الكاتب: SMcsjzv5kL

عقد يومه الأحد 7 يونيو 2020 فرع حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة باريس المدينة، جمعه العام العادي وذلك بمقر الحزب بمدينة أشير ضواحي باريس. وكان اللقاء، الذي ترأسته رشيدة هبري منسقة الحزب بفرنسا، فرصة للوقوف على أهم محطات الفرع المحلي للحزب بباريس المدينة، وجرى خلال اللقاء تقديم مشروع القانون الداخلي الذي تم التصويت عليه بالإجماع بعد مناقشة كل بنوده. وعرف اللقاء أيضا، تكريم بعض مناضلي فرع الحزب تقديرا وتشجيعا لهم على عملهم الجاد ومساهمتهم القيمة والفعالة التي قدموها فيما يخص رؤيتهم للقطاعات المهمة للمغرب ما بعد كورونا. وتم خلال اللقاء انتخاب رؤساء بعض الهيئات الموازية للفرع، وتعهدوا علفى استكمال العمل في انسجام تام مع توجهات الحزب.

نددت الشبيبة التجمعية بعمالة مكناس بالأساليب الدنيئة لدعاة تبخيس العمل السياسي، منوّهة في نفس الوقت بمجهودات حزب التجمع الوطني للأحرار، بكل مكوناته من قيادات، وعلى رأسها الرئيس عزيز أخنوش، ووزراء الحزب ونوابه ومستشاريه في البرلمان، وأعضاء وتنظيمات موازية في مواجهة جائحة كورونا وتداعياتها. واستنكرت الشبيبة التجمعية بمكناس في بلاغ لها عقب اجتماعها مساء أمس الثلاثاء، عبر تقنية التفاعل عن بعد، برئاسة هشام طنيبو، للأساليب الدنيئة التي يروج لها عدد من دعاة العدمية والتضليل وتبخيس العمل السياسي المنتج، معربة في نفس الوقت عن فائق امتنانها للدور الطلائعي الذي انخرطت في تفعيله القيادة التجميعية المتمثلة في الرئيس عزيز أخنوش وأعضاء المكتب السياسي قبل وطيلة مراحل فترة الحجر. وذلك، يضيف البلاغ، سواء في العملية التضامنية، التوعوية، أو من خلال النهج الفكري المعتمد لإشراك المواطن المغربي، سواء عبر المنصة الإلكترونية “ما بعد كورونا، أو من خلال الندوات واللقاءات التفاعلية، وجودة المواضيع التي نظمتها الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية بالموازاة مع تمثيلياتها بالجهات والأقاليم. وفي كلمته بهذه المناسبة، نوه رئيس منظمة الشبيبة التجمعية بعمالة مكناس بالسياسة الاستباقية الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، على جميع المستويات، وبالانخراط المسؤول للمغاربة في الامتثال للتدابير الاحترازية التي أقرتها الدولة ضمانا للخروج من الأزمة بأقل الأضرار الممكنة، وبالكفاءة العالية والتدبير الناجع لوزراء التجمع في قطاعات الاقتصاد والمالية، الفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة. وبخصوص نجاح محطة مكناس من برنامج “100 يوم 100 مدينة” التي انعقدت الأسبوع الماضي، نوّهت شبيبة “الأحرار بمكناس، بمجهودات المنسق بدر طاهري الذي حرص على إشراك مختلف الفئات الاجتماعية لساكنة مكناس، بما في ذلك مختلف القطاعات المهنية، تجار وخدماتيين، صناع وحرفيين، ممثلي المجتمع المدني والحقوقي، والجالية المقيمة بالمهجر. وذلك، يضيف البلاغ، ضمانا لتوفر الرأي والرأي الأخر بخصوص واقع التنمية والمعيش اليومي بمدينة تاريخية عريقة كمكناس، والتي لا زالت وثيرة التطور بها بشهادة لسان أهلها دون مستوى التطلعات والآمال، رغم التظاهرة الدولية للمعرض الفلاحي، والمناظرة الدولية للفلاحة، قطب الصناعات الغذائية، والوحدات الصناعية التي تم توطينها في إطار برنامج التسريع الصناعي. وفي السياق نفسه، نوّهت الشبيبة التجمعية بمكناس، بمنح الرئيس عزيز أخنوش لساكنة المدينة، فرصة برنامج “100 يوم 100 مدينة”، لإسماع صوتها والمساهمة في بناء تصور مستقبلي تشاركي للنهوض بالمدينة اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا ورياضيا، مشيدة في نفس الوقت بالحضور الوازن لأعضاء المكتب السياسي المتمثل في كل من محمد بوسعيد، ورشيد الطالبي العلمي، وسعيد شباعتو، وسعد برادة، ولحسن السعدي، بالإضافة إلى المنسق الجهوي محمد الشوكي.

