شاركت ليلى أهل سيدي مولود، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، رفقة وفد نيابي عن مجموعة العمل الموضوعاتية حول المساواة والمناصفة بمجلس النواب، في أشغال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة (CSW70)، المنعقدة بمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 19 مارس 2026.
وتُعد لجنة وضع المرأة أحد أبرز المنتديات الدولية المعنية بقضايا المساواة بين الجنسين وتمكين النساء، حيث تجمع هذه الدورة ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى جانب المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المعتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وتهدف هذه الاجتماعات إلى تقييم التقدم المحرز في مجال حقوق النساء والفتيات، وتعزيز الالتزامات الدولية ذات الصلة بتحقيق المساواة وتمكين المرأة.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور السيدة النائبة نجوى ككوس رئيسة المجموعة إلى جانب الوفد الرسمي، أثناء تقديم الكلمة الرسمية للمملكة المغربية.
وتركز الدورة السبعون، في موضوعها ذي الأولوية، على مسألة ضمان وتعزيز ولوج النساء والفتيات إلى العدالة، من خلال تطوير أنظمة قانونية شاملة ومنصفة، وإلغاء القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، فضلاً عن معالجة العوائق البنيوية التي تحول دون تحقيق المساواة الفعلية.
كما تتناول أشغال الدورة موضوع المشاركة الكاملة والفعالة للنساء في الحياة العامة وصنع القرار، إلى جانب مكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق المساواة وتمكين النساء.
وتتضمن هذه الدورة تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات الموازية من قبل الدول والمنظمات والهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية المشاركة، من بينها اجتماعات ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وعدد من الشركاء الدوليين.
وفي هذا السياق، شارك الوفد البرلماني في مائدة وزارية مستديرة حول الموضوع ذي الأولوية المتعلق بـ“ضمان الوصول المتكافئ للنساء والفتيات إلى أنظمة قضائية شاملة”، بما يشمل تعزيز القوانين وإصلاح الممارسات التمييزية ومعالجة العوائق الهيكلية، إلى جانب حدث موازٍ نظمته المملكة المغربية حول موضوع “ولوج النساء ضحايا العنف إلى العدالة: رافعة للنهوض بالحقوق والتنمية الشاملة”.
كما يشارك الوفد في عدد من الاجتماعات والأنشطة، التي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وشركائها الدوليين، وكذا في عدد من الفعاليات والأنشطة الموازية المنظمة في إطار هذه الدورة.
كما تميزت مشاركة الوفد النيابي المغربي بعقد عدد من اللقاءات الثنائية مع بعض المنظمات الأممية والوفود المشاركة.
وتندرج مشاركة مجلس النواب في هذه الدورة في إطار دعم الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز حضور المؤسسة التشريعية المغربية في المحافل الدولية، بما يتيح تبادل التجارب والخبرات وتقاسم الممارسات الفضلى، ويسهم في تطوير آليات العمل التشريعي والرقابي المرتبطة بقضايا المساواة والنوع الاجتماعي.
