الكاتب: SMcsjzv5kL

توج صاحب الجلالة الملك محمد السادس بـ “ميدالية إليس آيلاند” الشرفية 2019، وهي تتويج مرموق يمنح لشخصيات أمريكية ودولية تعود مساهماتها الشخصية والمهنية والخيرية بالنفع العميم على المجتمع الدولي. وتضم قائمة المتوجين ب “ميدالية إليس آيلاند” الشرفية سبعة رؤساء أمريكيين هم ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد وجيمي كارتر ورونالد ريغان وجورج دبليو بوش وبيل كلينتون ودونالد ترامب. ويجسد هذا التتويج الرفيع الذي تمنحه “مؤسسة إليس آيلاند” جوهر القيم الأمريكية من خلال الاحتفاء والعرفان بخصال الوطنية والتسامح والإخاء والتنوع. وتتمثل مهمة هذه المؤسسة، التي تمنح جوائزها سنويا في حفل كبير يقام بمدينة نيويورك، في تكريم قيم التنوع وتعزيز التسامح والاحترام والتفاهم بين الجماعات الدينية والعرقية. كما تعنى المؤسسة التي تأسست سنة 1986 ، بصيانة وترميم أكبر رمز لتاريخ الهجرة الأمريكية ، “جزيرة إليس” التي تحتضن تمثال الحرية الشهير في نيويورك. وبدوره، أرسى المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة للهجرة ذات بعد إنساني تنهل من تقاليد الانفتاح وقيم التعددية الثقافية التي يحمل لواءها جلالة الملك. وقد نال هذه الجائزة، فضلا عن شخصيات أمريكية بارزة، عدد من قادة العالم من بينهم حائزون على جائزة نوبل وأسماء مرموقة في الأوساط الأكاديمية ومجالات الفن والصناعة والرياضة.

شهدت مدينة الدار البيضاء الأسبوع الماضي، افتتاح أول جسر معلق داخل مدينة، في الطريق الوطنية رقم 11 على مستوى ملتقى الطرق في سيدي معروف. ووصف محمد أبو الرحيم نائب عمدة مدينة الدار البيضاء المكلف بالنقل، الجسر، بـ”السابقة”، لكونه الأول من نوعه داخل مدينة. وقال أن هذا الجسر، الذي جاء في إطار الشراكة ما بين جماعة الدار البيضاء وزارة التجهيز والنقل، والمديرية العامة للجماعات المحلية،  يدخل ضمن مخطط إعادة تهيئة النقطة “أ”، وتقريب المركز المالي للدار البيضاء، بمطار محمد الخامس. كما يأتي الجسر المعلق، يضيف أبو الرحيم، في إطار إعادة تأهيل جميع مداخيل الدار البيضاء بمن فيهم مدار عزبان وليساسفة، ومدخل عين السبع، مدخل تيط مليل. وخلافا لما يروج حول الجسر، يؤكد أبو الرحيم أنه أنجر بعد دراسات تقنية دقيقة أشرف عليها عدد من المهندسون ومكاتب الدراسات، أعطت الشكل الظاهر لتحقيق التوازن، ولا علاقة للموضوع بعيب في البناء. وسيتيح الجسر المعلق، الذي أنجز بتكلفة مالية بلغت 650 مليون درهم، وبطول يصل إلى 224  مترا وارتفاعه في الوسط بـ75 مترا، تجاوز أزمة المرور اليومية التي يعرفها مدخل مدينة الدار البيضاء من جهة حي سيدي معروف، والذي يعرف تدفقا كبيرا للسيارات والعربات ما بين مركز المدينة ومطار محمد الخامس، ومابين الطريق الوطنية رقم 11 ومركز العاصمة الاقتصادية. وكشف أبو الرحيم أن الجماعة، تشتغل اليوم على إعادة تأهيل تقاطع طريق الجديدة وشارع غادي، موضحاً أن الجماعة أطلقت عبر شركة التنمية المحلية البيضاء للنقل، طلب عروض لاختيار الشركة التي ستسند لها مهمة بناء نفق تحت أرضي.

أصدر محمد أوجار وزير العدل تعليماته لإجراء بحث دقيق ومعمق حول ملابسات صفقة التجهيزات المكتبية للمحكمة الابتدائية الجديدة بمدينة اليوسفية. وتم إيفاد لجنة تفتيش إلى المحكمة الابتدائية اليوسفية اليوم الثلاثاء 14 ماي، للوقوف على حقيقة الأخبار التي راجت حول الصفقة المذكورة، وحول مدى مطابقة التجهيزات لدفتر التحملات. وأمر وزير العدل بالوقوف على مختلف جوانب هذا الموضوع، ومن المنتظر أن تصدر وزارة العدل بلاغ بمجرد انتهاء لجنة التفتيش، للكشف عن نتائج البحث المنجز.

استقبل فريق التجمع الدستوري، أعضاء من التنسيقية الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بمقر مجلس النواب، أمس الاثنين. وحضر هذا اللقاء توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري، إلى جانب كل من النواب وفاء البقالي، وعباس لومغاري، وعبد الله المسعودي . وتمحور الاجتماع، الذي جاء استجابة لطلب من تنسيقية طلبة الطب، حول مجموعة من القضايا الراهنية التي يعرفها القطاع الصحي عموما والمشاكل التي يعيشها طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة. وكان اللقاء أيضاً، فرصة لفتح النقاش حول الطاقة الإستعابية لمراكز التدريب بالمستشفيات الجامعية، وبسط مخرجات لقاء الطلبة مع وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي. يشار إلى فريق التجمع الدستوري، سبق أن استقبل جمعيتي الممونين وأرباب المقاهي والمطاعم، والنقابة الوطنية للنساخ القضائيين.

قال محمد أوجار وزير العدل، إن عدد من الأشخاص سيئي النية، يتسللون إلى المحاكم، ويستغلون سذاجة بعض المتقاضين أو حالتهم الاجتماعية أو النفسية للنصب عليهم بعد انتحالهم صفة قاض أو محام أو كاتب ضبط، مقابل حصولهم على مبلغ مادي أو في إطار ما بات يعرف بظاهرة السمسرة في المحاكم وأضاف أوجار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين 13 ماي، أنه لوضع حد لهذه الظواهر الإجرامية، اتخذت وزارة العدل مجموعة من الإجراءات العملية ذات طبيعة وقائية بالدرجة الأولى. ومن بين تلك الإجراءات، تثبيت كاميرات المراقبة بمحيط المحاكم وبمختلف مداخلها وداخل بهوها لرصد أي سلوكات مشبوهة، حيث يمكن الرجوع إليها لكل غاية مفيدة. فضلا عن تعزيز تواجد الأطقم الأمنية بالمحاكم، والتي تتولى مهام المراقبة اليومية للوافدين واستفسارهم عن أسباب زياراتهم للمحكمة، فضلا عن القيام بدوريات متنقلة داخل أروقة المحكمة لضبط أي سلوك أو شخص مشتبه فيه. وكشف الوزير، عن فرض تسجيل ولوج جميع الأشخاص، وإدلائهم بما يثبت هويتهم وصفتهم وسبب ولوجهم للمحكمة وتسجيل تلك البيانات بسجل خاص معد لهذه الغاية، مع وجوب حمل أولئك الأشخاص لبطاقة الزائر أثناء تواجدهم بالمحكمة. كما أقرت وزارة العدل،  إلزامية حمل موظفي المحكمة للشارات المهنية للتعريف بهم وتمييزهم عن باقي الأشخاص المتواجدين بالمحكمة، وإحداث مكاتب للاستقبال لإرشاد المتقاضين وتوجيههم لتفادي وقوعهم ضحية للنصب والاحتيال. كما تم تعميم إحداث مكاتب الواجهة على صعيد جل المحاكم، قصد توفير مختلف الخدمات القضائية للمرتفقين، وتلبية حاجياتهم دون الحاجة الى الدخول الى المكاتب الخلفية. وأكد أوجار، على التشديد من عقوبة جنحتي النصب، وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون في الشق المتعلق بالغرامة، إذ ينص مشروع القانون الجنائي المعروض حاليا على أنظار لجنة العدل والتشريع و حقوق الإنسان على جعل الغرامة في الجنحة الأولى من 5.000 إلى 50.000 درهم بدلا من 500 إلى 5.000 درهم، وفي الجنحة الثانية من 2.000 إلى 20.000 درهم بدلا من 200 إلى 5.000 درهم، كما نص المشروع المذكور على مضاعفة العقوبة المقررة لجنحة النصب في حال تعدد الضحايا.

