وجه المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، كمال بن خالد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، سؤالا موجها لوزير النقل واللوجستيك حول وضعية مراكز الفحص التقني للعربات، في إطار النقاش المرتبط بتطوير منظومة السلامة الطرقية وتحسين جودة خدمات المراقبة التقنية بالمغرب.
وفي تعقيبه على هذا الموضوع، شدد المستشار البرلماني كمال بن خالد على الأهمية المحورية التي تضطلع بها مراكز الفحص التقني في ضمان سلامة الأسطول الوطني والحد من حوادث السير، معتبراً أن هذا الورش يرتبط بشكل مباشر بسلامة مستعملي الطريق.
ودعا المتدخل إلى فتح حوار دائم مع مهنيي القطاع والجامعة المهنية المعنية من أجل معالجة الإشكالات المطروحة، وتطوير أداء هذه المراكز بما يواكب التحولات التي يعرفها قطاع النقل.
كما أكد على ضرورة تسريع ورش رقمنة الخدمات واعتماد أنظمة معلوماتية مندمجة، وتفعيل خدمات الحجز المسبق عبر الإنترنت، بما يساهم في تبسيط المساطر وتقليص آجال الانتظار وتحسين جودة الاستقبال.
وفي السياق ذاته، طالب المستشار البرلماني بتحيين دفاتر التحملات لتتلاءم مع التطورات التكنولوجية، ومراجعة دورية لمنظومة المراقبة التقنية بما يستجيب لواقع حظيرة السيارات، مع تشديد المراقبة على العربات ذات العمر المتقدم، وتوسيع نطاقها ليشمل الدراجات النارية بالنظر إلى ارتباطها بعدد من حوادث السير داخل المدن.
كما توقف عند الإكراهات الاقتصادية التي تواجه مهنيي القطاع، خاصة ارتفاع التكاليف التشغيلية مقابل ثبات التسعيرة منذ سنوات طويلة، داعيا إلى مقاربة متوازنة تضمن استدامة هذه المراكز وتحافظ في الوقت نفسه على جودة الخدمة وسلامة المواطنين.
ويأتي هذا النقاش في سياق وطني متواصل يروم تطوير منظومة الفحص التقني للعربات وتعزيز السلامة الطرقية باعتبارها أولوية عمومية مرتبطة بحماية الأرواح والممتلكات.
