الكاتب: SMcsjzv5kL

نظمت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بخريبكة، بشراكة مع منظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال_خنيفرة، و المديرية الجهوية للضرائب، وغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة بني ملال_خنيفرة،  الجمعة 22 فبراير، لقاء تواصليا حول موضوع ’’مستجدات القانون المالي لسنة  2019 ’’، بحضور أزيد من 150 تاجرا و تاجرة.  وتحدثت الأخت حنان غزيل، رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال_خنيفرة، في كلمتها الإفتتاحية، عن حيثيات هذا اللقاء التواصلي الذي جاء لتوضيح عدة جوانب قانونية تخص القانون المالي، الذي خلق الجدل بداية السنة الجديدة، خاصة في الشق المتعلق بنظام الفاتورة، والذي خلف احتجاجات التجار. وقالت الأخت غزيل إن لقاء اليوم هو بمثابة فرصة من أجل تقديم معطيات شاملة للمستجدات الضريبية، و للمقتضيات الجبائية الواردة في القانون المالي الجديد لسنة 2019.   من جهته، تحدث محمد جرايفي، ممثل النقابة الوطنية للتجار والمهنين بخريبكة، عن الظرفية الصعبة التي عاشها التجار والمهنيون عقب الإضراب الذي خاضوه مطلع السنة الجارية، موضحا أن النقابة عقدت اجتماعات طارئة مع مختلف المتدخلين، و هو ما تم تتويجه بتوقيع محضر 15 يناير، الذي ساهم بضكل مباشر في وضع حد لهذه الاحتجاجات.  واعتبر جرايفي، أن الإضراب شكل فرصة سانحة للإهتمام بالتجار والمهنيين، و أن التاجر دائما مع أداء الضرائب، باعتبارها جزءا من المواطنة، على أن تكون العدالة الضريبية سائدة في مختلف المعاملات التجارية.  و في عرض للمديرية الجهوية للضرائب بجهة بني ملال_خنيفرة، قدمه بالنيابة عن المدير الجهوي عبد الرزاق عربي، عدد من أطر المديرية الجهوية، تمت مناقشة التعديلات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2019، وخاصة المقتضيات المتعلقة بالشركات، و التي عرفت تخفيض السعر التصاعدي للضريبة على الشركات من 20 في المائة إلى 17.5 في المائة بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحا تتراوح بين  300 ألف و مليون درهم. كما ألغى قانون المالية لسنة 2019، النظام الجبائي الاستثنائي، الذي كان ساري المفعول قبل سنة 2019، و الذي بموجبه يحدد أساس الضريبة بتطبيق السعر الجزافي 10 في المائة على نفقات التسيير، كما تم تحسين النظام الضريبي لهيئات التوظيف الجماعي العقاري بإحداث تخفيض قدره 60 في المائة بالنسبة للربائح و غيرها من عوائد المساهمة المدفوعة أو الموضوعة رهن الإشارة أو المقيدة في الحساب.  و في شق المقتضيات المتعلقة بالضريبة على الدخل، تم إعفاء الأجر والتعويضات المدفوعة للمجندين في الخدمة العسكرية، و كذا إعفاء رصيد الوفاة المدفوع لفائدة ذوي حقوق الموظفين المدنيين و العسكريين، والأعوان التابعين للدولة، و الجماعات الترابية و المؤسسات العمومية، إلى جانب إحداث حد أدنى للضريبة بنسبة 3 في المائة عند تفويت عقار أو جزء من عقار يشغله مالكه على وجه سكناه الرئيسية.  كما تم الرفع من مبلغ السندات التي تمثل مصاريف الإطعام أو التغذية المسلمة من لدن المشغلين لمأجوريهم قصد تمكينهم من تسديد مجموع أو بعض أثمان الوجبات أو المواد الغذائية من 20 درهما إلى 30 درهما عن كل مأجور، و عن كل يوم من أيام العمل، على أن لا تزيد مجموع المصاريف على نسبة 20 في المائة من الأجرة الإجمالية للمأجور المفروضة عليها الضريبة.  وأحدث قانون المالية لسنة 2019، نظاما عمليا لتضريب المداخيل العقارية الناجمة عن الأكرية عبر فرض 10 في المائة عن المبلغ الإجمالي للدخول العقارية الخاضعة للضريبة التي تقل عن مائة و عشرون ألف درهم، و15 في المائة عن المبلغ الإجمالي للدخول العقارية الخاضعة للضريبة و التي تساوي أو تفوق مائة و عشرون ألف درهم.  وتم تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يزاولون نشاطهم بصورة فردية في إطار المقاول الذاتي من 1 في المائة إلى 0.5 في المائة بالنسبة لرقم الأعمال المحصل عليه، والذي لا يتجاوز 500 ألف درهم فيما يتعلق بالأنشطة التجارية و الصناعية و الأنشطة الحرفية، ومن 2 في المائة إلى 1 في المائ  بالنسبة لرقم الأعمال المحصل عليه والذي لا يتجاوز 200 ألف درهم فيما يتعلق بمقدمي الخدمات.  و شمل الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة كل من المضخات المائية التي تعمل بالطاقة الشمسية، وكل الطاقات المتجددة المستخدمة في القطاع الفلاحي، و للأدوية باهظة الثمن، من أجل تمكين ولولوجها لعامة المواطنين، نظرا لأهميتها في علاج العديد من الأمراض ذات التكلفة المرتفعة.  وفيما يخص المقتضيات الخاصة بواجبات التسجيل، تم فرض التسجيل الإجباري على الصفقات العمومية وباقي العقود والاتفاقات المبرمة مع مرافق الدولة، و بات ملزما على السادة العدول والخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين إتمام إجراءات التسجيل بطريقة إلكترونية على غرار الموثقين الذين سبق لهم القيام بنفس العملية منذ يناير 2018.  أما بخصوص المقتضيات الخاصة بواجب التنبر، تم إعفاء وصولات ودائع المبالغ النقدية، التي يقوم بها عملاء الأداء الإلكتروني في حساب بنكي، كما أصبح أداء واجب التنبر على جوازات السفر، وحمل السلاح و رخص الصيد بطريقة إلكترونية. 

في إطار أنشطتها الدورية، عقدت منظمة الطلبة التجمعيين بمدينة الدار البيضاء، الجمعة 23 فبراير، دورةتكوينية لفائدة الطلبة الراغبين في اجتياز مباراة المنتدبين القضائيين وامتحان الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة. وفي افتتاح هذه الدورة التكوينية، نوّه الأخ عبد الله باخوي، عضو المكتب الوطني لمنظمة الطلبة التجمعيين، بالمجهودات المبذولة من طرف المكتب الوطني للمنظمة، والتي تتوج بمثل هاته المبادرات، مشيدا بأهمية هذه الدورة التي تهدف إلى توجيه الطلبة وصقل مداركهم لاجتياز المباريات والانفتاح على سوق الشغل. وتميزت هذه الدورة بروح المبادرة والعطاء من طرف مؤطرين في ميدان القضاء والمحاماة والتي استهلت بمداخلة الأخ عبد اللطيف أيت بوجبير، المحامي بهيئة الدار البيضاء، ونائب رئيس منظمة المحامين التجمعيين، الذي ركّز خلالها على تقنيات التحرير في المباريات المهنية، مقدما للمشاركين المنهجية الصحيحة الواجب اتباعها، إلى جانب كيفية تدبير الزمن أثناء اجتيازها. كما قدم بعض التوضيحات حول مجموعة من المؤسسات القانونية، لوضع الطالب في السياق النظري، مع التركيز على الجانب العملي باعتباره الأهم في المباريات المهنية. أما الأستاذين محمد ولد حمو، ونور الدين الحسين، عضوا هيئة المحامين بالدار البيضاء، فتطرقا إلى شرح بعض المفاهيم المتعلقة بمدونة الأسرة والمساطر الإجرائية، بشقيها المدني والجنائي، كما قدم للحاضرين، من طلبة باحثين، ومهتمين، شرحا للقانون المدني والجنائي. ونوّه منظمو هذه الدورة التكوينية، المفتوحة للعموم مجانا، بالحضور الكثيف الذي حج إلى رحاب المركز الإجتماعي لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، الذين وصل عددهم إلى حوالي 270 شخصا.

سجّل الأخ عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن هذا الأخير دافع في “مسار الثقة” على تعليم يضمن تكوينا جيدا وملائما لجميع أبناء المغاربة ويجعلهم سواسية داخل المنظومة التربوية. وأبرز رئيس “التجمعيين”، في كلمة له خلال اللقاء الجهوي الذي عقده “الأحرار” بمدينة الداخلة، السبت 23 فبراير، أن الحزب ترافع داخل البرلمان، خلال هذه الولاية، لإخراج القانون الإطار للتعليم في أفضل صيغة. وتابع قائلا : “المغاربة أكدوا لينا خلال جولات الإنصات باللي بغاو ولادهم يتقنوا اللغات الأجنبية إلى جانب اللغات الرسمية”. وأعلن الأخ أخنوش الموقف الصريح لحزب “الأحرار” بخصوص الجدل الدائر اليوم حول لغات التدريس، موضّحا أن الحزب لا يناقش اللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، على اعتبار أنها مقتضيات دستورية وجزء من الهوية المغربية، قبل أن يزيد : “لكن الانفتاح على اللغات الأجنبية لتدريس العلوم ضروري، واللي كيقول ليكم العكس، عرفوه ماباغيش المغاربة يزيدو القدام”. من جهته، دعا الأخ رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي للحزب، إلى عدم الانسياق وراء الخطابات الداعية إلى تدريس المواد العلمية باللغة العربية بدل اللغات الأجنبية. وأكد، خلال اللقاء ذاته، على أن إصلاح التعليم مشروع ملكي، غير قابل للنقاش أو التسييس من طرف جهات تحكمها مواقف إيديولوجية وتاريخية. واعتبر الأخ العلمي، أن الجهات الداعية إلى عدم تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، تسعى إلى استغلال الموضوع لأهداف سياسية، دون الاكتراث إلى مصلحة الوطن ومستقبل المواطنين، مشدّدا على ضرورة الحفاظ على الهوية والثقافة المغربية المرتكزة على التنوع اللغوي والثقافي.

