الكاتب: SMcsjzv5kL

عقدت هيئة المهندسين التجمعيين بفرنسا، مساء أمس الإثنين 16 شتنبر 2019، لقاءاً تواصلياً مع مختلف مكونات “الأحرار” بمدينة باريس لإستقبال الأعضاء الجدد وإعطاء الإنطلاقة لبداية الموسم السياسي الجديد. وعرف هذا اللقاء، الذي أشرف عليه هشام سبيل رئيس الهيئة بفرنسا، وحضرته منسقة الحزب بفرنسا رشيدة هبري، إلى جانب رئيس لجنة مغاربة العالم بالخارج رشيد صلاح الدين والنائب الأول مويسة مويسة، عرض ومناقشة المهندسين التجمعيين لخطة عمل الهيئة في المرحلة القادمة التي يستعد فيها حزب التجمع الوطني للأحرار خوض الاستحقاقات السياسية المقبلة. كما كان هذا اللقاء فرصة لتأطير وإعداد الشباب للمشاركة في أشغال الدورة الثالثة للجامعة الصيفية، المقرر تنظيمها بأكادير في الـ20 و21 من شتنبر الجاري تحت شعار “تعبئة شبابية لمشاركة سياسية”.

أكد كاتب الدولة البريطاني المكلف بالتنمية الدولية والتنمية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أندرو موريسون، اليوم الثلاثاء بالرباط، دعم بلاده الكامل للمسلسل الأممي الرامي إلى إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية، وللجهود “الجدية وذات المصداقية” التي يبذلها المغرب في هذا الصدد. وقال المسؤول البريطاني عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، إن “من المهم تأكيد الموقف الذي سبق أن عبرت عنه المملكة المتحدة، ومفاده أننا ندعم بشكل كامل المسلسل الأممي والجهود الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب في هذا الصدد”. ويقوم موريسون بزيارة إلى المملكة على رأس وفد هام في إطار الدورة الثانية من الحوار الاستراتيجي المغربي البريطاني التي انعقدت اليوم الثلاثاء بالرباط.

تحتضن مدينة أكادير في الـ20 والـ21 من الشهر الجاري أشغال الجامعة الصيفية لشبيبة التجمع الوطني للأحرار في دورتها الثالثة، تحت شعار “تعبئة شبابية لمشاركة سياسية مواطنة ..لنشارك”، وهي مناسبة للحوار ولمناقشة قضايا الشباب. وقال يوسف شيري، رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، إن النسخة الثالثة للجامعة الصيفية، استمرار لعزيمة وإرادة الشباب السياسية، وتصميم على الانخراط في خوض معركة رفع التحديات، سعيا لتنمية حقيقية، وبناءً للوطن. وأضاف شيري أن برنامج النسخة الثالثة من الجامعة الصيفية، يضم ورشات تهم المشاركة المواطنة للشباب في الحياة السياسة، والإنخراط بكل فاعلية في الشأن العام الوطني والمحلي. وأوضح شيري أن الجامعة اختارت شعار “لنشارك”، وهو دعوة صريحة لهذه الفئة، التي تعد أحد أهم ركائز المجتمع، ومستقبله ومفعل تنميته، مشددا أن توعية الشباب بقضاياه اليوم، هو إعداد لجيل قادر على مواجهة تحديات الغد. وتابع رئيس الفيدرالية الوطنية أن برنامج الجامعة، اختير وفق مقاربة تشاركية، إذ ساهم ممثلي الشبيبة جهويا في وضع نقاطه ومواضيع ورشاته، التي سيأطرها أعضاء المكتب السياسي وأكادميون وخبراء من المغرب والخارج. ويرى المتحدث ذاته، أن انعقاد الدورة الثالثة من الجامعة الصيفية يأتي في سياق سياسي واجتماعي مهم، بعد الدعوة الملكية للحكومة بشرط الكفاءة في مناصب المسؤولية، وصياغة نموذج تنموي جديد، وهو الأمر الذي ستسعى أشغال الجامعة لملامسته ونقاشه بشكل يتقاطع مع دور الشباب في كل هذه المتغيرات. واعتبر شيري أن الجامعة الصيفية مناسبة لبعث رسائل سياسية إلى المجتمع، غايتها الثقة في قدرات ومؤهلات الشباب، ومنح الفرصة لهم من أجل توسيع وتعميم مشاركهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، استجابة لخطب الملك، الداعية إلى الاهتمام بهذه الفئة والنهوض بأوضاعها وتنمية قدراتها، ومساعدة أولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني.

دشنت منظمة مهنيي الصحة لحزب التجمع الوطني للأحرار لقاءاتها الجهوية، بجهة طنجة تطوان الحسيمة، تحت شعار “مكانة طب الأسرة داخل منظومتنا الصحية”، سعياً منها لملامسة المشاكل الصحية والعلاجية لدى المواطنين، وأيضا لاستكمال هيكلة المنظمة جهويا ومحلياً. واحتضنت مدينة طنجة، أول أمس السبت، أشغال الجمع العام التأسيسي للمنظمة الجهوية لمهنيي الصحة، ترأسه كل من عثمان الهرموشي نائب رئيسة الهيئة الوطنية وعمر مورو، عضو المكتب السياسي والمنسق الإقليمي للحزب بعمالة طنجة أصيلة. ووسط حضور فاق الـ400 مشارك، انتخب بالإجماع محمد حسون وهو طبيب الأمراض النفسية والعصبية، رئيسا لمنظمة الصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة. وفي كلمة له بالمناسبة، أكد عمر مورو منسق الحزب بالإقليم، على جرأة الحزب في فتح النقاش حول مشاكل قطاع الصحة، واقتراح الحلول الكفيلة لمواجهتها من خلال أطر وكفاءات القطاع والمنتمين لأسرة الصحة. وعاب مورو إقصاء الكفاءات الطبية والتمريضية اليوم في مسلسل الإصلاح، قائلا أن توازن قطاع الصحة يقتضي أولا إشراك العاملين به. من جهته، أشاد عثمان الهرموشي بانخراط الأطر الصحية بالجهة في استكمال تكوين كل المنظمات الموازية للحزب، على صعيد الجهة بما فيها منظمة الصحة، إضافة إلى الانخراط في الدينامية التي جاء بها الرئيس عزيز أخنوش. وأكد الهرموشي على أن اللقاء كان مناسبة للاستماع لاراء مهنيي الصحة فيما يخص مقترح طب الأسرة، كما كانت فرصة للوقوف على مشاكل القطاع على صعيد هذه جهة. وأوضح أن انتخاب محمد حسون رئيسا للمنظمة جهويا، يدخل في إطار مسلسل استكمال الهياكل الجهوية على الصعيد الوطني تماشيا مع الدينامية الجديدة لحزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة رئيسه عزيز اخنوش. وتابع المتحدث ذاته أن الحزب يسهر على استقطاب الكفاءات الوطنية من أجل الانخراط في العمل السياسي، تفعيلا للخطب السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي أكد من خلالها على ضرورة الاعتماد على الكفاءات الوطنية لتسيير الشأن العام الوطني. و في مداخلتهم عبر عدد من الأطباء عن اعتزازهم بالعمل الكبير الذي يقوم به الحزب، من أجل إستقطاب الكفاءات تماشيا مع خطته الرامية إلى تعزيز مشاركة الأطر والكفاءات في الشأن السياسي.

تُباشر وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، بتعاون وثيق مع مصالح وزارة الداخلية، منذ 11 شتنبر 2019، حملة مكثفة لمراقبة مطابقة شواحن وبطاريات الهواتف المحمولة المعروضة في السوق المحلي لمواصفات الجودة. ولهاته الغاية، تؤخذ عينات من نقط البيع للتحقق من سلامتها بالمختبرات المعتمدة. وتهدف حملات المراقبة أساسا إلى: – حماية المستهلك من الحوادث الناجمة عن استعمال شواحن وبطاريات، والتي كثيرا ما يكون لها انعكاسات وخيمة على الأُسر المغربية؛ – تحسيس موزعي هذه المنتوجات، بما فيهم الباعة بالتقسيط، بالتزاماتهم القانونية والتنظيمية؛ – تحسين الممارسات التجارية الخاصة بالمنتوجات المستهدفة؛ – إرساء أسس منافسة نزيهة بين الفاعلين الاقتصاديين. وتنضاف هاته الحملة لعمليات المراقبة الصارمة التي تهم الشواحن المستوردة، وذلك على مستوى المعابر الحدودية للمملكة. وقد أسفرت عمليات المراقبة هاته عن استبعاد عدة شحنات، حيث تم في المجموع، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2019، استبعاد أزيد من 300 ألف وحدة لا تحترم معايير المطابقة، منها شحنة تم استبعادها عند المركز الحدودي للڭرڭرات، تشتمل على 159 ألف شاحن يفتقر إلى معايير المطابقة. وتندرج عمليات مراقبة الشواحن والبطاريات التي أطلقتها السلطات العمومية في إطار تفعيل المخطط الوطني للمراقبة الذي انطلق مع مطلع سنة 2019، والذي يخص سبعة قطاعات: الأجهزة المنزلية، والأجهزة المشتغلة بالغاز، وقطع غيار السيارات، والمنتوجات الكهربائية، ولعب الاطفال، ومنتوجات النسيج والألبسة واللوازم المدرسية.

نظمت منظمة الشبيبة التجمعية بجهة سوس ماسة سلسلة لقاءات تأطيرية لفائدة 1200 من شباب المنظمة بالجهة. وقال لحسن السعدي رئيس الشبيبية الجهوية، إن هذه اللقاءات التأطيرية تأتي في إطار عمل المنظمة في إعداد الشباب للمشاركة في أشغال الدورة الثالثة للجامعة الصيفية، المقرر تنظيمها بأكادير في الـ20 و21 من شتنبر الجاري. وأوضح السعدي أن اللقاءات همت شباب من أقاليم الجهة بكل من شتوكة أيت باها و أكادير ادوتنان، وتزنيت، وتسعى حسبه إلى إطلاع الشباب على برنامج الجامعية، ومضمون الورشات، للمساهمة الفاعلة وإغناء النقاش. وشهدت اللقاءات أيضا مناقشة مواضيع ذات الراهنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، همت سؤال الشباب والنموذج التنموي الجديد، أية مساهمة؟، ومواضيع لامست الشباب وأسئلة التنمية المجالية بعمالة أكادير ادوتنان نموذجا. من جهة أخرى، أكد السعدي على أن الجامعة الصيفية لن تُختزل للرد على أي كان، ولن تستغل أربعة آلاف شاب وشابة لتأثيث الفضاء للرد على الخصوم السياسيين، مشدداً على أن هذه المحطة ستكون مناسبة للوقوف على الوضعية التنظيمية سواء للشبيبة أو الحزب، بُغية الاستعداد للاستحقاقات المقبلة. وأضاف أن الجامعة الصيفية فرصة لإعطاء الشباب صورة كاملة عن الدور الذي يجب أن يلعبوه خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وتابع قائلا : “سنخصص حيزا كبيرا من أشغال هذه الجامعة، للحديث على ضرورة المشاركة السياسية في أفق إعداد نخب قادرة على المشاركة والمنافسة السياسية”. وشدّد السعدي على أن شباب اليوم يجب أن يمتلك “مسار الثقة” ويعرف جيدا كيفية سير الحزب، لذلك فهذه المحطة أساسية، من أجل تكوين نخب سياسية فاعلة، مشاركة سياسيا، مؤكدا أن مشاركة الشباب في السياسة أمر هام، سواء من خلال الترشح أو التصويت، أو عبر المساهمة في الحملة الانتخابية. وشارك في تأطير الشباب في لقاءات المنظمة كل من عضوي المكتب السياسي عبد الرحمان اليزيدي وعبد الله غازي، وإبراهيم حافيدي رئيس الجهة والمنسق الإقليمي للحزب بأكادير ادوتنان، ورئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية يوسف شيري ورئيس الشبيبة الجهوية لحسن السعدي، وعبد العزيز كوريزيم المنسق المحلي للحزب بأيت ملول، وعددا من أعضاء الحزب.

قال محمد أوجار، وزير العدل، اليوم الاثنين بالرباط، إن دخول القوانين الجديدة، التي تتضمن مقتضيات لمحاربة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، حيز التنفيذ سيساهم في تحصين الملكية العقارية وسد الثغرات التي كان يستغلها مرتكبو أفعال الاستيلاء، مما سيقطع الطريق عليهم بصفة نهائية. وذكر أوجار، خلال اجتماع اللجنة المكلفة بتتبع الموضوع، والتي حضر أشغالها المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، كريم التجموعتي، وممثلو القطاعات المعنية، وهيئات مهنية، وجمعيات المجتمع المدني، أنه تفعيلا للتوصيات والقرارات المتخذة من طرف اللجنة بهذا الخصوص تكلفت الوزارة بإعداد مجموعة من مشاريع القوانين، بتنسيق وتشاور وتوافق مع كل الجهات المعنية، وقامت بإحالتها على البرلمان، مسجلا في هذا السياق أنه تم إقرار مجموعة من النصوص القانونية للتصدي لهذه الظاهرة ويتعلق الأمر بتعديل مقتضيات مدونة الحقوق العينية، وكذا تعديل بعض مواد قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي. كما سجل الوزير أن الإجراءات المتخذة منذ إحداث لجنة تتبع ظاهرة “الاستيلاء على عقارات الغير” حالت دون تسجيل حالات جديدة منذ بدء تنزيل قرارات وتوصيات هذه اللجنة، مبرزا أن هذه الاجراءات مكنت من محاصرة الظاهرة والحيلولة دون استفحالها. وأبرز المسؤول الحكومي أن عمل اللجنة انطلق بإجراء تشخيص دقيق لهذه الظاهرة والبحث عن الأسباب الكامنة وراءها، ومن ثم اقتراح السبل الكفيلة لمواجتها والتصدي لها، مبرزا أن التشخيص الذي قامت به اللجنة أظهر أن اعتماد الوكالات العرفية أثناء إبرام العقود الناقلة للملكية العقارية، ووجود بعض أوجه القصور من الناحية التشريعية فيما يخص صلاحية السلطات القضائية المختصة لعقل العقارات محل الاعتداء ومنع التصرف فيها إلى حين البت في القضية، من بين الأسباب التي تساهم في تفشي هذه الظاهرة. ولفت الانتباه إلى أن اللجنة عملت، في هذا السياق، على تحديد وحصر الثغرات القانونية التي تتضمنها عدد من النصوص في التشريع الوطني لاسيما المقتضيات القانونية التي تتضمنها مدونة الحقوق العينية والقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية وقانون الالتزامات والعقود، التي تشوبها ثغرات كبيرة، مشيرا إلى أن الوزارة تفعيلا للتوصيات والقرارات المتخذة من قبل اللجنة قامت بإعداد النصوص التشريعية السالفة الذكر. أما على المستوى التنظيمي والعملي، يقول أوجار، فقد تم القيام بعملية جرد للعقارات المهملة بتنسيق بين وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، حصرت من خلالها اللجان المحلية بمختلف العمالات والأقاليم بالمملكة عدد العقارات المهملة، مبرزا أنه وبعد إحالة جرد هذه العقارات على مصالح المحافظة العقارية لتدقيقها تبين أن لائحة العقارات المحفظة المهملة تضم 4037 رسما عقاريا. وأفاد أوجار بأنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لحماية هذه العقارات من خلال وضع تنبيه خاص يتضمن عبارة “عقار مهمل” بملف الرسم العقاري المعني، وكذا بقاعدة المعطيات العقارية المعلوماتية لدى المحافظة العقارية، مع حث المحافظين على الأملاك العقارية بالاحتراز الشديد في دراسة المعاملات والبت في الطلبات التي ترد عليهم والمتعلقة بالعقارات المهملة. كما أطلقت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، يشير الوزير، خدمة “محافظتي”، كخدمة إلكترونية جديدة تمكن المالكين المنخرطين فيها من تتبع وضعية أملاكهم العقارية دون عناء التنقل إلى المحافظات العقارية، من خلال تلقيهم إشعارات عبر رسائل نصية على هواتفهم المحمولة وبريدهم الالكتروني كلما تم إدراج أي تقييد جديد بالرسوم العقارية المملوكة لهم. وفي نفس السياق، سجل أنه تم إطلاق خدمات إلكترونية إضافية من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية للمساهمة في دعم الإجراءات الوقائية للحد من حالات الاستيلاء على عقارات الغير، “كخدمة الإشهار العقاري الرقمي” التي تمكن المرتفقين من الاطلاع بكيفية مجانية على الإعلانات المنشورة بالجريدة الرسمية سواء تعلقت بمطالب التحفيظ أو الرسوم العقارية طالما أنها لا زالت في طور النشر بالجريدة الرسمية، وكذا خدمة “طلب وتسليم الشهادات والوثائق بطريقة الكترونية” التي تمكن المرتفقين من تقديم طلباتهم والحصول على الشهادات والوثائق العقارية بطرق الكترونية. وتابع أنه بغاية التأكد من صحة الوثائق المدلى بها، توصلت الوزارة من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية إلى حدود يوم الجمعة الماضي، بما مجموعه 206 وثيقة، تم انجاز المطلوب بشأن 195 منها، فيما تتابع مصالح وزارة العدل عن كثب مع القنوات المعتمدة إجراءات التعجيل بإنجاز ما تبقى منها وقدره 11 وثيقة. وأشار إلى أنه بفضل المجهودات المبذولة تم الحد من تفشي الظاهرة في أفق القضاء عليها نهائيا، مشيدا في هذا السياق، بالمجهودات التي تبذلها مختلف وسائل الإعلام الوطنية التي تلعب دورا مهما من أجل تنوير الرأي العام بأهمية الإجراءات المتخذة للتصدي لهذه الظاهرة وكشف خطورة الأخبار الزائفة التي يتم الترويج لها وتأثيرها السلبي على الامن العقاري للمغاربة واستقرار المنظومة العقارية بالمملكة. وشدد على ضرورة استمرار التعبئة الشاملة لمواصلة استكمال تنزيل كافة التوصيات والقرارات لتصفية القضايا المتعلقة بالاستيلاء على عقارات الغير المعروضة على انظار المحاكم، وتسريع وتيرة البت فيها، في إطار يراعي مبدأ استقلال القضاء وتكفل التطبيق السليم للقانون وتضمن البت في القضايا داخل أجل معقول يعكس الفعالية في التعامل مع كل خرق للقانون الجنائي ويحقق الردع اللازم لصيانة الحقوق وضمان الأمن القانوني. وتلتئم اللجنة، التي تضم أطرا عليا من وزارات العدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالإضافة إلى خبراء قانونيين وممثلي الجمعيات، بشكل دوري مرة على الأقل كل ستة أشهر.

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، وذلك على إثر الهجوم الإرهابي المقيت الذي استهدف منشآت نفطية بمحافظة بقيق بطائرات مسيرة، أعرب فيها جلالته عن تنديده واستنكاره الشديدين لهذا العدوان، الذي يشكل أيضا تهديدا للأمن والسلم في العالم. ومما جاء في برقية جلالة الملك “كما أؤكد لكم تضامن المملكة المغربية المطلق مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها الدائم إلى جانبها ضد أي تهديد يستهدف سلامة أراضيها وسيادتها الوطنية، وفي وجه أي محاولة دنيئة للنيل من أمن واستقرار بلدكم الشقيق”. وأضاف جلالة الملك “وأود التأكيد لكم، من منطلق ما يربطنا شخصيا، ويجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين من أواصر الأخوة الصادقة والتضامن الفاعل، عن التزامنا وإيماننا الراسخ بوحدة المصير، واعتبار أن أمن واستقرار السعودية جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المغرب”.

سجّلت رئيسة المجلس الجهوي لكلميم -واد نون، امباركة بوعيدة، أن هذه الجهة في حاجة إلى أوراش كبرى ووسائل للعمل، للاستجابة لانتظارات المواطنين. وأبرزت بوعيدة في كلمة لها أمس الجمعة في أشغال النسخة الثانية للجامعة الصيفية التي ينظمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب على مدى يومين بالدار البيضاء، أن المجلس سيتعبأ من أجل خلق مناصب شغل جديدة، وتوفير مناخ ملائم لاستقطاب الاستثمارات للجهة، مع تسريع وتيرة إنجاز مجموعة من المشاريع التنموية . وأكدت بوعيدة أن المجلس لا يذخر أي جهد للاستفادة من البنيات التحتية القائمة، موضحة أنه يسعى من أجل تقوية التفاعل بين الشباب على المستوى المحلي، للعمل على إيجاد حلول ملائمة لمختلف المشاكل الاجتماعية بالمنطقة. وتعرف النسخة الثانية للجامعة الصيفية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، المنظمة تحت شعار “ريادة الأعمال: محور أساسي لنموذجنا التنموي”، مشاركة العديد من الشخصيات السياسية والاقتصادية الوطنية والدولية، وأزيد من 2000 مقاول وجامعي وطالب وطالبة .