عقدت الهيئة الوطنية التجمعية لسيارات الأجرة، يوم الأربعاء 12 فبراير بأكادير، أشغال المؤتمر التأسيسي للمكتب الإقليمي والمكاتب المحلية بعمالة أكادير إداوتنان، لتواصل بذلك الهيئة مسارها وسعيها الحثيث نحو توحيد جهود مهنيي القطاع والدفاع عن حقوقهم والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية،
وشهد اللقاء حضور كل من إبراهيم حافيدي رئيس جهة سوس-ماسة، وعضو المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، والحسين فكري، رئيس الهيئة الوطنية التجمعية لسيارات الأجرة، وعبد الله بولغماير، عضو المجلس الوطني، والمنسقين الإقليميين للحزب بكل من إنزكان وطاطا، بالإضافة إلى حوالي 500 مهنيا بقطاع سيارات الأجرة.
وفي هذا الإطار، أكد الحسين فكري أن هذا اللقاء سجّل حضورا متميزا ومكثفا للمهنيين، الذين يتابعون الهيئة وتحركاتها بكل ربوع المملكة، مشيرا إلى أن الهيئة تشترط على مهنيي سيارات الأجرة توحيد الصفوف والانخراط في نضالها، وأيضا في حزب التجمع الوطني للأحرار، مشددا على مجانية الانخراط عكس الهيئات الأخرى.
وأوضح فكري أن هذا اللقاء شهد تأسيس المكتب الإقليمي وستة مكاتب محلية على مستوى الإقليم، على غرار ما تم في مختلف جهات المملكة، مضيفا أن استراتيجية الهيئة في تأسيس مكاتبها على الصعيد الوطني، تقوم على تأسيس المكتب الإقليمي والمكاتب المحلية في نفس الإقليم في آن واحد.
وأشار فكري إلى أن عمل الهيئة، يبقى تضامنيا مع مهنيي قطاع سيارات الأجرة بصنفيها، مؤكدا أن ملف الهيئة المطلبي يركز بالأساس على التغطية الصحية للمهنيين، والولوج للسكن الاجتماعي، ثم قانون ينظم القطاع، وتوفير حقوق العيش الكريم لهم، مضيفا “نحن نطالب المهنيين بتوحيد صفوفهم، والهيئة فتحت أبوابها أمامهم جميعا”.
وبعد أن نوّه بثقة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، التي وضعها في الهيئة التجمعية، أكّد أن الهيئة ستحظى بمساعدة ومساهمة برلمانيي ومسؤولي الحزب، من أجل وضع مسودة قانون لتنظيم القطاع، ويلتحق بباقي القطاعات المنظمة والمهيكلة.
ومن جانبه، أشاد حافيدي على هامش هذا اللقاء، بالهيئة الوطنية التجمعية لسيارات الأجرة، وبوثيرة وطريقة اشتغالها، وبملفها المطلبي التي تناضل من أجله الهيئة، مشيدا في نفس الوقت بنجاح المؤتمر التأسيسي للمكتب الإقليمي والمكاتب المحلية للهيئة وبالحضور المكثف.
وبعد أن قدمت له شروحات بخصوص مبادرة “الطاكسي الذكي” التي أطلقتها الهيئة، نوّه حافيدي بهذه الخطوة التي تبقى مطلبا مهما لا سيما في المدن السياحية، لأنها توفر شروط عصرنة القطاع والراحة للزبناء.