تشارك العديد من الدول الإفريقية الشقيقة في فعاليات الدورة الخامسة للمعرض الدولي للصيد البحري “أليوتيس”، الذي ينظم بمدينة أكادير تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية 24 فبراير الجاري. وتحضر في هذه الدورة وفود إفريقية برئاسة وزراء مسؤولين عن قطاع الصيد البحري، حيث شاركوا في أشغال الندوة الدولية المنظمة ضمن فعاليات المعرض، والتي ترأس أشغالها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الأخ عزيز أخنوش، وتناولت المبادرة المغربية الخاصة بـ”الحزام الأزرق”، التي قدمها المغرب خلال انعقاد مؤتمر “كوب 22 ” في مراكش، وتشكل أرضية للعمل من أجل استدامة الصيد وتربية الأحياء البحرية في إفريقيا. ويعتبر الحضور الوازن للقارة الإفريقية ضمن فعاليات الدورة الخامسة للمعرض الدولي للصيد البحري “أليوتيس”، ترجمة للإرادة التي تحدو المغرب إلى جانب الدول الإفريقية الشقيقة لاستكشاف وبلورة آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين الطرفين في مجال الصيد والأنشطة المرتبطة به. وفي هذا السياق، قام الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي، محسن الجزولي، بعقد لقاءات مع بعض الوزراء الأفارقة الحاضرين على هامش افتتاح فعاليات الدورة الخامسة للمعرض، وذلك من أجل رصد التقدم الذي تشهده مختلف المشاريع المغربية المرتبطة بالصيد البحري، إلى جانب المشاريع المتعلقة بباقي الأنشطة الأخرى. ومن المعلوم أن التجربة المغربية في مجال الصيد البحري تكتسي أهمية بالغة على صعيد القارة الإفريقية، لاسيما وأن الخبرة المغربية في هذا المجال اصبحت مطلوبة أكثر فأكثر من طرف عدد من الدول الإفريقية، وذلك من أجل مساعدتها على تطوير كفاءاتها في هذا المجال، خاصة وأن الصيد البحري يشكل رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا، كما يعتبر مجالا يستقطب استثمارات هامة. للإشارة، فإن ستة مشاريع تهم محطات لرسو مراكب الصيد التقليدي في أربع دول إفريقية تم إنجازها، أو هي في طور الإنجاز بفضل الخبرة والدعم المغربي، وهي كوت ديفوار، وغينيا، والسنغال، والكونغو. وتساهم هذه المشاريع في تطوير سلسلة الصيد في هذه البلدان، فضلا عن كونها تساهم في تحسين شروط الاشتغال لحوالي 3 ألاف من الصيادين والبحارة الأفارقة.

نوّه حزب التجمع الوطني للأحرار، بالمجهودات التي بذلت لإنجاح مفاوضات إبرام الاتفاق الفلاحي بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، وما سيحققه من مكتسبات اقتصادية وسياسية لصالح القضية الوطنية ولصالح ساكنة الصحراء التي يشملها الاتفاق بشكل مباشر.  وسجّل المكتب السياسي للحزب، في بلاغ أصدره عقب اجتماع ترأسه رئيس “الأحرار”، عزيز أخنوش، السبت 23  فبراير بمدينة الداخلة، أن الاتفاق الفلاحي مع أوربا جاء بعد سلسلة من اللقاءات وجولات النقاش والتحاور، وبعد المجهودات التي بذلها ممثلو الأقاليم الجنوبية للمرافعة من أجل تنمية الجهات الصحراوية، رغم التشويش الذي انطلق عبر استغلال قرار من المحكمة الأوربية.   ونوّه بتصويت البرلمان الأوروبي على الاتفاقية الجديدة للصيد البحري، التي سيكون لها، حسبه، انعكاسات اقتصادية إيجابية على الاستثمارات في قطاع الصيد البحري في الأقاليم الجنوبية على الخصوص، مشيدا بالمجهودات التي تبذلها الدولة لتنمية هذه المنطقة، ومجددا تأكيده على صواب وجدية مقترح الحكم الذاتي كحل نهائي للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية.  واعتبر المكتب السياسي أن هاتان الاتفاقيتان، اللتان تشملان الصحراء المغربية، جاءتا كجواب مقنع على النقاشات المغلوطة التي أثارتها بعض الجهات بعد قرار للمحكمة الأوروبية.     وبعد تأكيده على حرص التجمع الوطني للأحرار على التعاون مع مكونات الأغلبية الحكومية في إطار الاحترام المتبادل والالتزام بمضامين البرنامج الحكومي، عبّر المكتب السياسي عن أسفه بشأن اختتام الدورة البرلمانية بدون التصويت على القانون الإطار المتعلق بالتعليم، الذي يعقد عليه المغاربة أمالا كبيرة لتغيير المنظومة التعليمية، مؤكدا أن النقاش العمومي حول التعليم أطرته الاصطفافات الإيديولوجية بدل أن تؤطره الوثيقة الدستورية والخطب الملكية السامية والاستراتيجية الوطنية للتعليم، بصفتهم ثوابت متوافق عليها.             و دافع الحزب، حسب المصدر ذاته، بكل مسؤولية، عن الاعتماد على اللغات الحية لتدريس المواد العلمية، ضمانا لجودة التعليم وسعيا لتحقيق المساواة بين كل فئات الشعب المغربي، مستغربا من ازدواجية خطاب بعض الفاعلين السياسيين، الذين يدافعون عن هذا التوجه بسبب مواقف إيديولوجية وتاريخية لم تعد صالحة للمجتمعات التي تنشد المعرفة والتقدم، مبرزا أن بعضهم غير مقتنعين بالتوجه الذي يدافعون عنه، بل لا يستطيعون اختياره منهجا لأبنائهم ومقربيهم.    وبخصوص التطورات الأخيرة المرتبطة باحتجاجات الأساتذة المتعاقدين، دعا المكتب السياسي للأحرار، بعد الاستماع إلى عرض لجنة داخلية متابعة للموضوع، الحكومة إلى فتح سبل الحوار مع هذه الفئة، وبحث الصيغ الإدارية والقانونية لإيجاد الحلول التي لا تتعارض مع حرص الوزارة الوصية على ضمان انتشار الأساتذة بشكل يغطي كافة مناطق المغرب، خاصة البعيدة منها، وتخول للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين صلاحيات تدبيرية أوسع.   من جهة ثانية، استمع المكتب السياسي إلى عرض مفصل لحصيلة عمل فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب خلال الدورة الخريفية، قدمه رئيس الفريق، توفيق كاميل، وأشاد بالحصيلة الإيجابية لعمل فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب وفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين.    وأعلن البلاغ عن تقديم الأحرار لمذكرة للديوان الملكي، للمساهمة في النقاش حول النموذج التنموي الجديد، وهي المذكرة التي تعد تلخيصا مركزا لما جاء في “مسار الثقة”، وهي الرؤية الاستراتيجية التي يشتغل وفقها الحزب، مجدّدا تأكيده على ضرورة الرقي بأوضاع الثقافة الأمازيغية، كأحد مكونات الهوية الوطنية متعددة الروافد، وذلك عبر إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها، وعبر التعجيل بإخراج القانون التنظيمي للأمازيغية لحيز الوجود.  وأبرز في هذا الصدد، أن التجمع يدافع عن القضية الأمازيغية من منطلق المواطنة، بعيدا عن المزايدات ذات الطابع السياسوي الضيق. هذا والتحق بالمكتب السياسي للحزب، المنسق الجهوي للتجمع الوطني للأحرار بجهة الداخلة واد الذهب، محمد لمين حرمة الله، والمنسقين الإقليميين بالجهة، بحيث تمت مناقشة الرهانات التنموية بهذه الأخيرة ووضعية الحزب الحالية وآفاقه المستقبلية، وقد حث المكتب السياسي منسقي الحزب على ضرورة مواصلة تنزيل مسار الثقة ونهج سياسة الإنصات لساكنة المنطقة، بهدف الإجابة على انتظاراتهم، وتحقيق التنمية المحلية المنشودة. وبالنسبة للشأن التنظيمي، أطلق الحزب، استنادا إلى المصدر ذاته، مبادرة “قافلة البرلمانيين الأحرار”، التي ستعزز الجولات التي يقوم بها برلمانيو الحزب بجهات المملكة، قصد الإنصات للمواطنين عن قرب والتعرف على إشكالياتهم والترافع عنها. وتم التأكيد، أيضا، على ضرورة تنظيم الحملة الوطنية للانخراطات خلال شهر مارس 2019، مجدّدا دعوته لمختلف هي ئاته وهياكله الموازية إلى التعبئة والعمل الميداني والتواصل اليومي مع عموم المواطنات والمواطنين، تجسيدا للعمل السياسي النبيل وممارسة للدّور الدستوري المنوط بالأحزاب السياسية. إلى ذلك، شدّد حزب التجمع الوطني للأحرار، على مواصلة سياسة القرب والإنصات التي اختارها، عبر تنظيم مكاتبه السياسية في مختلف جهات المملكة بشكل دوري، وأشار بلاغ مكتبه السياسي إلى أن اجتماع الداخلة يصادف الذكرى الأولى لإطلاق وثيقة “مسار الثقة” بأكادير، الذي يعد مساهمة للحزب في النقاش حول النموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية وفق منهجية مبنية على الإشراك والإنصات لقواعد الحزب ولعموم المواطنات والمواطنين.

  عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا برئاسة الأخ الرئيس عزيز أخنوش، يومه السبت 23 فبراير 2019 بمدينة الداخلة، وذلك في إطار سياسة القرب ومواصلة الإنصات التي اختارها الحزب، عبر قراره تنظيم مكاتبه السياسية في مختلف جهات المملكة. ويصادف اجتماع المكتب السياسي للأحرار بجهة الداخلة وادي الذهب، الذكرى الأولى لإطلاق “مسار الثقة” بأكادير، الذي يعد مساهمة للحزب في إغناء النقاش حول النموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية وفق منهجية مبنية على الإشراك والإنصات لقواعد الحزب ولعموم المواطنات والمواطنين. وإذ ينوه المكتب السياسي بالموقف الإيجابي لمختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي، فإنه في نفس الوقت، يشد بحرارة على يد البرلمانيين الأوروبيين الذين أكدوا، من خلال النقاش والتصويت، على جدية مواقف المغرب الدولية. والتعبير الإيجابي للبرلمان الأوروبي بالمصادقة على هاتين الاتفاقيتين اللتان تختلفان عن سابقاتها، بإدماج المناطق الجنوبية بشكل رسمي، هو تأكيد ينضاف إلى التأكيدات الأخرى على جدية المقترح المغربي المتمثل في الحكم الذاتي، وكذا استفادة الساكنة الصحراوية من الثروات الطبيعية، عكس ما يروّج له خصوم الوحدة الترابية. واعتبر المكتب السياسي أن هاتان الاتفاقيتان جاءتا كجواب على تساؤلات بعض الجهات بعد قرار المحكمة الأوروبية. كما أكّد المكتب السياسي حرص التجمع الوطني للأحرار على التعاون مع مكونات الأغلبية الحكومية في إطار الاحترام المتبادل والالتزام بمضامين البرنامج الحكومي، كما عبّر عن أسفه بشأن اختتام الدورة البرلمانية بدون التصويت على القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، الذي يعقد عليه المغاربة أمالا كبيرة لتغيير المنظومة التعليمية، مؤكدا أن جانبا من النقاش العمومي حول التعليم أطرته الاصطفافات الإيديولوجية بدل أن تؤطره الوثيقة الدستورية والخطب الملكية السامية والرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، كثوابت متوافق عليها. و دافع الحزب، بكل مسؤولية، عن الاعتماد على اللغات الأجنبية لتدريس المواد العلمية، ضمانا لجودة التعليم وسعيا لتحقيق المساواة بين كل فئات الشعب المغربي، واستغرب من ازدواجية خطاب بعض الفاعلين السياسيين، الذين يدافعون عن هذا التوجه بسبب مواقف إيديولوجية وتاريخية لم تعد صالحة للمجتمعات التي تنشد المعرفة والتقدم، على الرغم من أن بعضهم غير مقتنعين بالتوجه الذي يدافعون عنه، بل لا يستطيعون اختياره منهجا لأبنائهم ومقربيهم. كما تتبع المكتب السياسي التطورات الأخيرة المرتبطة باحتجاجات الأساتذة المتعاقدين؛ وبعد الاستماع إلى عرض اللجنة المتابعة للموضوع، والمناقشة المستفيضة لكل حيثيات هذا الملف الاجتماعي والمهني، فإن المكتب السياسي يدعو الحكومة إلى فتح سبل الحوار مع هذه الفئة، وبحث الصيغ الإدارية والقانونية لإيجاد الحلول التي لا تتعارض مع حرص الوزارة الوصية على ضمان انتشار الأساتذة بشكل يغطي كافة مناطق المغرب، خاصة البعيدة منها، وتخول للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين صلاحيات تدبيرية أوسع. هذا، وبعد الاستماع إلى عرض مفصل لحصيلة عمل فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب خلال الدورة الخريفية، قدمه رئيس الفريق، الأخ توفيق كاميل، أشاد المكتب السياسي بالحصيلة الإيجابية لعمل فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب وفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين. وأعلن المكتب السياسي عن تقديم الأحرار لمذكرة بخصوص المساهمة في النقاش حول النموذج التنموي الجديد للديوان الملكي، وهي المذكرة التي تضمنت مجمل مخرجات “مسار الثقة”. وجدّد المكتب السياسي تأكيده على ضرورة الرقي بأوضاع الثقافة الأمازيغية، ، لغة وثقافة، باعتبارها إحدى ركائز الهوية الوطنية، وذلك عبر إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها، وعبر التعجيل بإخراج القانونين التنظيمين، على التوالي، للطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للثقافة واللغات. وأبرز أن التجمع يدافع