انعقدت بالرباط أشغال الاجتماع العام الثاني والأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “المينافاتف”، بمشاركة رؤساء وفود الدول الأعضاء وخبراء ومراقبين من دول ومنظمات إقليمية ودولية.
ويهدف هذا اللقاء الإقليمي، المنظم على مدى ثلاثة أيام، إلى تعزيز التنسيق الدولي والإقليمي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، بما يساهم في حماية الأنظمة الاقتصادية والمالية بالمنطقة من المخاطر المرتبطة بهذه الجرائم.
وفي كلمة افتتاحية، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، التزام المملكة المغربية بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويعزز تحصين النظام المالي الوطني.
كما شددت على أهمية تنسيق الجهود الإقليمية وتبادل الخبرات من أجل التصدي للجرائم المالية والتمويل غير المشروع، إلى جانب تعزيز آليات المواجهة الفعالة للمخاطر المالية المستجدة.
وتتمحور أشغال الاجتماع حول مناقشة تقارير المتابعة الخاصة بعدد من الدول الأعضاء، وتبادل أفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن اعتماد خطة عمل المجموعة لسنة 2027.
