في إطار الدينامية السياسية والتشريعية المتواصلة، التي يشهدها البرلمان، عقدت رئاسة فرق الأغلبية البرلمانية اجتماعا يوم الجمعة 10 أبريل 2026، خُصص للتحضير للدورة الربيعية من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، وذلك في سياق وطني ودولي يتسم بتعدد التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وباستمرار التحولات الجيوسياسية التي تفرض مزيدا من التعبئة وتماسك الجبهة الداخلية لمواصلة مسار الإصلاح والتنمية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التنسيق بين مكونات الأغلبية، وتكريس الالتقائية في العمل البرلماني، بما يضمن تنزيل مضامين ميثاق الأغلبية بشكل فعال، والاستجابة للانتظارات المتزايدة للمواطنات والمواطنين، عبر أداء تشريعي ورقابي أكثر نجاعة وفعالية.
وقد توقف الاجتماع عند انتقال رئاسة هيئة فرق الأغلبية البرلمانية من النائب الشاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، إلى السيد النائب ياسين عوكاشا، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، في خطوة تعكس روح التداول المسؤول وتعزيز العمل المؤسساتي المشترك بين مكونات الأغلبية.
كما تناول الاجتماع التطورات الإقليمية والدولية، خاصة ما تعرفه منطقة الشرق الأوسط من توترات وتداعيات سياسية واقتصادية، تنعكس على استقرار عدد من الدول وعلى سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة.
وفي هذا السياق، نوهت رئاسة فرق الأغلبية بالموقف المغربي المتوازن والمسؤول، وبمواصلة المملكة لانخراطها في جهود دعم السلم والاستقرار الإقليمي والدولي.
وفي السياق نفسه، ثمنت رئاسة فرق الأغلبية المقاربة الحكومية في التعامل مع هذه الظرفية الدولية المعقدة، والإجراءات المتخذة للتخفيف من آثارها على الاقتصاد الوطني وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، بما يعكس متانة الاختيارات الاقتصادية للمملكة وقدرتها على الصمود في مواجهة الأزمات.
كما أبرز الاجتماع الاعتزاز بالحصيلة التشريعية والرقابية التي راكمتها الأغلبية البرلمانية، والتي أسهمت في مواكبة وتنزيل عدد من الإصلاحات الكبرى، لاسيما في مجالات الحماية الاجتماعية، والاستثمار، والعدالة، والتعمير، وغيرها من الأوراش الاستراتيجية المرتبطة بتعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية.
وأكدت رئاسة فرق الأغلبية، في هذا الإطار، على مواصلة التعبئة السياسية والبرلمانية خلال ما تبقى من الولاية التشريعية، بروح من المسؤولية والالتزام، من أجل تسريع وتيرة الإصلاحات، وضمان فعالية تنزيل النصوص التشريعية، ومواصلة العمل الرقابي عبر اللجان الموضوعاتية والمهام الاستطلاعية وتقييم السياسات العمومية، إلى جانب التفاعل الجاد مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية المطروحة في الجلسات المخصصة للسياسات العامة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة الانخراط الفعلي في الدفاع عن الحصيلة الحكومية، وتعزيز التواصل مع الرأي العام الوطني، في إطار من الوضوح والمسؤولية، بما يسهم في ترسيخ الثقة في المؤسسات، ودعم المسار الديمقراطي والتنموي للمملكة.