وبخصوص مرحلة ما بعد الأزمة، دعا المشاركون في الاجتماع رئاسة الحكومة لتحمل مسؤوليتها التاريخية، وتركيز عملها على الاهتمام بالقطاعات الأساسية وعلى رأسها التعليم والصحة والتشغيل، والشباب والرياضة، مع مناشدة الساهرين على تسيير الشأن المحلي بجماعة مكناس لاستدراك الأخطاء والهفوات، والعمل على جعل العاصمة الإسماعيلية نموذجا وطنيا في التنمية عبر سياسة الانفتاح والإشراك لجميع الفعاليات، وليس العكس.

أعلن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الثلاثاء بالرباط ، بأنه سيشرع في إعادة المغاربة العالقين بإسبانيا في الـ48 ساعة المقبلة. وقال بوريطة، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، إنه ” سيتم في الـ48 ساعة المقبلة إعادة المغاربة العالقين بإسبانيا، لتتسع العملية بعد ذلك، إلى تركيا وفرنسا ودول الخليج ودول إفريقية، وذلك في إطار احترام صارم لتدابير السلامة الصحية “. وأوضح الوزير، في هذا السياق، أن ” العملية مستمرة وهناك اشتغال للتحضير لعودة الأشخاص المتواجدين في إسبانيا، حيث سيتم البدء بجنوب البلاد خاصة الجزيرة الخضراء وغيرها ثم منطقة مدريد ومنطقة كاطالونيا، ومنطقة بلاد الباسك، على أن تشمل العملية بعد ذلك تركيا ودول الخليج وفرنسا وغيرها وفق جدولة وترتيبات معينة “. وسجل أن عمليات إرجاع المواطنين العالقين “تهم بالدرجة الأولى وأساسا الأشخاص الذين غادروا المملكة بتأشيرة قصيرة الأمد لأغراض عائلية أو إدارية أو سياحية أو علاجية ، حيث لا تشمل هذه العملية الأشخاص الذين غادروا المغرب على أساس وثيقة إقامة دائمة أو مؤقتة “. ولفت إلى أن السلطات المغربية ماضية في عملها من أجل استكمال إعادة المواطنين العالقين وفق مقاربة شمولية ومسؤولة “توازن بين حقهم المحفوظ في العودة إلى ذويهم ومستلزمات تدبير الوضعية الوبائية بالمغرب وجاهزية تأمين التكفل بالعائدين ومواكبتهم في أحسن الظروف”.

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الثلاثاء، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع المرسوم رقم 2.20.406 بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها. وأوضح السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن المشروع الذي تقدم به وزير الداخلية ينص على تمديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية وذلك من يوم الأربعاء 10 يونيو في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الجمعة 10 يوليوز 2020 في الساعة السادسة مساء، والتي تمكن الحكومة من اتخاذ تدابير استثنائية للحد من تداعيات هذا الوباء على عدة مستويات. كما ينص، حسب البلاغ، على التخفيف التدريجي لتدابير الحجر الصحي عبر مراحل أخذا بعين الاعتبار التفاوت الحاصل في الوضعية الوبائية بين جهات وعمالات وأقاليم المملكة.

ذكر بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة أن السلطات العمومية قررت تنزيل مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي حسب الحالة الوبائية لكل عمالة أو إقليم وبصفة تدريجية عبر عدة مراحل، ابتداء من 11 يونيو 2020. وفي ما يلي نص البلاغ المشترك: ” حفاظا على المكتسبات التي حققتها بلادنا في السيطرة على وباء كورونا المستجد 19 وأخذا بعين الاعتبار لخطر انتشار الفيروس الذي مازال قائما وحماية للأمن الصحي للمواطنات والمواطنين، صادق مجلس الحكومة يومه الثلاثاء 9 يونيو 2020 على المرسوم رقم 2.20.406 بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمدة شهر، من يوم الأربعاء 10 يونيو 2020 في الساعة السادسة مساء إلى يوم الجمعة 10 يوليوز2020 في الساعة السادسة مساء لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19 وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها. في هذا الإطار، وفي سياق التحضير للعودة إلى الحياة الطبيعية واستئناف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بمجموع التراب الوطني، قررت السلطات العمومية تنزيل مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي حسب الحالة الوبائية لكل عمالة أو إقليم وبصفة تدريجية عبر عدة مراحل، ابتداء من 11 يونيو 2020. وبموجب هذا المخطط، سيتم تقسيم عمالات وأقاليم المملكة، وفق المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية، إلى منطقتين: I- منطقة التخفيف رقم 1 وتضم : • عمالة وأقاليم جهة الشرق • أقاليم جهة بني ملال-خنيفرة • أقاليم جهة درعة-تافيلالت • عمالتا وأقاليم جهة سوس-ماسة • أقاليم جهة كلميم-واد نون • أقاليم جهة العيون-الساقية الحمراء • إقليما جهة الداخلة-وادي الذهب • عمالة المضيق-الفنيدق • إقليم تطوان • إقليم الفحص-أنجرة • إقليم الحسيمة • إقليم شفشاون • إقليم وزان • عمالة مكناس • إقليم إفران • إقليم مولاي يعقوب • إقليم صفرو • إقليم بولمان • إقليم تاونات • إقليم تازة • إقليم الخميسات • إقليم سيدي قاسم • إقليم سيدي سليمان • إقليم سطات • إقليم سيدي بنور • إقليم شيشاوة • إقليم الحوز • إقليم قلعة السراغنة • إقليم الصويرة • إقليم الرحامنة • إقليم آسفي • إقليم اليوسفية II- منطقة التخفيف رقم 2 وتضم : • عمالة طنجة-أصيلة • إقليم العرائش • عمالة فاس • إقليم الحاجب • عمالة الرباط • عمالة سلا • عمالة الصخيرات-تمارة • إقليم القنيطرة • عمالة الدار البيضاء • عمالة المحمدية • إقليم الجديدة • إقليم النواصر • إقليم مديونة • إقليم بنسليمان • إقليم برشيد • عمالة مراكش إن الانتقال التدريجي، في إطار مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي، من مرحلة إلى أخرى سيخضع مسبقا لعملية تقييم الإجراءات الواجب تنفيذها والشروط اللازم توفرها على مستوى كل عمالة وإقليم، وذلك من طرف لجان اليقظة والتتبع، يترأسها السادة الولاة والعمال وتتكون من ممثلين عن وزارة الصحة والمصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية والمصالح الأمنية. وبذلك، سيتم إعادة تصنيف العمالات والأقاليم، أسبوعيا، حسب منطقتي التخفيف، على أساس المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية. ولضمان إنجاح مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي، وتفاديا لظهور بؤر جديدة أو انتشار الفيروس في أماكن متفرقة أو دخوله إلى مناطق خالية منه، تهيب السلطات العمومية بجميع المواطنات والمواطنين مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الصحية المعمول بها (ارتداء الكمامات، التباعد الصحي، …إلخ). وخلال المرحلة