قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، وتحديدا حول موضوع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن المملكة المغربية تقف اليوم أمام رهانات ملكية جديدة ذات بعد استراتيجي، يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تروم بلورة جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، قوامها ترسيخ العدالة المجالية والاجتماعية، وضمان الولوج العادل والمتكافئ للمواطنات والمواطنين إلى ثمار التنمية.
وأوضح رئيس الحكومة أن هذه الرهانات الملكية تجعل من تعزيز فرص التشغيل أولوية مركزية، وذلك عبر تثمين الخصوصيات المحلية للمجالات الترابية، وتحديد الأنشطة الاقتصادية ذات الإمكانات الواعدة، إلى جانب إرساء مناخ ملائم لريادة الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي، بما يخدم الإدماج الاقتصادي ويقوي النسيج التنموي الوطني.
وفي هذا الإطار، أكد أخنوش أن انخراط الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافعة أساسية ضمن رؤية شمولية للمجالات الترابية، باعتباره مساهما محوريا في الاندماج الترابي الهادف إلى تقليص الفوارق بين العالمين القروي والحضري، وضمان التقائية السياسات والبرامج العمومية على المستوى المحلي.
وأضاف أن هذا القطاع يساهم كذلك في بلورة مشاريع تنموية تضع المواطن في صلب الاهتمام، خاصة فئتي الشباب والنساء، من خلال تعزيز مشاركة الساكنة المحلية وانخراطها الفعلي في جهود التنمية المستدامة والشاملة، بما يرسخ قيم المواطنة ويقوي التماسك الاجتماعي.
وشدد رئيس الحكومة، في ختام مداخلته، على أن الرؤية الملكية الاستراتيجية للمغرب الصاعد، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تقوم على نموذج إصلاحي جديد أساسه تحقيق النتائج، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ العدالة المجالية والاجتماعية، في أفق يتجاوز منطق الاكتفاء بتوفير الخدمات نحو استغلال كل الفرص المتاحة لبناء تنمية مجالية دامجة وقادرة على خلق الثروة.
وأكد أخنوش على ضرورة العمل من أجل الارتقاء به إلى نموذج اقتصادي متكامل، وحاضنة حقيقية لإحداث فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب والنساء.
في الختام، أكد رئيس الحكومة على أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمثل رهاناً استراتيجياً لقيادة قطار التنمية في أبعادها الترابية، واستثمار كل الطاقات الممكنة للرفع من معدلات النمو، والحفاظ على التماسك الاجتماعي وتوازنه، وجعله نموذجاً راسخاً لتحقيق العدالة المجالية، المجسد لقيم التضامن والتكافل، والمساهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وإنصاف، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
