أكد المستشار البرلماني المصطفى الدحماني، في كلمة له تناولها باسم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن مشروع القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين يشكل محطة مهمة ضمن مسلسل الإصلاحات التشريعية الكبرى التي تعرفها منظومة العدالة بالمغرب، في انسجام مع مضامين دستور 2011 والإرادة الملكية السامية الرامية إلى تحديث العدالة وتعزيز نجاعتها.
وأوضح الدحماني، خلال مداخلته في اجتماع لجنة العدل والتشريع، المخصص لمناقشة المشروع، أن هذا النص يندرج ضمن الأوراش الإصلاحية التي فتحتها وزارة العدل لتأهيل المهن القضائية، معتبرا أن إصلاح منظومة الخبرة القضائية أصبح ضرورة ملحة في ظل التحولات التقنية والعلمية المتسارعة وتعقد المنازعات المعروضة أمام القضاء.
وشدد المستشار البرلماني على أن الخبرة القضائية أصبحت دعامة أساسية لدعم عمل القاضي، بالنظر إلى اعتماد المحاكم بشكل متزايد على التقارير التقنية والعلمية في الملفات المتخصصة، مؤكداً أن تطوير هذا المجال سيساهم في تحسين جودة الأحكام القضائية وتسريع البت في القضايا وتعزيز ثقة المتقاضين في العدالة.
وفي هذا السياق، ثمن الدحماني المستجدات التي جاء بها المشروع، خاصة إخضاع المترشحين لمهنة الخبرة القضائية لمقابلات شفوية لتقييم الكفاءة، ورفع مدة الأقدمية المطلوبة للتسجيل في الجدول الوطني، إضافة إلى إقرار التكوين الأساسي والمستمر للخبراء، بما يضمن الجمع بين الكفاءة التقنية والمعرفة القانونية.
كما نوه بالتوجه الذي يكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال إقرار الحماية القانونية للخبراء القضائيين مقابل تحميلهم المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية، مع إلزامية التوفر على التأمين المهني، إلى جانب اعتماد سجل وطني رقمي للخبراء في إطار مواكبة ورش التحول الرقمي وتعزيز الشفافية.
وأكد الدحماني أن دعم فريق التجمع الوطني للأحرار لهذا المشروع لا يمنع من إثارة بعض الملاحظات المرتبطة بضرورة وضع ضوابط أكثر وضوحاً وشفافية لتحديد أتعاب الخبراء القضائيين، بما يحفظ حقوق المتقاضين ويضمن في الآن ذاته إنصاف الخبراء، فضلاً عن الدعوة إلى تقنين عدد من المقتضيات الأساسية داخل النص التشريعي بدل الإحالة المكثفة على النصوص التنظيمية.
واعتبر المتحدث أن مشروع القانون لا يمثل مجرد تعديل تقني معزول، بل يندرج ضمن رؤية شاملة لإصلاح منظومة العدالة وتحديثها، داعياً إلى التسريع بإخراج النصوص التنظيمية المرتبطة به حتى يدخل حيز التنفيذ في أقرب الآجال، بما يساهم في تعزيز دولة الحق والقانون وترسيخ الثقة في المؤسسات القضائية.
