الأحرار: قانون مالية 2027 يحتاج إلى إجراءات أكثر إنصافاً لحماية الطبقة المتوسطة

الإثنين, 16 نوفمبر, 2026 -10:11
مجلس النواب

أكد فريق التجمع الوطني للأحرار أن مشروع قانون المالية لسنة 2027، رغم ما يتضمنه من اختيارات إيجابية، يطرح عدداً من الإشكالات المرتبطة بمدى ربط الاعتمادات المالية بالنتائج، والاستثمار بالمردودية، والإصلاحات الاجتماعية بأثرها الملموس على المواطن، فضلاً عن ضرورة تحقيق التوازنات المالية في إطار من الإنصاف والعدالة المجالية.

وأوضح الفريق أن معارضته للمشروع تستند إلى جملة من الملاحظات، أبرزها تأجيل الإصلاحات الاجتماعية والضريبية إلى نهاية الولاية الحكومية، وغياب تدابير فعالة لمواجهة ارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، إلى جانب محدودية الآليات والاحتياطات المالية الكفيلة بمواجهة الأزمات الاقتصادية والمناخية.

وفي هذا السياق، أثار الفريق مسألة المراجعة التدريجية للضريبة على الدخل في أفق سنة 2031، متسائلاً عن مدى قدرتها على الاستجابة لانتظارات الطبقة المتوسطة في ظل الارتفاع المتواصل لكلفة المعيشة، خاصة أن عدداً كبيراً من الأسر والأفراد يظل خارج دائرة المستفيدين من هذا الإجراء، مؤكداً أن معالجة إشكالية القدرة الشرائية لا يمكن اختزالها في الضريبة على الدخل وحدها

الأكثر قراءة

آخر أخبار حزب التجمع الوطني للأحرار

توصل بأهم المستجدات على بريدك الإلكتروني

آخر أخبار حزب التجمع الوطني للأحرار

مسار الثقة، فرصة للجميع !

إنخرط في حزب التجمع الوطني للأحرار و توصل ببطاقتك في أقل من أسبوعين

slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot