انتقد النائب البرلماني حاتم برقية مستوى تفاعل الحكومة الحالية مع الأسئلة الرقابية بمجلس النواب، معتبراً أن الحفاظ على حصيلة التفاعل التي تحققت خلال الولاية الحكومية السابقة يشكل مسؤولية أساسية للحكومة الحالية، خاصة في ظل تأكيدها على طابعها السياسي.
وأوضح برقية، خلال تعقيبه على جواب الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بشأن التفاعل الرقابي للحكومة مع مجلس النواب، أن الحكومة السابقة تمكنت من التفاعل مع عدد مهم من الأسئلة الشفوية والكتابية، بنسبة بلغت، وفق المعطيات التي قدمها، حوالي 70 في المائة، معتبراً أن هذه الحصيلة تمثل مكتسباً ينبغي الحفاظ عليه والبناء عليه.
وفي هذا السياق، تساءل النائب البرلماني عن مدى قدرة الحكومة الحالية على تحقيق المستوى نفسه من التفاعل مع المؤسسة التشريعية، مشيراً إلى أن المؤشرات التي استحضرها من خلال مناقشة مشروع قانون المالية والتفاعل الحكومي خلال جلسة التصويت عليه لا تعكس، التوجه نحو مواصلة الحصيلة السابقة.
كما سجل برقية، في معرض تعقيبه، ما اعتبره غياباً للتفاعل الحكومي المنتظر خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية، معبراً عن تخوفه من أن تؤثر هذه الممارسة على مستوى تجاوب الحكومة مع الأسئلة البرلمانية، سواء الشفوية أو الكتابية.
وأكد النائب أن الرهان المطروح أمام الحكومة الحالية يتمثل في الحفاظ على المكتسبات السابقة في مجال التفاعل مع الرقابة البرلمانية، وتطوير آليات التجاوب مع المؤسسة التشريعية، بما يعزز دور البرلمان في مراقبة العمل الحكومي ويكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.




