انعقد، يوم الخميس 9 أبريل 2026، مجلسا للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خُصص لتدارس عدد من القضايا ذات الطابع الاستراتيجي، في إطار مواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تعرفها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
واستهل المجلس أشغاله بتتبع عرض قدمه وزير الداخلية حول تنزيل التوجيهات الملكية السامية في مجال التنمية الترابية المندمجة، حيث تم الوقوف على مختلف التدابير والإجراءات الرامية إلى إرساء جيل جديد من البرامج التنموية القائمة على مقاربة مجالية مندمجة، تستحضر حاجيات المواطنات والمواطنين وتعزز العدالة المجالية.
كما اطلع مجلس الحكومة على مشروعي قانونين تنظيميين، إلى جانب مشروع مرسوم يهم المجال العسكري، بما يعكس حرص الحكومة على مواكبة الدينامية التشريعية والمؤسساتية التي تعرفها المملكة.
ويتعلق الأمر، على الخصوص، بمشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، في أفق تعزيز الجهوية المتقدمة وتقوية دور الجهات كرافعة أساسية للتنمية الترابية، فضلا عن مشروع قانون تنظيمي آخر يروم تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، بما يكرس مبادئ الحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص في تولي المسؤوليات.
كما اطلع المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بتتميم المرسوم الخاص بوضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين المعينين للعمل لديهم، في إطار تحديث الإطار القانوني المنظم لهذا المجال.
