استعرضت الحكومة، خلال مشاركتها في أشغال المنتدى البرلماني الدولي العاشر للعدالة الاجتماعية، المنعقد بمجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حصيلة الإصلاحات الاجتماعية الكبرى التي تم تنزيلها في إطار ورش الدولة الاجتماعية، وعلى رأسها تعميم الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي المباشر.
وفي كلمة ألقاها مصطفى بيتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني نيابة عن رئيس الحكومة، أبرز أن ما تحقق في مجال تعميم الحماية الاجتماعية يشكل ثمرة رؤية ملكية متبصرة، وإرادة سياسية واضحة، وعمل حكومي جاد، مكن من إرساء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، تستهدف توسيع التغطية الصحية وضمان العدالة الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع.
وأوضح أن نظام التأمين الإجباري عن المرض “AMO-تضامن” يستفيد منه اليوم أزيد من 11 مليون مواطن، بكلفة سنوية تناهز 9,5 مليار درهم، إلى جانب 3,9 ملايين مستفيد من نظام التأمين الإجباري عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء، إضافة إلى 418 ألف مستفيد ضمن نظام “AMO-الشامل”، ما يعكس التقدم المحقق في تعميم التغطية الصحية.
وسجلت الحكومة، في السياق ذاته، نجاحها في تنزيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر، باعتباره مشروعا مجتمعيا متكاملا يضع الإنسان في صلب السياسات العمومية، ويستهدف تحسين شروط عيش الفئات الهشة، وحماية الطفولة، ودعم التمدرس، ومواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز القدرة الشرائية للأسر، والحد من الهشاشة المرتبطة بمرحلة الشيخوخة.
ويستفيد من هذا النظام حسب الوزير حوالي 3,9 ملايين أسرة، أي ما يعادل 12,5 مليون مستفيد، من بينهم 5,5 ملايين طفل وأكثر من 1,7 مليون شخص تفوق أعمارهم 60 سنة، بكلفة إجمالية تراكمية تناهز 53 مليار درهم.
كما واصلت الحكومة تفعيل برامج اجتماعية مهيكلة، من بينها برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي ساهم في تعزيز القدرة الشرائية وتوفير شروط
العيش الكريم، حيث استفاد منه أزيد من 72 ألف شخص، بقيمة إجمالية للمساكن المقتناة بلغت 29,8 مليار درهم، ساهمت الدولة فيها بما مجموعه 5,9 مليار درهم.
وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة هذا المسار الاجتماعي، وتعزيز أسس العدالة الاجتماعية، وضمان حماية مستدامة للفئات الأكثر هشاشة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، وبما يكرس خيار الدولة الاجتماعية ويعزز الثقة في العمل العمومي.
