انعقد يومه الخميس مجلسا للحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، والتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وفي هذا الإطار، تداول المجلس وصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بأراضي الجماعات السلالية، قدمهما وزير الداخلية، في سياق استكمال ورش إصلاح الأراضي الجماعية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى تأهيل هذه الأراضي وجعلها رافعة حقيقية للتنمية، مع إدماج ذوي الحقوق في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.
ويهدف المشروع الأول، المتعلق بالمرسوم رقم 2.25.1141، إلى إعفاء الأراضي الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية والمخصصة للتمليك لفائدة مستغليها من أعضاء هذه الجماعات، من وجيبات المحافظة العقارية، بما من شأنه تسهيل وتسريع مسطرة التمليك وتخفيف الأعباء المالية عن ذوي الحقوق.
أما المشروع الثاني، المتعلق بالمرسوم رقم 2.25.540، فيروم تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.973 الصادر في 9 يناير 2020، بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وذلك في أفق تعزيز الآليات القانونية والإدارية الكفيلة بتوسيع عملية تمليك الأراضي، لتشمل بعض الأراضي البورية، على غرار الأراضي الواقعة داخل دوائر الري، مع ضمان مجانية التمليك لفائدة ذوي الحقوق.
وفي سياق آخر، اطلع مجلس الحكومة على ملحق اتفاق التعاون التقني والاقتصادي المتعلق بالمؤسسات السياسية الألمانية بالمملكة المغربية، بين حكومة المملكة المغربية وحكومة ألمانيا، الموقع بنيويورك في 26 سبتمبر 2025، إلى جانب مشروع القانون رقم 07.26 القاضي بالموافقة على ملحق الاتفاق المذكور، قدمهما وزير الشباب والثقافة والتواصل نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
واختتم المجلس أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فعلى مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تم تعيين السيد هشام زكاني مديرا لحكامة أمن نظم المعلومات.
وعلى مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تم تعيين السيدة فاطمة الزهراء المرنيسي مديرة للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس.
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين السيد جمال الدين بنحيون عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان.
وعلى مستوى المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، تم تعيين السيد يوسف فريد مديرا للموارد البشرية والمالية والشؤون العامة