عن القضية الأمازيغية من منطلق المواطنة، بعيدا عن المزايدات ذات الطابع السياسوي الضيق. وفي إطار الدينامية التنظيمية التي يشهدها، أطلق الحزب مبادرة “قافلة البرلمانيين الأحرار”، التي ستعزز الجولات التي يقوم بها الأخوات والإخوة البرلمانيون بجهات المملكة قصد الإنصات للمواطنين عن قرب والتعرف على إشكالياتهم والترافع عنها. وتم التأكيد، أيضا، على ضرورة تنظيم الحملة الوطنية للانخراطات في الحزب خلال شهر مارس 2019. كما جدّد دعوته لمختلف هيئاته وهياكله الموازية إلى التعبئة والعمل الميداني والتواصل اليومي مع عموم المواطنات والمواطنين، تجسيدا للعمل السياسي النبيل وممارسة للدّور الدستوري المنوط بالأحزاب السياسية. وإذ ينوّه المكتب السياسي بحيوية ونشاط منسقي الجهة 13، يسجّل العمل المتواصل والدؤوب الذي يقومون به، ليدعوهم لمواصلة العمل والتعبئة والتواصل المستمر. هذا والتحق بالمكتب السياسي للحزب، المنسق الجهوي للتجمع الوطني للأحرار بجهة الداخلة واد الذهب، الأخ محمد لمين حرمة الله، والمنسقين الإقليميين بالجهة، الأخوين مشنان الغيلاني وداداه المكي. بحيث تمت مناقشة الرهانات التنموية بهذه الأخيرة ووضعية الحزب الحالية وآفاقه المستقبلية، وقد حث المكتب السياسي الإخوة المنسقين على ضرورة مواصلة تنزيل مسار الثقة ونهج سياسة الإنصات لساكنة المنطقة، بهدف الإجابة على انتظاراتهم، وتحقيق التنمية المحلية المنشودة.

دعا متخصصون في تربية الأحياء المائية، الخميس21 فبراير بأكادير، للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للتكنولوجيات الجديدة من أجل تطوير هذا القطاع. وأكد متدخلون، خلال لقاء نظم على هامش الدورة الخامسة للمعرض الدولي للصيد البحري “أليوتيس” حول موضوع “التكنولوجيات الجديدة في مجال الصيد البحري.. من أجل إسهام أفضل في الاقتصاد الأزرق”، على استخدام الابتكارات التكنولوجية القادرة على تطوير تربية الأحياء المائية بطريقة مستدامة. وأوضح مسؤول شمال إفريقيا في المجموعة النرويجية المتخصصة في تربية الأحياء المائية (أكفا) سمير غازبار، أن أحد العوامل الرئيسية لتربية الأحياء المائية بشكل مستدام هو التكنولوجيا، داعيا مهنيي القطاع للاستفادة منها بهدف الوصول الى تحقيق هذه الغاية. وينبغي، وفق هذا المسؤول، ومن أجل تربية الأحياء المائية بطريقة مستدامة، أن تؤمن التكنولوجيا ظروفا سليمة وآمنة للتربية، وأن تكون مناسبة للظروف البيئية لموقع التربية، مشيرا إلى “أنه يجب أيضا أن تستجيب للمتطلبات البيولوجية للأحياء والخضوع للمعايير الوطنية والدولية “. وأشار السيد غازبار، أيضا الى أن الافتقار إلى الكفاءة لتدبير مزارع الأحياء المائية يمثل تحديا كبيرا، لا سيما في الأسواق الواعدة. من جهتها دعت ممثلة مجموعة الشركات المتخصصة في تربية الأحياء المائية في إسبانيا (أكويبلوس)، يولاندا مولاريس، إلى المساهمة في الدفع بالسلسلة القيمية لقطاع تربية الأحياء المائية عبر التعاون بين الفاعلين، وذلك بالارتكاز على الابتكار والاستدامة والتنافسية، الأمر الذي سيؤدي إلى خلق قيمة مضافة وإنتاج المعرفة. وشدّدت في هذا السياق على ضرورة خلق “نقطة التقاء” بين المقاولات لتشجيع الابتكار بين أعضائها وتعزيز التعاون والتكامل والتواصل بين الكيانات، الأمر الذي سيساهم في تحسين التنافسية والتواصل والتصور والرؤية الدولية. أما الباحثة في تربية الأحياء المائية بمجموعة (أكوابيوتيش) المالطية، نسرين بوليلا، فسلطت الضوء على الجمع بين إنتاج الطاقات المتجددة وتربية الأحياء المائية، موضّحة أن هذا الأمر سينتج عنه توفير التكاليف، والرفع من استدامة العمليات وتقليص التكاليف اللوجستية الإضافية والتحديات المرتبطة بالنقل واستهلاك الوقود في المياه بالسواحل. كما تسمح هذه العملية لتربية الأحياء بالتوسع في السواحل مع الزيادة في كثافة التخزين بسبب العمق والأثر المحدود على البيئة والنزاعات المحدودة. وخلصت السيدة بوليلا إلى أن الجمع بين تربية الأحياء المائية والطاقات المتجددة البحرية قابلة تقنيا للتطبيق، ويتطلب الأمر دراسة بيئية خاصة. ويطمح معرض “أليوتيس”، الذي ينظم إلى غاية الأحد المقبل، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتحت شعار “التكنولوجيات الجديدة في مجال الصيد البحري: من أجل مساهمة أفضل للصيد البحري في الاقتصاد الأزرق”، إلى استقبال 300 عارض من المغرب ومن الخارج و50 ألف زائر. ويضم المعرض، المنظم من طرف “جمعية أليوتيس” تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ستة أقطاب مهنية وهي الأسطول ومعدات الصيد، والتثمين والتصنيع، والقطب الدولي، والقطب المؤسساتي، والتنشيط، والإبتكار. وتكتسي الدورة الخامسة للمعرض بعدا دوليا قويا من خلال المشاركة المتميزة لبلدان ذات خبرة طويلة في قطاع الصيد البحري والصناعة المرتبطة بالمنتجات البحرية، مثل النرويج وروسيا وإسبانيا وﻓﺮﻧﺴﺎ، فضلا عن مشاركة هامة لبلدان إفريقية منها كوت ديفوار وﻏﺎﻣﺒﻴﺎ واﻟﻐﺎﺑﻮن وﻏﻴﻨﻴﺎ وبينين.

جدد المكتب الوطني للصيد، الخميس 21 فبراير بأكادير، شراكاته مع العديد من المؤسسات والموانئ الفرنسية، والتي تهم تسويق منتجات الصيد البحري وعصرنة القطاع، والتكوين والابتكار. وبمناسبة انعقاد النسخة الخامسة لمعرض “أليوتيس”، وقع المكتب الوطني للصيد ومؤسسة “فرانس أكري مير” الفرنسية المملوكة للدولة، على مخطط عملهما للفترة 2019-2020، الذي يهدف إلى تحديد تنفيذ بروتوكول التعاون بينهما، الموقع في مايو 2011 ببروكسيل، ويتمحور حول أربعة عناصر، وهي التنظيم والتسويق والعصرنة وإعادة الهيكلة. وتهم المواضيع الرئيسية التي سيتم تطويرها خلال الفترة 2019-2020، على الخصوص، المرجع الأساسي المرتبط بتنفيذ التصنيف الموحد داخل أسواق السمك المغربية، وعمل هيئات المنتجين في أسواق السمك الفرنسية، ونظام ضمان المشتريات في أسواق السمك الفرنسية، وتطوير حوسبة المزاد في الزمن الفعلي، والبيع عن بعد، وأنشطة الترويج والتواصل لفائدة القطاع. من جهة أخرى، وقع المكتب الوطني للصيد وميناء “لوريون كيرومان” على مخطط عملهما للفترة 2019-2020، الذي يهدف إلى تحديد تنفيذ بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه في مارس 2014 بين الطرفين، والذي يهم تسويق منتجات الصيد البحري وعصرنة قطاع الصيد البحري. وسيتم تطوير عدة محاور، من بينها على الخصوص، التدبير المالي للمعاملات التجارية داخل أسواق السمك، ومواكبة المصدرين والمستوردين المغاربة والفرنسيين، وتحسين وتطوير نظام تتبع المنتجات البحرية، وإدارة الحاويات الموحدة (الصناديق البلاستيكية). كما وقع كل المكتب الوطني للصيد ومدينة “بولون سور مير” والمجموعة الحضرية لبولوني على مخطط عملهم للفترة 2019-2020، الذي يهدف أيضا إلى تحديد تنفيذ بروتوكول التعاون بينهم في فبراير 2017، والذي يروم تبادل الخبرات في مجال تسويق منتجات الصيد البحري، والتكوين، والابتكار، بالإضافة إلى مجال التعاون الترابي والوطني والأوروبي. وبمقتضى هذا المخطط، سيتم الانكباب على العديد من المواضيع، لاسيما المواكبة خلال إنجاز دورات “بعثة تعليمية”، من خلال تنظيم زيارات حول الممارسات الجيدة المرتبطة بعمل المكتب (استغلال، بنية تحتية، تدبير الموارد البشرية والمالية) والربط مع أسواق السمك التابعة للمجموعة الحضرية لبولوني. ويطمح معرض “أليوتيس”، الذي ينظم إلى غاية الأحد المقبل، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتحت شعار “التكنولوجيات الجديدة في مجال الصيد البحري: من أجل مساهمة أفضل للصيد البحري في الاقتصاد الأزرق”، إلى استقبال 300 عارض من المغرب ومن الخارج و50 ألف زائر. ويضم المعرض، المنظم من طرف “جمعية أليوتيس” تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ستة أقطاب مهنية وهي الأسطول ومعدات الصيد، والتثمين والتصنيع، والقطب الدولي، والقطب المؤسساتي، والتنشيط، والابتكار. وتكتسي الدورة الخامسة لمعرض “أليوتيس” بعدا دوليا وازنا يتجلى من خلال المشاركة المتميزة لعدد من الدول التي لها خبرة عالمية في مجال الصيد البحري وتصنيع المنتجات البحرية، كما هو الشأن، مثلا، بالنسبة للنرويج وروسيا وإسبانيا وفرنسا، علاوة عن كون هذه الدورة تعرف كذلك حضورا وازنا لعدد من الدول الإفريقية الشقيقة، من بينها على الخصوص، الكوت ديفوار، وغامبيا، والغابون، وغينيا، والبنين.

