دعت النائبة البرلمانية زكية الدريوش، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى ربط اعتمادات الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج برسم سنة 2027 بالأهداف ومؤشرات الأداء. وطالبت بتحسين جودة الخدمات القنصلية الموجهة إلى الجالية، وذلك خلال مناقشة المشروع اليوم الثلاثاء بلجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج.
وقالت الدريوش، في مداخلتها، إن النقاش لا يقف عند حدود الأرقام والاعتمادات، بل يمتد إلى تقييم أداء قطاع سيادي يحمل صورة المملكة ويدافع عن قضاياها ويرعى مصالح ملايين المغاربة في الخارج.
واعتبرت أن قضية الصحراء المغربية تعيش منعطفاً تاريخياً، مشيرة إلى القرار 2797 الذي اعتمده مجلس الأمن في 31 أكتوبر 2025، وإلى اجتماع المجلس يوم 30 أكتوبر 2026 الذي لم يمدد ولاية بعثة المينورسو. ودعت الوزارة إلى مواصلة التعبئة الدبلوماسية والقانونية لسحب الملف من جدول أعمال مجلس الأمن، وإلى مواكبة تحيين مبادرة الحكم الذاتي وتفصيلها، مع تحصين الإجماع الوطني وإطلاع البرلمان بانتظام على مستجدات الملف.
وفي ما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، اقترحت الدريوش إحداث آلية تنسيق دائمة بين الوزارة ومجلسي البرلمان، لتبادل المعطيات وتوحيد الرسائل وتوزيع الأدوار. وطالبت بتزويد مجموعات الصداقة والوفود البرلمانية بملفات ترافعية محينة، وتعزيز حضور المغرب في الهيئات البرلمانية الدولية والإقليمية، وتكوين البرلمانيين في الترافع والتفاوض والقانون الدولي.
وبخصوص مغاربة العالم، أقرت بتطور علاقة الوزارة بهم، من خلال رقمنة عدد من الخدمات والقنصليات المتنقلة ونجاح عملية «مرحبا». غير أنها اعتبرت أن انتظارات الجالية أكبر مما تحقق، وأن الشكايات من بعض المراكز القنصلية ما تزال متكررة. وطالبت بتعميم الرقمنة عبر بوابة موحدة وتقليص آجال المواعيد، التي تمتد في بعض القنصليات لأسابيع وأشهر، وبتوسيع ساعات العمل لتشمل نهايات الأسبوع والفترات المسائية. كما دعت إلى إحداث مركز اتصال يعمل على مدار الساعة، ونظام لتتبع الشكايات وقياس رضا المرتفقين بشكل دوري ومعلن.
وشددت الدريوش على تعزيز الحماية الاجتماعية والقانونية للجالية، خصوصاً النساء والقاصرين غير المصحوبين والعمال الموسميين والمعتقلين، وعلى تبسيط مساطر ترحيل جثامين المتوفين وتحمل كلفتها بالنسبة للأسر المعوزة. وطالبت أيضاً بتسريع تنزيل الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات مغاربة العالم، وتوفير شباك موحد لمواكبة استثماراتهم. وقالت إن مغاربة العالم «لا ينتظرون منا الشكر على وطنيتهم، بل ينتظرون خدمات تليق بهم».
وفي ما يخص الميزانية، طالبت بتقديم حصيلة مرقمة عن تنفيذ ميزانية السنة الجارية، واقترحت إعطاء الأولوية في نفقات الاستثمار لتأهيل المقرات القنصلية واقتناء مقرات لائقة بدل الكراء في المدن ذات الكثافة العالية للجالية. كما دعت إلى رصد اعتمادات كافية للدبلوماسية الاقتصادية والتعاون الإفريقي والمساعدات الإنسانية، وتوسيع الشبكة الدبلوماسية والقنصلية في مناطق يظل الحضور فيها محدوداً، منها أمريكا اللاتينية والكاريبي وآسيا الوسطى وجزر المحيط الهادئ.
وحيّت النائبة السفراء والقناصلة والدبلوماسيين والأطر الإدارية والتقنية، ودعت إلى تحسين أوضاع العاملين بالخارج، خاصة في المراكز ذات الظروف الصعبة. وطالبت باعتماد معايير شفافة قائمة على الاستحقاق في التعيين والترقية، وتعزيز حضور المرأة في مناصب المسؤولية الدبلوماسية.
وأكدت الدريوش، في ختام مداخلتها، أن ما يقدمه الفريق من نقد بخصوص خدمات مغاربة العالم وحكامة القطاع هو إسهام في تقوية أداء مؤسسة “نعتز بها جميعاً”.
