب و(MG2 Engineering)، وريشبوند، و(Aviarail)، (Maroc bureau)، ومجموعة (Elec Engima)، و(EFOA). وتجدر الإشارة إلى أن الفریق المشرف على المشروع ينكب، حالیا، على إعداد استراتیجیة تصنیع، تعتمد بالأساس على مكونات محلیة الصنع.

انخرطت الشبيبة التجمعية بالعرائش على غرار باقي التمثيليات الإقليمية في الحملة الوطنية، التي أطلقتها الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، للتوعية والتحسيس بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، من أجل التصدي لوباء فيروس كورونا المستجد. ففي اليوم الأول من الحملة التي ينظمها شباب “الأحرار” بالعرائش على المستوى المحلي، تم تنظيم حملة تبرع بالدم استجابة للنداءات الوطنية التي تدق ناقوس الخطر بخصوص النقص الحاد من مخزون الدم في بلادنا، وقد تم على إثرها جمع 100 كيس من الدم تبرع بها مناضلات ومناضلو الحزب والمواطنات والمواطنين الذين استجابوا لنداء الشبيبة التجمعية بالمدينة. وتأتي هذه المبادرة للمساهمة في سد الخصاص في المخزون الوطني للدم الذي تبقى منه 2425 كيس من الدم، والتي تغطي حوالي 3 أيام فقط، في حين هناك الآلاف من المغاربة من ضحايا عدد من الأمراض والحوادث يحتاجون لهذه المادة الحيوية لإنقاذ حياتهم. أما في اليوم الثاني، فوفق البرنامج الذي وضعته الشبيبة التجمعية بالعرائش، فإن أحياء المدينة ستشهد توزيع 5 آلاف كمامة على المواطنات والمواطنين، وذلك في إطار الحملة الوطنية للتوعية والتحسيس بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل ترسيخ ثقافة ارتداء الكمامة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أو نقل العدوى وبالتالي الحفاظ على الأرواح. جدير بالذكر أن الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية أطلقت في الأيام الأخيرة، الحملة الوطنية للتوعية والتحسيس بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، تفاعلا مع الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى 20 غشت 2020 الذي دعا من خلاله صاحب الجلالة نصره الله وأيده كل القوى الوطنية، للتعبئة واليقظة، والانخراط في المجهود الوطني، في مجال التوعية والتحسيس وتأطير المجتمع، للتصدي لجائحة كوفيد 19. وتأتي هذه الحملة التي تم إطلاقها تحت شعار “المواطنة التزام”، وفق بلاغ للفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، للمساهمة في إنجاح المجهود الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا.  

شرعت مختلف الفيدراليات الجهوية والتمثيليات الإقليمية ومنظمة الاغاثة ومنظمة التجار للتجمع الوطني للأحرار في حملتها الوطنية للتوعية والتحسيس حول وباء كوفيد19، بالنزول للميدان وحث المواطنين على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، التي اتخذتها السلطات الوطنية. وتخللت هذه الحملة المنظمة بالجهات الـ12 للمملكة، عمليات توزيع كمامات على المواطنين والمعقمات بمختلف شوارع المدن والجماعات القروية. وقال لحسن السعدي رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية إن هذه الحملة تأتي تفاعلا مع خطاب صاحب الجلالة نصره الله، وفي إطار حملة “المواطنة التزام “، التي تهدف الى التوعية و التحسيس بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا مع التوزيع المجاني للكمامات. وأضاف السعدي أن الحالة الوبائية التي يعرفها المغرب في الآونة الأخيرة، تقتضي من جميع مكونات المجتمع الانخراط المسؤول والمساهمة كل من موقعه في المجهود الوطني لتجاوز الوضعية الدقيقة الحالية. وأوضح السعدي أن الفيدراليات الجهوية و الشبيبات الإقليمية والمحلية استجابت للنداء الذي أطلقه الحزب والفيدرالية، وذلك بعد الخطاب الملكي السامي الأخيرة، وفي ظل تسجيل عدد مرتفع من الإصابات بالفيروس. وأكد السعدي على أن تمثيليات الحزب ومنظماته الموازية تعتزم إبداع مبادرات خلاقة بشكل تشاركي لمساندة المجهودات التي تبذلها السلطات العمومية من أجل تحسيس وتوعية المواطنات والمواطنين والتنبيه بضرورة الالتزام الفردي والجماعي، وتغليب روح المسؤولية والمواطنة الحقة، تفاديا لوضعية أصعب وأسوأ من الوضعية الحالية. وجدد السعدي دعوته للمواطنين والمواطنات بالالتزام بتدابير الوقاية، وللمزيد من اليقظة والالتزام بالشروط الصحية والتباعد الاجتماعي، والحرص على ارتداء الكمامات باستمرار في الأماكن العمومية، وتفادي الأماكن المزدحمة.

أعلنت الجمعية المغربية للإغاثة المدنية أنها ستواصل بجميع فروعها عبر جهات المملكة مجهوداتها لتعزيز التدابير والإجراءات الوقائية من جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك تفاعلا مع مضامين خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.. وتواصل الجمعية مجهوداتها في هذا الشأن، من خلال مجموعة من المبادرات التطوعية والتضامنية المختلفة، خصوصا في ظل عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، وهو ما يفرض انخراط جميع القوى الحية والمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني والمواطنات والمواطنين، تفاعلا مع التوجيهات الملكية السامية في هذا الصدد. فمنذ تسجيل الحالات الأولى للإصابة بفيروس كورونا المستجد، حرصت الجمعية المغربية للإغاثة المدنية على الانخراط الجاد في المجهود الوطني المبذول، من أجل الحد من انتشاره بين المواطنين، حيث بدأت بتوزيع وسائل التعقيم على المؤسسات التعليمية، ورش الأحياء والأماكن العمومية وكذا الشوارع بمواد التطهير، علاوة على ذلك تم توزيع المواد الغذائية على الأسر المتضررة من تبعات فترة الحجر الصحي. وتأتي بادرة الجمعية في سياق اجتماعي لا يقل أهمية عن مجهود مختلف مؤسسات المجتمع المدني المتضامنة للخروج من هذه الأزمة تعبيرا منها عن القيام بواجبها الوطني بموازاة مع ما قامت به الدولة بكل قطاعاتها وهيئاتها وأطرها يدا بيد من أجل التصدي لانتشار الوباء. وحرصت الجمعية على المساهمة بأدوار مختلفة وتوفير الدعم المادي والمعنوي لتجاوز أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وأيضا تنزيل ما نصت عليه الاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة للتصدي للجائحة، وهو ما تم بنجاح وفوق التوقعات، وذلك بتعاون وتضامن المواطنات والمواطنين. وبالإضافة إلى الحملات التحسيسية التي تقوم بها الجمعية على أرض الواقع، فهي مدعمة بفريق العمل همه خلق صلة مباشرة عبر قنوات التواصل الاجتماعي لتصحيح المعلومات المغلوطة لدى المواطن وإيصال بدلا عنها معلومات صحيحة ذات مرجعية ومصداقية علمية ورسمية. ومما ساعد الجمعية في تحقيق أهدافها، تحلي كل فرد منتمي للجمعية بالالتزام بأداء المهام الموكلة إليه بتوجيهات وإرشادات من القائد العام للجمعية، الذي ما فتئ ينادي ببث الطمأنينة في نفوس أفراد المجتمع، وبحثهم على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المستخدمة من قبل السلطات المختصة والتي حظيت بإشادة من منظمات دولية. وفي هذا الصدد، قال سعيد بلحسين، نائب القائد العام للجمعية، إن المملكة المغربية أثبتت خلال تعاملها مع فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، أنها وطن الإنسانية وعنوان التلاحم المجتمعي خاصة مع الالتزام الكبير لجميع أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها، مؤكدا أن المواطنات والمواطنين تحلوا بالمسؤولية وأبدوا التزاما كبيرا انطلاقا من دورهم كشركاء في جهود الدولة ومؤسساتها المختلفة. وفي سياق متصل، نوّهت الجمعية بمجهودات أسرة الصحة من أطر وأطباء وممرضين، والسلطات المحلية، والأمن الوطني، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، للتصدي لوباء كورونا المستجد.