أعطيت اليوم الأربعاء انطلاقة أشغال الحظيرة الصناعية لعين الشكاك (إقليم صفرو)، المخصصة لأنشطة صناعة الجلد.
ويمتد هذا المشروع، على مساحة 81 هكتارا منها 50 هكتارا ستخصص لأنشطة صناعة الجلد (الدباغة والأحذية والجلد) و31 هكتارا لصناعات أخرى. وينتظر أن يساهم هذا المشروع في إحداث قطب صناعي جهوي يحدث 7600 منصب عمل مباشر.
وجرى إطلاق الأشغال بحضور وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، ووالي جهة فاس مكناس سعيد زنيبر ورئيس الجهة محند العنصر وعامل اقليم صفرو عمر التويمي بنجلون .
وقال مولاي حفيظ العلمي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن الأمر يتعلق بمشروع انتظرته ساكنة المنطقة منذ سنوات لأنه يهم قطاعا بالغ الأهمية يوفر فرصا للشغل، وهو قطاع الجلد مضيفا أن العمل تم بتقنية عالية أخذا بعين الاعتبار الجانب البيئي على اعتبار أن هذا النوع من النشاط ملوث كبير.
وأضاف أنه كان من الضروري احداث البنيات الاساسية الكاملة بما يتيح استفادة المنطقة من أنشطة القطاع، مشيرا الى انشاء محطة لتصفية المياه العادمة.
وأعرب العلمي عن ارتياحه لانطلاق الشقين الخاصين بالجلد والأنشطة العامة موضحا أن سعر المتر المربع تمت دراسته بدقة بالغة، ليتحدد في 250 درهم للجلد و350 درهم لباقي الأنشطة.
وتؤكد وزارة الصناعة والتجارة أن من شأن الحظيرة الصناعية عين الشكاك تعزيز تنافسية سلاسل القيمة لجهة فاس مكناس، من خلال إعادة تنشيط النسيج الصناعي الجهوي وبالخصوص صناعة الجلد وضمان تطابقها مع المعايير الدولية.
وتتوخى الحظيرة الصناعية تلبية تطلعات المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين المحليين من خلال توفير بنيات تحتية لمشاريعهم تستجيب للمعايير الدولية، وتدمج خدمات ذات قيمة مضافة عالية (التكوين، اللوجستيك، محطة معالجة مياه الصرف الصحي خاصة بالنفايات السائلة وغيرها من الملوثات البيئية).
وتم بهذه المناسبة توقيع اتفاقية تتعلق بإنجاز الحظيرة من طرف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ورئيس المجلس الجهوي ووالي مدينة فاس وعامل إقليم صفرو ورئيس غرفة التجارة و الصناعة والخدمات للجهة (غرفة جهة فاس مكناس)، ورئيس جماعة عين الشكاك، ورئيس الفدرالية المغربية لصناعة الجلد ومدير مجموعة العمران التي تولت إنجاز أشغال المشروع.
وتحدد هذه الاتفاقية الشروط المتعلقة بتمويل وتهيئة وترويج وحكامة وتدبير المشروع الذي تقدر كلفة الإجمالية بـ 303.01 مليون درهم. وتبلغ قيمة دعم هذا المبلغ 145.26 مليون درهم، موزعة بين كل من وزارة الصناعة (100 مليون درهم)، والوزارة المكلفة بالبيئة (20 مليون درهم) والمجلس الجهوي لفاس مكناس (25,26 مليون درهم).
وسيسهر على تدبير الحظيرة غرفة التجارة و الصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، في حين أن حكامته ستسند إلى لجنة مركزية ترأسها وزارة الصناعة، ولجنة جهوية ترأسها ولاية فاس مكناس، علاوة على لجنة تتبع وتقييم المشروع، ترأسها المندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة بفاس.
وتتعهد وزارة الصناعة أيضا بالتنازل عن حقوقها في الأرض المخصصة لصناعة الجلد، حتى تتمكن مجموعة العمران من امتلاكها. وقد حدد معدل سعر تفويت قطع الحظيرة الصناعية في قيمة 250 درهم للمتر المربع بالنسبة للمنطقة المخصصة لصناعة الجلد و 350 درهم للمتر المربع بالنسبة للمنطقة المخصصة للصناعات الأخرى.
وفضلا عن ذلك، ستتولى الوزارة تقييم المشروع طبقا لمواصفات صندوق التنمية الصناعية والاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة للوقوف على مدى أهلية الفاعلين الاقتصاديين والمشاريع المرشحة للاستفادة من القطع الخاصة بالصناعة والخدمات ذات الصلة بالمشروع.
وتتوخى الحظيرة الصناعية تلبية تطلعات المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين المحليين من خلال توفير بنيات تحتية لمشاريعهم تستجيب للمعايير الدولية، وتدمج خدمات ذات قيمة مضافة عالية (التكوين، اللوجستيك، محطة معالجة مياه الصرف الصحي خاصة بالنفايات السائلة وغيرها من الملوثات البيئية).
وتم بهذه المناسبة توقيع اتفاقية تتعلق بإنجاز الحظيرة من طرف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ورئيس المجلس الجهوي ووالي مدينة فاس وعامل إقليم صفرو ورئيس غرفة التجارة و الصناعة والخدمات للجهة (غرفة جهة فاس مكناس)، ورئيس جماعة عين الشكاك، ورئيس الفدرالية المغربية لصناعة الجلد ومدير مجموعة العمران التي تولت إنجاز أشغال المشروع.
وتحدد هذه الاتفاقية الشروط المتعلقة بتمويل وتهيئة وترويج وحكامة وتدبير المشروع الذي تقدر كلفة الإجمالية بـ 303.01 مليون درهم. وتبلغ قيمة دعم هذا المبلغ 145.26 مليون درهم، موزعة بين كل من وزارة الصناعة (100 مليون درهم)، والوزارة المكلفة بالبيئة (20 مليون درهم) والمجلس الجهوي لفاس مكناس (25,26 مليون درهم).
وسيسهر على تدبير الحظيرة غرفة التجارة و الصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، في حين أن حكامته ستسند إلى لجنة مركزية ترأسها وزارة الصناعة، ولجنة جهوية ترأسها ولاية فاس مكناس، علاوة على لجنة تتبع وتقييم المشروع، ترأسها المندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة بفاس.
وتتعهد وزارة الصناعة أيضا بالتنازل عن حقوقها في الأرض المخصصة لصناعة الجلد، حتى تتمكن مجموعة العمران من امتلاكها. وقد حدد معدل سعر تفويت قطع الحظيرة الصناعية في قيمة 250 درهم للمتر المربع بالنسبة للمنطقة المخصصة لصناعة الجلد و 350 درهم للمتر المربع بالنسبة للمنطقة المخصصة للصناعات الأخرى.
وفضلا عن ذلك، ستتولى الوزارة تقييم المشروع طبقا لمواصفات صندوق التنمية الصناعية والاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة للوقوف على مدى أهلية الفاعلين الاقتصاديين والمشاريع المرشحة للاستفادة من القطع الخاصة بالصناعة والخدمات ذات الصلة بالمشروع. 
