أكد المستشار البرلماني المصطفى العلوي الإسماعيلي أن المملكة بذلت مجهودات كبيرة ومتواصلة لتطوير استراتيجيات فعالة وناجعة من أجل تحديث البنية التحتية المخصصة لطرح ومعالجة النفايات الصلبة، بما يساهم في الحفاظ على البيئة والحد من التلوث، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وانسجاما مع البرنامج الحكومي الذي جعل من الحفاظ على التوازنات البيئية ركيزة أساسية للسياسات العمومية.
وأوضح المستشار خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن” هذه المجهودات تندرج في إطار التزامات المغرب الوطنية والدولية المتعلقة بحماية الوسط البيئي، مشيرًا إلى أن القطاع عرف تطورًا ملحوظًا وحقق نتائج إيجابية بعدد من المدن الكبرى والمحاور الاقتصادية الرئيسية.
غير أنه سجل في المقابل استمرار معاناة عدد من المناطق، خاصة بالمغرب العميق والمناطق ذات الطابع الجبلي، من خصاص واضح في البنية التحتية لمعالجة النفايات.
وأشار العلوي الإسماعيلي إلى أن العديد من المطارح التقليدية ما تزال تعتمد أساليب الطمر والحرق، في ظل استفحال مشكل الفرز العشوائي وغياب منظومة فعالة لإعادة التدوير، وهو ما يشكل تهديدًا حقيقيًا لتلوث التربة والمياه الجوفية.
وفي هذا السياق، لفت الانتباه إلى وضعية إقليم خنيفرة الذي يعاني من ضعف في التجهيزات الأساسية، نتيجة غياب مراكز الفرز المتخصصة، وندرة المطارح المراقبة، وانعدام وحدات تثمين النفايات الطاقية.
وأضاف أن مركز طرح النفايات الصلبة بمدينة خنيفرة، ورغم اعتباره من بين أنجح المراكز على الصعيد الوطني، يواجه تحديات مرتبطة بموقعه القريب من الطريق الوطنية، وضعف مردوديته بسبب محدودية الكميات المستقبلة، إلى جانب انخفاض نسبة التثمين.
وفي ختام تعقيبه، دعا المستشار إلى تنزيل برامج جهوية من الجيل الجديد، بشراكة مع مختلف المتدخلين، تراعي خصوصيات المجال الترابي، وتقوم على تكوين كفاءات متخصصة في تدبير وتثمين النفايات الصلبة، بما يضمن نجاعة السياسات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة.
