البكوري ينتقد اختلالات مشروع قانون مالية 2027 ويحذر من المساس بالرقابة البرلمانية على المالية العمومية

الجمعة, 20 نوفمبر, 2026 -11:11
محمد البكوري ر ئيس فريق التجمع الوطني للأحرار خلال لجنة المالية

أكد محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن الفريق سيمارس مهامه من موقع المعارضة الوطنية المسؤولة، من خلال رقابة بناءة وقوة اقتراحية هادفة، تجعل الوعود الانتخابية للأغلبية الحالية على محك الأرقام والنتائج، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، يوم الخميس 19 نونبر 2026.

وشدد البكوري على أن قراءة الفريق لمشروع قانون المالية ستستند إلى تقييم موضوعي لما تحقق خلال التجربة الحكومية السابقة، وما يتضمنه المشروع من تدابير يفترض أن تبني على المكتسبات وتطورها، باعتبار أن المنجزات المحققة هي منجزات وطنية مشتركة تعود بالأساس إلى الوطن والمواطن، وليست مجالاً للتجزيء أو التوظيف السياسي.

وفي هذا السياق، اعتبر أن الاختبار الحقيقي للمشروع يكمن في مدى استجابته للانتظارات المرتبطة بالقدرة الشرائية والتشغيل والعدالة المجالية، مؤكداً أن العبرة ليست بما يتم الترويج له انتخابياً، وإنما بما يتحقق فعلياً وبأثره المباشر على الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين.

وعلى المستوى الشكلي والدستوري، سجل رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين ما وصفه باختلالات تمس المبادئ الأساسية للمالية العمومية، خاصة مبدأ سنوية الميزانية وصدقية التوقعات، على خلفية تضمين المشروع تدابير تمتد آثارها إلى ما بعد سنة 2027، وصولاً إلى سنة 2031.

واعتبر أن هذا الامتداد يطرح تساؤلات بشأن مدى احترام الضوابط التي يؤطرها القانون التنظيمي لقانون المالية، كما يثير إشكالاً يتعلق بمكانة المؤسسة التشريعية في الترخيص السنوي للميزانية ومراقبة الاختيارات المالية للحكومة.

وأوضح البكوري أن فريقه لا يعترض على التخطيط بعيد المدى أو استمرارية السياسات العمومية، باعتبارهما شرطين أساسيين لنجاعة التدبير، لكنه شدد على أن البرمجة متعددة السنوات لا ينبغي أن تتحول إلى بديل عن الترخيص البرلماني السنوي، أو إلى وسيلة لتقليص هامش الرقابة الديمقراطية على المالية العمومية.

كما ربط المتحدث استعادة الثقة في المؤسسات بضرورة احترام قواعد الوضوح والشفافية والمساءلة، مؤكداً أن الثقة لا تُبنى بالشعارات، وإنما بمصداقية الممارسة والانسجام بين الالتزامات المعلنة والقرارات المتخذة، واحترام حق الاختلاف وواجب المساءلة.

وفي ختام مداخلته، أكد البكوري أن المعارضة المسؤولة تقتضي خطاباً صريحاً يستحضر الإكراهات بواقعية، ويقدر المكتسبات بإنصاف، مع التحلي بالجرأة السياسية للاعتراف بالاختلالات وتصحيحها، بما يخدم المصلحة العامة ويصون مكانة المؤسسات.

الأكثر قراءة

آخر أخبار حزب التجمع الوطني للأحرار

توصل بأهم المستجدات على بريدك الإلكتروني

آخر أخبار حزب التجمع الوطني للأحرار

مسار الثقة، فرصة للجميع !

إنخرط في حزب التجمع الوطني للأحرار و توصل ببطاقتك في أقل من أسبوعين

slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot