بايتاس: المصالحة بين المجتمع والدولة ظرفية وتعزيزها يقتضي احترام الدستور والقانون والاهتمام بقضايا المواطن

أكد مصطفى بايتاس عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار على أن وظيفة الأحزاب مازالت مستمرة، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها المغرب. وقال بايتاس، خلال مشاركته في ندوة نظمتها الشبيبة الجهوية للحزب بجهة بني ملال خنيفرة أمس الأربعاء، تحت عنوان ” دور الإصلاح السياسي والدستوري في إعادة الثقة وتعزيز التعبئة الجماعية بعد الجائحة”، إن هذه الأخيرة لم تؤثر على دور الأحزاب، وإنها اليوم تقوم بدورها وواجباتها وتعقد اجتماعاتها وتمارس حقها في التعبير عن هموم المواطن وفق المبادئ التي تؤمن بها. وأضاف بايتاس أن الأحزاب تحاول التغلب على الصعوبات في مهمة التأطير، عبر استغلال الوسائل الالكترونية، رغم ما تفتقده هذه الوسائل من حميمية إلا أنها ستغير الكثير من الطباع مستقبلا في اتجاه ربح الوقت في التنقل لعقد الاجتماعات، ما سيمكن من سرعة التدخل. وحول موضوع إصلاحات القوانين الانتخابية، أكد بايتاس على ضرورة إعادة النظر فيها، عبر فتح حوار مؤسساتي ومسؤول بين جميع الفرقاء السياسيين أغلبية ومعارضة. وتفاعلا مع مقترح تشكيل “حكومة وحدة وطنية” أوضح بايتاس أن المملكة لا تعيش أزمة سياسية، تقتضي العمل بهذا المقترح، وإنما تعرف ظروف اقتصادية صعبة نتيجة الجائحة، وفي حالة كان تدبير الحكومة الحالية ورئيسها ضعيفا، فالأجدر محاسبتها في صناديق الاقتراع، خلال الانتخابات المقبلة، كما رفض بايتاس “حكومة التكنوقراط”، مؤكدا على ضرورة احترام مخرجات صناديق الاقتراع والتركيز على إنعاش الوضع الاقتصادي. من جهة أخرى، قال بايتاس إن المصالحة بين المجتمع والدولة اليوم ظرفية، محذراً من انهيارها، مضيفاً “ينبغي المحافظة عليها باحترام الدستور والقانون وباستمرار الدولة في الوقوف الى جانب قضايا المواطن والاهتمام بصحته وهذا يشعره بالانتماء والفخر” وتابع بايتاس قائلا ” الإجماع مهم ومفيد ويجب أن نحترمه كما لا يجب أن نجد حرجا في مناقشة بعض القضايا المتعلقة بالتدبير رغم الإجماع وهذه هي وظيفتنا كأحزاب سياسية”. وشدد عضو المكتب السياسي على الاستثمار فيما يكفله دستور 2011 من صلاحيات واسعة، وإذا اقتضت اللحظة التاريخية تعديلات، “فينبغي أن لا نقوم بها تحت الاكراه والضغط والسرعة كما كان يحصل في دساتير سابقة، ولا يجب التوجه لمناقشة تعديل الدستور بمنطق التموقع والحسابات الشخصية، بل ينبغي مناقشته بما يصلح لبلادنا ومستقبلها الديمقراطي وبما يمكن مؤسساتها من مرونة في الاشتغال وتجنيبها الأزمات السياسية في المستقبل” يضيف بايتاس. واعتبر بايتاس أن النقاش الدستوري إيجابي، ولابد أن يكون حاضرا داخل الأحزاب والمجتمع المدني والجامعات بمنطق الترصيد الإيجابي.