أكد النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الحسين بن الطيب، أن برنامج تنمية وتطوير غرف التجارة والصناعة يشكل محطة بالغة الأهمية، مبرزا ضرورة الارتقاء بأدوار هذه الغرف لتصبح فاعلاً حقيقيا في القرار الترابي، بما يواكب التحولات الاقتصادية التي تعرفها مختلف جهات المملكة.
وشدد، خلال تعقيبه ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، يوم الاثنين، على أن المرحلة الراهنة لم تعد تسمح ببقاء غرف التجارة والصناعة كمؤسسات استشارية محدودة الفعل، معتبرا أن الرهان اليوم هو تحويلها إلى مؤسسات ذات إلزامية في تقديم المقترحات المرتبطة بكل ما هو مقاولاتي.
وأوضح المتحدث أن الهدف يتمثل في جعل الغرف تتوفر على أذرع تنفيذية قادرة على مواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة عن قرب، وتمكينها من لعب دور فاعل في إدماج القطاع غير المهيكل داخل النسيج الاقتصادي المهيكل، فضلا عن جعلها رافعة حقيقية لتنزيل عدد من البرامج الحكومية على المستوى الترابي.
وفي السياق ذاته، أشار النائب البرلماني إلى أن الانتشار الجغرافي لغرف التجارة والصناعة عبر مختلف الجهات يشكل نقطة قوة، غير أن فعاليتها تظل رهينة بتمكينها من صلاحيات القرار الترابي، وهو ما من شأنه تسريع وتيرة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وتعزيز الحكامة الاقتصادية المحلية.
وأكد بن الطيب على أن تطوير أدوار غرف التجارة والصناعة لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة، قوامها القرب من الفاعلين الاقتصاديين والاستجابة لحاجيات المقاولات بمختلف أحجامها.
