عمور من أزيلال: الأحرار أثبت قدرته على تنزيل البرامج.. ونطلب ثقة المواطنين لاستكمال الإصلاحات

قالت فاطمة الزهراء عمور، عضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن الحكومة نجحت خلال السنوات الخمس الماضية في تحقيق توازن بين تنزيل أوراش الدولة الاجتماعية ودعم التنمية الاقتصادية، معتبرة أن ما تحقق جاء نتيجة «الشجاعة والكفاءة والالتزام» في تدبير مختلف الأوراش الحكومية.

وأبرزت عمور، خلال اللقاء التواصلي الذي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بأزيلال، أن قطاع السياحة حقق خلال الولاية الحكومية نتائج قياسية، مشيرة إلى بلوغ المملكة 20 مليون سائح خلال سنة 2025، إلى جانب إحداث 92 ألف منصب شغل، بفضل الاستثمارات والإجراءات التي جرى تنزيلها لتطوير القطاع.

وعلى مستوى جهة بني ملال-خنيفرة، أوضحت عمور أن المنطقة استفادت بدورها من هذه الدينامية، مستحضرة إعادة فتح مطار بني ملال وتعزيز الربط الجوي، فضلاً عن دعم الاستثمار في الفنادق والمؤسسات السياحية وإعادة تثمين عدد من المواقع، من بينها عين أسردون.

وأضافت أن الحكومة خصصت 100 مليون درهم لتشجيع المقاولة السياحية بالجهة، مشيرة إلى أن النتائج انعكست على المؤشرات السياحية، من خلال تسجيل 120 ألف ليلة مبيت إضافية وإحداث 700 سرير جديد، فضلاً عن انتقال نسبة الملء من 29 إلى 36 في المائة.

واعتبرت عضوة المكتب السياسي للأحرار أن ارتفاع مدة إقامة الزوار يؤكد تحول المنطقة إلى وجهة أكثر جاذبية، مؤكدة أن الطموح خلال المرحلة المقبلة يتمثل في جعل بني ملال-خنيفرة من أكبر الوجهات السياحية بالمغرب في مجال السياحة الطبيعية.

وفي هذا السياق، توقفت عمور عند مشروعين سياحيين كبيرين، يتعلقان بـ«دينوبارك» بأزيلال والمحطة الخضراء بخنيفرة، معتبرة أنهما سيساهمان في تعزيز جاذبية الجهة وتغيير موقعها على الخريطة السياحية الوطنية.

وعلى المستوى السياسي، أكدت عمور أن برنامج التجمع الوطني للأحرار للفترة المقبلة يستند إلى تجربة الحزب في تدبير الحكومة ومعرفة الإشكالات التي تواجه المواطنين، موضحة أن الحزب يقدم برنامجاً «طموحاً وقابلاً للتنزيل» يرتكز على ثلاثة التزامات كبرى تتمثل في حماية القدرة الشرائية بشكل مستدام، وضمان خدمات عمومية ذات جودة بمختلف جهات المملكة، وتعزيز الإدماج الاقتصادي.

وفي الشق المتعلق بالتشغيل، قالت عمور إن الأحرار يطمحون إلى إحداث مليون منصب شغل وتقليص معدل البطالة عبر مضاعفة الاستثمار، إلى جانب تمديد الاستفادة من منحة العودة إلى الشغل من ستة إلى 12 شهراً، وإرساء حماية خاصة للعاملين الموسميين تضمن استفادتهم من مجموعة من الحقوق الاجتماعية.

وشددت عمور على أن خمس سنوات لم تكن كافية لاستكمال جميع الإصلاحات التي انطلقت خلال الولاية الحالية، داعية إلى مواصلة المسار خلال السنوات الخمس المقبلة، ومؤكدة أن الحزب يجعل المصلحة العامة والمواطن في صلب أولوياته.