وجه النائب البرلماني لحسن السعدي، خلال الجلسة العمومية المخصصة للمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، انتقادات لاذعة للحكومة بشأن طريقة تعاملها مع الحصيلة الحكومية السابقة، معتبراً أن تقديم المرحلة الحالية باعتبارها قطيعة مع ما سبق يتجاهل التراكمات والإصلاحات التي ساهمت فيها مؤسسات وقطاعات حكومية خلال السنوات الماضية.
وأكد السعدي أن حزب التجمع الوطني للأحرار، رغم انتقاله إلى موقع المعارضة، اختار التفاعل الإيجابي والمسؤول مع المسار التشريعي، من خلال دعم المقتضيات التي تضمن الاستمرارية وتقديم بدائل بشأن المواد التي سجل بشأنها اختلافاً جوهرياً.
وفي هذا السياق، شدد السعدي على أن المسؤولية السياسية تقتضي الاعتراف بالمكتسبات وعدم التنصل منها، مذكراً بأن الحكومة السابقة ساهمت في إرساء برامج الدعم الاجتماعي وتوسيع التغطية الصحية، والتعامل مع تداعيات زلزال الحوز والجفاف وجائحة كوفيد، معتبراً أن هذه الأوراش تمثل تراكمات وطنية ينبغي البناء عليها وتطويرها، لا تقديمها وكأنها لم تكن. كما انتقد الخطاب الحكومي الذي يركز على تغيير المسار دون إبراز منجزات جديدة تستجيب لانتظارات المواطنين.
وعلى مستوى القدرة الشرائية، انتقد النائب البرلماني ما اعتبره فجوة بين الوعود الحكومية والواقع المعيشي للمغاربة، خاصة في ما يتعلق بتخفيض أسعار اللحوم والمواد الأساسية، مؤكداً أن المواطنين ينتظرون نتائج ملموسة تنعكس على نفقات أسرهم اليومية، وليس تصريحات وتطمينات لا تجد طريقها إلى الأسواق. كما أثار تساؤلات بشأن جدوى بعض التدابير المعلنة، داعياً الحكومة إلى تقديم حلول واضحة ومقنعة لمعالجة الغلاء والتخفيف من أعبائه.
وفي ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، دعا السعدي الحكومة إلى استثمار هذه الولاية في إطلاق حوار جدي مع الفرقاء الاجتماعيين، منتقداً تمرير مقتضيات دون منح الشركاء الاجتماعيين الفرصة الكافية للتشاور بشأنها. واعتبر أن التواصل الحكومي لا يمكن أن يكون بديلاً عن الحوار المؤسساتي، وأن معالجة الملفات الاجتماعية تقتضي الإنصات والتفاوض والتوصل إلى التزامات عملية تستجيب لانتظارات الشغيلة.
وختم السعدي بالتأكيد على أن وجود التجمع الوطني للأحرار في المعارضة لا يعني التخلي عن المسؤولية السياسية أو رفض التعاون مع الحكومة، مشدداً على استعداد الحزب للتصويت لصالح أي نص تشريعي يتضمن مقتضيات مقنعة وحلولاً حقيقية، مقابل مواصلة مساءلة الحكومة عن اختياراتها ووعودها. كما ذكّر بأن المعارضة تمارس دورها انطلاقاً من موقعها المؤسساتي، وأن الحكم على الأداء الحكومي يظل مرتبطاً بما يلمسه المواطنون من نتائج، لا بالشعارات أو محاولات التنصل من حصيلة المراحل السابقة.
