صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 25 من ذي الحجة 1447 هـ الموافق لـ11 يونيو 2026، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مجموعة من مشاريع النصوص القانونية، واطلع على اتفاق دولي، وتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وفي هذا السياق، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 06.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 038.13 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، والذي يهدف إلى اعتماد تدابير جديدة لتسوية وضعية خريجي المدرسة وتحفيزهم، من خلال تمكين الطلبة الموظفين من الاستفادة من الأجرة والتعويضات المطابقة لوضعيتهم النظامية خلال فترة التكوين، وإعفاء الطلبة غير الموظفين من التمرين المقرر بالنسبة للدرجة التي تم تعيينهم فيها، مع تخويلهم منحة شهرية طيلة مدة التكوين.
كما يتضمن المشروع مقتضيات تتعلق بتدقيق مساطر توظيف وتعيين الخريجين الجدد، إضافة إلى اعتماد التسمية القديمة للمؤسسة “المدرسة الوطنية للإدارة” بدل “المدرسة الوطنية العليا للإدارة”.
وفي مجال إصلاح المنظومة الصحية، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.340 بتحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 24 من القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويهدف هذا المرسوم إلى إرساء إطار تنظيمي موحد لتنظيم الحركة الانتقالية لمهنيي الصحة بين مختلف مكونات المنظومة الصحية، بما يضمن نجاعة أكبر في تدبير الموارد البشرية الصحية.
وتندرج هذه القرارات ضمن مواصلة جهود الحكومة المغربية لتحديث الإدارة وتعزيز المنظومة الصحية، في إطار إصلاحات تروم تحسين جودة الخدمات العمومية وتكريس الحكامة الجيدة.
