أكد كمال صبري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن المناظرة الوطنية الأولى حول الملاحة البحرية، التي احتضنتها مدينة طنجة، شكلت محطة غير مسبوقة في مسار النقاش الوطني حول القطاع البحري، رغم ما يملكه المغرب من تاريخ عريق ومؤهلات كبيرة في هذا المجال.
وأوضح صبري،خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن أهمية هذه المناظرة تكمن في كونها جمعت، لأول مرة، مختلف المتدخلين المعنيين بالقطاع البحري، سواء من الإدارات والمؤسسات العمومية أو الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين المرتبطين بمجالات النقل البحري، التصدير، والخدمات اللوجيستيكية.
وشدد المستشار البرلماني على أن اعتماد مقاربة الإنصات والتشاور مع جميع الفاعلين يعكس حرص الوزارة على بناء رؤية جماعية ومسؤولة، قادرة على مواكبة التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز حضور المغرب البحري، خاصة في ما يتعلق بتطوير أسطول بحري وطني قوي ومندمج.
وأضاف صبري أن أشغال المناظرة أكدت ضرورة بلورة رؤية واضحة لتعزيز السيادة اللوجيستيكية للمملكة، وتقوية قدرتها التنافسية، وترسيخ اندماجها الإقليمي، مستحضراً ما يتيحه الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب، بين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، من فرص واعدة لتطوير المبادلات التجارية وتسهيل تنقل البضائع بين مختلف جهات المملكة.
كما أبرز أن الحضور اللافت للوفود الأجنبية خلال هذه المناظرة شكل اعترافاً بالمؤهلات الكبيرة التي تزخر بها بلادنا، وبالدور الذي يمكن أن تضطلع به المملكة كمنصة بحرية ولوجيستيكية إقليمية ودولية.
وفي السياق ذاته، توقف صبري عند أهمية العنصر البشري في إنجاح هذا الورش، مبرزاً أن النقاشات داخل المناظرة منحت حيزاً مهماً للتكوين والتأهيل وخلق فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب، بما يمكن من مواكبة حاجيات القطاع مستقبلاً.
وثمن المستشار البرلماني مجهودات وزارة النقل واللوجستيك في مجال التكوين، من خلال إحداث مؤسسة متخصصة بالواجهة الشمالية، معتبراً أن هذا التوجه من شأنه توفير كفاءات مؤهلة قادرة على مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع البحري واللوجيستيكي بالمغرب.
