دعا المصطفى الدحماني، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى التسريع بإخراج القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، معتبرا أنه يشكل مدخلا أساسيا لهيكلة القطاع وتعزيز حكامته وتأطير آليات دعمه ومأسسته.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية، أكد الدحماني أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كان يُنظر إليه في السابق من زاوية الإحسان أو العمل الاجتماعي، غير أن المعطيات الميدانية والمؤشرات الحالية أظهرت أنه يشكل رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرز أن عدد التعاونيات المدعمة بلغ حوالي 63 ألف تعاونية يستفيد منها نحو 800 ألف شخص، وهي أرقام تعكس الدينامية التي يعرفها القطاع.
وأشار المستشار البرلماني إلى أن مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بلغت، بحسب المعطيات التي استحضرها، نحو 13 في المائة من الناتج الداخلي الخام، معتبرا أن هذا التطور يعكس أهمية الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع وتعزيز مكانته داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية.
وشدد الدحماني على أن إخراج القانون الإطار أصبح ضرورة ملحة من أجل توفير إطار قانوني وتنظيمي واضح، يضمن الحكامة الجيدة وتوجيه الدعم بشكل أكثر نجاعة، بما يمكن القطاع من الاضطلاع بدور أكبر في إحداث فرص الشغل وتوليد الدخل، خاصة لفائدة النساء والشباب والفئات الهشة. كما دعا إلى تسريع وتيرة استكمال المسار التشريعي لهذا النص، بالنظر إلى ما يمكن أن يتيحه من آفاق لتنمية اقتصادية واجتماعية أكثر شمولاً.
ويأتي مطلب تسريع إخراج القانون الإطار في سياق النقاش المتواصل حول تعزيز حكامة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وإرساء إطار قانوني منظم للقطاع، وهو ورش مطروح منذ سنوات وتواصل الحكومة العمل على استكماله.
