كميل يدعو إلى التسريع بصرف التعويضات للأسر المتضررة من وباء كورونا التي لا تتوفر على بطاقة راميد

دعا توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب الحكومة إلى تسريع صرف التعويضات للأسر المتضررة بجائحة كوفيد 19، خاصة تلك التي لا تتوفر على بطاقة الراميد. وقال كميل خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، خُصص للمصادقة على مشروع مرسوم بقانون المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، إن أولوية التدخل لدى الحكومة في خضم الأزمة الصحية، هي موازنة استهلاك المواطنين وتلبية الطلب المتزايد. وأضاف كميل إن المعطيات المستقاة من الشارع، تشير إلى تخوف كبير لدى العديد من الأسر، قائلا ” المعطيات التقنية مكنت من الوصول إلى المواطنين المنخرطين في الضمان الاجتماعي، لكن يبقى السؤال المطروح ذلك المتعلق بالقطاع الغير مهيكل، إذ كيف سيتم التعامل مع المتضررين العاملين به دون وجود معطيات تقنية”. وفي هذا الإطار دعا كميل إلى ضرورة تحمل وزارة التشغيل لمسؤوليتها بعد الأزمة في هذا الشأن، وتعميم التصريح في الضمان الاجتماعي، الذي أثبت نجاعته في هذه الأزمة. وتابع قائلا “نتوصل يوميا بشكايات من سائقي سيارات الأجرة، الذين لا يتمكنون من أداء ثمن اكتراء مأوذونيات النقل، وعدد كبير منهم أوقف نشاطه بسبب الأزمة، لكن الحكومة لا تضعهم ضمن أي فئة منتظر تعويضها، لذلك ندعو كفريق لضرورة الالتفاتة لهذه الفئة المهنية”. وشدد كميل على أن الحاجة ملحة اليوم إلى السجل الاجتماعي الموحد، منتقدا التأخير الحاصل على مستوى إعداده، وتابع موضحاً أن الاعتماد على بطاقة الرميد لصرف تعويضات للأسر إجراء غير كافٍ، داعيا إلى البحث عن خطة بديلة. واسترسل قائلا ” كثيرة هي الحالات التي وقفنا عليها لأشخاص ليسوا في حاجة لبطاقة الرميد لكنهم يتوفرون عليها، مقابل آخرين في حاجة ماسة لها لكن لا يتوفرون عليها، وبالتالي الاعتماد على البطاقة يقصي فئة أخرى من المواطنين تضررت اجتماعيا واقتصاديا جراء وباء كورونا”.