البكوري: توسيع دعم الأرامل يبرز حصيلة الحكومة السابقة.. وإجراءات مالية 2027 تطرح تساؤلات حول الإنصاف والاستدامة

الجمعة, 20 نوفمبر, 2026 -15:11

أكد محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن تقييم التدابير الاجتماعية والمالية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027 يقتضي استحضار المكتسبات التي تحققت خلال الولاية الحكومية السابقة، مشددا على أن عدد الأرامل المستفيدات من الدعم الاجتماعي ارتفع بأكثر من ست مرات، منتقلا من نحو 75 ألف مستفيدة نهاية سنة 2021 إلى أزيد من 420 ألف أرملة حاليا.

وأوضح البكوري، خلال مناقشة مشروع قانون المالية، أن هذه الحصيلة تعكس تحولا نوعيا في توسيع قاعدة المستفيدات، بعدما شمل الدعم لأول مرة نحو 330 ألف أرملة بدون أطفال، إلى جانب أكثر من 87 ألف أرملة يتكفلن برعاية ما يقارب 97 ألف طفل يتيم. واعتبر أن الأمانة والموضوعية تقتضيان تصحيح المغالطات المرتبطة بهذا الورش، والإقرار بما تحقق من توسع ملموس في منظومة الدعم الاجتماعي.

وفي تفاعله مع المقتضيات الجديدة المتعلقة بالتقاعد، سجل البكوري أهمية رفع الحد الأدنى للمعاش بـ200 درهم، ليصل إلى 1700 درهم، وتمكين الأرامل من الاستفادة الكاملة من معاش أزواجهن المتوفين، لكنه دعا إلى توضيح معايير تطبيق هذه الزيادة ومدى شمولها مختلف صناديق وأنظمة التقاعد، خاصة بالنسبة للمتقاعدين الذين عرف مسار اشتراكهم فترات متقطعة أو تصريحات ناقصة.

وبخصوص مجانية فاتورة الكهرباء في حدود 100 درهم، نبه رئيس فريق الأحرار إلى غموض شروط الاستفادة، وما قد يترتب عنها من إقصاء لأسر تتقاسم عدادات الكهرباء بالأحياء الشعبية، أو للمنازل الفارغة، فضلا عن وضعية ساكنة القرى التي تعتمد على تعبئة العدادات. كما تساءل عن طبيعة التمويل المخصص لهذا الإجراء، وما إذا كان يتعلق بدعم اجتماعي مستقل باعتمادات خاصة ومستدامة، أم بتحويل اعتمادات إضافية مرصودة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، محذرا من احتمال انعكاس ذلك على فواتير فئات واسعة من المواطنين في حال غياب تمويل واضح.

وعلى مستوى الميزانيات القطاعية، ولا سيما الاجتماعية منها، اعتبر البكوري أن الزيادات المسجلة تظل محدودة مقارنة بحجم الالتزامات والبرامج المعلنة، مشيرا إلى ارتفاع ميزانية قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بنسبة 7 في المائة، وميزانية التعليم العالي والتربية الوطنية والتكوين المهني بنسبة 4.6 في المائة، رغم تجميع القطاعين. وأرجع ذلك، في جانب منه، إلى استفادة الحكومة الحالية من الأرضية التي أرستها الحكومة السابقة ومجهوداتها في إطلاق الأوراش والبرامج الاجتماعية.

وفي ما يتعلق بتشغيل الشباب، انتقد البكوري ما وصفه بعدم كفاية التدابير الحكومية، معتبرا أنها تظل ظرفية ولا تقدم أجوبة مستدامة عن أزمة البطالة البنيوية، خاصة في ظل غياب ضمانات واضحة بشأن إدماج الشباب المستفيدين من برامج التكوين في سوق الشغل، وعدم وضوح الرؤية المتعلقة بإحداث فرص عمل قارة تحفظ كرامتهم وتستجيب لتطلعاتهم.

كما سجل أن الغلاف المالي الإضافي المخصص للجهات، والمقدر بملياري درهم، لا يستجيب، بحسب تعبيره، لحجم انتظارات المنتخبين ومتطلبات تنزيل ورش اللاتمركز الإداري، داعيا إلى الرفع من حصة الجماعات الترابية من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، التي سبق للحكومة السابقة أن رفعتها إلى 32 في المائة.

وفي تقييمه العام لمشروع قانون المالية، أثار البكوري إشكالية الاستدامة المالية والاقتصادية، مؤكدا ضرورة التوفيق بين ضمان ديمومة التمويل واستقرار التوازنات المالية، وتخفيف الضغط الجبائي على المواطنين والمقاولات، وتوسيع البرامج الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز نجاعتها. وشدد على أن تحقيق هذه المعادلة لا يكون برفع سقف الالتزامات والوعود، وإنما بتحديد مصادر التمويل بدقة، وتقدير الكلفة الفعلية للتدابير المعلنة، وتوفير ضمانات لاستمرارها على المديين المتوسط والبعيد.

وختم رئيس فريق الأحرار بالتأكيد على أن ملاحظات الفريق لا تنطلق من منطق الاعتراض من أجل الاعتراض أو المزايدة السياسية، بل من مسؤولية برلمانية تقتضي الانتقال من تشخيص الاختلالات إلى المساهمة في معالجتها، معلنا عزم الفريق تقديم مقترحات تعديلية جادة ومدروسة تروم تجويد مقتضيات المشروع وتعزيز انسجام اختياراته، وتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والنجاعة الاقتصادية.

وشدد البكوري على أن المعارضة المسؤولة لا تقاس بحدة الانتقادات، وإنما بجدية البدائل وقوة المقترحات والقدرة على جعل المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.

الأكثر قراءة

آخر أخبار حزب التجمع الوطني للأحرار

توصل بأهم المستجدات على بريدك الإلكتروني

آخر أخبار حزب التجمع الوطني للأحرار

مسار الثقة، فرصة للجميع !

إنخرط في حزب التجمع الوطني للأحرار و توصل ببطاقتك في أقل من أسبوعين

slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot