في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، صادقت الحكومة على مشروع القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين، أخذاً بعين الاعتبار مختلف الملاحظات المثارة بشأنه، وذلك بناءً على عرض قدمه وزير العدل.
وحسب ما جاء في بلاغ المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس 05 فبراير فإن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز مكانة الخبرة القضائية باعتبارها آلية أساسية للارتقاء بجودة العمل القضائي، بما يسهم في ترسيخ الثقة في القضاء وتحقيق النجاعة القضائية، عبر تأطير مهنة الخبراء القضائيين وضبط شروط ممارستها.
وأوضح البلاغ أن هذا النص القانوني يندرج في إطار تنزيل الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الذي شملت توصياته مختلف مكونات العدالة، ومن ضمنها نظام الخبرة القضائية، بما ينسجم مع التوجهات الكبرى لإصلاح القطاع وتحديث آلياته.
