الزاهيدي: ضمان جودة الخدمات العمومية يجعل الدولة الاجتماعية واقعا ملموسا في جميع جهات المملكة

  أكدت اعتماد الزاهيدي، عضوة حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الجولة التواصلية التي أطلقها الحزب من مختلف المدن المغربية تندرج في إطار دينامية تروم تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والإنصات لانشغالاتهم، باعتبار ذلك منهجا اعتمده الحزب على مدى السنوات الخمس الماضية وأسهم في بلورة “برنامج الأحرار” والتزاماته الأساسية. وأوضحت الزاهيدي، خلال محطة وجدة من “برنامج الأحرار”، أن الخيط الناظم لهذه الجولة المتعلقة بتقديم البرنامج يقوم على التواصل الحقيقي والمدروس مع المواطنين، ومناقشة القضايا التي تهم حياتهم اليومية، مضيفة أن الحزب اختار تخصيص كل محطة لتقديم أحد الالتزامات الكبرى التي تشكل برنامجه للمرحلة المقبلة، بعد أن تم خلال المحطة الأولى تقديم الالتزام المتعلق بحماية القدرة الشرائية. وأبرزت أن محطة وجدة خصصت للالتزام الثاني، الذي يهم ضمان جودة الخدمات العمومية، معتبرة أنه يشكل أحد الأعمدة الأساسية لبناء الدولة الاجتماعية وترسيخ مبادئها على أرض الواقع، من خلال توفير خدمات عمومية قريبة من المواطن، بغض النظر عن مكان إقامته. وشددت على أن هذا الالتزام ينسجم مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تحقيق العدالة المجالية والترابية، بما يضمن استفادة جميع المواطنين من خدمات عمومية أساسية ذات جودة موحدة، سواء بالمراكز الحضرية أو بالمناطق القروية وشبه القروية، مؤكدة أن مكان إقامة المواطن لا ينبغي أن يكون عاملا محددا في جودة الخدمات التي يتلقاها. ويستند هذا الالتزام إلى أربعة إجراءات رئيسية تشمل حماية الفئات الهشة وتنشيط المجالات الترابية عبر ضمان ولوج آمن ومستدام إلى الموارد المائية، وإنتاج الطاقة الخضراء وخفض كلفة الفاتورة من خلال تمكين الأسر من إنتاج الكهرباء وبيع فائضها، وضمان النجاح الدراسي للجميع عبر تعميم المدارس والإعداديات الرائدة وتوسيع خدمات النقل والإطعام والدعم المدرسي، إضافة إلى توفير رعاية صحية في متناول الجميع من خلال شبكات استشفائية مندمجة وتعزيز الكثافة الطبية وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين. وأكدت الزاهيدي أن رؤية حزب التجمع الوطني للأحرار تقوم على تقديم خدمات عمومية حديثة وفعالة ومنصفة، قادرة على تقريب الإدارة والدولة من المواطن، وجعل الدولة الاجتماعية واقعا يعيشه المواطن يوميا، وليس مجرد تصور نظري، بما يضمن وصول ثمار التنمية الترابية إلى مختلف جهات المملكة ويكرس مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة المجالية.