أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن الحكومة جعلت مهنيي القطاع، خصوصا العاملين في الصيد التقليدي، ضمن أولويات ورش الحماية الاجتماعية، تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز الدولة الاجتماعية وتوسيع مظلة التغطية لفائدة مختلف الفئات المهنية.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن جميع الصيادين التقليديين المزاولين بشكل قانوني أصبحوا مشمولين بالتغطية الصحية، مشيرة إلى أن تسجيل أي بحار ضمن طاقم سفينة بات مرتبطا بالانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب تعميم التأمين ضد حوادث الشغل.
وأضافت أن البحارة الموسميين أصبحوا بدورهم يستفيدون من الخدمات الاجتماعية ونظام المعاشات، بعدما جرى تقليص عدد أيام الاشتراك المطلوبة للاستفادة، مؤكدة أن هذه المكتسبات تبقى مرتبطة باحترام المساطر القانونية والتصريح بالمنتجات داخل أسواق البيع الرسمية.
وفي ما يخص المؤشرات الاقتصادية، سجلت الدريوش أن قطاع الصيد التقليدي يضم أزيد من 16 ألف قارب ويوفر نحو 52 ألف منصب شغل مباشر، كما عرف تطورا في قيمة المفرغات خلال السنوات الأخيرة، مع ارتفاع متوسط رقم معاملات القارب الواحد بشكل لافت.
كما استعرضت المسؤولة ذاتها برنامج العمل للفترة 2025-2027، والذي يشمل تطوير التكوين، تحديث وسائل البحث والإنقاذ، ودعم تجهيزات الحفظ والسلامة، إلى جانب مواصلة مبادرة “الحوت بثمن معقول” التي توسعت لتشمل عشرات المدن، بهدف تقريب المنتوج البحري من المواطنين بأسعار مناسبة طوال السنة.
