دعت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية، إلى مواصلة جهود تطوير البنية التحتية الطرقية، من خلال وضع برنامج خاص لتأهيل وتوسيع الشبكة الطرقية الإقليمية، بما يستجيب لحاجيات الساكنة ويساهم في تعزيز الربط المجالي وفك العزلة ودعم التنمية والاستثمار.
وأبرزت الحساني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن المنظومة الطرقية شهدت خلال السنوات الخمس الماضية مجهودات مهمة لتطويرها، بالنظر إلى دورها الأساسي في تحقيق التنمية المجالية وتحسين ظروف تنقل المواطنين، مؤكدة أن المرحلة الحالية تستدعي مواصلة هذا التوجه وتعزيز أثره المباشر على الساكنة، خاصة بالمناطق القروية.
وفي هذا السياق، سلطت المستشارة البرلمانية الضوء على وضعية الشبكة الطرقية لقرية با محمد، التي تشكل محوراً أساسياً للربط بين إقليم تاونات وثلاثة أقاليم مجاورة، وهي وزان وسيدي قاسم ومولاي يعقوب، مشيرة إلى التدهور الكبير الذي تعرفه مجموعة من هذه المحاور، وعلى رأسها الطريق الرابطة بين تاونات ووزان، التي أصبحت أجزاء واسعة منها تعاني من التهالك، بما يعرقل حركة النقل والتنقل ويهدد السلامة الطرقية.
واعتبرت الحساني أن استمرار هذه الوضعية يحرم ساكنة قرية با محمد والمناطق المجاورة من بنية تحتية طرقية تستجيب لانتظاراتهم، وتواكب المؤهلات الاقتصادية والسياحية للإقليم، داعية إلى تدخل وزارة التجهيز والماء لتسريع وتيرة التأهيل والصيانة، بالنظر إلى محدودية إمكانيات الجماعات الترابية وعجزها عن الاضطلاع بهذه الأوراش بمفردها.
كما نبهت إلى أن غياب الصيانة وضعف المنشآت الفنية وتدهور بعض المقاطع الطرقية تؤثر سلباً على انسيابية السير وسلامة مستعملي الطريق، مؤكدة أن تحسين هذه المحاور لم يعد مجرد مطلب مرتبط بالبنية التحتية، بل مدخل أساسي لتحقيق العدالة المجالية والقطع مع الفوارق بين المجالات الترابية.
وختمت الحساني مداخلتها بالتأكيد على ضرورة أن تترجم السياسات العمومية إلى نتائج ملموسة وأثر مباشر على حياة المواطنين، مشددة على أن ساكنة العالم القروي في أمس الحاجة إلى تدخلات حقيقية في مجال البنية التحتية الطرقية، تستجيب لانتظاراتها وتحسن ظروف عيشها وتنقلها.




