الكاتب: SMcsjzv5kL

أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، أمس الخميس بالرباط، مباحثات مع الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة التصحر ابراهيم تياو.

وتمحورت مباحثات الجانبين حول تبادل الخبرات وتعزيز التعاون (جنوب – جنوب) بين المغرب وبقية دول القارة الافريقية في مجال مكافحة التصحر والإدارة المستدامة للأراضي، وذلك بهدف المساهمة بشكل فعال في مكافحة الفقر في العالم القروي وتحقيق الأمن الغذائي في القارة.

وأشاد ابراهيم تياو، في تصريح صحفي عقب هذه المباحثات، بانخراط المغرب في الاتفاقية الأممية لمحاربة التصحر، منوها بكل المبادرات التي اتخذتها المملكة في هذا المجال.

وأكد المسؤول الأممي على ضرورة تعزيز برامج عمل اتفاقية مكافحة التصحر واستغلال التجارب الناجحة في مجال استصلاح الأراضي وتهيئة النظم الإيكولوجية، مبرزا أهمية انخراط كافة الفاعلين، من حكومات وقطاع خاص ، في تطوير مختلف الأساليب الكفيلة بمكافحة التصحر.

من جهته أعلن أخنوش عن مشاركة المغرب في الاجتماع الرابع عشر لمؤتمر الأطراف (cop14)، الذي ستحتضنه نيودلهي ما بين 2 و13 شتنبر المقبل، وقمة العمل المناخي المقرر عقدها في 23 من الشهر ذاته بنيويورك.

وأفاد أخنوش بأن المغرب ، وفي إطار التحضير للقاءات نيودلهي ونيويورك ، بصدد وضع استراتيجية خاصة بمكافحة التصحر وإعادة تأهيل عدد من المناطق في أفق عرض توجهات المغرب للحفاظ على الموارد الطبيعية ومكافحة تدهور التربة من خلال العديد من البرامج القطاعية.

تجدر الاشارة الى أن المغرب كان قد وضع في عام 2001 أول خطة عمل وطنية لمكافحة التصحر . وتم تحديث هذه الخطة عام 2013 لتحديد المناطق المتجانسة وتحديد خصائص المناطق . كما أنه تم في هذا الإطار اتخاذ العديد من الاجراءات تتعلق على الخصوص بعملية غرس الأشجار التي يتم تنفيذها كجزء من مخطط المغرب الأخضر والتي شملت حوالي 48 ألف و 350 هكتارا مغروسة وإعادة تأهيل 170 ألف هكتار .

عقد مكتب فدرالية المرأة التجمعية، اجتماعا مع رئيس التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، لتقييم أداء الفدرالية ومنظمات المرأة التابعة لها بكل الجهات والأقاليم منذ تأسيسها، ولتقديم برامج عملها السنوية. الاجتماع المنعقد مساء أمس الخميس 27 يونيو، حضره إلى جانب رئيس “الأحرار”، كل من رشيد الطالبي العلمي ومصطفى بايتاس، عن المكتب السياسي، وشهد نقاشا، وتبادلا لوجهات النظر حول ما تحقق من طرف النساء التجمعيات في كافة ربوع المملكة، وما الذي سيتحقق خلال المرحلة المقبلة. أمينة بنخضراء، رئيسة فدرالية المرأة التجمعية، أكدت في تصريح على هامش اللقاء، أن النساء التجمعيات يركزن على العمل الجمعوي وعمل القرب، وذلك “للتعريف بمبادئ الحزب وبرامج عمله ولاستقطاب المواطنين ودفعهم للانخراط السياسي”. وسجّلت رئيسة النساء التجمعيات أن برنامج عمل الفدرالية، الممتد من 2019 إلى 2021، ينبني على محاور عدة. وهي تكوين النساء لتمكينهم من تمثيل الحزب بالشكل الأمثل، في مختلف المجالات محليا وجهويا ووطنيا، وداخل المؤسسات وخلال الاستحقاقات الانتخابية. وثانيا التركيز على العمل الجمعوي، عبر أنشطة اجتماعية كالقوافل الطبية وعمليات ختان الأطفال، وغيرها من البرامج الرامية لمساعدة الفئات الهشة من النساء وإدماجهن في عجلة التنمية؛ وكذا توطيد العلاقات مع المجتمع المدني وتعزيز الحضور.

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، إن المرحلة التجريبية لعملية تصفية 67 ألف هكتار من الأراضي الجماعية بدائرتي الري للغرب والحوز والتي تم إطلاقها رسميا الأربعاء تعد ثورة حقيقية من حيث النجاعة والمساطر. وأضاف أخنوش، خلال ترؤسه حفل الإطلاق الرسمي لهذه العملية رفقة الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، أن الأمر يتعلق “بعملية ذات أهمية كبرى تعبر عن ميلاد دينامية جديدة داخل عمل الدولة وإرادتها إعطاء نفس جديد إلى تصفية الوضع العقاري للأراضي الجماعية بصفة خاصة والعقار الفلاحي بشكل أعم”. وقال إن”ما نعيشه اليوم يمثل قطيعة قياسا إلى ماضي تدبير الأراضي الجماعية”، موضحا أن “هذه العملية التجريبية برهنت لنا على الثمار الإيجابية التي يمكن أن نحققها من خلال معالجة أصل هذه الإشكالية وتوحيد الجهود لتنفيذ مسطرة التمليك”. وذكر بأن هذه العملية تأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي دعا إلى جعل الأراضي الجماعية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوسط القروي، مشيرا إلى أن تصفية 80 في المائة من 67 ألف هكتار من الأراضي الجماعية المدرجة ضمن هذه العملية تطلب عملا لمعالجة ملفات الأراضي دام ل14 شهرا علما أن هذا النوع من المساطر كان يتطلب في الماضي ما بين 5 إلى 7 سنوات. وفيما يخص ال20 في المائة المتبقية، أوضح أخنوش أنه ستتم معالجتها في أجل 3 أشهر، مشيرا إلى أن تقليص الآجال صار ممكنا بفضل عدة عوامل تم وضعها حيز التنفيذ ولاسيما التفاعل والتعاون الوثيق بين المتدخلين وبخاصة مصالح وزارة الداخلية والمصالح الجهوية لوزارة الفلاحة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. وقال أخنوش “توصلنا اليوم إلى نموذج فعال يمكن تعميمه على باقي تراب المملكة”. وذكر، من ناحية أخرى، بأن مخطط المغرب الأخضر الذي أطلقه جلالة الملك في 2008 كاستراتيجية وطنية لتنمية القطاع الفلاحي جعل من العقار الفلاحي حجر الزواية في هذه الاستراتيجية. وتندرج عملية تمليك 67 ألف هكتار من الأراضي الجماعية بدائرتي الري بالغرب والحوز في إطار الورش الوطني لتمليك الأراضي الجماعية الذي تم إطلاقه تطبيقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي دعا إلى جعل الأراضي الجماعية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإلى تفعيل عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري بشكل مجاني لفائدة ذوي الحقوق.

أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، مباحثات مع المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، يانيك غليماريك، همت بالخصوص السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي بين المغرب والصندوق. وأوضح غليماريك عقب هذه المحادثات، أن المملكة تعد “بلدا رائدا من حيث برمجة صندوق المناخ الأخضر، سواء من حيث حجم البرمجة أو جودة المشاريع”، مضيفا أنه “تم تحديد آفاق مستقبلية من حيث التزامنا سواء على مستوى المغرب أو على المستوى الدولي”. ومن جانبه، أكد أخنوش، على أهمية هذه المباحثات، مشيرا إلى أنه يتعلق الأمر بشراكة استراتيجية بالنسبة للمغرب والتي تم بالفعل تمويلها ب80 مليون دولار تتعلق بأشجار النخيل وشجرة الأركان وكل ما يتعلق باستدامة الموارد. وأضاف أن الجانبين تناولا أيضا الفرص المستقبلية للشراكة والتعاون لمواصلة البناء على هذه التجربة، وفي الوقت نفسه، مشاركة أهداف مؤسسة (مبادرة تريبل أ) لتكييف الزراعة الإفريقية.

تشارك النائبة البرلمانية أسماء اغلالو عضو فريق التجمع الدستوري في فعاليات قمة النساء السياسيات الرائدات لسنة 2019، بالعاصمة اليابانية طوكيو في الفترة بين 25 و27 يونيو الجاري، ضمن وفد برلماني نسائي مثل المغرب إلى جانب 87 وفدا يمثلون بلدانا من مختلف بقاع العالم. وأكدت أغلالو في كلمة لها بالمناسبة أن حضور المرأة في الساحة السياسية بالمغرب تطور خلال العقود الأخيرة بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي طالما آمن بقدرة المرأة المغربية على تعزيز الأداء السياسي داخل البلد، من خلال تشجيع جلالته على الاعتماد على نظام الكوطا عبر لائحة وطنية مخصصة للنساء في الانتخابات البرلمانية منذ 2002. وقالت اغلالو في هذا الإطار إن النساء المغربيات دخلن البرلمان سنة 1993 عبر نائبتين (1 في المائة) من أصل 333 نائباً، لكن العدد ارتفع إلى 35 نائبة (11 في المائة) بعد انتخابات 2002، ثم انخفض إلى 34 نائبة (10 في المائة) خلال انتخابات 2007 ليرتفع إلى 17 في المائة عقب انتخابات 2011، مضيفةً أن عدد النساء في البرلمان المغربي الحالي ارتفع حاليا إلى 81 من أصل 395 نائباً مقارنة مع 67 امرأة في 2011، ليرتفع تمثيلهن إلى 20.5 في المائة. وأبرزت أغلالو ، أنه لا يمكن تحقيق التطور في البلدان والقضاء على الفقر بها، دون تمكين النساء من الاستقلالية الاقتصادية، وكذا مشاركتهم الحرة، وبدون معيقات، في الأنشطة المدرة للدخل، وهو ما يتطابق، حسب اغلالو، مع أهداف التنمية المستدامة التي ما فتئت تؤكد على حق النساء في الولوج إلى الموارد الاقتصادية، ما يمكنها من الاستثمار وخلق الثروة. وفي هذا الإطار، اعتبرت النائبة البرلمانية أن المغرب حقق تقدما ملموسا في موضوع المرأة، حيث عزز دستور سنة 2011، مكانة المرأة داخل المجتمع المغربي، كما عزز مشاركتها في الحياة السياسية والعامة. وذكرت في السياق ذاته، بأن دستور 2011، أشار إلى أن المغرب يقوم على مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية، كما جدد التأكيد في الفصل 19 منه على أنه “يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها”. وأوضحت اغلالو، أن المعركة بالنسبة للنساء في المغرب، تتجلى في إزالة جميع المعيقات التي تمنعهن من إظهار قدرتهن على خلق الثروة، من خلال تمكينهن من الأدوات الضرورية لتحقيق مشاريعها المدرة للدخل. وتابعت أمينة مجلس النواب في كلمتها، بأن برنامج تحدي الألفية الموقع مع المغرب في مرحلتين، يستمد وجاهته من تأكيده على ضرورة تحقيق التحرر الاقتصادي للمرأة المغربية من خلال دعم مشاريع في هذا الاتجاه للمساهمة في القضاء على الفقر، منوهة في الآن ذاته، بمستوى التعاون مع وكالة التعاون اليابانية مع المغرب، من خلال أنشطة ومشاريع تساهم الاستقلالية الاقتصادية للمرأة المغربية. ولم يفت اغلالو التأكيد خلال هذه المناسبة، على الدور الذي تلعبه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في القضاء على الفقر والهشاشة، خصوصا في صفوف النساء، حيث يصل عدد النساء المستفيدات من مشاريع المبادرة إلى حوالي 4.2 مليون امرأة بمبلغ إجمالي في حدود 10.3 مليار درهم، حيث بات يحتل المغرب الصدارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يتعلق بالإدماج الاقتصادي للنساء، بحسب مؤشر البنك الدولي الأخير.

حضر وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي افتتاح المجموعة الصينية “سيتيك ديكاستال” الرائدة عالميا في مجال إنتاج قطع غيار السيارات من الالمنيوم، أمس الأربعاء بالقنيطرة، أول مصنع لها بالمغرب بغلاف استثماري إجمالي بلغ 350 مليون أورو.

ويأتي افتتاح مصنع “سيتيك ديكاستال” بالمغرب تتويجا للاتفاقية الإطار واتفاقية الاستثمار الموقعة مؤخرا بين المملكة والصين، لإنشاء وحدة لإنتاج إطارات العجلات من الألمنيوم بالمنطقة الصناعية المندمجة “أتلانتيك فري زون” بالقنيطرة، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 6 ملايين وحدة.

ويعد هذا المصنع الأول بالمغرب المعروف باسم “ديكسطال موروكو أفريكا” مثالا على التعاون المغربي الصيني المثمر في المجال الصناعي ويندرج في إطار تفعيل مبادرة الحكومة الصينية ” الحزام والطريق” ومخطط التسريع الصناعي الذي باشره المغرب لإنعاش صناعته المحلية.

واشاد العلمي في كلمة بهذه المناسبة بافتتاح هذا المصنع “الذي تم إطلاق أنشطته وأشغال توسعته خلال حفل تدشين صاحب جلالة الملك محمد السادس، للمنظومة الصناعية لمجموعة “بي إس أ”.

وأكد أنه “مع هذا الاستثمار ذي القيمة المضافة العالية ، تدخل ديكاستال تخصصا رائدا في المغرب وخبرة ومعارف ذات محتوى تكنولوجي عال، وذلك بفضل صناعة سيارات تنافسية وفعالة”.

وحرص الوزير على التأكيد “إننا نتواجد في واحدة من أكبر المجموعات الصناعية الحكومية بالصين، والتي يتبع لها فرع ديكاستال، الرقم واحد في مجال صناعة اطارات العجلات من الألومنيوم في العالم، باستثمار ضخم يبلغ حوالي 4 مليار درهم”.

كما شدد على الثقة التي وضعها صناع القرار في المجموعة في اليد العاملة المغربية، حيث أن جميع المستخدمين والمسؤولين مغاربة، مشيدا بهذه “المبادرة الجديرة بالثناء التي قدمتها المجموعة الصينية”.

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الجدد بالبعثات الدبلوماسية للمملكة، الذين سلمهم جلالته ظهائر تعيينهم. ويتعلق الأمر بكل من : – حسن أبو أيوب : سفير صاحب الجلالة لدى رومانيا وجمهورية مولدافيا – خالد الناصري : سفير صاحب الجلالة لدى المملكة لأردنية الهاشمية – يوسف العمراني : سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية جنوب إفريقيا، وجمهورية بوتسوانا، وجمهورية مالاوي ومملكة إيسواتيني – محمد علي الأزرق : سفير صاحب الجلالة لدى الجمهورية التركية – زهور العلوي : سفيرة صاحب الجلالة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية – عز الدين فرحان : سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية النمسا وجمهورية سلوفاكيا وجمهورية سلوفينيا – لطفي بوشعراء : سفير صاحب الجلالة لدى روسيا الاتحادية – محمد ستري : سفير صاحب الجلالة لدى دولة قطر – يوسف بلا : سفير صاحب الجلالة لدى الجمهورية الإيطالية وجمهورية سان مارينو، وجمهورية مالطا وجمهورية ألبانيا – أحمد رحو : سفير صاحب الجلالة، رئيس بعثة المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي ورئيس بعثة المملكة لدى الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية – عبد الرحيم عتمون : سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية بولونيا – حسن طارق : سفير صاحب الجلالة لدى الجمهورية التونسية – يسير فارس : سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية الأرجنتين – عبد الفتاح اللبار : سفير صاحب الجلالة لدى الولايات المتحدة المكسيكية وبليز – أمين الشودري : سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية البيرو ودولة بوليفيا – جمال شعيبي : سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية الفيتنام الإشتراكية – محمد أشكالو : سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية فنلندا وجمهورية إستونيا – إيمان واعديل : سفيرة صاحب الجلالة لدى جمهورية غانا – يوسف السلاوي : سفير صاحب الجلالة لدى بوركينا فاصو – مصطفى بنخيي : سفير صاحب الجلالة لدى مملكة البحرين – رجاء ناجي المكاوي : سفيرة صاحب الجلالة لدى الفاتيكان والهيئة السيادية والعسكرية لمالطا – سمير الدهر : سفير صاحب الجلالة الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى اليونيسكو وبهذه المناسبة، أدى السفراء الجدد القسم بين يدي جلالة الملك. إثر ذلك، استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عددا من السفراء الأجانب الذين جاؤوا لتوديع جلالته بعد انتهاء مهامهم، ووشحهم جلالته بأوسمة ملكية. ويتعلق الأمر بالسادة : – عبد الله بن فلاح بن عبد الله الدوسري : سفير دولة قطر (الحمالة الكبرى للوسام العلوي) – أوسمان أمادو سي : سفير جمهورية مالي (الحمالة الكبرى للوسام العلوي) – جان فرانسوا جيرو : سفير الجمهورية الفرنسية (الحمالة الكبرى للوسام العلوي) – ماسيمو بادجي : سفير الاتحاد السويسري (الوسام العلوي من درجة ضابط كبير) – جوزي هامبيرتو دو بريتو كروز : سفير جمهورية البرازيل الاتحادية (الوسام العلوي من درجة ضابط كبير) – كريسانتوس أوباما أوندو : سفير جمهورية غينيا الاستوائية (الوسام العلوي من درجة قائد). حضر هذه المراسم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.

صادق مجلس النواب، أمس الاثنين في جلسة عمومية، بالإجماع، على ثلاث اتفاقيات تتعلق إحداها بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، واثنتان باتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي. وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن مونية بوستة، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أكدت خلال تقديمها للاتفاقيات الثلاث، على “الأهمية الاستراتيجية لهذه الاتفاقيات بالنسبة للمملكة المغربية في علاقاتها من جهة مع القارة الإفريقية، باعتبارها فضاء الانتماء وعمق المغرب الاستراتيجي، ومن جهة أخرى مع الاتحاد الأوروبي باعتبار الشراكة المتميزة والحيوية التي تجمع المغرب بهذا التجمع الإقليمي لمدة نصف قرن”. ونوهت، خلال هذه الجلسة، بدور الدبلوماسية البرلمانية في مصادقة البرلمان الأوروبي، بأغلبية ساحقة، على اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب. وحسب البلاغ، يهدف مشروع القانون رقم 11.19، الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الموقع بكيكالي (رواندا) في 21 مارس 2018، إلى تسهيل الاندماج بين الأسواق الإفريقية، كما سيساهم في الرفع من نسبة التجارة الإفريقية البينية إلى 52 بالمائة في أفق 2022، ناهيك على أن هذه المنطقة ستمهد الطريق لإحداث اتحاد جمركي بعد أربع سنوات، ومجموعة اقتصادية إفريقية في أفق 2028.  وسيكون من شأن إنشاء هذه المنطقة، يضيف المصدر ذاته، فتح آفاق واعدة للاقتصاد المغربي بمختلف قطاعاته، كما ستتمكن المقاولات المغربية من ترويج منتجاتها في أسواق الدول الإفريقية الملتزمة ببنود هذا الاتفاق. وفي معرض حديثها عن مشروع القانون رقم 10.19، الذي يوافق بموجبه على الاتفاق على شكل تبادل رسائل بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، ومشروع القانون رقم 14.19، الذي يوافق بموجبه على اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وعلى بروتوكول تطبيقه، وكذا على تبادل الرسائل المرافقة للاتفاق المذكور، سلطت بوستة الضوء على الشراكة المتميزة التي تربط المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن “إدراج الأقاليم الجنوبية للمملكة يبرز بما لا لبس فيه أنه لا يمكن تصور أي شراكة مع المغرب إلا باحترام وحدته الترابية”.    وأوضحت كاتبة الدولة أن “المغرب نجح في إفشال جميع المناورات المعادية لوحدته الترابية، وهو ما تزكى مؤخرا بتزايد سحب الاعترافات بالكيان الوهمي”.  وأشار البلاغ إلى أن الاتفاق الجديد والبروتوكول التطبيقي سيسمح لـ 128 باخرة من 10 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بالصيد لمدة 4 سنوات في المياه الأطلسية المتاخمة للمغرب، والممتدة من رأس سبارطيل إلى الرأس الأبيض، بما فيها المياه المتاخمة للأقاليم الجنوبية للمملكة، فيما يتطرق تبادل الرسائل للمواقف السياسية والدبلوماسية للطرفين بخصوص الصحراء المغربية ودعم المسار الأممي لحل القضية.

طالب توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، الحكومة بالتدخل للحد من التلاعبات العقارية لبعض الوداديات التي تتعرض لها الجالية المغربية المقيمة الخارج.

وأوضح كميل، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة أمس الإثنين بمجلس النواب، أنه منذ أربع سنوات، أصبحت بعض الوداديات السكنية، ملجأً للسماسرة، يستهدفون عبرها الراغبين في اقتناء السكن من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ونتيجة ذلك، ظهرت في النسخة الأخيرة من المعرض الدولي للعقار، حيث عرف احتجاجات لعدد من الضحايا.

وأكد كميل على نبل السكن التضامني، مطالباً في الآن ذاته بتدخل الحكومة والوزارة الوصية، لحل مشاكل الجالية المتعلقة بالعقار، والحد من التلاعبات التي تنهجها تلك الوداديات.

وأشار كميل إلى أن المعرض الدولي للعقار في فرنسا وعدد من الدول الأوربية، كان بمثابة عرس للجالية، يقصدونه رغبةً منهم في الاستثمار العقاري، لكنه اليوم عكس ذلك تماماً.

من جهة أخرى، سجل رئيس الفريق بكل إيجابية العناية الخاصة والمكانة التي تحظى بها الجالية المغربية في السياسات العمومية والبرنامج الحكومي وفق خريطة طريق رسمها صاحب الجلالة. ونوه أيضا، بعمل الجالية المغربية في الخارج وبالخصوص في الدفاع عن القضية الوطنية، بكل امكانياتها المتاحة.

ودعا إلى ضرورة تعزيز جهود الحكومة في هذا الاتجاه، نظرا لتسجيل 7,4 مليار دولار كتحويلات للمغرب، ما يمثل 6,2 من الناتج الداخلي الخام، أي استثمارات داخل الوطن، 14 في المائة منها اقتصادية مدرة للدخل، بينما 41 في المائة تتجه للعقارات.

وفي هذا الصدد، قال كميل إن المستثمرين في العقار من مغاربة العالم يعانون غياب الحماية والمواكبة لاستثماراتهم.