أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن الحكومة أصدرت المرسوم المتعلق بدور الحضانة تنزيلا لمقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية من أجل تسهيل ورقمنة مسار الحصول على رخص فتح واستغلال دور الحضانة الخاصة، وتجديدها، وتوسيعها، أو إدخال تعديلات على عناصرها الأساسية، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال.
وأوضح الوزير خلال الندوة التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي أن المرسوم تضمن تغيير مجموعة من المواد الخاصة بمسار الحصول على الرخص، وتوسيع التراخيص، وإحداث منصة إلكترونية تديرها السلطة الحكومية المكلفة بالشباب لتسهيل الرقمنة، حيث حدد النص شروط ومعايير استغلال الطابق الأرضي والطابق الأول لضمان سلامة الأطفال، مع مراعاة البنية التقنية والسلامة العامة.
وأشار بايتاس إلى الإجراءات التقنية الأساسية التي نص عليها المرسوم، وتشمل: تجهيز السلالم بحواجز أمان، تركيب مقابض ملائمة للأطفال، توفير أرضية مضادة للانزلاق، تركيب إنذارات سمعية وبصرية في الطابق الأول، تجهيز النوافذ بزجاج آمن مقاوم للكسر، وتأمين مرافق صحية مناسبة للأطفال.
كما نص المرسوم على تخصيص الطابق الأول لاستقبال الأطفال الذين يبلغون 24 شهرا على الأقل، مع إلزام المربين المكلفين بهذا الطابق بـ تكوين في إجراءات الإخلاء، والوقاية من المخاطر، والسلوكيات الواجب اتباعها في حالات الطوارئ.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى معالجة الإشكالات الواقعية التي قد تواجه دور الحضانة وضمان بيئة آمنة ومؤمنة للأطفال، مشددا على أن الحكومة ملتزمة بتطبيق المعايير التقنية والتنظيمية التي تضمن سلامة النشء الصغير وتعزز جودة الخدمات المقدمة في هذه المرافق الحيوية.
