واصلت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس تنزيل حزمة من الإصلاحات القطاعية الرامية إلى تعزيز النجاعة وتحسين جودة الخدمات العمومية.
وفي هذا الإطار، صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، في خطوة تروم تأهيل هذه المهنة والارتقاء بأدائها، بما يعزز دورها في خدمة العدالة ويساهم في تحقيق النجاعة القضائية.
كما يهدف هذا النص إلى تنظيم شروط الولوج إلى المهنة والتكوين المستمر، إلى جانب تأطير الجوانب المرتبطة بالأتعاب والمسؤولية المهنية، بما يواكب الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة.
وفي سياق متصل، صادق المجلس على مشروع مرسوم يهم تحديد مضمون السجل الخاص بالسدود وكيفيات مسكه، وذلك في إطار تعزيز معايير السلامة وتتبع وضعية هذه المنشآت الحيوية، بما يضمن حماية الأشخاص والممتلكات وترسيخ مبادئ الشفافية في تدبير الموارد المائية.
أما في قطاع التكوين، فقد تمت المصادقة على مشروع مرسوم يروم إعادة تنظيم المعهد العالي للصيد البحري، من خلال ملاءمة مسارات التكوين مع المستجدات الجامعية، وإحداث سلك المهندس، واعتماد نظام حديث قائم على ترصيد الوحدات.
وتندرج هذه الإصلاحات ضمن الدينامية التي تقودها الحكومة لمواصلة تنزيل الأوراش الكبرى، وتعزيز فعالية السياسات العمومية، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