الأولى، التي تبتدأ من 11 يونيو 2020، سيتم الشروع في التخفيف من قيود الحجر الصحي كما يلي : أ- استئناف الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني: – الأنشطة الصناعية؛ – الأنشطة التجارية؛ -أنشطة الصناعة التقليدية؛ -أنشطة القرب والمهن الصغرى للقرب؛ -تجارة القرب؛ -المهن الحرة والمهن المماثلة؛ -إعادة فتح الأسواق الأسبوعية. وتستثنى من هذه القائمة الأنشطة التالية : المطاعم والمقاهي في عين المكان، الحمامات، قاعات السينما والمسارح، …إلخ. ب- تخفيف القيود بالمنطقة رقم 1: – الخروج دون حاجة لرخصة استثنائية للتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم؛ -استئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية؛ -التنقل داخل المجال الترابي لجهة الإقامة، بدون إلزامية التوفر على ترخيص (الاقتصار فقط على الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية)؛ -إعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية؛ -إعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق (منتزهات، حدائق، أماكن عامة، إلخ …)؛ -استئناف الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق (المشي، الدراجات، إلخ…)؛ -الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز، إلخ، …). ت- تخفيف القيود بالمنطقة رقم 2: – الخروج يقتضي التوفر على رخصة استثنائية للتنقل؛ – إغلاق المتاجر على الساعة 8 مساء؛ – استئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية؛ – الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز، إلخ، …)”.

قال محمد أوجار عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار إن المغرب، وبشهادة العالم، يدبر الجائحة بنضج ومسؤولية. وأضاف أوجار في تصريح لموقع “360”، أن وزراء التجمع في الحكومة في الواجهة، يشتغلون في قطاعاتهم للحد من الآثار السلبية للجائحة، مضيفاً أن النتائج واضحة للعيان. خير دليل على ذلك، يوضح أوجار، الأمن الغذائي ووفرة المواد الغذائية في السوق، التي يلمسها المواطنون، فضلا عن ما تم إنجازه من طرف القطاع الصناعي ببلادنا من حيث الكمامات وأجهزة التنفس، والمبادرات التي يقوم بها محمد بنشعبون على مستوى الاقتصاد والمالية. وأكد عضو المكتب السياسي، على أن الحزب في الواجهة للتصدي لهذه الجائحة بوطنية ونكران الذات واجتهاد يومي. من جهة أخرى، شدد أوجار على أن الحزب منشغل بالوضعية المقبلة لما بعد الجائحة، قائلا “في هذه اللحظة يجب أن نتسلح بالنزاهة الفكرية لاستخلاص المكاسب الكبيرة التي أنتجها المغرب وأيضا للحديث عن الأعطاب ولمواجهة المغاربة بلغة الحقيقة والشفافية، فالدولة القوية لابد أن تستمر بحزم وإرادة وأن تتسلح باحترام الدستور والقانون وبالدفاع عن الحقوق والحريات، وفي الظروف الحالية، ظهر حاجة المغاربة لوجود الدولة الحامية لمصالح المواطنين والمتجاوبة مع متطلباتهم الاجتماعية”. ويرى عضو المكتب السياسي، أن البروز القوي للدولة في هذه المرحلة أنتج عددا من الأفكار والاقتراحات، وأطلق العنان لكثير من السيناريوهات منها حكومة التكنوقراط وحكومة الوحدة الوطنية. وفي هذا الاتجاه، شدد أوجار قائلاً ” نحن بتوجيه من جلالة الملك وتحت امرته نبني دولة دستورية ديمقراطية برلمانية، ولا تراجع عن الاختيار الديمقراطي”. وأوضح عضو المكتب السياسي أن المغرب في وضع سياسي عادٍ، وعلى الجميع أن يشمروا على سواعد الجد، وأن يساهموا في اشتغال الآلة الاقتصادية، عبر التسلح لإيجاد إجابات عقلانية عن كل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن جعل محطة الانتخابات المقبلة، فرصة للانطلاق مغرب جديد.  

قدمت المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة التجمعيين، توصياتها لرفع الحجر الصحي، أمس الأحد، في ندوة رقمية تفاعلية عن بعد، أطّرها مجموعة من رؤساء المنظمة الجهويين وأعضائها. وأجمع المتدخلون على أن رفع الحجر الصحي دفعة واحدة في كل ربوع المملكة، سيكون له أخطار وتبعات، مؤكدين أن الظروف الحالية بما في ذلك الوضعية الوبائية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية، تستوجب رفع الحجر الصحي بشكل حذر وتدريجي، مع ضرورة الالتزام الحقيقي والصارم بمختلف الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية، من قبيل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، مع التحذير من مخاطر التجمعات من مناسبات وحفلات، واتخاذ تدابير صارمة على مستوى مراكز اصطياف ونشر ثقافة التباعد الاجتماعي. ويرى المتدخلون أن هذا الرفع التدريجي للحجر الصحي يجب أن يكون تدبيره على المستوى الجهوي، وعلى كل جهة أن تضع مخططها الجهوي يناسب وضعها الوبائي والاقتصادي والاجتماعي، مع ضرورة أن يكون رفع الحجر بشكل تدريجي حتى لا نعود للحجر مجددا. ومن جملة توصيات المنظمة أيضا، أكد المشاركون في الندوة على ان ضرورة التفكير والاهتمام بكبار السن، والمواطنين الذين يعانون من ضعف المناعة أو أمراض مزمنة، لأن رفع الحجر الصحي دفعة واحدة سيؤثر على هؤلاء الأشخاص. وعلى مستوى التطبيب بعد الحجر الصحي، ولأن المواطنات والمواطنين سيتجهون بكثافة إلى المستشفيات والمصحات والمراكز الصحية، وغيرها من المؤسسات الصحية في القطاع العام والخاص، فقد أكّد المتدخلون على ان المرحلة تقتضي تدبيرا خاصا، يأخذ بعين الاعتبار مختلف التدابير والإجراءات الصحية السالفة الذكر، وبالتالي فقد بات أخذ مواعيد الفحص والتطبيب وغيرها من المواعيد الصحية عبر الهاتف، مع الاعتماد على وسائل التكنولوجية والرقمنة والتطبيقات وغيرها. وأوصى المتدخلون أيضا بإعادة الاعتبار للقطاع الصحي بجميع مكوناته وبنياته التحتية وموارده البشرية وتوفير التجهيزات الصحية الضرورية، وإعادة النظر في العلاقة بين القطاعين العام والخاص، مذكرين في هذا الصدد بأهمية مقترحات وتصورات حزب التجمع، في “مسار الثقة” وأيضا في خلاصة منصة “ما بعد كورونا”، لتطوير قطاع الصحة وتجويد خدماته. وعلى المستوى الاجتماعي، أجمع المتدخلون على اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تمكن من تأهيل الفئات الاجتماعية وإدماج وتأهيل الفئات الهشة، وتوسيع قاعدة التأمين الصحي، ووضع مناعة للمنظومة الاجتماعية في المغرب، وحماية الأسر، وهيكلة القطاعات غير المهيكلة، خصوصا بعد المشاكل والصعوبات التي تسببت فيها هذه القطاعات خلال هذه الظروف، على مستوى تدبير تداعيات الجائحة على المستوى الاجتماعي. وأشاروا أيضا إلى أن الدروس المستخلصة من هذه الجائحة، تؤكد على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي والصناعة الوطنية، التي نجحت في الرهان من صناعة الكمامات وأجهزة التنفس، مشددين على أهمية تشجيع الصناعة المغربية والإنتاج المحلي، وأيضا تشجيع الصناعات الغذائية والبيوطبية، مع الاهتمام الكفاءات المغربية التي أثبتت علو كعبها، مع ضرورة إعادة عجلة القطاع السياحي، على أن تكون البداية من خلال تشجيع السياحة الداخلية.

