وضع محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، الحكومة أمام مسؤوليتها في مواجهة الهدر المدرسي بالعالم القروي، معتبراً أن هذه الظاهرة لا تزال من أبرز التحديات التي تواجه المنظومة التربوية، بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على تكافؤ الفرص والعدالة المجالية والاجتماعية، ولاسيما في صفوف الفتيات بالمناطق القروية والنائية.
وخلال تعقيبه على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، استحضر البكوري معطيات رسمية تشير إلى بلوغ نسبة الانقطاع عن الدراسة 4 في المائة، يتركز 51 في المائة منها بالوسط القروي، محذراً من استمرار مغادرة أعداد من التلاميذ مقاعد الدراسة قبل استكمال مسارهم التعليمي، في ظل إكراهات اجتماعية واقتصادية ومجالية متداخلة.
وتوقف رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار عند الهدف الذي أعلنته الحكومة والمتمثل في القضاء النهائي على الهدر المدرسي في أفق سنة 2030، متسائلاً عن مدى قدرة البرامج المعلن عنها على تحقيق هذا الالتزام، في ظل الاختلالات البنيوية التي تعرفها المناطق القروية والجبلية. وشدد على أن مواجهة الظاهرة لا يمكن أن تقتصر على الأرقام والمؤشرات، بل تستوجب استحضار المسؤولية السياسية تجاه أبناء هذه المناطق وضمان حقهم الفعلي في تعليم منصف وذي جودة.
وفي هذا السياق، دعا البكوري الحكومة إلى البناء على المسار الإصلاحي الذي أطلقته الحكومة السابقة، وتثمين مكتسباته، خاصة ما تحقق من خلال تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، وتعزيز آليات الدعم الاجتماعي الموجه للتلاميذ، وإرساء نموذج مدارس الريادة، معتبراً أن هذه الأوراش أسهمت في إحداث تحول في مقاربة إصلاح المدرسة العمومية، ووفرت نتائج ملموسة في تقليص فجوة الهدر المدرسي وتعزيز الثقة في المؤسسة التعليمية.
كما نبه إلى أن استكمال هذا المسار يقتضي معالجة الاختلالات والخصاص الذي لا يزال قائماً، خصوصاً في ما يتعلق بتأطير التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير خدمات السكن والنقل المدرسي، وتحسين البنيات الأساسية بالمناطق القروية والجبلية. وأثار، في السياق ذاته، استمرار ظاهرة تشغيل الأطفال، داعياً إلى اعتماد رؤية واضحة وجريئة لإعادة الأطفال المنقطعين إلى مقاعد الدراسة، ومعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تدفعهم إلى مغادرتها.
وخلص البكوري إلى أن القضاء على الهدر المدرسي يقتضي الحفاظ على الزخم الإصلاحي ومواصلة الدينامية الإيجابية التي عرفها قطاع التعليم، بما يضمن تكافؤ الفرص ويعزز مبادئ العدالة المجالية والاجتماعية، ويضع حداً للفوارق التي تكرس واقع «مغرب السرعتين»، حتى يصبح الحق في التعليم مكفولاً لجميع أبناء الوطن، أينما وجدوا.
