أكد المستشار البرلماني مصطفى الدحماني، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة يشكل محطة مهمة ضمن ورش الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، ويعكس الإرادة المشتركة لمختلف المتدخلين من أجل تحديث المهنة وتمكينها من مواكبة التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي وتحديات المستقبل.
وخلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة المشروع، نوه الدحماني بالمجهودات التي بذلتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، وكذا وزارة العدل، من أجل إخراج هذا النص في إطار مقاربة تشاركية قائمة على الحوار والتوافق مع مختلف الفاعلين والمهنيين.
وأشار المستشار التجمعي إلى أن المؤسسة التشريعية تضطلع بمسؤولية دستورية ووطنية في مواصلة الإصلاحات الكبرى التي تعرفها المملكة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز دولة الحق والقانون وتطوير منظومة العدالة بما يخدم مصالح المواطنين.
وفي هذا السياق، أبرز الدحماني أن مهنة المحاماة تعد شريكاً أساسياً في إقرار العدالة وصيانة الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة، مشدداً على أن تطوير الإطار القانوني المنظم للمهنة أصبح ضرورة ملحة لمواكبة التحولات المهنية والتكنولوجية والاقتصادية التي يشهدها العالم.
وأوضح أن مشروع القانون الجديد يستجيب لعدد من التحديات التي تواجه المهنة، من بينها التحول الرقمي، وتطور الذكاء الاصطناعي، واشتداد المنافسة على المستوى الدولي، فضلاً عن الحاجة إلى تعزيز التخصص والكفاءة المهنية وبناء مكاتب قادرة على مواكبة متطلبات سوق الخدمات القانونية الحديثة.
كما أشاد الدحماني بالمضامين الإصلاحية التي يتضمنها المشروع، خاصة ما يتعلق بتطوير منظومة التكوين والتأهيل المهني، وإقرار التكوين المستمر، وتأطير عمل الشركات المدنية المهنية، وتنظيم وضعية المحامي المساعد، فضلاً عن تعزيز حضور المرأة داخل الهيئات المهنية وتطوير آليات الحكامة داخل المهنة.
وأكد أن مجلس المستشارين ساهم بدوره في تجويد عدد من مقتضيات النص، من خلال إدخال تعديلات تروم تعزيز شروط الولوج إلى المهنة، والاستفادة من الخبرات القانونية المتراكمة، وتنظيم رسوم الانخراط، وتدقيق المقتضيات المرتبطة بحسابات الودائع والأداءات، إلى جانب تطوير مساطر تدبير الشكايات وتعزيز تمثيلية النساء داخل المؤسسات المهنية.
وشدد المستشار البرلماني على أن هذه التعديلات تعكس حرص المؤسسة التشريعية على بناء إطار قانوني متوازن يستجيب لتطلعات المهنيين ويعزز مكانة المحاماة كأحد المكونات الأساسية لمنظومة العدالة.
وفي ختام مداخلته، أكد الدحماني أن مشروع القانون رقم 66.23 يمثل خطوة متقدمة في مسار تحديث المهن القضائية، ويعزز الثقة في منظومة العدالة الوطنية، بما يواكب الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تشهدها المملكة ويخدم تطلعات المواطنين إلى عدالة أكثر نجاعة وفعالية.
