صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.270 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.07.995 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
ويتوخى مشروع هذا المرسوم، حسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، تحديث الإطار التنظيمي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بما يعزز قدراتها التنظيمية ويمكنها من مواجهة الارتفاع المتزايد في حجم مبادلات التجارة الدولية، وكذا مواكبة التطورات المتسارعة في المجالين التكنولوجي واللوجيستي. كما يروم دعم مواكبة السياسات الاقتصادية الوطنية والمشاريع المهيكلة، من خلال ملاءمة الإطار التشريعي والتنظيمي للمصالح المركزية لهذه الإدارة، لاسيما ما يتعلق بالتنظيمات الخاصة والضرائب غير المباشرة.