دعا النائب البرلماني مصطفى بايتاس، وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، إلى إخراج سياسة عمومية مندمجة، للقضاء على ظاهرة تشغيل الأطفال ومزاولتهم للمهام الصعبة. وقال بايتاس، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، إن وزارة الاسرة والتضامن، عملت على إخراج سياسة موجهة لحماية الطفولة بالمغرب، محدودة بالنظر لحجم الظاهرة. واعتبر أن سياسة الوزارة المعنية، تحمل عدد من النوايا الحسنة، هدفها وضع الأطفال في مكانهم الطبيعي، لكنها غير قابلة للتنفيذ. وأشار النائب البرلماني أن 247 ألف طفل، من أصل 7 مليون طفل، يشتغلون، خاصة الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و14 سنة، وفوق 60 ألف طفل منهم يمارسون مهام صعبة، مشددا إلى ضرورة إخراج سياسة عمومية مندمجة خاصة بهذه الفئة.

نظمت الشبيبة التجمعية بجهة العيون الساقية الحمراء دورة تكوينية و توجيهية للمقبلين على امتحانات الباكالوريا، تحت شعار “مبادئ التوجيه الأولية رؤية للمستقبل”. وقال محمد الفيلالي رئيس الشبيبة التجمعية بجهة العيون الساقية الحمراء، إن هذه الدورة، التي نظمت أول أمس السبت، تأتي في إطار البرنامج السنوي، الذي سطرته المنظمة، والهادف إلى تأطير الشباب. وأضاف أن 60 شاب وشابة استفادوا من الدورة التكوينية، تفاعلوا بشكل إيجابي مع المؤطرين، وشكل اللقاء فرصة حقيقية لاكتسابهم معلومات حول مسيرتهم الدراسية والتوجيه التربوي الذي يرغبون في مسايرته في التعليم العالي، كل حسب شعبته. وأكد الفيلالي على أهمية التوجيه التربوي والدراسي للشباب، لما له من انعكاس على مستقبل الأفراد، وأشار إلى ضرورة استحضار القدرات والكفاءات والميولات لكل شخص، ومتطلبات المسار الدراسي الذي يرغب إتباعه، ومحاولة التوفيق بينهما.

أكد وزير العدل، محمد أوجار، اليوم الاثنين بالرباط، أن مشروع قانون رقم 77-17 يتعلق بتنظيم ممارسة مهنة الطب الشرعي، الذي بادرت الوزارة إلى إعداده، يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة مهام الطب الشرعي. واعتبر أوجار، أن وضعية الطب الشرعي بالمغرب “ليست على ما يرام” رغم أهميته في تحديث الترسانة القانونية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتطوير آليات العدالة الجنائية. وأبرز أوجار، في معرض رده على سؤال شفوي حول “النهوض بأوضاع الطب الشرعي”، مجلس النواب، أنه تم في إطار إعداد هذا المشروع، استحضار كل المواثيق الدولية وتوصيات المهنيين والندوات العلمية التي تناولت الموضوع، مع الحرص على إعطاء مصداقية أكبر للشواهد وتقارير الخبرة الطبية التي تعرض على القضاء، وهو ما سيساهم في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتطويرها. ويتوخى مشروع القانون أيضا، يضيف الوزير، توحيد ممارسة مهام الطب الشرعي بالمغرب، والرفع من مستوى العاملين بهذا المجال، بغية تشجيع الإقبال على هذا التخصص بالجامعات المغربية، من خلال استقطاب الأطباء الداخليين وتحفيزهم ماديا ومعنويا للولوج إليه، وتحسين ظروف تكوينهم وتوفير آفاق مهنية محفزة لهم. وتتجلى أهم مضامين هذا المشروع، حسب الوزير، في تحديد الجهات الطبية المخول لها مزاولة مهام الطب الشرعي، وتحديد كيفية انتداب الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي والجهات المخول لها انتدابه، والتنصيص على الحالات التي يتعين فيها لزوما الأمر بإجراء التشريح الطبي، مع تحديد حالات وكيفيات إجراء التحليلات على الأشلاء العينات، فضلا عن إقرار مبدأ استقلالية الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي في شأن القضايا الموكلة إليه من قبل السلطات القضائية. وذكر أوجار أنه مواكبة لهذا الموضوع، عملت الوزارة على إعداد مشروع قانون يتعلق بنسخ وتعويض أحكام القانون المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي، حيث تمت إعادة النظر في نظام الأتعاب الخاص بالأطباء الممارسين لمهام الطب الشرعي، وحل إشكالية هزالة التعويضات الممنوحة لهم، وذلك وفق مقاربة تستهدف الرفع من تلك الأتعاب، بما يتماشى وحجم الأعباء الواقعة على عاتقهم.

طالب النائب البرلماني عن التجمع الدستوري مصطفى تضومانت وزير الصحة، بحلول استعجالية لمواجهة النقص الحاد في الأطباء والممرضين بالمناطق النائية والبعيدة إقليم طاطا نموذجاً. وقال النائب البرلماني، أن شساعة إقليم طاطا، والذي يمتد على 420 كلم طولا، و200 كلم عرضاً، تقتضي موارد بشرية طبية وشبه طبية، لتنضاف على ما تتوفر عليه. وأضاف أن الإقليم كاملاً يتوفر على 22 مركز صحي و11 وحدة للولادة، و13 طبيب في التخصص العام، مضيفا أنه الإقليم الوحيد في المغرب الذي لا يتوفر على مصلحة الإنعاش. ودعا المتحدث إلى الاهتمام بالمناطق البعيدة نظرا للظروف القاسية، التي تعيشها مع تغيير الفصول، إذ تعرف المنطقة بكثرة العقارب، وهو ما يطرح مشكل توفر الأمصال في المراكز الصحية. من جهة، أخرى، طالب النائب البرلماني عدي خزو وزير الصحة بالكشف عن أسباب توقف العمل بمستشفى بومالن دادس، ودعا إلى ضرورة افتتاحه، لصعوبة المسالك الطرقية المؤدية إلى مستشفيات المدن المجاورة. وفي سياق آخر، دعا النائب البرلماني نور الدين الأزرق، وزارة الصحة إلى مراقبة أسعار الأدوية المرتفعة في المغرب. وقال إن الوزارة مطالبة بمضاعفة مجهودها في ما يخص ورش خفض أسعار الأدوية، معتبرا أن عدد من الأدوية لا تساوي سعرها الحقيقي. وأشار الأزرق إلى أن 40 دولة تقاضي المختبرات الكبيرة، التي ترفع أسعار الأدوية بطريقة غير قانونية، داعيا إلى ضرورة تشديد المراقبة على مختبرات صنع الأدوية بالمغرب.

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس السبت بحي اليوسفية بالرباط، على تدشين مركز طبي للقرب- مؤسسة محمد الخامس للتضامن، تم انجازه باستثمار إجمالي قدره 63 مليون درهم. وينبع هذا المشروع التضامني، الذي أعطى جلالة الملك انطلاقة أشغال إنجازه في 24 مارس 2017، من القناعة الراسخة لجلالة الملك في جعل حق الولوج إلى الخدمات الصحية أحد الركائز الأساسية لتعزيز المواطنة، وعزم جلالته الأكيد على النهوض بالعرض الصحي من خلال توفير خدمات طبية للقرب وذات جودة. وهكذا، فإن إنجاز هذا المركز ينسجم، مع الجهود المبذولة من طرف صاحب الجلالة سعيا إلى تشجيع ولوج الأشخاص المعوزين للعلاجات الطبية الأساسية، والتخفيف من حجم التدفقات وصفوف الانتظار على مستوى المراكز الاستشفائية، وكذا تقليص آجال مواعيد الفحوصات الطبية. وسيمكن هذا المركز، الذي سيتم العمل به على مدار الساعة (24/24)، من تسريع وتيرة التدخلات في الحالات الطبية المستعجلة وتخفيف الضغط الذي تعاني منه مصالح المستعجلات بالمؤسسات الاستشفائية القائمة. وهكذا سيتناوب أربعة متخصصين في مجال المستعجلات على العمل وفق نظام 12/36 حيث سيقومون بتأمين الحراسة ولاسيما على مستوى الوحدة التقنية للولادة وقاعات علاج الحالات التي تعاني من صدمات والفحوصات والعلاج والملاحظة والجبس. كما سيتولى المركز ضمان تتبع طبي دوري ومنتظم للأشخاص الذين تستدعي حالتهم الصحية فحوصات متخصصة. وسيستفيد من المركز الطبي للقرب- مؤسسة محمد الخامس للتضامن، الذي يعد منشأة وسيطة بين شبكة مؤسسات العلاجات الطبية الأساسية (المستوى 1 و2) وشبكة المستشفيات، ساكنة يزيد تعدادها عن 160 ألف شخص، ما سيمكن من ضمان المزيد من التكامل في العرض الصحي على مستوى الجهة. ويشتمل المركز الجديد على قطب للمستعجلات الطبية للقرب، وقطب للفحوصات المتخصصة الخارجية (الطب العام، وطب الغدد، وطب الكلي، وطب القلب والشرايين، وطب العيون، وطب الأطفال، وطب النساء والتوليد)، ووحدة للترويض الطبي، وقطب طبي-تقني مع جناح للعمليات الجراحية (قاعتين للجراحة وقاعة للاستيقاظ). كما يحتوي على قطب لصحة الأم والطفل يضم وحدة للولادة (3 قاعات للولادة)، وخدمات لأمراض النساء والتوليد، وطب الأطفال، والتلقيح، وقاعة للرعاية الصحية خاصة بالأطفال حديثي الولادة. ويشتمل المركز، الذي تم تزويده بأحدث التجهيزات، أيضا، على وحدة لعلاجات الفم والأسنان، ووحدة للتصوير الطبي (الفحص بالأشعة، والتصوير الإشعاعي للثدي، والفحص بالصدى)، ومختبرا للتحاليل الطبية، ووحدة للتعقيم وأخرى للاستشفاء (12 غرفة مزدوجة)، وصيدلية، ومستودعا للأموات. كما تتوفر المؤسسة الاستشفائية الجديدة على سيارة للإسعاف من النوع (ب)، ستعمل على ضمان النقل الطبي للمرضى. ومن أجل أداء مهامه على الوجه الأكمل، يتألف طاقم المركز الطبي للقرب- مؤسسة محمد الخامس للتضامن بحي اليوسفية من 24 طبيبا، يتوزعون بين الطب العام وطب المستعجلات، والطب المتخصص، إلى جانب 27 من الممرضين والأطر شبه الطبية، وكذا أربعة أطر إدارية. وعلى غرار المراكز الموجودة في طور الإنجاز بكل من طنجة (مقاطعة بني مكادة)، والدار البيضاء (حي سيدي مومن والمدينة الجديدة الرحمة)، وتمارة، يشكل المركز الجديد جزء من برنامج طموح تنفذه مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والرامي إلى دعم القطاع الصحي الوطني، لاسيما عبر تعزيز العرض المتوفر من العلاجات، وإحداث شعبة لعلاجات القرب في متناول الساكنة، وإدماج مقاربة اجتماعية تكميلية ضمن آليات مصاحبة المرضى. ويأتي هذا المشروع الذي يعد ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ووزارة الصحة، ومجلس جهة الرباط- سلا- القنيطرة، ومجلس عمالة الرباط، لتعزيز مختلف المبادرات التي تنفذها المؤسسة في المجالين الصحي والإنساني، بما يعكس حجم الالتزام متعدد الأشكال والمتنوع للمؤسسة من أجل رفاهية الساكنة المعوزة.