أكد محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تولي أهمية خاصة لملف الحوار الاجتماعي، من خلال اعتماد مقاربة قائمة على التشاور والتواصل المستمر مع الشركاء الاجتماعيين لمعالجة مختلف الإشكالات المطروحة داخل القطاع.
وأوضح البكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الحكومة حرصت على ترسيخ مبدأ مأسسة الحوار الاجتماعي سواء على المستوى المركزي أو القطاعي، عبر عقد لقاءات دورية مع النقابات الأكثر تمثيلية وإحداث آليات لتتبع تنفيذ الاتفاقات المبرمة وتقييم مدى تقدمها ومعالجة الصعوبات التي قد تعترض تنزيلها.
وأشار إلى أن اللقاءات التي عقدتها كتابة الدولة مع الهيئات النقابية عكست التزاما فعليا بهذه المقاربة، مؤكدا أن الحوار الهادئ والبناء يظل السبيل الأمثل لمعالجة الملفات المهنية والاجتماعية المطروحة.
كما نوه المتحدث باهتمام كتابة الدولة بالرأسمال البشري باعتباره ركيزة أساسية لكل إصلاح، من خلال العمل على تحسين أوضاع العاملين بالقطاع والارتقاء بظروف اشتغالهم بما ينعكس إيجابا على جودة الأداء والخدمات المقدمة.
وشدد البكوري على أن الهيئات النقابية تعد شريكا أساسيا في إنجاح مختلف الأوراش الإصلاحية، مبرزا أن كتابة الدولة تدرك أهمية هذا الدور وتحرص على تعزيز التعاون والتنسيق معها في إطار من الثقة والمسؤولية المشتركة.