أفادت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، اليوم الاثنين، أنه لتحضير أفضل لإعادة إعطاء الانطلاقة للنشاط السياحي، تم العمل على عدة جوانب هامة، تهم بالأساس إعداد دليل للصحة والسلامة لاستئناف النشاط السياحي، والترويج السياحي، وهيكلة القطاع و تعميم تدريجي للتغطية الاجتماعية، وإعداد مخطط قطاعي. فيما يخص دليل الصحة والسلامة لاستئناف النشاط السياحي، أكدت فتاح العلوي في عرضها أمام مجلس النواب، جوابا على أسئلة الفرق والمجموعة البرلمانية المتعلقة: بـ ” تداعيات جائحة كورونا covid 19 على قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي أن الوزارة قامت بصياغة دليل يضم مجموعة من توصيات السلامة الصحية ذات الصلة بكوفيد 19، موجه لكافة مهنيي القطاع السياحي بالمغرب. وأكدت الوزيرة على ضرورة العمل على الرفع من جودة الخدمات السياحية المقدمة في بيئة آمنة وصحية، ووضع صحة وسلامة كل من السياح والعاملين في القطاع في صلب اهتمامات وانشغالات هذه الوزارة، مشيرة إلى أنه تم إعداد هذا الدليل عبر اعتماد أفضل للتجارب العالمية، وللممارسات الفضلى، التي تم اتباعها دوليا في هذا المجال، فضلا عن توصيات منظمة السياحة العالمية، بالإضافة إلى مختلف الدلائل التي أعدتها السلطات المغربية المختصة. كما قامت الوزارة، تضيف فتاح العلوي بإعداد كتيب يثمن الصورة الإيجابية التي حظيت بها بلادنا في تدبير هذه الأزمة والحد منها، ويظهر كافة الاستعدادات التي قامت بها بلادنا لاستقبال السياح من جديد في أحسن الظروف وإعادة الثقة لديهم في المنتوج السياحي المغربي. أما بالنسبة للترويج السياحي، أوضحت المتحدثة نفسها أن الوزارة بادرت إلى اتخاذ مجموعة من التدابير في مجال الترويج السياحي بمعية المكتب الوطني المغربي للسياحة، حيث سيتم التركيز على إنعاش السياحة الداخلية، عبر محورين أساسيين، ويتعلق الأمر بمحور التواصل ومحور توزيع المنتوج. وبخصوص محور التواصل، أكدت الوزيرة أنه تم وضع استراتيجية تواصلية لفائدة السوق الداخلية وطنيا وجهويا، والتي تهدف إلى تقريب المنتوج السياحي للمواطن، وكذا تشجيعه على استهلاك السياحة الداخلية كمنتوج وطني بمختلف مكوناته. و في هذا الصدد، تم إطلاق حملة اشهارية “على ما نتلاقاو” كمرحلة أولى خلال فترة الحجر الصحي، من أجل تقريب غنى المغرب السياحي من المغاربة، وكذا تعريفهم بمنتوجهم السياحي والمهن السياحية المرتبطة بالقطاع، مشيرة إلى أنه ستتم مواصلة تنزيل هذه الاستراتيجية التواصلية مباشرة بعد رفع الحجر الصحي، بمرحلة ثانية، سيكون هدفها تشجيع المغاربة على السفر في موسم الصيف، وكذا في عطل نهاية الأسبوع عن طريق التعريف بمختلف المنتوجات السياحية. أما محور توزيع المنتوج، فقد أكدت فتاح العلوي، أن الوزارة تقوم بشراكة مع مهنيي السياحة بمختلف مجالات تدخلهم، عن طريق المكتب الوطني المغربي للسياحة، بوضع الآليات الضرورية لتحديد العروض السياحية الملائمة للمواطنين بمختلف شرائحهم، وكذا تقريب هذه العروض للمغاربة، بالاعتماد على كل الوسائل المتاحة، خاصة التكنولوجية والرقمية، والتي أصبحت في متناول الجميع. وأشارت إلى أن الوزارة تسعى لعقد شراكات مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في القطاع السياحي، بهدف وضع عروض مشجعة للسياح المغاربة، واستفادتهم من أثمنة تفضيلية تناسب دخل مختلف الشرائح الاجتماعية، ليكون المنتوج السياحي المغربي في متناول الجميع. وأضافت أن المكتب سينكب على إعداد دراسة تحدد الطلب الدولي ومميزاته، وذلك من أجل الوقوف على مختلف المتغيرات التي تخص الطلب بعد جائحة كورونا، مردفة أن هذه الدراسة ستمكن أيضا من تحديد استراتيجية الترويج السياحي بمختلف الأسواق على المدى المتوسط والمدى البعيد. وذكرت أيضا أن المكتب الوطني المغربي للسياحة وضع رهن إشارة مهنيي السياحة المغاربة بوابة تفاعلية، توفر المعطيات والمعلومات حول السوق السياحي الدولي، وذلك من أجل تتبع آني ومباشر لتأثير وباء كورونا عبر العالم، وتوقعات فتح الأسواق السياحية العالمية. وفيما يخص هيكلة القطاع والتعميم التدريجي للتغطية الاجتماعية، أشارت الوزيرة إلى هذه أبانت الجائحة العالمية على ضرورة هيكلة القطاع السياحي وتعميم التغطية الاجتماعية، لذا جعلت الوزارة من هذا الورش أولوية لها، حيث تم الشروع فيه بالنسبة للمرشدين السياحيين في أفق تعميمه تدريجيا على باقي الفئات الأخرى من المهنيين. ونظرا لأهمية هذا الجانب، تضيف فتاح العلوي، أن الوزارة تعمل على تسريع إدماج واستفادة هذه الفئة من التغطية الاجتماعية والصحية، مع مختلف الشركاء. أما بالنسبة للمخطط القطاعي، ولأن قطاع السياحة أحد القطاعات الأكثر تضررا من هذه الأزمة، أوضحت فتاح العلوي، أن الوزارة أعدّت مخططا مندمجا وتشاركيا للحد من تداعيات الجائحة، وإعادة إقلاع القطاع، يهدف أيضا لتموقع المغرب في عالم ما بعد كورونا. وذلك باستغلال المتغيرات والمتطلبات المنتظرة للمستهلك للرفع من جودة العرض المغربي. ويتمحور هذا المخطط على ثلاثة نقط، تهم الحفاظ على مناصب الشغل وكفاءات وقدرات مهنيي القطاع، وإعادة إقلاع القطاع والتركيز على السياحة الداخلية في مرحلة أولى، ووضع عرض بجودة عالية يستجيب لحاجيات وانتظارات السياح.

أكّدت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، اليوم الاثنين، أن الوزارة تعمل على ثلاثة محاور أساسية، لتوفير أحسن الظروف لإعادة انطلاقة أنشطة الصناعة التقليدية، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق ببرنامج الصحة والسلامة لاستئناف الأنشطة، وهيكلة القطاع، ثم مواكبة الحرفيين خصوصا في جوانب الإنتاج والتسويق والتمويل. فيما يخص برنامج الصحة والسلامة، أوضحت فتاح العلوي في عرضها أمام مجلس النواب، جوابا على أسئلة الفرق والمجموعة البرلمانية المتعلقة: بـ ” تداعيات جائحة كورونا على قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي”، أنه يتم العمل على مواكبة وحدات وفضاءات الإنتاج، لوضع معايير وشروط للسلامة والصحة في مقرات العمل. وهذه المعايير والشروط، تضيف الوزيرة، تستجيب للمواصفات الموضوعة من طرف الجهات المختصة، وذلك عبر دلائل تم وضعها لهذه الغاية، وإرسالها إلى المديريات الجهوية للوزارة وغرف الصناعة التقليدية، للاستعانة بها في عمليات المواكبة، مشيرة إلى أنه يتم أيضا بث وصلات إشهارية تحسيسية في هذا الشأن عبر الوسائل السمعية البصرية. أما فيما يخص هيكلة القطاع، أشارت المتحدثة نفسها إلى أن جائحة كوفيد 19، أظهرت ضرورة تسريع هيكلة القطاع لتطويره وتحسين ظروف عيش وعمل الصناع التقليديين. وفي هذا الإطار، أوضحت الوزيرة أنه تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 98.15 بتحديد القواعد المنظمة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المهنيين، والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا بما فيهم الصناع التقليديون، وكذا القانون رقم 99.15 المؤسس لنظام المعاشات لهذه الفئة، فقد تم تكثيف التشاور مع المهنيين، من خلال عقد لقاءات مع غرف الصناعة التقليدية في هذا الشأن. وأضافت أن الوزارة بصدد استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية والذي أحيل على مجلس المستشارين، بعد أن حظي بمصادقة مجلس النواب، والذي سيمكن من تحديد فئات الفاعلين بقطاع الصناعة التقليدية، وبالتالي تعميم الاستفادة من التغطية الاجتماعية المذكورة لفائدة فئة عريضة من الحرفيين . أما بالنسبة لمحور مواكبة الحرفيين خصوصا في جوانب الإنتاج والتسويق والتمويل، تضيف فتاح العلوي، فقد تم توفير فضاءات للعاملين بالقطاع، خاصة التعاونيات، لتسويق منتوجاتها، عبر التسويق الرقمي والتسويق المباشر. وشدّدت على أن الوزارة تحرص على مواصلة القيام بحملات تواصلية وتحسيسية لتشجيع الولوج إلى التجارة الإلكترونية، مع تقديم التأطير والمواكبة والدعم، بشراكة مع الفاعلين في المنصات المتخصصة، وتوفير منصات إلكترونية، من خلال إحداث أروقة أو فضاءات افتراضية، لتسهيل عملية بيع منتوجات الصناعة التقليدية، عبر استغلال تلك المتواجدة منها على الصعيد الوطني. وفيما يتعلق بالتسويق المباشر، أشارت إلى أن فقد الوزارة سطّرت برنامجا لدعم ومواكبة عمليات التسويق، عبر الفضاءات العمومية، والتفاوض مع شبكات التوزيع الكبرى، من أجل ضمان تسويق المنتوجات داخلها بتسهيلات ملائمة، مع استغلال فضاءات العرض المتواجدة بالبنيات التحتية التابعة للوزارة. وذلك، تضيف الوزيرة، بناء على تصور يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من الصناع والتعاونيات، بما فيها التعاونيات القروية، من أجل إعطاء دينامية جديدة لعملية الإنتاج، وإطلاق حملات تواصلية، لتشجيع استهلاك المنتوجات التقليدية، بشراكة مع فيدرالية مقاولات الصناعة التقليدية، وغرف الصناعة التقليدية. كما أنه في إطار الدراسة الخاصة بالاستراتيجية الجديدة لقطاع الصناعة التقليدية التي هي في طور الإنجاز، تضيف الوزيرة، تم التركيز على ورش التمويل وتحسين وتكثيف الإنتاج بجميع فروع الصناعة التقليدية الإنتاجية والخدماتية، مؤكدة في نفس الوقت أنه تمت تعبئة المديريات الترابية لمواكبة الصناع التقليديين لتسهيل الولوج إلى منتوجات التمويل.