نظمت منظمة الطلبة التجمعيين-فرع الرباط، الجمعة 22 فبراير بالعاصمة، دورة تكوينية لفائدة المقبلين على اجتياز مباريات الانتداب القضائي والمحاماة. وعرفت هذه الدورة التي احتضنتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، حضور الأخ مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ومدير مقره المركزي، إلى جانب المنسق الجهوي بجهة الرباط سلا القنيطرة، الأخ سعد بنمبارك، وإشراف الأخ كمال لعفر، رئيس منظمة الطلبة التجمعيين. هذه المبادرة هي الأولى من نوعها على صعيد جهة الرباط سلا القنيطرة التي تقام بالمجان لفائدة الطلبة، الذين حضر أزيد من 415 منهم خلال اليوم الأول، على أن يتم استئناف التكوين في اليوم الموالي. ونوّه الأخ بايتاس، في الكلمة الافتتاحية للقاء، بالمجهودات التي تقوم بها المنظمة الطلابية لحزب “الحمامة” على الصعيد الوطني، مسجّلا أن التنافس بين الطلبة يكون بالعلم والتكوين الأكاديمي، ومساعدة الطالب لتقوية قدراته العلمية والثقافية عوض الصراعات الأخرى. من جهة أخرى، أعرب الأخ بنمبارك، عن سعادته بالتواجد داخل الجامعة المغربية لتأطير هذا اللقاء، مقدما لعشرات الحاضرين، نبذة عن مساره المهني في المحاماة، وشروط الولوج إلى هذه المهنة في النظام القديم. أما الأخ لعفر، فقد سجّل أن المنظمة الطلابية لحزب التجمع الوطني للأحرار بالرغم من أنها منظمة فتية وحديثة النشأة، إلا أن هدفها خدمة الطالب والدفاع عن مصالحه بالجامعة، مشددا على أن هذه المبادرات يجب أن تحظى بعناية فائقة على الصعيد الوطني لمساعدة الطلبة على التفوق في المباريات التي تنتظرهم قبل ولوج سوق الشغل. وقام الأساتذة المكوّنون، خلال العروض التي قدموها، بمساعدة الطلاب على اتباع المنهجية الأمثل لحصد نقط جيدة، واستحضارها أثناء التعامل مع الامتحان، حتى يتسنى للجميع مضاعفة المجهودات العلمية والأكاديمية لتحقيق هدفهم المنتظر.

شارك الأخ المستشار محمد البكوري، الجمعة 22 فبراير 2019، في اجتماع مجموعة عمل أعضاء الحزب الشعبي الأوروبي بالجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذي ترأسته عضوة البرلمان السويدي ونائبة رئيس الجمعية البرلمانية المذكورة، السيدة مارغاريث سيديرفيلت. وتم، خلال الاجتماع الذي حضره 18 برلمانيا يمثلون المؤسسات التشريعية لدول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، قبول عضوية الأخ البكوري بإجماع أعضاء المجموعة، لتسند له الكلمة للتعريف بحزب التجمع الوطني للأحرار داخل المنظومة السياسية المغربية، حيث استعرض بدوره تاريخ الحزب، ومرجعيته، وتركيبته ودوره المؤثر والقوي في بناء المسار الديمقراطي لمغرب حداثي، ليعرب عن تطلعه لتقوية علاقات الشراكة بين الحزبين. وعقد اجتماع مجموعة عمل الحزب الشعبي الأوروبي على هامش أشغال الدورة الشتوية 18 للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بعاصمة النمسا فيينا في الفترة ما بين 20 و22 فبراير 2019. وعبّرت السيدة سيديرفيلت عن تطلعها لترأس اجتماع مجموعة العمل، الذي سينعقد على هامش أشغال الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، المزمع عقدها بمراكش مطلع شهر أكتوبر 2019، معربة عن أملها في حضور الأخ الرئيس عزيز أخنوش لهذا الاجتماع. وقد سبق للأخ الرئيس أن عقد لقاء مع الكاتب العام للحزب الشعبي الأوروبي، أنطونيو لوبيز ايسوريت وايث، شهر غشت 2018، ببروكسيل، حيث تباحث الطرفان حول سبل تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين الحزبين، وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك.