صنع المؤتمر الاستثنائي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الحدث أمس السبت 7 نونبر 2020، ونال إشادة واسعة من طرف المتتبعين، ويعود هذا النجاح بالأساس إلى التنظيم المتميز لهذا المؤتمر، وأجواء الديمقراطية التي طبعت مختلف فقراته، وهي نتيجة حتمية للحضور المتميزة لمناضلات ومناضلي الحزب في كل مقرات الحزب والقاعات المخصصة لهذا الغرض، في كل جهات المملكة.
وشهدت هذه المقرات والقاعات أجواء نضالية ديمقراطية وحبا وغيرة على حزب “الأحرار” وحزب كل المغاربة، فقد عرفت هذه المقرات بمختلف جهات المملكة لحظات استثنائية وتاريخية، أظهرت حسن تنظيم الحزب على مستوى تنسيقياته الجهوية والإقليمية والمحلية، وأيضا هياكله وتنظيماته الموازية التي كانت في الموعد كعادتها، وساهمت في نجاح هذا المؤتمر الاستثنائي التاريخي.
وشارك المؤتمرون في أشغال المؤتمر بالكثير من المسؤولية، مستحضرين إنجازات الحزب في السنوات الأخيرة ودينامية “الأحرار” و”مسار الثقة” وأيضا تطلعات كل التجمعيات والتجمعيين أينما كانوا داخل الوطن وخارجه، وهو ما يتضح ليس فقط من خلال الأجواء العامة للمؤتمر، بل أيضا من خلال عملية التصويت على النقطتين المعروضتين على أشغال المؤتمر الاستثنائي، ويتعلق الأمر بتعديل الفقرة 2 من المادة 33 للنظام الأساسي للحزب، وعلى تمديد صلاحيات أجهزة وهيئات الحزب المجالية والوطنية.
وهذا ما ألمح إليه الرئيس عزيز أخنوش خلال عرضه السياسي في افتتاح أشغال المؤتمر الاستثنائي، حين أكد على أن السنوات الأربع الماضية عرفت هيكلة الحزب تنظيميا، من خلال إرساء أجهزة موازية قوية وفعالة تستجيب لتطلعات النساء والشباب ومختلف الشرائح الاجتماعية، وقادرة على العمل مع المواطنين على مدار السنة تكريسا لسياسة القرب، من أجل ضمان تأطير حقيقي وفعال للمواطنين.
وبما أن مناضلات ومناضلي الحزب، أخذوا بعين الاعتبار ضرورة مواصلة هذا العمل الجبّار الذي تبصم عليه كل مكونات التجمع الوطني للأحرار، وهذه الدينامية الجديدة والفعّالة وهذا المسار المتميز، فقد صادق المؤتمرون بالأغلبية الساحقة، على توسيع صلاحيات المؤتمر الوطنيّ من خلال تعديل الفقرة 2 من المادة 33 للنظام الأساسي، وأيضا العمل بهذه المادة المعدلة، من أجل تمديد صلاحيات أجهزة وهيئات الحزب المجالية والوطنية المنتدبة حاليا، والمنصوص عليها في المادة 10 من النظام الأساسي، لمدّة تحتسب ابتداء من تاريخ التمديد ولا تتجاوز ستة أشهر بعد تاريخ إعلان نتائج الانتخابات العامة.
فقد صوّتت كل الجهات بما فيها الجهة 13 (مغاربة العالم) بالإجماع على القرار رقم 1، باستثناء جهة طنجة تطوان الحسيمة، التي سجّلت معارضا واحدا وممتنعا واحدا من أصل 218 مؤتمرا، وامتناع اثنان من أصل 230 بجهة درعة تافيلالت، ومعارضة مؤتمر واحد من أصل 213 مؤتمرا بجهة مراكش آسفي، وامتناع 4 من أصل 213 بجهة فاس مكناس.
وشهدت هذه المقرات والقاعات أجواء نضالية ديمقراطية وحبا وغيرة على حزب “الأحرار” وحزب كل المغاربة، فقد عرفت هذه المقرات بمختلف جهات المملكة لحظات استثنائية وتاريخية، أظهرت حسن تنظيم الحزب على مستوى تنسيقياته الجهوية والإقليمية والمحلية، وأيضا هياكله وتنظيماته الموازية التي كانت في الموعد كعادتها، وساهمت في نجاح هذا المؤتمر الاستثنائي التاريخي.
وشارك المؤتمرون في أشغال المؤتمر بالكثير من المسؤولية، مستحضرين إنجازات الحزب في السنوات الأخيرة ودينامية “الأحرار” و”مسار الثقة” وأيضا تطلعات كل التجمعيات والتجمعيين أينما كانوا داخل الوطن وخارجه، وهو ما يتضح ليس فقط من خلال الأجواء العامة للمؤتمر، بل أيضا من خلال عملية التصويت على النقطتين المعروضتين على أشغال المؤتمر الاستثنائي، ويتعلق الأمر بتعديل الفقرة 2 من المادة 33 للنظام الأساسي للحزب، وعلى تمديد صلاحيات أجهزة وهيئات الحزب المجالية والوطنية.
وهذا ما ألمح إليه الرئيس عزيز أخنوش خلال عرضه السياسي في افتتاح أشغال المؤتمر الاستثنائي، حين أكد على أن السنوات الأربع الماضية عرفت هيكلة الحزب تنظيميا، من خلال إرساء أجهزة موازية قوية وفعالة تستجيب لتطلعات النساء والشباب ومختلف الشرائح الاجتماعية، وقادرة على العمل مع المواطنين على مدار السنة تكريسا لسياسة القرب، من أجل ضمان تأطير حقيقي وفعال للمواطنين.
وبما أن مناضلات ومناضلي الحزب، أخذوا بعين الاعتبار ضرورة مواصلة هذا العمل الجبّار الذي تبصم عليه كل مكونات التجمع الوطني للأحرار، وهذه الدينامية الجديدة والفعّالة وهذا المسار المتميز، فقد صادق المؤتمرون بالأغلبية الساحقة، على توسيع صلاحيات المؤتمر الوطنيّ من خلال تعديل الفقرة 2 من المادة 33 للنظام الأساسي، وأيضا العمل بهذه المادة المعدلة، من أجل تمديد صلاحيات أجهزة وهيئات الحزب المجالية والوطنية المنتدبة حاليا، والمنصوص عليها في المادة 10 من النظام الأساسي، لمدّة تحتسب ابتداء من تاريخ التمديد ولا تتجاوز ستة أشهر بعد تاريخ إعلان نتائج الانتخابات العامة.
فقد صوّتت كل الجهات بما فيها الجهة 13 (مغاربة العالم) بالإجماع على القرار رقم 1، باستثناء جهة طنجة تطوان الحسيمة، التي سجّلت معارضا واحدا وممتنعا واحدا من أصل 218 مؤتمرا، وامتناع اثنان من أصل 230 بجهة درعة تافيلالت، ومعارضة مؤتمر واحد من أصل 213 مؤتمرا بجهة مراكش آسفي، وامتناع 4 من أصل 213 بجهة فاس مكناس.
